Love143
29-12-2005, 01:17 AM
في كتاب رفعه إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حول تساؤلات النائب علي الراشد
وزير التجارة: CMC الشركة المنفذة لنظام التداول الالكتروني والرغبة في ضمان الجودة العالية وراء التأخير
اكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل انه تم البدء في مشروع تطوير نظام التداول الالي بعد ان ارتأت ادارة السوق ضرورة تطوير نظام التداول الآلي وذلك لاسباب متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر قدم الاجهزة الحالية وانتهاء العمر الافتراضي وعدم القدرة على تحمل النمو المستمر لحجم التداول بالاضافة لعدم مواكبة النظام للتطور التكنولوجي وعدم امكانية تلبية متطلبات السوق والتطويرات اللازمة.
وقال الوزير ردا على سؤال قدمه النائب علي فهد الراشد حول تفاصيل مشروع التداول الآلي في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم طرح مناقصة مشروع تطوير نظام التداول الآلي وتم ابرام عقد تنفيذ المشروع مع شركة عالمية متخصصة في تطوير انظمة اسواق المال «شركة CMC» وذلك بعد ان تم التقييم الفني والمالي للعروض التي تقدمت بها 6 شركات عالمية متخصصة من خلال اسس ومنهجية تم تطبيقها من قبل الشركة الاستشارية للمشروع (IـFlex Solutions) وفريق العمل من السوق على ان يتم تنفيذ المشروع ابتداء من 10 سبتمبر 2003 لينتهي خلال 14 شهرا و15 يوما ويتم التشغيل الفعلي بتاريخ 29 نوفمبر 2004 بعد تنفيذ المراحل التالية: مرحلة جمع متطلبات الادارات المختلفة في السوق، مرحلة اعداد كراسة المواصفات الفنية للنظام ومرحلة تصميم وتطوير واختبار النظام من قبل مقاول المشروع شركة CMC ومرحلة توريد وتركيب الاجهزة الرئيسية والفرعية وتمديد شبكة الاتصالات ومرحلة اختبارات قبول النظام المتكامل من قبل السوق ليتم التشغيل الفعلي للنظام بتاريخ 30 نوفمبر .2004
وأشار الوزير انه تم تعديل الجدول الزمني للمشروع وذلك للتأخير الذي نتج من امتداد المدة الزمنية لمرحلة جمع المتطلبات ومرحلة اعداد المواصفات الفنية على ان يتم تسليم النظام من قبل مقاول المشروع بتاريخ 29 اغسطس 2005 وذلك للاسباب التالية: زيادة حجم النظام والمتطلبات المتشعبة التي تم تفصيلها من قبل فرق العمل من الادارات المختلفة في السوق، الى جانب ادخال متطلبات جديدة في النظام من قبل السوق، وتعميق الاسس والبنية التحتية للنظام لضمان مرونة النظام للتطويرات والمتطلبات المستقبلية.
بالاضافة الى ترجمة كراسة المتطلبات (والذي يعادل حجمها 750 صفحة) الى اللغة العربية وتدقيقها ليتم مراجعتها من قبل الادارات المختلفة في السوق فضلا عن مراجعة مكثفة لكراسة المواصفات والتي يعادل حجمها 12.000 صفحة، ومراجعة ما يقارب 2000 شاشة وتقرير في النظام والترجمة المتعلقة بهذه الشاشات والتقارير.
