مغروور قطر
27-03-2009, 10:44 AM
جمعة : المؤسسة وضعت خطة ثلاثية للحفاظ على مركزها المالي .. العربية المصرفية رصدت 1.2 مليار دولار لتغطية العجوزات
الأيام 27/03/2009
كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعة بأن مجلس الادارة وضع خطة ثلاثية تستهدف الحفاظ على المركز المالي للبنك من خلال الحفاظ على السيولة, مشيرا الى ان الخطة تعتمد على 11 مبادرة تركز على التوسع في اعمال التجزئة المصرفية في الوحدات العربية التابعة للمؤسسة في مصر والاردن وتونس والجزائر. وأضح خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة هلال المطيري بأن المخصصات التي وضعتها المؤسسة بلغت 1.2 مليار دولار لتغطية العجوزات الناتجة عن المحافظ الاستثمارية بما فيها القروض المتعثرة, موضحا بأنها غطت كامل تلك القروض.
وأشار الى ان المؤسسة كانت تتوقع مطلع العام الماضي ان تحقق نتائج ممتازة, الا ان التدهور الكبير في الاسواق المالية العالمية أوجد أزمة مالية خطيرة تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية لا أحد يعرف الى أين تتجه, موضحا بأنه وبناء الى تلك التوجهات اتخذ مجلس الادارة تلك الأمور وطلب زيادة رأس المال والذي اندفع في منتصف العام الماضي لتغطية المخصصات, مضيفا بأن الخروج من صناديق التحوط والبالغ حجم الاستثمار فيها بنحو 700 مليون دولار ساهم في الحفاظ على السيولة, موضحا بان البنك استلم غالبيتها وبقى 20 مليون دولار سيتسلمها العام الجاري.
وأشار الى أن الخطة الجديدة تعتمد في مبادراتها الـ 11 على التوجه نحو التركيز على القروض متوسطة المدى والتى تتراوح مدتها ما بين ستة أشهر وسنتين بحد أقصى مع التركيز على الشركات والمشاريع المتوسطة والتي ستكون مشروطة كذلك بأمور مصرفية أخرى مثل الودائع وغيرها, مشددا على ان البنك لن يرفض الدخول في مشاريع تمويلية بأموال كبيرة كما كان مركزا في السابق عليها والتي قد تصل حجم التمويلات الى اكثر من مليار دولار, الا ان ذلك سيتم بانتقائية. وأشار الى أن خسائر البنك وصلت الى 800 مليون دولار في المحافظ الاستثمارية وغيرها وذلك بسبب الازمة العالمية والانخفاض الكبير في اسعار النفط, الا انه تمكن من تحقيق صافي ارباح في عملياته المصرفية بلغت نحو 230 مليون دولار.
وعليه وردا على سؤال احد الحضور وزع « بونس « على الموظفين داخل المكتب الرئيسي والوحدات الخارجية بلغ قيمتها 10 ملايين دولار وفقا للبرنامج الموضع في هذا المجال. وأشار إلى أن الوضع الحالي ووفقا للمؤشرات الخاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين فان البنك يحقق نتائج ايجابية, الا انه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل اذ ذلك يعتمد على التطورات في الاسواق العالمية التي نتأثر بها بشكل مباشر, مشيرا الى ان كافة البنوك الاسلامية والتقليدية وكافة المؤسسات تأثرت سواء في المنطقة أو البحرين.
وأشار الى أن الازمة أخفت بنوك من الوجود لذا فان تأثر البنك لم يكن غريبا الا ان السياسة التي اتخذها مجلس الادارة عبر إعادة الدراسة وتغيير الاولويات وتنشيط العمل بالتجزئة في الوحدات التابعة للبنك بالدول العربية, وزيادة رأس المال الذي خصص لتغطية الاستثمارات المتعثرة قد ساهمت كل هذه الامور في الحفاظ على البنك وسيولته القوية وبالتالي تقوية قاعدته المالية.
وأكد أن التوجه الجدي هو التحول الاستراتيجي للبنك من مؤسسة للتعامل بالجملة فقط والاقتراض من الخارج ومن البنوك تمويل المشاريع الكبير الى التمويل متوسط المدى والمشاركة في المشاريع التي تقل تمويلها عن 500 مليون دولار والاعتماد على تمويل المؤسسات المتوسطة ذات القروض متوسطة المدى والتي تعتمد على فتح الاعتمادات ووضع الودائع, مشيرا الى ان ذلك يزيد من قاعدة الودائع بدخول شريحة أوسع تسهم في تعزيز سيولة البنك . وشدد على ان تلك المبادرات والمؤشرات لا يعني الزيادة في الامل بل هي خطوات وضعها المجلس بالتعاون مع مؤسسة مكنزي العالمية ستعمل على تحقيق تلك المبادرات بالتعاون بين المجلس والادارة التنفيذية للبنك.
