مغروور قطر
27-03-2009, 11:51 AM
السعودية: تقرير حكومي يطالب بتحفيز البنوك للإسهام في حل أزمة الإسكان
الاقتصادية 27/03/2009
شدد تقرير حكومي على أهمية تحفيز القطاع المصرفي للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني، وتشجيع المصارف على الإقراض للأغراض السكنية. حيث قدر نسبة المساكن المملوكة على مستوى البلاد بـ 62 في المائة، مرجعا ذلك إلى محدودية توافر التمويل السكني الطويل الأمد، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع في نطاق خارج قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
كما أكد أيضا على أهمية توفير تمويل طويل الأمد وكاف من مصادر القطاع العام والخاص، كذلك دعا إلى تعجيل بدء الهيئة العامة للإسكان بمشاريعها السكنية في جميع المناطق وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشاريعها، وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشاريع.
وذكر تقرير حول متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة (1430/1425) للعام المالي (1427/1428) الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي سيناقش قريبا في مجلس الشورى، أبرز المعوقات والقضايا الجوهرية التي تقف أمام برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة، والتي لم تختلف كثيرا عما أورده التقرير السابق له حيث تمثلت مشكلة التأخير في تنفيذ المشاريع أولى هذه القضايا الجوهرية. لافتا إلى أن تأخر تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة ظاهرة تدعو للقلق، ويمكن إرجاعها إلى ضعف كفاءة وقدرة المقاولين والارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وكذلك ضعف الإشراف على عمليات التنفيذ وعدم توافر أراض في الأوقات والمواقع المناسبة خاصة في المدن الرئيسية لإقامة عدد لا يستهان به من المشاريع، وأخيراً نقص الاعتمادات المرصودة عن قيمة أقل عطاء يزمع الترسية عليه.
كما أن من القضايا التي برزت خلال عام التقرير القصور في تحقيق متطلبات الخدمات القضائية، حيث استهدفت الخطة افتتاح أكثر من 75 محكمة متخصصة (ضمان، أنكحة، تجارية، مرورية، عمالية، وأحداث)، ونحو 75 محكمة عامة و25 كتابة عدل، إضافة إلى إنشاء 13 مبنى جديداً للدوائر الشرعية. وقد أظهرت عملية المتابعة عدم افتتاح أي محكمة متخصصة فيما تحقق افتتاح محكمتين عامتين وسبع كتابات عدل وإنشاء مبنى واحد للدوائر الشرعية.
وفيما يتعلق بمجال الصناعة، أشار التقرير إلى أن عدد المصانع المنتجة بنهاية عام التقرير بلغ 4048 مصنعاً بزيادة 142 مصنعاً على العام السابق مما رفع الاستثمارات الصناعية إلى نحو 334 مليار ريال، واعتمدت لها قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال عام التقرير تجاوزت ثمانية مليارات ريال. أما بخصوص مجال الخدمات التجارية فقد بلغ عدد المؤسسات الفردية أكثر من 695 ألف مؤسسة بنهاية عام التقرير، فيما بلغ عدد الشركات أكثر من 18 ألف شركة بلغ رأسمالها بنهاية عام 1428هـ أكثر من 570 مليار ريال بزيادة في عدد الشركات بنسبة 14 في المائة، وزيادة في حجم رأس المال بنسبة 37 في المائة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز عدد من أهداف التنمية الألفية الثمانية التي تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبنيها وتحقيقها بنهاية عام 1436هـ (2015)، إضافة إلى أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، لافتة إلى أنه انبثق من الأهداف الثمانية 18 هدفاً محدداً ووضع لكل هدف عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها 48 مؤشرا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ما تحقق من إنجاز، إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من هذه الأهداف والمحافظة على استدامة ما تحقق منها. يذكر أن الأهداف الثمانية تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وأيضاً تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، ومكافحة فيروس مرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى، وكذلك تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية وضمان الاستدامة البيئية.
الاقتصادية 27/03/2009
شدد تقرير حكومي على أهمية تحفيز القطاع المصرفي للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني، وتشجيع المصارف على الإقراض للأغراض السكنية. حيث قدر نسبة المساكن المملوكة على مستوى البلاد بـ 62 في المائة، مرجعا ذلك إلى محدودية توافر التمويل السكني الطويل الأمد، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع في نطاق خارج قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
كما أكد أيضا على أهمية توفير تمويل طويل الأمد وكاف من مصادر القطاع العام والخاص، كذلك دعا إلى تعجيل بدء الهيئة العامة للإسكان بمشاريعها السكنية في جميع المناطق وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشاريعها، وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشاريع.
وذكر تقرير حول متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة (1430/1425) للعام المالي (1427/1428) الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي سيناقش قريبا في مجلس الشورى، أبرز المعوقات والقضايا الجوهرية التي تقف أمام برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة، والتي لم تختلف كثيرا عما أورده التقرير السابق له حيث تمثلت مشكلة التأخير في تنفيذ المشاريع أولى هذه القضايا الجوهرية. لافتا إلى أن تأخر تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة ظاهرة تدعو للقلق، ويمكن إرجاعها إلى ضعف كفاءة وقدرة المقاولين والارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وكذلك ضعف الإشراف على عمليات التنفيذ وعدم توافر أراض في الأوقات والمواقع المناسبة خاصة في المدن الرئيسية لإقامة عدد لا يستهان به من المشاريع، وأخيراً نقص الاعتمادات المرصودة عن قيمة أقل عطاء يزمع الترسية عليه.
كما أن من القضايا التي برزت خلال عام التقرير القصور في تحقيق متطلبات الخدمات القضائية، حيث استهدفت الخطة افتتاح أكثر من 75 محكمة متخصصة (ضمان، أنكحة، تجارية، مرورية، عمالية، وأحداث)، ونحو 75 محكمة عامة و25 كتابة عدل، إضافة إلى إنشاء 13 مبنى جديداً للدوائر الشرعية. وقد أظهرت عملية المتابعة عدم افتتاح أي محكمة متخصصة فيما تحقق افتتاح محكمتين عامتين وسبع كتابات عدل وإنشاء مبنى واحد للدوائر الشرعية.
وفيما يتعلق بمجال الصناعة، أشار التقرير إلى أن عدد المصانع المنتجة بنهاية عام التقرير بلغ 4048 مصنعاً بزيادة 142 مصنعاً على العام السابق مما رفع الاستثمارات الصناعية إلى نحو 334 مليار ريال، واعتمدت لها قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال عام التقرير تجاوزت ثمانية مليارات ريال. أما بخصوص مجال الخدمات التجارية فقد بلغ عدد المؤسسات الفردية أكثر من 695 ألف مؤسسة بنهاية عام التقرير، فيما بلغ عدد الشركات أكثر من 18 ألف شركة بلغ رأسمالها بنهاية عام 1428هـ أكثر من 570 مليار ريال بزيادة في عدد الشركات بنسبة 14 في المائة، وزيادة في حجم رأس المال بنسبة 37 في المائة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز عدد من أهداف التنمية الألفية الثمانية التي تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبنيها وتحقيقها بنهاية عام 1436هـ (2015)، إضافة إلى أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، لافتة إلى أنه انبثق من الأهداف الثمانية 18 هدفاً محدداً ووضع لكل هدف عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها 48 مؤشرا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ما تحقق من إنجاز، إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من هذه الأهداف والمحافظة على استدامة ما تحقق منها. يذكر أن الأهداف الثمانية تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وأيضاً تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، ومكافحة فيروس مرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى، وكذلك تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية وضمان الاستدامة البيئية.