ولفت الوزير في رده الذي رفعه الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى انه تم تعديل الجدول الزمني للمشروع مرة اخرى بتاريخ 28 اغسطس 2005 لتسليم النظام على مرحلتين وذلك للاسباب التالية: الفيضانات التي حدثت في مدينة بومباي في الهند حيث مقر الشركة والتي عطلت محطات الطاقة في الهند وجميع القطاعات في الدولة، وامتداد المدة المقررة لتطوير النظام بسبب الحجم الهائل لنظام التداول الآلي والذي تطلب زيادة عدد فريق العمل من قبل المقاول الى 150 موظفا مختصا وحاجة مقاول المشروع للوقت الاضافي لضمان اعلى مستويات الجودة في النظام والذي يرقى بسوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف الطويل وعليه من المتوقع تسليم النظام من قبل مقاول المشروع على اصدارين كالتالي:
الاصدار الاول بدأ التسليم اعتبارا من 19/11/2005 على ان يشمل جميع الاسواق الحالية والمطبقة في السوق بالاضافة للتحسينات التي تم اعتمادها في كراسة المواصفات الفنية لنفس الاسواق ونظام الرقابة الآلي اما الاصدار الثاني فيبدأ التسليم اعتبارا من 30/12/2005 ويشمل الاسواق الاخرى المتبقية.
وحول اختبارات القبول النهائي قال الطويل سيتم اصدار كتاب القبول النهائي عقب الانتهاء من التسليم ويتطلب اصدار كتاب القبول النهائي ما يلي اعداد سيناريوهات الاختبار وتنفيذ سيناريوهات الاختبار والقبول وسوف تتم هذه العملية مع جميع اطراف النظام تحت اشراف شركة متخصصة محايدة الى جانب اجراء تجارب التشغيل والاختبار الوهمي والبدء في التشغيل الموازي للنظام الجديد مع النظام الحالي فضلا عن تطبيق برامج التدريب اللازمة وتحويل ونقل البيانات من النظام الحالي الى النظام الجديد وكذلك البدء في التشغيل الفعلي، بالاضافة الى اصدار شهادة القبول النهائي، علما بأن هذه الاختبارات ستنتهي خلال 6 شهور من الآن.
وفيما يتعلق بعدد الشكاوى التي تخص قرارات مدير السوق وما تم بشأنها اوضح الوزير ردا على سؤال النائب علي الرشد ان مقدمي هذه الشكاوى رفعوا بشأنها دعاوى قضائية كما ان احدهم قد استأنف الحكم الجزائي الصادر بحقه نتيجة تعامله في اسهم الشركة التي يرأس مجلس ادارتها باسم اولاده وباسم شركة مملوكة لاسرته الا انه هو الذي يتولى ادارها وبالتالي فاننا لا نستطيع ان نخوض في تفاصيل ردنا على هذه الدعاوى الى ان يفصل القضاء فيها بحكم نهائي.
وفيما يتعلق بحالات نقل الملكية التي جاءت في سؤال النائب ان رئيس قسم نقل الملكية او مدير ادارة التداول قد حولاها بناء على تعليمات من مدير السوق، قال الطويل يتعين الاشارة الى ان قسم نقل الملكية التابع لادارة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية يختص بعمليات نقل الملكية المستثناة من نشاطات قاعة التداول الرسمية في السوق حيث يتم بحث كل معاملة والنظر في ظروفها ومن ثم ابداء الموافقة او الرفض وذلك فيما يتعلق بجميع انواع معاملات نقل الملكية سواء كانت معاملات فردية او شركات او ادارة محافظ استثمارية.
ويتبع قسم نقل الملكية اجراءات محددة وواضحة في طريقة استلام وانجاز المعاملات، حيث يوجد سجل خاص بالقسم تسلم اليه معاملات نقل الملكية من قبل المتقدمين بالطلبات سواء كانوا شركات او افراد حيث يسجل فيه تاريخ استلام المعاملة ومقدم المعاملة والجهة الطالبة ثم تحول الى مدير ادارة التداول للاطلاع والتأشير عليها لرئيس قسم نقل الملكية الذي ينجر بدوره المعاملة في حالة تكامل بياناتها.
اما بشأن الحالات المستثناة من قاعدة التداول من قسم نقل الملكية والتي اشر عليها مدير السوق فان عددها 14 معاملة موزعة على السنوات 2003، 2004، 2005 وهي معاملات وردت الى مكتب مدير السوق مباشرة اما بسبب ظروف اصحابها التي تحول دون حضورهم او عدم معرفتهم بالاجراءات المتبعة وقد احالها الى قسم نقل الملكية لانجازها وفقا للاجراءات التي تم شرحها.