وقال رئيس مجلس الادارة محمد لياس في التقرير المقدم لمجلس الادراة لقد « شاهدنا العام 2008 احتدام مشاكل الاسواق المالية التي ظهر معظمها على السطح للمرة الاولى في العام 2007 فضلا عن عدد كبير من المتاعب الجديدة, وتفاقمت ازمة السيولة مع سعي المجتمع المصرفي الدولي الى تحديد المصارف الاكثر تعرضا وتأثرا بسوق الرهن العقاري وقراره سحب فائض الاموال من اسواق المال كإجراء وقائي, وشهد الربع الثالث سلسلة من الاخفاقات المصرفية وطلبات الانقاذ وخطط الانقاذ المكلفة اكثر من اي وقت مضى من قبل الحكومات الحريصة على الحيلولة دون وقوع كساد عام وتفاقم ما كان قد يكون بطريقة اخرى تراجعا دوريا لبعض اقتصاديات العالم الكبرى الى حالة من الكساد, كما تحول ما كان بإمكانه ان يكون بمثابة عملية تصحيح كبرى للسوق الى تدهور شامل في الاسواق المالية العالمية, وفي الوقت الحاضر, وبالتطلع الى العام 2009, من المرجح ان يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ اداء له منذ العام 1945.
وقال لقد ظهرت التطورات وأصبح تأثيرها على كفاية رأس المال للمصارف واضحا في كل مكان, أظهر مساهمو المؤسسة العربية المصرفية الدعم الكامل والقوي للمجموعة بموافقتهم في ابريل عام 2008, على اصدار اسهم وفقا لحق الاولوية في الاكتتاب مما زاد رأس المال من 1 مليار دولار الى 2 مليار دولار , وتمت هذه العملية بنجاح في يونيو من العام 2008.
وقال «لقد قامت المجموعة بالتخلص من استثماراتها التي تكتنفها المخاطر في شكل شركات الاستثمارات المحددة الاغراض وسندات الدين المغطاة بالرهن العقاري على مدار النصف الاول من العام 2008 على الرغم من تداول بعض هذه الادوات مع مبالغ الفوائد, مع تخصيص مبلغ 733 مليون دولار, وبالنظر الى الاضطرابات المستمرة في الاسواق المالية الدولية, قررت المجموعة في الوقت نفسه تصفية جميع استثماراتها في صناديق التحوط, وتعين على المجموعة تخصيص مؤونات اضافية مقابل خسائر محتملة في النصف الثاني منا لعام 2008 استجابة لمزيد من التدهور في الاسواق المالية الدولية والاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال لياس إن أداء المؤسسة العربية المصرفية في العام 2008 فانه تجدر الاشارة الى ان العمليات الاساسية ظلت قوية وبلغ اجمالي ايرادات التشغيل 607 ملايين دولار, وهو مبلغ اقل بنسبة 12% مقارنة بالعام 2007 البالغ 691 مليون دولار واختلفت تركيبة ايرادات التشغيل عن السنة السابقة بيد ان صافي ايرادات القوائد بلغ 431 مليون دولار بزيادة 45% عن العام 2007 البالغة 298 مليون دولار, حيث ان الدخل المتأتي من غير الفوائد البالغ 176 مليون دولار كان اقل بكثير من 393 مليون دولار مقارنة بالعام 2007, على الرغم من ان العام 2007 شمل ارباحا استثنائية بمبلغ 94 مليون دولار من واقع خفض حصة المؤسسة العربية المصرفية في شركتها التابعة البرازيلية عقب عملية الطرح الاولي الناجحة التي قامت بها, وزادت المؤونات بما في ذلك ماقدمته خلال العام في مواجهة التدهور في محافظ الاوراق المالية المشار اليها اعلاه, الى مبلغ اجمالي قدره 1.055 مليون دولار مقارنة بمبلغ 230 مليون دولار تم تخصيصها في 2007, وعقب خصم مصروفات تشغيل المجموعة البالغة 325 مليون دولار التي شملت تكاليف استثنائية معينة ترتبط بإعادة تنظيمها وبعد خصم دخل الاقلية في الشركات التابعة والضرائب, بلغ صافي الخسارة لهذا العام 880 مليون دولار.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك حسن جمعة لقد سجلت المجموعة في العام 2008 خسارة صافية بقيمة 880 مليون دولار امريكي مقابل ربح صافي بقيمة 125 مليون دولار في العام 2007. وقال لقد ارتفع الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 45% مقارنة بالعام 2007 بالغ 431 مليون دولار «2007: 298مليون دولار» والذي يرجع في الاساس الى الفوائد الناتجة من زيادة في حجم القروض, وانخفض الدخل غير المتأتي من الفوائد بنسب 41% ليبلغ 176 مليون دولار «2007: 299 مليون دولار», باستثناء ارباح رأس المال البالغة 94 مليون دولار الناتجة عن خفض حصة المؤسسة العربية المصرفية من 84% الى 56% في بنك ايه بي سي برازيل, وذلك عبر طرح اولي لاسهم المصرف في يوليو من العام 2007 ولاسباب منها مكاسب الاوراق المالية الكبيرة التي سجلت في العام 2007 وايضا يرجع الانخفاض جزئيا الى الخسائر الناجمة عن استثمارات صناديق التحوط التي انسحبت منها المؤسسة العربية المصرفية خلال العام 2008 وبلغ اجمالي تخصيص المؤونات 1.055 مليون دولار معظمها من النصف الاول من العام 2008 عندما تخلصت المجموعة من استثماراتها المنكشفة على مخاطر شركات الاستثمار المحددة الاغراض وسندات الدين المغطاة بالرهن العقاري, مع تخصيص مبلغ 733 مليون دولار, وتعين على المجموعة تخصيص مؤونات اضافية في النصف الثاني من العام 2008 استجابة للمزيد من التدهور في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق المالية الدولية, ولذا تكبدت المجموعة خسائر تشغيلية صافية قدرها 448 مليون دولار مقارنة بارباح التشغيل الصافية التي بلغت 461 مليون دولار في العام 2007.
