الجمعية العمومية للبنك الأهلي الكويتي تقر توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.. وتوزيع أرباح نقد

[مغروور قطر]

الجمعية العمومية للبنك الأهلي الكويتي تقر توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.. وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال عن عام 2008
أرقام 28/03/2009
أعلن البنك الأهلى الكويتي، خامس أكبر بنك كويتي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق 28 مارس 2009، والموضحة أهم قراراتها في الجدول التالي:

قرارات الجمعية العمومية

البند
الإيضاح

أهم القرارات
. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% ( 20 فلساً لكل سهم) عن عام 2008.

. توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ( 5 أسهم لكل 100 سهم).

ملاحظات
. سيتم تداول سهم البنك بدون أرباح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2009.




البنك الأهلي الكويتي

رأس المال الحالي
109.80 مليون د.ك

عدد الأسهم
1098.0 مليون سهم

القيمة الاسمية
100 فلس

التوزيعات ( أرباح نقدية، أسهم منحة )

توزيع أسهم منحة
5 %( 54.9 مليون سهم )

توزيع أرباح نقدية
21.96 مليون د.ك ( 20 % من رأس المال )

رأس المال بعد الزيادة

رأس المال
115.29 مليون د.ك

عدد الأسهم
1152.9 مليون سهم

تاريخ الاستحقاق
28 مارس 2009

[مغروور قطر]

السميط .. خفض تصنيفات البنوك على مستوى العالم أمر طبيعي لتداعيات الازمة المالية
كونا 28/03/2009
قال نائب رئيس المدراء العامين في البنك الاهلي الكويتي عبدالله محمد السميط ان خفض تصنيفات البنوك على مستوى العالم أمر طبيعي في ظل تداعيات الازمة المالية التي أثرت على البنوك وشركات الاستثمار.

وتوقع السميط في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن ترتفع تصنيفات البنوك المحلية مرة أخرى بعد تحسن الاوضاع المالية والاقتصادية وبعد أخذ مخصصات تحوط اضافية وبعد تطبيق قانون الاستقرار المالي .

وأضاف ان الأصول المرهونة تمثل مشكلة حقيقية عندما تنخفض قيمة الاصول المرهونة عن قيمة القروض التي تضمنها تلك الأصول ومع تداعيات الازمة العالمية انخفضت اسعار الأسهم واسعار العقارات والأراضي بشكل غير متوقع.

وقال ان هذا الامر وضع البنوك امام اختبارات صعبة اما أن تطالب المقترضين بضمانات اضافية لتغطية قيمة قروضهم أو تسييل الاصول لتغطية قيمة القروض المضمونة وربما لاتكون التغطية كافية بعد عملية التسييل.

ورأى السميط أن الازمة المالية العالمية قد كشفت عن بعض الجوانب السلبية في النشاط الائتماني مثل التساهل في شروط الاقراض وعدم أخذ ضمانات كافية ما شجع الكثير من المقترضين على التقاعس عن السداد.

وقال ان التشدد في شروط الاقراض يعتبر مصلحة للطرفين فهو يحمي مصالح البنك ويشجع العميل على الالتزام بالسداد ويمنعه من استخدام الاموال في عمليات المضاربة.

وأكد أنه ربما تتحفظ بعض البنوك في بعض عمليات التمويل بسبب ما حدث في الاسواق العالمية ولكنها على استعداد للنظر في تمويل الشركات ذات الملاءة المالية والأصول الجيدة والتي تعاني نقصا مؤقتا للسيولة.

وأوضح أن البنوك ستقوم بمراجعة سياساتها بشكل مستمر وستعيد النظر في سياساتها المالية والائتمانية وتعزز من ادوات الرقابة الداخلية وادارة المخاطر عن طريق مراجعة اجراءات تقديم التسهيلات الائتمانية للتخفيف من المخاطر وضمان السيطرة عليها.

وقال السميط ان تخفيض اسعار الفائدة قد يساهم في تخفيف تداعيات الازمة المالية لأن خفضها يعني تخفيض الكلفة على الشركات والمؤسسات ما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية.

وأضاف "بالطبع قد تتأثر أرباح البنوك التي تعتمد على الدخل من الفائدة على المدى القصير" اما التي تعتمد على الارباح التشغيلية فلن تتأثر لكن على المدى البعيد ستساعد تخفيضات الفائدة في تحسين الوضع الاقتصادي وانتعاش الاسواق .