وزير التجارة: CMC الشركة المنفذة لنظام التداول الالكتروني والرغبة في ضمان الجودة العالية وراء التأخير
اكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل انه تم البدء في مشروع تطوير نظام التداول الالي بعد ان ارتأت ادارة السوق ضرورة تطوير نظام التداول الآلي وذلك لاسباب متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر قدم الاجهزة الحالية وانتهاء العمر الافتراضي وعدم القدرة على تحمل النمو المستمر لحجم التداول بالاضافة لعدم مواكبة النظام للتطور التكنولوجي وعدم امكانية تلبية متطلبات السوق والتطويرات اللازمة.
وقال الوزير ردا على سؤال قدمه النائب علي فهد الراشد حول تفاصيل مشروع التداول الآلي في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم طرح مناقصة مشروع تطوير نظام التداول الآلي وتم ابرام عقد تنفيذ المشروع مع شركة عالمية متخصصة في تطوير انظمة اسواق المال «شركة CMC» وذلك بعد ان تم التقييم الفني والمالي للعروض التي تقدمت بها 6 شركات عالمية متخصصة من خلال اسس ومنهجية تم تطبيقها من قبل الشركة الاستشارية للمشروع (IـFlex Solutions) وفريق العمل من السوق على ان يتم تنفيذ المشروع ابتداء من 10 سبتمبر 2003 لينتهي خلال 14 شهرا و15 يوما ويتم التشغيل الفعلي بتاريخ 29 نوفمبر 2004 بعد تنفيذ المراحل التالية: مرحلة جمع متطلبات الادارات المختلفة في السوق، مرحلة اعداد كراسة المواصفات الفنية للنظام ومرحلة تصميم وتطوير واختبار النظام من قبل مقاول المشروع شركة CMC ومرحلة توريد وتركيب الاجهزة الرئيسية والفرعية وتمديد شبكة الاتصالات ومرحلة اختبارات قبول النظام المتكامل من قبل السوق ليتم التشغيل الفعلي للنظام بتاريخ 30 نوفمبر .2004
وأشار الوزير انه تم تعديل الجدول الزمني للمشروع وذلك للتأخير الذي نتج من امتداد المدة الزمنية لمرحلة جمع المتطلبات ومرحلة اعداد المواصفات الفنية على ان يتم تسليم النظام من قبل مقاول المشروع بتاريخ 29 اغسطس 2005 وذلك للاسباب التالية: زيادة حجم النظام والمتطلبات المتشعبة التي تم تفصيلها من قبل فرق العمل من الادارات المختلفة في السوق، الى جانب ادخال متطلبات جديدة في النظام من قبل السوق، وتعميق الاسس والبنية التحتية للنظام لضمان مرونة النظام للتطويرات والمتطلبات المستقبلية.
بالاضافة الى ترجمة كراسة المتطلبات (والذي يعادل حجمها 750 صفحة) الى اللغة العربية وتدقيقها ليتم مراجعتها من قبل الادارات المختلفة في السوق فضلا عن مراجعة مكثفة لكراسة المواصفات والتي يعادل حجمها 12.000 صفحة، ومراجعة ما يقارب 2000 شاشة وتقرير في النظام والترجمة المتعلقة بهذه الشاشات والتقارير.
ولفت الوزير في رده الذي رفعه الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى انه تم تعديل الجدول الزمني للمشروع مرة اخرى بتاريخ 28 اغسطس 2005 لتسليم النظام على مرحلتين وذلك للاسباب التالية: الفيضانات التي حدثت في مدينة بومباي في الهند حيث مقر الشركة والتي عطلت محطات الطاقة في الهند وجميع القطاعات في الدولة، وامتداد المدة المقررة لتطوير النظام بسبب الحجم الهائل لنظام التداول الآلي والذي تطلب زيادة عدد فريق العمل من قبل المقاول الى 150 موظفا مختصا وحاجة مقاول المشروع للوقت الاضافي لضمان اعلى مستويات الجودة في النظام والذي يرقى بسوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف الطويل وعليه من المتوقع تسليم النظام من قبل مقاول المشروع على اصدارين كالتالي:
الاصدار الاول بدأ التسليم اعتبارا من 19/11/2005 على ان يشمل جميع الاسواق الحالية والمطبقة في السوق بالاضافة للتحسينات التي تم اعتمادها في كراسة المواصفات الفنية لنفس الاسواق ونظام الرقابة الآلي اما الاصدار الثاني فيبدأ التسليم اعتبارا من 30/12/2005 ويشمل الاسواق الاخرى المتبقية.
