مغروور قطر
26-03-2009, 01:05 PM
الإمارات دبي الوطني" يقرّ زيادة رأس المال وتوزيع 20% نقدًا و10% منحة
"الطاير": قروض الحكومة الاتحادية للبنوك الإماراتية تتحول أسهمًا حال التعثر
نمو محفظة القروض
انتقائية في الإقراض
دبي – قطب العربي
قال رئيس أكبر مجموعةٍ مصرفيةٍ في الإمارات والمنطقة العربية إن السيولة التي ضخَّتها الحكومة المركزية في الإمارات عبر البنك المركزي لدعم رؤوس أموال البنوك المحلية هي مجرد قروض حكومية لهذه البنوك، لكنها قد تتحول إلى أسهم في حال تعثر أحد البنوك في السداد وفقًا لشروط "المركزي".
وأوضح رئيس بنك الإمارات دبي الوطني أحمد الطاير خلال اجتماع الجمعيتين العمومية وغير العادية للبنك مساء أمس الأربعاء 25-3-2009 أن البنوك الإماراتية لا تزال تحقق أرباحًا في الوقت الذي تمنى فيه المصارف العالمية الكبرى بخسائر فادحة ويضطر بعضها للإغلاق، متوقعًا أن يحقق "الإمارات دبي الوطني" نتائج مالية في الربع الأول من 2009 أفضل من الربع الأخير لـ2008.
وأوضح الطاير أن أزمة السيولة في المصارف الإماراتية نتجت عن انسحاب الكثير من الودائع الأجنبية التي دخلت إلى الدولة خلال العامين الماضيين بهدف المضاربة على الدرهم مع انتشار شائعات حول قرب فك الارتباط مع الدولار.
نمو محفظة القروض
وكشف التقرير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2008 عن وجود عجزٍ كبيرٍ بين محفظتي القروض والودائع؛ إذ بلغت الأولى 208 مليار درهم، فيما بلغت الثانية 162 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 دراهم).
وقال الطاير إن البنك رغم هذه الفجوة بين الودائع والقروض ملتزمٌ تجاه عملائه، وإنه لن يوقف خطوط التمويل لهؤلاء العملاء، بحيث إذا كان أحد العملاء قد اتفق مع البنك على خط تمويل بـ100 مليون درهم ثم سحب 60 مليونًا فقط فإن البنك ملتزمٌ بصرف باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن محفظة القروض نمت منذ بداية الأزمة المالية وحتى الآن بمقدار 6 مليارات درهم.
انتقائية في الإقراض
أحمد الطاير
وردًّا على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" حول تخفيف البنك لبعض شروط الإقراض الشخصي أسوةً ببنوك أخرى، قال الطاير إن عمليات الإقراض تتم بانتقائية وحذر نظرًا للظرف الراهن، داعيًا في الوقت ذاته طالبي القروض إلى الحيطة والحذر.
وقررت الجمعية العمومية للبنك أمس توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% وإصدار أسهم منحة بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما أقرَّت الجمعية غير العادية العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك، وحسب الطاير تبلغ حصة البنك من هذا الدعم 12.6 مليار درهم.
وأشار الطاير إلى أن العام 2009 سيكون عامًا صعبًا، ومع ذلك فإن البنك سيواصل خططه التوسعية في المنطقة الخليجية والأسيوية، مشيرًا إلى أن فرع الرياض يعمل بصورةٍ جيدة، وأن هناك خططًا للتوسع في إيران وسنغافورة والهند وجيرسي والمملكة المتحدة.
كما أوضح الطاير أن البنك حقق خلال العام الثاني للاندماج نتائج جيدة؛ حيث شهدت قاعدة أعماله المتنوعة نموًا شمل جميع أنشطتها، مما عزز موقع البنك في المنطقة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من البيئة المالية المليئة بالتحديات، فإن أداء الإمارات دبي الوطني كان جيدًا؛ حيث حقق أرباحًا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، بقيمة 3.7 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية توحيد الأعمال تسير حسب الجدول الموضوع لها، وقد حققت وفورات فاقت التوقعات الأولية بمبلغ 235 مليون درهم خلال العام 2008، أي بزيادة 90% عما كان متوقعًا".
