الوعب
27-03-2009, 01:37 PM
الشرق القطرية 27/03/2009
تسعى دولة قطر والإمارات في الآونة الأخيرة لتجربة برامج السندات المعيارية التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة لرأس المال وتأمين خدمات التمويل المصرفية من أجل برامج تنموية طموحة.
وأكد خبراء مصرفيون لصحيفة "فايننشال تايمز" ان هاتين الدولتين الغنيتين بثروات النفط ترغبان في جذب المستثمرين للاستثمار بداخلهما خاصة أن هناك مجالات اقتصادية متنوعة فيهما، موضحين ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعى محمومة تبذلها دولة قطر ودولة الإمارات للتخفيف من حدة التكاليف المالية من خلال المساعدة في تعزيز أسواق السندات المحلية.
وذكرت الصحيفة ان أبو ظبي بدأت في جس نبض السوق من أجل الشروع في هذه الصفقة التي يؤكد خبراء وأصحاب البنوك أنها تزيد حجم رأس المال من 3-2 مليارات دولار، غير أنهم قالوا إن هذا البرنامج ربما يندرج تحت مسمى البرامج الضخمة متوسطة الأجل.
ويتوقع الخبراء والمحللون في القطاع المالي أن تعلن قطر هذا الأسبوع عن تصور لمثل هذه البرامج المعيارية الخاصة بالسندات والتي ستطرحها في لندن والولايات المتحدة الأمريكية، يقول تريستان كوبر، كبير المحللين بمجموعة موديز Moody's الاستثمارية في دبي "إصدار هذه السندات الآن سيخفض من تكلفتها المالية لاسيما للشركات والمؤسسات العامة، فضلاً عن إسهامها في تطوير منحنى العائد، ما يؤدي إلى توفير سيولة مالية كافية وفرض أسعار معيارية موصومة بالشفافية خاصة في إصدار سندات القطاع الخاص".
وشهدت الأشهر الأخيرة تراجعا في تكلفة إصدار السندات السيادية مقابل ضمان الوفاء بالدفع. وجاء ذلك بعد أن قامت دبي بالتضييق والحد من مبادلة الالتزام مقابل الضمان بسبب اقتراض المركز التجاري المدين بعشرة مليارات دولار من البنك المركزي الإماراتي كجزء من برنامج السندات الضخم المخصص له 20 مليار دولار.
يذكر أن كلا من قطر والإمارات حددت تسعيرة لهذا البرنامج وتم تصنيفها بناء على ذلك، لكن أياً منها لم يصدر إلى الآن أية سندات سيادية. رغم ان قطر استخدمت أسواق رأس المال في فترة التسعينيات من القرن الماضي بهدف تمويل مشروع تنموي يفضي لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لديها، والتي باتت الآن أكبر عوامل الربح بها. في حين أن أبو ظبي انتظرت حتى عام 2007 من أجل جذب هذه الأسواق بسندات سيادية مقدرة بـ مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الدول لاتزال مترددة في اقبالها على أسواق الائتمان، تتقدم خطوة وتتعثر أخرى، بسبب تقلبات هذه الأسواق بعد أن ضربتها الأزمة المالية العالمية.
وقال أصحاب المؤسسات المصرفية والبنوك إن قطر فوضت ثلاثة بنوك بهدف إعادة إنعاش معدل الائتمان كما حاولت الإمارات جس نبض السوق أملاً في تحويل بؤرة النظرة العالمية الكئيبة الناجمة عن الأزمة إلى مراكز القوى والنفوذ المالية في دول الخليج.
وعلى الرغم من تأثرهما بتراجع أسعار النفط، تمكنت قطر والإمارات، بعد ست سنوات من انتعاش عائدات صادرات النفط، من ترسيخ قاعدة متينة من النقد والسيولة المالية بوفرة كافية.
جدير بالذكر أن الصناديق السيادية في أبو ظبي وقطر أثبتت أن هاتين الدولتين تحظيان بأنشط المستثمرين على مستوى العالم وأكثرهم نفوذا. فضلاً عن ذلك، تمكنت قطر والإمارات في العام الماضي من حصد أعلى قيم الاستثمار وتوظيف الأموال في بنك باركليز Barclays الانجليزي، وهو العامل الأكبر الذي ساعد في إخراج البنك الانجليزي من قوقعة حق التملك العام.
إلا أنه يتعين على الدولتين إنفاق بلايين الدولارات لدعم الأنظمة والخدمات المصرفية المحلية وكذا قطاعات الاستثمار بالدولتين. وفي هذا السياق وقعت الحكومة الفيدرالية للإمارات العربية المتحدة، برنامجاً لسندات بمبلغ 20 مليار دولار في دبي مضافة إلى حزمة الدعم والإنقاذ المالية التي أصدرتها الدولة لتنشيط النظام المصرفي المقدرة بـ 120 مليار دولار.
