مغروور قطر
26-03-2009, 09:41 PM
الشمالي..الميزانية العامة للدولة تواجه عجزا قدره 4849 مليون دينار للسنة المقبلة
كونا 26/03/2009
قال وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم ان الميزانية العامة للكويت ستواجه عجزا في السنة المالية (2009/2010) تبلغ قيمته (4849) مليون دينار وذلك لزيادة المصروفات والالتزامات عن الايرادات بمشروع الميزانية .
وذكر الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان العجز المذكور يشكل ما نسبته (1ر60) في المائة من تقديرات الايرادات للسنة المالية المذكورة وسيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة .
واضاف ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو (116ر12) مليار دينار كويتي فيما بلغ اجمالي الايرادات المقدرة نحو ( 075ر8) مليار دينار .
وقال ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2009/2010) وتمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية التي تعد المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة والاسس والاعتبارات التي روعيت عند اعداد تقديراتها.
وافاد ان مجلس الوزراء ناقش كذلك تقديرات ابواب المصروفات والتي روعي اعدادها على اساس تقديرات السنة المالية الماضية (2008/2009) بعد خصم المصروفات غير المتكررة والمتمثلة في القسط الثاني من العجز الاكتواري بمؤسسة التأمينات الاجتماعية "الذي كان من المقرر ادارجه بميزانية السنة المالية (2009/2010) " .
وقال ان المجلس ناقش ايضا الاعتمادات الاضافية من سنوات سابقة ودراسة تقديرات مشاريع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة وتلك التي لا تمول وذلك عملا على ادراج الاعتمادات الحتمية والضرورية اللازمة لتسيير اعمالها خلال السنة المالية (2009/2010) .
واستعرض الشمالي اهم ملامح مشروع ميزانية السنة المالية والظروف والاوضاع التي احاطت بتقديرات الميزانية مبينا انه تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية على اساس سعر البرميل (35) دولارا وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر.
وذكر انه استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (1263) لسنة 2008 فقد تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية لاعداد تقديرات السنة المالية طبقا للاسس والاعتبارات والضوابط الواردة في القرار المذكور.
واشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها الاجهزة الفنية المختصة بوزارة المالية والمتمثلة في قطاع شؤون الميزانية العامة لاعادة دراسة مشاريع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2009/2010) بهدف ضبط وترشيد الانفاق واتباع الاجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء.
- وقال الشمالي ان من ابرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية (2009/2010) نقص تقديرات الايرادات النفطية بنسبة (6ر40) في المائة عن تلك المقدرة في ميزانية السنة المالية (2008/2009) وزيادة تقديرات الايرادات غير النفطية بنسبة (1ر12) في المائة مبينا ان نسبة النقص في جملة الايرادات بلغت (3ر36) في المائة.
واضاف ان تقديرات الباب الاول (المرتبات) زادت في مشروع الميزانية الجديدة لمواجهة الزيادة الطبيعية في المرتبات والمتمثلة في الترقيات بالاقدمية والاختيار والعلاوات الدورية والاستثنائية والمحافظة على كل المزايا التي تمنح لموظفي الدولة حيث بلغت نسبة الزيادة (3ر8) في المائة مقارنة باعتمادات السنة المالية (2008/2009) .
وذكر ان تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) تمت زيادتها لمواجهة الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية من وسائل النقل والمعدات والاجهزة والاثاث وغيرها حيث بلغت نسبة الزيادة (2ر92) في المائة.
وقال ان الدراسة المذكورة اسفرت عن تخفيض باقي ابواب المصروفات بنسب متفاوتة مقارنة باعتمادات السنة المالية (2008/2009) حيث تم تخفيض تقديرات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بنسبة (5ر23) في المائة والباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بنسبة (24) في المائة والباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنسبة (8ر56) في المائة.
واضاف انه وفقا لما تقدم فقد تم تخفيض تقديرات اجمالي المصروفات بالميزانية للسنة المالية (2009/2010) بنسبة (1ر36) في المائة مقارنة باعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية (2008/2009) .
وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارت الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2009-2010.
كونا 26/03/2009
قال وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم ان الميزانية العامة للكويت ستواجه عجزا في السنة المالية (2009/2010) تبلغ قيمته (4849) مليون دينار وذلك لزيادة المصروفات والالتزامات عن الايرادات بمشروع الميزانية .
وذكر الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان العجز المذكور يشكل ما نسبته (1ر60) في المائة من تقديرات الايرادات للسنة المالية المذكورة وسيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة .
واضاف ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو (116ر12) مليار دينار كويتي فيما بلغ اجمالي الايرادات المقدرة نحو ( 075ر8) مليار دينار .
وقال ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2009/2010) وتمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية التي تعد المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة والاسس والاعتبارات التي روعيت عند اعداد تقديراتها.
وافاد ان مجلس الوزراء ناقش كذلك تقديرات ابواب المصروفات والتي روعي اعدادها على اساس تقديرات السنة المالية الماضية (2008/2009) بعد خصم المصروفات غير المتكررة والمتمثلة في القسط الثاني من العجز الاكتواري بمؤسسة التأمينات الاجتماعية "الذي كان من المقرر ادارجه بميزانية السنة المالية (2009/2010) " .
وقال ان المجلس ناقش ايضا الاعتمادات الاضافية من سنوات سابقة ودراسة تقديرات مشاريع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة وتلك التي لا تمول وذلك عملا على ادراج الاعتمادات الحتمية والضرورية اللازمة لتسيير اعمالها خلال السنة المالية (2009/2010) .
واستعرض الشمالي اهم ملامح مشروع ميزانية السنة المالية والظروف والاوضاع التي احاطت بتقديرات الميزانية مبينا انه تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية على اساس سعر البرميل (35) دولارا وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر.
وذكر انه استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (1263) لسنة 2008 فقد تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية لاعداد تقديرات السنة المالية طبقا للاسس والاعتبارات والضوابط الواردة في القرار المذكور.
واشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها الاجهزة الفنية المختصة بوزارة المالية والمتمثلة في قطاع شؤون الميزانية العامة لاعادة دراسة مشاريع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2009/2010) بهدف ضبط وترشيد الانفاق واتباع الاجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء.
- وقال الشمالي ان من ابرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية (2009/2010) نقص تقديرات الايرادات النفطية بنسبة (6ر40) في المائة عن تلك المقدرة في ميزانية السنة المالية (2008/2009) وزيادة تقديرات الايرادات غير النفطية بنسبة (1ر12) في المائة مبينا ان نسبة النقص في جملة الايرادات بلغت (3ر36) في المائة.
واضاف ان تقديرات الباب الاول (المرتبات) زادت في مشروع الميزانية الجديدة لمواجهة الزيادة الطبيعية في المرتبات والمتمثلة في الترقيات بالاقدمية والاختيار والعلاوات الدورية والاستثنائية والمحافظة على كل المزايا التي تمنح لموظفي الدولة حيث بلغت نسبة الزيادة (3ر8) في المائة مقارنة باعتمادات السنة المالية (2008/2009) .
وذكر ان تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) تمت زيادتها لمواجهة الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية من وسائل النقل والمعدات والاجهزة والاثاث وغيرها حيث بلغت نسبة الزيادة (2ر92) في المائة.
وقال ان الدراسة المذكورة اسفرت عن تخفيض باقي ابواب المصروفات بنسب متفاوتة مقارنة باعتمادات السنة المالية (2008/2009) حيث تم تخفيض تقديرات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بنسبة (5ر23) في المائة والباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بنسبة (24) في المائة والباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنسبة (8ر56) في المائة.
واضاف انه وفقا لما تقدم فقد تم تخفيض تقديرات اجمالي المصروفات بالميزانية للسنة المالية (2009/2010) بنسبة (1ر36) في المائة مقارنة باعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية (2008/2009) .
وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارت الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2009-2010.