سوق الكويت : المؤشر ينهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 41 نقطة

[مغروور قطر]

سوق الكويت : المؤشر ينهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 41 نقطة
أرقام 26/03/2009
أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اخر الاسبوع على ارتفاع بمقدار 41 نقطة ليستقر عند مستوى 6753 نقطة وسط تراجع تراجع طفيف في قيم التداولات مقارنة بيوم الامس لتصل إلى 86 مليون دينار مع نهاية التداول، وبذلك يكون اكتسب على مدار الاسبوع 70 نقطة .

وكان السوق قد شهد تراجعاً خلال تداولات اليوم اكثر من 30 نقطة ليصل عند 6679 نقطة، قبل أن تشهد اللحظات الأخيرة من التداول عمليات شراء على أسهم السوق ليقلص المؤشر جميع خسائره ويغلق على ارتفاع بلغ 41 نقطة .

وأقفلت جميع قطاعات السوق اليوم مرتفعه باستثناء قطاع التأمين والخدمات ، وكان أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره أكثر من 110 نقطة.
أما على صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد ارتفع بمقدار 4 نقاط ليصل عند 364 نقطة بدعم من سهمي "بيتك" و"زين " اللذين يعتبران من الشركات الكبيرة في السوق ليقفل الأول عند 1220 فلساً (+20)، فيما سجل الآخر 800 فلساً (+30 ).

ومن جهه اخرى فقد تصدر سهم "استهلاكية" قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا عند 73 فلس (25.9%)، تلاه سهم "البناء" عند 265 فلس (+12.3%)، ثم سهم "المصالح العقارية " عند 110 فلس (+10.0 %)، فيما جاء سهم "فيلا مودا " في طليعة الاسهم الخاسرة اليوم متراجعا الى 190 فلس (-20.8%)، تلاه سهم "اهلية للتامين " عند 310 فلس (-13.9%)، ثم سهم "النخيل" عند 102 فلس (- 8.9%

[مغروور قطر]

الزراعي: تجميع استعدادًا للصعود المدفوع بخطة الحكومة
سوق الكويت تستقبل خطة الاستقرار الاقتصادي بالعودة إلى المكاسب


نحو صعود سريع
دعم المصارف
تراجع أرباح






دبي - رشيد بوذراعي

تفاعلت الأسهم الكويتية اليوم الخميس مع أنباء توجه الحكومة الكويتية لإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي سيوفر تسهيلات ائتمانية بحوالي 5 مليار دولار لإنقاذ عشرات الشركات التي تواجه خطر الإفلاس.

وقالت تقارير صحفية منتصف نهار اليوم إن اجتماعًا للحكومة الكويتية المستقيلة أقرت القانون بمرسوم ضرورة الذي يستعاض به في حال غياب البرلمان الذي كانت الصخرة التي تكسرت فوقها محاولات تمرير القانون مما سحب سوق الكويت إلى سلسلةٍ من الخسائر.

ويقول محللون إن إقرار الخطة تضع حدًّا لأجواء من الشكوك عصفت بالبورصة ودفعت إلى انسحاب الكثير من المستثمرين، ووضعت عشرات الأسهم دون قيمتها الدفترية.


نحو صعود سريع

وقال رئيس التداول في"أن بي كي كابيتال" جاسم الزراعي إنه من الواضح أن انقلاب السوق إلى الإغلاق على ارتفاع بنهاية الجلسة كان بدفعٍ من توجه الحكومة إلى إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الزراعي في مقابلةٍ مع قناة العربية أن المستثمرين كانوا ينتظرون هذا القانون منذ فترة طويلة"، ومن المؤكد أن الصعود الآن سيكون في أيام وليس في أسابيع".

ورصد الزراعي ما أسماه بضغوط وهمية على عددٍ من الأسهم القيادية من خلال عمليات تجميع تخفي نية عدم البيع بانتظار أن تتحرك السوق نحو الأعلى في الأيام القادمة، مشيرًا إلى وجود عروض بيع كثيرة دون أن تنتهي بتنفيذ صفقات.

وأشار إلى السوق لا يزال يعاني ردات الفعل من المستثمرين حول قرار إدارة "أجيليتي" عدم توزيع أرباح عن السنة الماضية وهو ما يبقي على ضغوط قوية على السوق ويحد من المكاسب.

وبالفعل فقد كانت المكاسب متواضعة بلغت 40 نقطة إضافية على المؤشر الرئيسي ليغلق عند مستوى 6753 نقطة، لكن حركة التداولات عكست استمرار دخول السيولة، وسجلت الأحجام حوالي 431 مليون سهم وصعدت القيم إلى أكثر من 86.6 مليون دينار (دولار= 0.285 دينار).


دعم المصارف

وجاءت أفضل المكاسب للسوق من قطاع المصارف بصعوده 110 نقاط مدعومًا بشراء قوي على سهم بيت التمويل الكويتي بحجم 3.2 مليون سهم ليكسب السهم 20 فلسًا ومن بنك بوبيان الذي أضاف 10 فلوس في تداولاتٍ بحجم 16.2 مليون سهم.

وانتعش قطاع الاستثمار -المتضرر من أزمة السيولة- بعض الشيء وأضاف مؤشره حوالي 21 نقطة وسط ارتفاعات جيدة لسهم استثمارات بـ20 فلسًا في تداولاتٍ بحجم 1.1 مليون وصعود أسهم مشاريع بعشرة فلوس بحجم 5.8 مليون سهم.

وكانت أفضل التداولات بالحجم على سهم اكتتاب بحجم 30.8 مليون سهم وجاء سهم ببت التمويل الخليجي ثانيًا بحجم 30.7 مليون سهم ثم سهم الصفاة بحجم 28.8 مليون سهم.

وفي صف كبار الرابحين تصدر سهم الاستهلاكية محققًا ارتفاعًا بحجم 25.8% وحل سهم البناء ثانيًا بنسبة 12.2% ثم المصالح بنسبة 10%.

بينما احتل سهم فيلا مودا المركز الأول على لائحة كبار الخاسرين متراجعًا بنسبة 20.8% ثم سهم "أهلية ت" ثانيًا منخفضًا بنسبة 13.8% وفي المركز الثالث النخيل بنسبة 8.9%.


تراجع أرباح

على صعيد البيانات المالية السنوية عن العام الماضي 2008 قالت شركة مزايا القابضة إن أرباحها تراجعت إلى 13 مليون دينار من24.5 مليون دينار، وأعلنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم.

من جهتها قالت شركة "كوت فود" إن أرباحها عن العام الماضي بلغت 5.1 مليون دينار مقارنةً مع 5.8 مليون دينار في العام الذي سبق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 25 فلسًا لكل سهم.