مغروور قطر
28-03-2009, 12:25 PM
رئيس هيئة سوق المال السعودية يكشف عن تطوير لسوق السندات والصكوك لتوسيع مجال تمويل الشركات ويتوقع تداولها خلال العام الجاري
أرقام 28/03/2009
كشف ، رئيس هيئة سوق المال، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك.
وتوقع التويجري تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري، ضمن النظام السائد مثل ما يحدث في الأسهم تماما، مما يتيح مجالا آخر للاستثمار .
وأكد ارتفاع قدرة الهيئة على رصد السوق ومتابعة التداول مع تطبيق نظام المراقبة الحديث (سمارت)، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي .
وأشار في منتدى «عكاظ» الصحافي نشرت مضامينه اليوم , إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه , كما تم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص .
وأوضح ا لدكتور التويجري ان الغرامات التي يتم الحكم فيها لمصلحة الهيئة تعتبر دخلا للهيئة،مؤكداً ان الهيئة تقوم باعادة هذه الأموال إلى الحكومة ، داعياً في الوقت ذاته من يرى انه تضرر من هذه المخالفات الى رفع قضيته الى هيئة الفصل في الاوراق المالية.
ونفى الدكتور التويجري ان تكون ثقة المتعاملين في السوق قد انعدمت وأضاف " قد تكون الثقة قد انخفضت لكنها لم تنعدم"
أرقام 28/03/2009
كشف ، رئيس هيئة سوق المال، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك.
وتوقع التويجري تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري، ضمن النظام السائد مثل ما يحدث في الأسهم تماما، مما يتيح مجالا آخر للاستثمار .
وأكد ارتفاع قدرة الهيئة على رصد السوق ومتابعة التداول مع تطبيق نظام المراقبة الحديث (سمارت)، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي .
وأشار في منتدى «عكاظ» الصحافي نشرت مضامينه اليوم , إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه , كما تم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص .
وأوضح ا لدكتور التويجري ان الغرامات التي يتم الحكم فيها لمصلحة الهيئة تعتبر دخلا للهيئة،مؤكداً ان الهيئة تقوم باعادة هذه الأموال إلى الحكومة ، داعياً في الوقت ذاته من يرى انه تضرر من هذه المخالفات الى رفع قضيته الى هيئة الفصل في الاوراق المالية.
ونفى الدكتور التويجري ان تكون ثقة المتعاملين في السوق قد انعدمت وأضاف " قد تكون الثقة قد انخفضت لكنها لم تنعدم"