وقال لقد بلغت تكلفة التشغيل 325 مليون دولار بزيادة 28% عن العام 2007 اذ بلغت 275 مليون دولار نظرا لزيادة في مرتبات العاملين الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وعمليات التوظيف بسبب النمو المخطط لشبكة صيرفة التجزئة التي تديرها المجموعة وبسبب شركة الخدمات المالية العربية التي اصبحت شركة تابعة للمجموعة خلال العام 2008 لذا بلغت الخسائر قبل احتساب الضريبة وحصص الاقلية 800 مليون دولار مقارنة بربح قدره 186 مليون دولار العام 2007, وبعد احساب الضرائب على العمليات خارج البحرين البالغة 36 مليون دولار «2007: 37 مليون دولار» وحصص الاقلية في الشركات التابعة بمبلغ قدره 44 مليون دولار «2007: 24 مليون دولار «, وبلغت الخسائر الصافية هذا العام 880 مليون دولار مقارنة بالربح الصافي قدره 1 مليون دولار للعام 2007. مصادر واستخدامات الاموال تتألف محفظة اصول موجودات المجموعة بالدرجة الاولى من الاوراق المالية والقروض والتوظيفات وانخفضت قيمة الاوراق المالية غير المخصصة للمتاجرة المكونة من اوراق مالية برسم البيع نحو 10.623 مليون دولار.
«12.890:2007 مليون دولار» ويرجع ذلك اساساً إلى أسعار الاقفال والمخصصات, وانخفضت التوظيفات في السوق النقدية 4.017 مليون دولار «5.268:2007 مليون دولار» بما يتفق مع انكماش سوق الانتربنك والاموال السائلة, كما انخفضت الاموال السائلة والاوراق لمالية المتداولة إلى 949 مليون دولار «1.082:2007 مليون دولار» بعد التخلي عن جميع استثماراتها في صناديق التحوط. وبلغ إجمالي محفظة القروض والتسليفات 11.931 مليون دولار «12.329:2007 مليون دولار» في حين شكلت الاستثمارات في الموجودات التابعة والمباني والمعدات والمستحقات وأصول اخرى ما قيمته 966 مليون دولار «1.175:2007 مليون دولار» مكونة الجزء المتبقى من مجموع الاصول.
وبلغت الودائع لدى المصارف والاموال السائلة 823 مليون دولار «335:2007 مليون دولار» او ما نسبته 17.0٪ من إجمالي الموجودات «17.1:2007٪» تم تمويل هذه الموجودات بواسطة ودائع العملاء التي بلغت 10.728 مليون دولار «10.791:2007 مليون دولار» ومن ودائع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى التي بلغت 6.210 مليون دولار «8.811:2007 مليون دولار» وبواسطة الاوراق المالية التي تم بيعها بموجب اتفاق إعادة شراء التي بلغت 5.814 مليون دولار «6.202:2007 مليون دولار» وبواسطة اذونات لاجل وسندات وتمويلات اخرى لأجل بلغ مجموعها 2.498 مليون دولار «2.579:2007 مليون دولار» بالاضافة إلى شهادات ايداع بقيمة 38 مليون دولار «1.063:2007 مليون دولار» .