تسعى دولة قطر والإمارات في الآونة الأخيرة لتجربة برامج السندات المعيارية التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة لرأس المال وتأمين خدمات التمويل المصرفية من أجل برامج تنموية طموحة.
وأكد خبراء مصرفيون لصحيفة "فايننشال تايمز" ان هاتين الدولتين الغنيتين بثروات النفط ترغبان في جذب المستثمرين للاستثمار بداخلهما خاصة أن هناك مجالات اقتصادية متنوعة فيهما، موضحين ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعى محمومة تبذلها دولة قطر ودولة الإمارات للتخفيف من حدة التكاليف المالية من خلال المساعدة في تعزيز أسواق السندات المحلية.
وذكرت الصحيفة ان أبو ظبي بدأت في جس نبض السوق من أجل الشروع في هذه الصفقة التي يؤكد خبراء وأصحاب البنوك أنها تزيد حجم رأس المال من 3-2 مليارات دولار، غير أنهم قالوا إن هذا البرنامج ربما يندرج تحت مسمى البرامج الضخمة متوسطة الأجل.
ويتوقع الخبراء والمحللون في القطاع المالي أن تعلن قطر هذا الأسبوع عن تصور لمثل هذه البرامج المعيارية الخاصة بالسندات والتي ستطرحها في لندن والولايات المتحدة الأمريكية، يقول تريستان كوبر، كبير المحللين بمجموعة موديز Moody's الاستثمارية في دبي "إصدار هذه السندات الآن سيخفض من تكلفتها المالية لاسيما للشركات والمؤسسات العامة، فضلاً عن إسهامها في تطوير منحنى العائد، ما يؤدي إلى توفير سيولة مالية كافية وفرض أسعار معيارية موصومة بالشفافية خاصة في إصدار سندات القطاع الخاص".
وشهدت الأشهر الأخيرة تراجعا في تكلفة إصدار السندات السيادية مقابل ضمان الوفاء بالدفع. وجاء ذلك بعد أن قامت دبي بالتضييق والحد من مبادلة الالتزام مقابل الضمان بسبب اقتراض المركز التجاري المدين بعشرة مليارات دولار من البنك المركزي الإماراتي كجزء من برنامج السندات الضخم المخصص له 20 مليار دولار.
يذكر أن كلا من قطر والإمارات حددت تسعيرة لهذا البرنامج وتم تصنيفها بناء على ذلك، لكن أياً منها لم يصدر إلى الآن أية سندات سيادية. رغم ان قطر استخدمت أسواق رأس المال في فترة التسعينيات من القرن الماضي بهدف تمويل مشروع تنموي يفضي لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لديها، والتي باتت الآن أكبر عوامل الربح بها. في حين أن أبو ظبي انتظرت حتى عام 2007 من أجل جذب هذه الأسواق بسندات سيادية مقدرة بـ مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الدول لاتزال مترددة في اقبالها على أسواق الائتمان، تتقدم خطوة وتتعثر أخرى، بسبب تقلبات هذه الأسواق بعد أن ضربتها الأزمة المالية العالمية.
وقال أصحاب المؤسسات المصرفية والبنوك إن قطر فوضت ثلاثة بنوك بهدف إعادة إنعاش معدل الائتمان كما حاولت الإمارات جس نبض السوق أملاً في تحويل بؤرة النظرة العالمية الكئيبة الناجمة عن الأزمة إلى مراكز القوى والنفوذ المالية في دول الخليج.
وعلى الرغم من تأثرهما بتراجع أسعار النفط، تمكنت قطر والإمارات، بعد ست سنوات من انتعاش عائدات صادرات النفط، من ترسيخ قاعدة متينة من النقد والسيولة المالية بوفرة كافية.
جدير بالذكر أن الصناديق السيادية في أبو ظبي وقطر أثبتت أن هاتين الدولتين تحظيان بأنشط المستثمرين على مستوى العالم وأكثرهم نفوذا. فضلاً عن ذلك، تمكنت قطر والإمارات في العام الماضي من حصد أعلى قيم الاستثمار وتوظيف الأموال في بنك باركليز Barclays الانجليزي، وهو العامل الأكبر الذي ساعد في إخراج البنك الانجليزي من قوقعة حق التملك العام.
إلا أنه يتعين على الدولتين إنفاق بلايين الدولارات لدعم الأنظمة والخدمات المصرفية المحلية وكذا قطاعات الاستثمار بالدولتين. وفي هذا السياق وقعت الحكومة الفيدرالية للإمارات العربية المتحدة، برنامجاً لسندات بمبلغ 20 مليار دولار في دبي مضافة إلى حزمة الدعم والإنقاذ المالية التي أصدرتها الدولة لتنشيط النظام المصرفي المقدرة بـ 120 مليار دولار.