"الطاير": قروض الحكومة الاتحادية للبنوك الإماراتية تتحول أسهمًا حال التعثر
نمو محفظة القروض
انتقائية في الإقراض
دبي – قطب العربي
قال رئيس أكبر مجموعةٍ مصرفيةٍ في الإمارات والمنطقة العربية إن السيولة التي ضخَّتها الحكومة المركزية في الإمارات عبر البنك المركزي لدعم رؤوس أموال البنوك المحلية هي مجرد قروض حكومية لهذه البنوك، لكنها قد تتحول إلى أسهم في حال تعثر أحد البنوك في السداد وفقًا لشروط "المركزي".
وأوضح رئيس بنك الإمارات دبي الوطني أحمد الطاير خلال اجتماع الجمعيتين العمومية وغير العادية للبنك مساء أمس الأربعاء 25-3-2009 أن البنوك الإماراتية لا تزال تحقق أرباحًا في الوقت الذي تمنى فيه المصارف العالمية الكبرى بخسائر فادحة ويضطر بعضها للإغلاق، متوقعًا أن يحقق "الإمارات دبي الوطني" نتائج مالية في الربع الأول من 2009 أفضل من الربع الأخير لـ2008.
وأوضح الطاير أن أزمة السيولة في المصارف الإماراتية نتجت عن انسحاب الكثير من الودائع الأجنبية التي دخلت إلى الدولة خلال العامين الماضيين بهدف المضاربة على الدرهم مع انتشار شائعات حول قرب فك الارتباط مع الدولار.
نمو محفظة القروض
وكشف التقرير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2008 عن وجود عجزٍ كبيرٍ بين محفظتي القروض والودائع؛ إذ بلغت الأولى 208 مليار درهم، فيما بلغت الثانية 162 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 دراهم).
وقال الطاير إن البنك رغم هذه الفجوة بين الودائع والقروض ملتزمٌ تجاه عملائه، وإنه لن يوقف خطوط التمويل لهؤلاء العملاء، بحيث إذا كان أحد العملاء قد اتفق مع البنك على خط تمويل بـ100 مليون درهم ثم سحب 60 مليونًا فقط فإن البنك ملتزمٌ بصرف باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن محفظة القروض نمت منذ بداية الأزمة المالية وحتى الآن بمقدار 6 مليارات درهم.
انتقائية في الإقراض
أحمد الطاير
وردًّا على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" حول تخفيف البنك لبعض شروط الإقراض الشخصي أسوةً ببنوك أخرى، قال الطاير إن عمليات الإقراض تتم بانتقائية وحذر نظرًا للظرف الراهن، داعيًا في الوقت ذاته طالبي القروض إلى الحيطة والحذر.
وقررت الجمعية العمومية للبنك أمس توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% وإصدار أسهم منحة بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما أقرَّت الجمعية غير العادية العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك، وحسب الطاير تبلغ حصة البنك من هذا الدعم 12.6 مليار درهم.
وأشار الطاير إلى أن العام 2009 سيكون عامًا صعبًا، ومع ذلك فإن البنك سيواصل خططه التوسعية في المنطقة الخليجية والأسيوية، مشيرًا إلى أن فرع الرياض يعمل بصورةٍ جيدة، وأن هناك خططًا للتوسع في إيران وسنغافورة والهند وجيرسي والمملكة المتحدة.
كما أوضح الطاير أن البنك حقق خلال العام الثاني للاندماج نتائج جيدة؛ حيث شهدت قاعدة أعماله المتنوعة نموًا شمل جميع أنشطتها، مما عزز موقع البنك في المنطقة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من البيئة المالية المليئة بالتحديات، فإن أداء الإمارات دبي الوطني كان جيدًا؛ حيث حقق أرباحًا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، بقيمة 3.7 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية توحيد الأعمال تسير حسب الجدول الموضوع لها، وقد حققت وفورات فاقت التوقعات الأولية بمبلغ 235 مليون درهم خلال العام 2008، أي بزيادة 90% عما كان متوقعًا".