وبلغت الفوائد المستحقة والضرائب والمطلوبات الاخرى 1.110 مليون دولار «1.141:2007 مليون دولار». وبينما توزعت الالتزامات لأجل «اوراق وسندات وتمويلات اخرى لأجل» بنسب 10:90 على التوالي بين المصرف الام والشركات التابعة «11:89 في العام 2007». وارتفعت قيمة الموجودات الاجمالية للمجموعة في العام 2007 إلى 28.486 مليون دولار «2.744:2007 مليون دولار» وكان المعدل الوسطي للموجودات 30.512 مليون دولار «27.981:2007 مليون دولار» بينما بلغ المعدل الوسطي للمطلوبات, باستثناء حقوق المساهمين 28.805 مليون دولار»25.965:2007 مليون دولار».
الالتزامات الائتمانية, والبنود الطارئة والمشتقات بلغت قيمة بنود ميزانية المجموعة المجمعة في نهاية العام 2008 ما مجموعه 22.637 مليون دولار «29.949:2007 مليون دولار». وبلغ مجموع معامل الائتمان المرجح بالموجودات من الالتزامات والبنود الطارئة والمشتقات 3.535 مليون دولار «2.917:2007 مليون دولار». وبلغ إجمالي الاعتمادات السندية, والضمانات المقدمة خلال العام 17.976 مليون دولار «13.009:2007 مليون دولار». 949:2007 مليون دولار. التوزيع الجغرافي والاستحقاقات الزمنية للميزانية ارتفعت حصة إجمالي موجودات المجموعة في العام العربي في العام 2008 من 38٪ إلى 42٪ وارتفعت موجودات المجموعج في امريكا اللاتينية من 9٪ إلى 11٪ حيث انخفضت حصة موجودات المجوعة في امريكا الشمالية واوروبا الغربية من 31٪ إلى 27٪ ومن 18٪ إلى 16٪ على التوالي. وانخفضت حصة الموجودات في العالم العربي واوروبا الغربية من 67٪ إلى 64٪ من 12٪ إلى 8٪ على التوالي, بينما زادت حصة كل من امريكا الشمالية وامريكا اللاتينية من 13٪ إلى 19٪ ومن 6٪ إلى 8٪ على التوالي.
ويظهر تحليل الاستحقاق الزمني للموجودات ذات العوائد وفقا لما هو متوقع لاستيرادها او تسويتها او وقت تحقيقها في نهاية العام 2008 ان 73٪ منها لم يتجاوز اجل استحقاقه العام الواحد «76:2007٪». كما ان القروض والتسليفات التي يقع اجلها خلال عام واحد كانت نسبتها 57٪ من اجمالي القروض والتسليفات «56:2007٪». وكانت نسبة المطلوبات التي يقع اجلها خلال عام واحد نحو 72٪ من جميع إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين «72:2007٪».
رأس مال المجموعة ومعدلات الملاءة الرأسمالية تتكون قاعدة رأسمالية المجموعة البالغة 3.159 مليون دولار بصورة رئيسية من شريحة رأسمال اولى تبلغ 2.509 مليون دولار «2.268:2007 مليون دولار» ومن شريحة رأسمال ثانية بقيمة 650 مليون دولار «738:2007 مليون دولار». وكانت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 نحو 16.2٪ «14.4٪ عام 2007» ويفوق هذا المعدل الحد الادنى المفروض من مصرف البحرين المركزي والمحدد بـ 12٪, كما انه يتجاوز معدل الـ 8 ٪ الموصى به في اتفاقية «بازل 2» التي ترعى عمل المصارف الدولية.
وتم تقرير معدل الملاءة الرأسمالية المجمعة لعام 2007 بناء على اتفاقية «بازل 1»/ وتستجيب كافة الشركات التابعة للمجموعة لشروط الملاءة الرأسمالية المفروضة من قبل الهيئات التنظيمية الموقرة الخاصة بها. القروض المبوبة والمخصصات تم تحديد الديون المتعثرة والتسهيلات الائتمانية الواقعة خارج الميزانية بتلك التي لا تلتزم بالدفعات التعاقدية سواء للأصل او الفائدة التي تتجاوز 90 يوماً. وعموماً, فإن كافة التسهيلات الائتمانية التي تدعو إلى الشك في تحصيلها في مواعيدها ويخفق اصحابها في تسديد فإنها جميعاً تعامل كقروض متعثرة.
وتدرج هذه الائتمانات على الفور في قائمة الديون غير المسددة, بحيث يتم عكس اتجاه الفائدة وعدم احتساب أي فوائد متراكمة الا حسب ما تسمع به المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. وبلغ مجموع القروض غير المسددة 235 مليون دولار بنهاية عام 2008 «162:2007 مليون دولار» اما التدابير الاحتياطية, فبلغ اجماليها في نهاية عام 2008 ما مجموعه 427 مليون دولار «319:2007 مليون دولار» وشكلت التسليفات 182٪ «197:2007٪» مجموع القروض ضعيف الاداء و3.5٪ «2.5:2007٪» من إجمالي محفظة القروض والسلف. «720:2007 مليون دولار». وبلغت قيمة المؤونات الاحتياطية بنهاية عام 2008 نحو 1.178 مليون دولار «318:2007 مليون دولار» وشكلت التسليفات 94٪.