وحول اختبارات القبول النهائي قال الطويل سيتم اصدار كتاب القبول النهائي عقب الانتهاء من التسليم ويتطلب اصدار كتاب القبول النهائي ما يلي اعداد سيناريوهات الاختبار وتنفيذ سيناريوهات الاختبار والقبول وسوف تتم هذه العملية مع جميع اطراف النظام تحت اشراف شركة متخصصة محايدة الى جانب اجراء تجارب التشغيل والاختبار الوهمي والبدء في التشغيل الموازي للنظام الجديد مع النظام الحالي فضلا عن تطبيق برامج التدريب اللازمة وتحويل ونقل البيانات من النظام الحالي الى النظام الجديد وكذلك البدء في التشغيل الفعلي، بالاضافة الى اصدار شهادة القبول النهائي، علما بأن هذه الاختبارات ستنتهي خلال 6 شهور من الآن.
وفيما يتعلق بعدد الشكاوى التي تخص قرارات مدير السوق وما تم بشأنها اوضح الوزير ردا على سؤال النائب علي الرشد ان مقدمي هذه الشكاوى رفعوا بشأنها دعاوى قضائية كما ان احدهم قد استأنف الحكم الجزائي الصادر بحقه نتيجة تعامله في اسهم الشركة التي يرأس مجلس ادارتها باسم اولاده وباسم شركة مملوكة لاسرته الا انه هو الذي يتولى ادارها وبالتالي فاننا لا نستطيع ان نخوض في تفاصيل ردنا على هذه الدعاوى الى ان يفصل القضاء فيها بحكم نهائي.
وفيما يتعلق بحالات نقل الملكية التي جاءت في سؤال النائب ان رئيس قسم نقل الملكية او مدير ادارة التداول قد حولاها بناء على تعليمات من مدير السوق، قال الطويل يتعين الاشارة الى ان قسم نقل الملكية التابع لادارة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية يختص بعمليات نقل الملكية المستثناة من نشاطات قاعة التداول الرسمية في السوق حيث يتم بحث كل معاملة والنظر في ظروفها ومن ثم ابداء الموافقة او الرفض وذلك فيما يتعلق بجميع انواع معاملات نقل الملكية سواء كانت معاملات فردية او شركات او ادارة محافظ استثمارية.
ويتبع قسم نقل الملكية اجراءات محددة وواضحة في طريقة استلام وانجاز المعاملات، حيث يوجد سجل خاص بالقسم تسلم اليه معاملات نقل الملكية من قبل المتقدمين بالطلبات سواء كانوا شركات او افراد حيث يسجل فيه تاريخ استلام المعاملة ومقدم المعاملة والجهة الطالبة ثم تحول الى مدير ادارة التداول للاطلاع والتأشير عليها لرئيس قسم نقل الملكية الذي ينجر بدوره المعاملة في حالة تكامل بياناتها.
اما بشأن الحالات المستثناة من قاعدة التداول من قسم نقل الملكية والتي اشر عليها مدير السوق فان عددها 14 معاملة موزعة على السنوات 2003، 2004، 2005 وهي معاملات وردت الى مكتب مدير السوق مباشرة اما بسبب ظروف اصحابها التي تحول دون حضورهم او عدم معرفتهم بالاجراءات المتبعة وقد احالها الى قسم نقل الملكية لانجازها وفقا للاجراءات التي تم شرحها.