Love143
29-12-2005, 01:34 AM
جلوبل: أسهم الامارات تحقق ثاني أكبر قيمة سوقية في دول الخليج
واصلت أسواق الأوراق المالية في الإمارات ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام ،2005 مدعومة في ذلك بقوة الأداء الاقتصاد بوجه عام· وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أميركي بنهاية شهر أكتوبر من العام ،2005 وهي ثاني أعلى قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي· كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20,8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية· وهي نسبة أعلى بكثير من معدل العام السابق والتي وقفت عند 15 في المائة·
وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوما من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسعة الأولى من العام ·2005 ومن ناحية أخرى فإن هذا النمو الهائل تلقى دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلى السوق· علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي·
واشار بيت الاستثمار العالمي '' جلوبل '' في تقرير له عن اداء الاسهم في الدولة الى انه ترتب على الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي·
كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى· حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المائة، في حين كانت قطر هي الدولة الأخرى الوحيدة التي شهدت تضاعف في قيمتها السوقية خلال العام· وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام ·2005 كما أن قوة السوق حتى في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش· بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت على الفرص فور ظهورها، وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت على صعيد السوقِ العقاري· وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ·
وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأميركي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة· إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأى عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزى لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأميركي· وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها· علاوة على ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ على السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين·
التأمين والخدمات يقودان الانتعاش
بوجه عام، نرى أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزى إلى السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير على صناعات مختلفة· وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدى مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها على مستوى كافة القطاعات· هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخرى محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية· يعزى هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلى داخل السوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى· أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة· فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات· كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع· ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلى أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر· وفي الوقت الذي أبدى فيه قطاعا التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي· بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة على إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية· أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداؤه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك· ويمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الإماراتية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضى، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد· فبالإضافة إلى عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، دورا مهما في نمو القيمة السوقية بالبورصة· حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدى سوق الإمارات، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي· كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات على 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية·
وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات· ففي الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المائة، إضافة إلى النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المائة· ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات على باقي القطاعات· وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات·
عروض الاكتتاب الأولية
يمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخرى نمو أرباح القطاعات المختلفة· كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية· كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام· ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيد من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم· وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ·2005 وفي العام ،2004 تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام· وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات· ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لقرار يفرض على جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام ·2005
ارتفاع أنشطة التداول
ساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، على اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ· هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي على مدى الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد على العديد من أسهمِ قطاع الخدمات· ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي·
وقد برز ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة· حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله· وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1,39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة· وبلغت حصة الإمارات حوالي 14 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر من العام ·2005 وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من قيمة تداولات العام الماضي، مما يعكس سرعة نمو أنشطة التداول في البلاد· أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بفارق كبير، بينما تخطت الكويت لتأخذ مركزها·
واصلت أسواق الأوراق المالية في الإمارات ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام ،2005 مدعومة في ذلك بقوة الأداء الاقتصاد بوجه عام· وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أميركي بنهاية شهر أكتوبر من العام ،2005 وهي ثاني أعلى قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي· كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20,8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية· وهي نسبة أعلى بكثير من معدل العام السابق والتي وقفت عند 15 في المائة·
وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوما من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسعة الأولى من العام ·2005 ومن ناحية أخرى فإن هذا النمو الهائل تلقى دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلى السوق· علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي·
واشار بيت الاستثمار العالمي '' جلوبل '' في تقرير له عن اداء الاسهم في الدولة الى انه ترتب على الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي·
كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى· حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المائة، في حين كانت قطر هي الدولة الأخرى الوحيدة التي شهدت تضاعف في قيمتها السوقية خلال العام· وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام ·2005 كما أن قوة السوق حتى في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش· بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت على الفرص فور ظهورها، وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت على صعيد السوقِ العقاري· وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ·
وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأميركي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة· إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأى عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزى لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأميركي· وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها· علاوة على ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ على السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين·
التأمين والخدمات يقودان الانتعاش
بوجه عام، نرى أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزى إلى السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير على صناعات مختلفة· وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدى مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها على مستوى كافة القطاعات· هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخرى محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية· يعزى هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلى داخل السوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى· أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة· فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات· كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع· ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلى أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر· وفي الوقت الذي أبدى فيه قطاعا التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي· بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة على إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية· أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداؤه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك· ويمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الإماراتية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضى، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد· فبالإضافة إلى عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، دورا مهما في نمو القيمة السوقية بالبورصة· حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدى سوق الإمارات، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي· كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات على 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية·
وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات· ففي الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المائة، إضافة إلى النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المائة· ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات على باقي القطاعات· وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات·
عروض الاكتتاب الأولية
يمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخرى نمو أرباح القطاعات المختلفة· كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية· كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام· ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيد من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم· وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ·2005 وفي العام ،2004 تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام· وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات· ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لقرار يفرض على جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام ·2005
ارتفاع أنشطة التداول
ساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، على اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ· هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي على مدى الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد على العديد من أسهمِ قطاع الخدمات· ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي·
وقد برز ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة· حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله· وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1,39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة· وبلغت حصة الإمارات حوالي 14 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر من العام ·2005 وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من قيمة تداولات العام الماضي، مما يعكس سرعة نمو أنشطة التداول في البلاد· أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بفارق كبير، بينما تخطت الكويت لتأخذ مركزها·