الأيام 27/03/2009
كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعة بأن مجلس الادارة وضع خطة ثلاثية تستهدف الحفاظ على المركز المالي للبنك من خلال الحفاظ على السيولة, مشيرا الى ان الخطة تعتمد على 11 مبادرة تركز على التوسع في اعمال التجزئة المصرفية في الوحدات العربية التابعة للمؤسسة في مصر والاردن وتونس والجزائر. وأضح خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة هلال المطيري بأن المخصصات التي وضعتها المؤسسة بلغت 1.2 مليار دولار لتغطية العجوزات الناتجة عن المحافظ الاستثمارية بما فيها القروض المتعثرة, موضحا بأنها غطت كامل تلك القروض.
وأشار الى ان المؤسسة كانت تتوقع مطلع العام الماضي ان تحقق نتائج ممتازة, الا ان التدهور الكبير في الاسواق المالية العالمية أوجد أزمة مالية خطيرة تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية لا أحد يعرف الى أين تتجه, موضحا بأنه وبناء الى تلك التوجهات اتخذ مجلس الادارة تلك الأمور وطلب زيادة رأس المال والذي اندفع في منتصف العام الماضي لتغطية المخصصات, مضيفا بأن الخروج من صناديق التحوط والبالغ حجم الاستثمار فيها بنحو 700 مليون دولار ساهم في الحفاظ على السيولة, موضحا بان البنك استلم غالبيتها وبقى 20 مليون دولار سيتسلمها العام الجاري.
وأشار الى أن الخطة الجديدة تعتمد في مبادراتها الـ 11 على التوجه نحو التركيز على القروض متوسطة المدى والتى تتراوح مدتها ما بين ستة أشهر وسنتين بحد أقصى مع التركيز على الشركات والمشاريع المتوسطة والتي ستكون مشروطة كذلك بأمور مصرفية أخرى مثل الودائع وغيرها, مشددا على ان البنك لن يرفض الدخول في مشاريع تمويلية بأموال كبيرة كما كان مركزا في السابق عليها والتي قد تصل حجم التمويلات الى اكثر من مليار دولار, الا ان ذلك سيتم بانتقائية. وأشار الى أن خسائر البنك وصلت الى 800 مليون دولار في المحافظ الاستثمارية وغيرها وذلك بسبب الازمة العالمية والانخفاض الكبير في اسعار النفط, الا انه تمكن من تحقيق صافي ارباح في عملياته المصرفية بلغت نحو 230 مليون دولار.
وعليه وردا على سؤال احد الحضور وزع « بونس « على الموظفين داخل المكتب الرئيسي والوحدات الخارجية بلغ قيمتها 10 ملايين دولار وفقا للبرنامج الموضع في هذا المجال. وأشار إلى أن الوضع الحالي ووفقا للمؤشرات الخاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين فان البنك يحقق نتائج ايجابية, الا انه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل اذ ذلك يعتمد على التطورات في الاسواق العالمية التي نتأثر بها بشكل مباشر, مشيرا الى ان كافة البنوك الاسلامية والتقليدية وكافة المؤسسات تأثرت سواء في المنطقة أو البحرين.
وأشار الى أن الازمة أخفت بنوك من الوجود لذا فان تأثر البنك لم يكن غريبا الا ان السياسة التي اتخذها مجلس الادارة عبر إعادة الدراسة وتغيير الاولويات وتنشيط العمل بالتجزئة في الوحدات التابعة للبنك بالدول العربية, وزيادة رأس المال الذي خصص لتغطية الاستثمارات المتعثرة قد ساهمت كل هذه الامور في الحفاظ على البنك وسيولته القوية وبالتالي تقوية قاعدته المالية.
وأكد أن التوجه الجدي هو التحول الاستراتيجي للبنك من مؤسسة للتعامل بالجملة فقط والاقتراض من الخارج ومن البنوك تمويل المشاريع الكبير الى التمويل متوسط المدى والمشاركة في المشاريع التي تقل تمويلها عن 500 مليون دولار والاعتماد على تمويل المؤسسات المتوسطة ذات القروض متوسطة المدى والتي تعتمد على فتح الاعتمادات ووضع الودائع, مشيرا الى ان ذلك يزيد من قاعدة الودائع بدخول شريحة أوسع تسهم في تعزيز سيولة البنك . وشدد على ان تلك المبادرات والمؤشرات لا يعني الزيادة في الامل بل هي خطوات وضعها المجلس بالتعاون مع مؤسسة مكنزي العالمية ستعمل على تحقيق تلك المبادرات بالتعاون بين المجلس والادارة التنفيذية للبنك.
وقال رئيس مجلس الادارة محمد لياس في التقرير المقدم لمجلس الادراة لقد « شاهدنا العام 2008 احتدام مشاكل الاسواق المالية التي ظهر معظمها على السطح للمرة الاولى في العام 2007 فضلا عن عدد كبير من المتاعب الجديدة, وتفاقمت ازمة السيولة مع سعي المجتمع المصرفي الدولي الى تحديد المصارف الاكثر تعرضا وتأثرا بسوق الرهن العقاري وقراره سحب فائض الاموال من اسواق المال كإجراء وقائي, وشهد الربع الثالث سلسلة من الاخفاقات المصرفية وطلبات الانقاذ وخطط الانقاذ المكلفة اكثر من اي وقت مضى من قبل الحكومات الحريصة على الحيلولة دون وقوع كساد عام وتفاقم ما كان قد يكون بطريقة اخرى تراجعا دوريا لبعض اقتصاديات العالم الكبرى الى حالة من الكساد, كما تحول ما كان بإمكانه ان يكون بمثابة عملية تصحيح كبرى للسوق الى تدهور شامل في الاسواق المالية العالمية, وفي الوقت الحاضر, وبالتطلع الى العام 2009, من المرجح ان يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ اداء له منذ العام 1945.
وقال لقد ظهرت التطورات وأصبح تأثيرها على كفاية رأس المال للمصارف واضحا في كل مكان, أظهر مساهمو المؤسسة العربية المصرفية الدعم الكامل والقوي للمجموعة بموافقتهم في ابريل عام 2008, على اصدار اسهم وفقا لحق الاولوية في الاكتتاب مما زاد رأس المال من 1 مليار دولار الى 2 مليار دولار , وتمت هذه العملية بنجاح في يونيو من العام 2008.
وقال «لقد قامت المجموعة بالتخلص من استثماراتها التي تكتنفها المخاطر في شكل شركات الاستثمارات المحددة الاغراض وسندات الدين المغطاة بالرهن العقاري على مدار النصف الاول من العام 2008 على الرغم من تداول بعض هذه الادوات مع مبالغ الفوائد, مع تخصيص مبلغ 733 مليون دولار, وبالنظر الى الاضطرابات المستمرة في الاسواق المالية الدولية, قررت المجموعة في الوقت نفسه تصفية جميع استثماراتها في صناديق التحوط, وتعين على المجموعة تخصيص مؤونات اضافية مقابل خسائر محتملة في النصف الثاني منا لعام 2008 استجابة لمزيد من التدهور في الاسواق المالية الدولية والاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال لياس إن أداء المؤسسة العربية المصرفية في العام 2008 فانه تجدر الاشارة الى ان العمليات الاساسية ظلت قوية وبلغ اجمالي ايرادات التشغيل 607 ملايين دولار, وهو مبلغ اقل بنسبة 12% مقارنة بالعام 2007 البالغ 691 مليون دولار واختلفت تركيبة ايرادات التشغيل عن السنة السابقة بيد ان صافي ايرادات القوائد بلغ 431 مليون دولار بزيادة 45% عن العام 2007 البالغة 298 مليون دولار, حيث ان الدخل المتأتي من غير الفوائد البالغ 176 مليون دولار كان اقل بكثير من 393 مليون دولار مقارنة بالعام 2007, على الرغم من ان العام 2007 شمل ارباحا استثنائية بمبلغ 94 مليون دولار من واقع خفض حصة المؤسسة العربية المصرفية في شركتها التابعة البرازيلية عقب عملية الطرح الاولي الناجحة التي قامت بها, وزادت المؤونات بما في ذلك ماقدمته خلال العام في مواجهة التدهور في محافظ الاوراق المالية المشار اليها اعلاه, الى مبلغ اجمالي قدره 1.055 مليون دولار مقارنة بمبلغ 230 مليون دولار تم تخصيصها في 2007, وعقب خصم مصروفات تشغيل المجموعة البالغة 325 مليون دولار التي شملت تكاليف استثنائية معينة ترتبط بإعادة تنظيمها وبعد خصم دخل الاقلية في الشركات التابعة والضرائب, بلغ صافي الخسارة لهذا العام 880 مليون دولار.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك حسن جمعة لقد سجلت المجموعة في العام 2008 خسارة صافية بقيمة 880 مليون دولار امريكي مقابل ربح صافي بقيمة 125 مليون دولار في العام 2007. وقال لقد ارتفع الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 45% مقارنة بالعام 2007 بالغ 431 مليون دولار «2007: 298مليون دولار» والذي يرجع في الاساس الى الفوائد الناتجة من زيادة في حجم القروض, وانخفض الدخل غير المتأتي من الفوائد بنسب 41% ليبلغ 176 مليون دولار «2007: 299 مليون دولار», باستثناء ارباح رأس المال البالغة 94 مليون دولار الناتجة عن خفض حصة المؤسسة العربية المصرفية من 84% الى 56% في بنك ايه بي سي برازيل, وذلك عبر طرح اولي لاسهم المصرف في يوليو من العام 2007 ولاسباب منها مكاسب الاوراق المالية الكبيرة التي سجلت في العام 2007 وايضا يرجع الانخفاض جزئيا الى الخسائر الناجمة عن استثمارات صناديق التحوط التي انسحبت منها المؤسسة العربية المصرفية خلال العام 2008 وبلغ اجمالي تخصيص المؤونات 1.055 مليون دولار معظمها من النصف الاول من العام 2008 عندما تخلصت المجموعة من استثماراتها المنكشفة على مخاطر شركات الاستثمار المحددة الاغراض وسندات الدين المغطاة بالرهن العقاري, مع تخصيص مبلغ 733 مليون دولار, وتعين على المجموعة تخصيص مؤونات اضافية في النصف الثاني من العام 2008 استجابة للمزيد من التدهور في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق المالية الدولية, ولذا تكبدت المجموعة خسائر تشغيلية صافية قدرها 448 مليون دولار مقارنة بارباح التشغيل الصافية التي بلغت 461 مليون دولار في العام 2007.
وقال لقد بلغت تكلفة التشغيل 325 مليون دولار بزيادة 28% عن العام 2007 اذ بلغت 275 مليون دولار نظرا لزيادة في مرتبات العاملين الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وعمليات التوظيف بسبب النمو المخطط لشبكة صيرفة التجزئة التي تديرها المجموعة وبسبب شركة الخدمات المالية العربية التي اصبحت شركة تابعة للمجموعة خلال العام 2008 لذا بلغت الخسائر قبل احتساب الضريبة وحصص الاقلية 800 مليون دولار مقارنة بربح قدره 186 مليون دولار العام 2007, وبعد احساب الضرائب على العمليات خارج البحرين البالغة 36 مليون دولار «2007: 37 مليون دولار» وحصص الاقلية في الشركات التابعة بمبلغ قدره 44 مليون دولار «2007: 24 مليون دولار «, وبلغت الخسائر الصافية هذا العام 880 مليون دولار مقارنة بالربح الصافي قدره 1 مليون دولار للعام 2007. مصادر واستخدامات الاموال تتألف محفظة اصول موجودات المجموعة بالدرجة الاولى من الاوراق المالية والقروض والتوظيفات وانخفضت قيمة الاوراق المالية غير المخصصة للمتاجرة المكونة من اوراق مالية برسم البيع نحو 10.623 مليون دولار.
«12.890:2007 مليون دولار» ويرجع ذلك اساساً إلى أسعار الاقفال والمخصصات, وانخفضت التوظيفات في السوق النقدية 4.017 مليون دولار «5.268:2007 مليون دولار» بما يتفق مع انكماش سوق الانتربنك والاموال السائلة, كما انخفضت الاموال السائلة والاوراق لمالية المتداولة إلى 949 مليون دولار «1.082:2007 مليون دولار» بعد التخلي عن جميع استثماراتها في صناديق التحوط. وبلغ إجمالي محفظة القروض والتسليفات 11.931 مليون دولار «12.329:2007 مليون دولار» في حين شكلت الاستثمارات في الموجودات التابعة والمباني والمعدات والمستحقات وأصول اخرى ما قيمته 966 مليون دولار «1.175:2007 مليون دولار» مكونة الجزء المتبقى من مجموع الاصول.
وبلغت الودائع لدى المصارف والاموال السائلة 823 مليون دولار «335:2007 مليون دولار» او ما نسبته 17.0٪ من إجمالي الموجودات «17.1:2007٪» تم تمويل هذه الموجودات بواسطة ودائع العملاء التي بلغت 10.728 مليون دولار «10.791:2007 مليون دولار» ومن ودائع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى التي بلغت 6.210 مليون دولار «8.811:2007 مليون دولار» وبواسطة الاوراق المالية التي تم بيعها بموجب اتفاق إعادة شراء التي بلغت 5.814 مليون دولار «6.202:2007 مليون دولار» وبواسطة اذونات لاجل وسندات وتمويلات اخرى لأجل بلغ مجموعها 2.498 مليون دولار «2.579:2007 مليون دولار» بالاضافة إلى شهادات ايداع بقيمة 38 مليون دولار «1.063:2007 مليون دولار» .
وبلغت الفوائد المستحقة والضرائب والمطلوبات الاخرى 1.110 مليون دولار «1.141:2007 مليون دولار». وبينما توزعت الالتزامات لأجل «اوراق وسندات وتمويلات اخرى لأجل» بنسب 10:90 على التوالي بين المصرف الام والشركات التابعة «11:89 في العام 2007». وارتفعت قيمة الموجودات الاجمالية للمجموعة في العام 2007 إلى 28.486 مليون دولار «2.744:2007 مليون دولار» وكان المعدل الوسطي للموجودات 30.512 مليون دولار «27.981:2007 مليون دولار» بينما بلغ المعدل الوسطي للمطلوبات, باستثناء حقوق المساهمين 28.805 مليون دولار»25.965:2007 مليون دولار».
الالتزامات الائتمانية, والبنود الطارئة والمشتقات بلغت قيمة بنود ميزانية المجموعة المجمعة في نهاية العام 2008 ما مجموعه 22.637 مليون دولار «29.949:2007 مليون دولار». وبلغ مجموع معامل الائتمان المرجح بالموجودات من الالتزامات والبنود الطارئة والمشتقات 3.535 مليون دولار «2.917:2007 مليون دولار». وبلغ إجمالي الاعتمادات السندية, والضمانات المقدمة خلال العام 17.976 مليون دولار «13.009:2007 مليون دولار». 949:2007 مليون دولار. التوزيع الجغرافي والاستحقاقات الزمنية للميزانية ارتفعت حصة إجمالي موجودات المجموعة في العام العربي في العام 2008 من 38٪ إلى 42٪ وارتفعت موجودات المجموعج في امريكا اللاتينية من 9٪ إلى 11٪ حيث انخفضت حصة موجودات المجوعة في امريكا الشمالية واوروبا الغربية من 31٪ إلى 27٪ ومن 18٪ إلى 16٪ على التوالي. وانخفضت حصة الموجودات في العالم العربي واوروبا الغربية من 67٪ إلى 64٪ من 12٪ إلى 8٪ على التوالي, بينما زادت حصة كل من امريكا الشمالية وامريكا اللاتينية من 13٪ إلى 19٪ ومن 6٪ إلى 8٪ على التوالي.
ويظهر تحليل الاستحقاق الزمني للموجودات ذات العوائد وفقا لما هو متوقع لاستيرادها او تسويتها او وقت تحقيقها في نهاية العام 2008 ان 73٪ منها لم يتجاوز اجل استحقاقه العام الواحد «76:2007٪». كما ان القروض والتسليفات التي يقع اجلها خلال عام واحد كانت نسبتها 57٪ من اجمالي القروض والتسليفات «56:2007٪». وكانت نسبة المطلوبات التي يقع اجلها خلال عام واحد نحو 72٪ من جميع إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين «72:2007٪».
رأس مال المجموعة ومعدلات الملاءة الرأسمالية تتكون قاعدة رأسمالية المجموعة البالغة 3.159 مليون دولار بصورة رئيسية من شريحة رأسمال اولى تبلغ 2.509 مليون دولار «2.268:2007 مليون دولار» ومن شريحة رأسمال ثانية بقيمة 650 مليون دولار «738:2007 مليون دولار». وكانت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 نحو 16.2٪ «14.4٪ عام 2007» ويفوق هذا المعدل الحد الادنى المفروض من مصرف البحرين المركزي والمحدد بـ 12٪, كما انه يتجاوز معدل الـ 8 ٪ الموصى به في اتفاقية «بازل 2» التي ترعى عمل المصارف الدولية.
وتم تقرير معدل الملاءة الرأسمالية المجمعة لعام 2007 بناء على اتفاقية «بازل 1»/ وتستجيب كافة الشركات التابعة للمجموعة لشروط الملاءة الرأسمالية المفروضة من قبل الهيئات التنظيمية الموقرة الخاصة بها. القروض المبوبة والمخصصات تم تحديد الديون المتعثرة والتسهيلات الائتمانية الواقعة خارج الميزانية بتلك التي لا تلتزم بالدفعات التعاقدية سواء للأصل او الفائدة التي تتجاوز 90 يوماً. وعموماً, فإن كافة التسهيلات الائتمانية التي تدعو إلى الشك في تحصيلها في مواعيدها ويخفق اصحابها في تسديد فإنها جميعاً تعامل كقروض متعثرة.
وتدرج هذه الائتمانات على الفور في قائمة الديون غير المسددة, بحيث يتم عكس اتجاه الفائدة وعدم احتساب أي فوائد متراكمة الا حسب ما تسمع به المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. وبلغ مجموع القروض غير المسددة 235 مليون دولار بنهاية عام 2008 «162:2007 مليون دولار» اما التدابير الاحتياطية, فبلغ اجماليها في نهاية عام 2008 ما مجموعه 427 مليون دولار «319:2007 مليون دولار» وشكلت التسليفات 182٪ «197:2007٪» مجموع القروض ضعيف الاداء و3.5٪ «2.5:2007٪» من إجمالي محفظة القروض والسلف. «720:2007 مليون دولار». وبلغت قيمة المؤونات الاحتياطية بنهاية عام 2008 نحو 1.178 مليون دولار «318:2007 مليون دولار» وشكلت التسليفات 94٪.