إنتعاش
29-12-2005, 07:46 AM
يقول محللون ان اسواق الاسهم التي طال صعودها في دول الخليج العربية من المرجح ان تفقد زخمها في عام 2006 نتيجة لرد فعل المستثمرين على تباطؤ نمو الأرباح وارتفاع اسعار الاسهم كثيراً عن معدلاتها التاريخية.
وشهدت بورصات اكبر مصدري النفط في العالم التي كانت تفتقد السيولة من قبل تحولاً مع الطفرة النفطية الحالية ليرتفع اجمالي القيمة السوقية لاسواق اسهم السعودية والكويت وعمان والامارات والبحرين وقطر الى 900 مليار دولار من 125 مليار دولار في 2001.
ولا يتوقع المحللون انهياراً لكنهم يقولون ان قوة الدفع وراء تلك الارتفاعات سيكون من الصعب المحافظة عليها في أسواق الخليج التي يتم التداول في معظمها بمعدلات سعر إلى الربحية تتجاوز الثلاثين ضعفاً مقارنة مع عشرة الى 15ضعفاً في معظم الاسواق الناشئة.
وقال مارك موبيوس العضو المنتدب لشركة تمبلتون لادارة الاصول ومقرها في سنغافورة لرويترز «يمكن القول انك لن تحصل في الغالب على الارتفاع نفسه الذي حدث من قبل».
وقال موبيوس ان هذا الازدهار ليس على وشك الانتهاء لكن الاسعار المرتفعة للاسهم في اسواق الخليج باستثناء الكويت تعني ان المستثمرين يمكنهم العثور على قيمة افضل في اماكن اخرى خاصة في الاسواق الناشئة.
واضاف ان مؤشرات الاسهم الرئيسية في السعودية والكويت وقطر ارتفعت بنسبة 98 في المائة و87 في المائة و68 في المائة على الترتيب هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 15 في المائة في اليابان و4.5 في المائة في الولايات المتحدة.
ويبلغ معدل السعر الى الربحية لسهم شركة الصناعات الاساسية السعودية «سابك» للبتروكيماويات 44 مقابل 11 لشركة داو كيميكال الاميركية. ويتم تداول سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتصالات الاماراتية بأسعار تزيد 21 و29 مرة على التوالي عن ربحيتها مقارنة مع تسع مرات لسهم تليفونوس المكسيكية.
وقال عمر عبدالله رئيس وحدة اسواق المال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى البنك الوطني الكويتي «المستثمرون في حاجة الى الاحتراف.. لم يعد من السهل تحقيق ارباح في هذه الاسواق» الخليجية.
وارتفعت أسواق الأسهم الست بالمنطقة التي يقتصر التعامل في معظمها على المستثمرين الخليجيين بنسبة 90 في المائة هذا العام وتضاعفت سبع مرات في الاعوام الخمسة الاخيرة بأحجام تداول يومية تصل الآن الى ثلاثة مليارات دولار وفقا للبنك الوطني الكويتي.
وفي حين استفادت الاسهم خلال معظم فترات هذه الانتعاشة من التفاؤل ازاء اسعار النفط الصاعدة فقد ساعد الاسهم السعودية في الآونة الاخيرة نقص عمليات الطرح العام الجديدة وزيادة المعروض النقدي.
وقال بشر بخيت العضو المنتدب لشركة بخيت للاستشارات المالية في ندوة للمستثمرين بمدينة الكويت نظمها بنك الكويت الوطني ان هناك سيولة متزايدة في حين ان عمليات الطرح العام الاولى محدودة للغاية.
واضاف قائلا، انه لذلك فإن كل هذه الاموال التي تدخل الاقتصاد القومي نتيجة لارتفاع اسعار النفط تطارد عددا قليلا من الاسهم لتدفعها الى اعلى وبالتالي تتكون هذه الفقاعة.
ويتوقع بخيت تباطؤ نمو الارباح وبشكل خاص في السعودية صاحبة اكبر سوق اسهم عربية، حيث بلغت نسبة الاسعار الى الربحية هذا العام 35 ضعفا مقارنة مع المعدل التاريخي من عشرة الى 25.
ويتوقع ان تنمو الارباح بنسبة 20 في المائة في 2006 مقارنة مع 50 في المائة في 2003 و30 في المائة في 2004.
وقال بخيت ان هناك فرصا اخرى في الخارج سيتطلع اليها المستثمر المحلي عاجلا او آجلا عندما يلاحظ تراجع نمو الارباح في المنطقة.
ويقول هنري عزام المدير التنفيذي لمصرف اموال انفست الاستثماري في الاردن ان مقياس رئيسي آخر هو معدل السعر الى القيمة الدفترية مرتفع ايضا في المنطقة مقارنة بمستوى الامان المقبول عالميا عند اثنين فقط.
ويبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية خمسة في الاردن وستة في قطر وسبعة في الامارات و6.8 في السعودية.
وقال عزام الذي اختير رئيسا للبورصة الاماراتية الجديدة «ربحية العديد من الشركات المدرجة وبخاصة انشطتها الاساسية لا تقترب بأي حال من تلك المستويات».
لكن عزام ومحللين آخرين يستبعدون حدوث انهيار في ظل القوة الاساسية لاقتصاديات المنطقة التي تمر بأكبر ازدهار منذ عدة عقود، وتشهد انفاقا حكوميا هائلا.
وقال موبيوس «مما لا شك فيه ان هناك فرصا هائلة لنمو (شركات) النفط والغاز.. اذا لعبوا اوراقهم بشكل سليم لن تكون هذه بالضرورة طلقة في الظلام».
وتلقت الاسهم السعودية دعما في وقت سابق من الشهر الحالي من انباء تحقيق الحكومة فائضا قياسيا يبلغ 57 مليار دولار هذا العام وانها ستنفق بعضه على البنية التحتية.
وقال عبدالله من بنك الكويت الوطني ان الانفاق الحكومي سيجذب المزيد من العمال الاجانب ويوفر وظائف جديدة ويقود نمو الائتمان والانفاق الاستهلاكي والطلب على العقارات.
وقال انه مع تراجع مستويات انتاج النفط والغاز في مناطق اخرى سيظل الخليج المورد الاساسي للنفط في العالم وهذا يعني عائدا ضخما مستمرا لاقتصاديات المنطقة.
وشهدت بورصات اكبر مصدري النفط في العالم التي كانت تفتقد السيولة من قبل تحولاً مع الطفرة النفطية الحالية ليرتفع اجمالي القيمة السوقية لاسواق اسهم السعودية والكويت وعمان والامارات والبحرين وقطر الى 900 مليار دولار من 125 مليار دولار في 2001.
ولا يتوقع المحللون انهياراً لكنهم يقولون ان قوة الدفع وراء تلك الارتفاعات سيكون من الصعب المحافظة عليها في أسواق الخليج التي يتم التداول في معظمها بمعدلات سعر إلى الربحية تتجاوز الثلاثين ضعفاً مقارنة مع عشرة الى 15ضعفاً في معظم الاسواق الناشئة.
وقال مارك موبيوس العضو المنتدب لشركة تمبلتون لادارة الاصول ومقرها في سنغافورة لرويترز «يمكن القول انك لن تحصل في الغالب على الارتفاع نفسه الذي حدث من قبل».
وقال موبيوس ان هذا الازدهار ليس على وشك الانتهاء لكن الاسعار المرتفعة للاسهم في اسواق الخليج باستثناء الكويت تعني ان المستثمرين يمكنهم العثور على قيمة افضل في اماكن اخرى خاصة في الاسواق الناشئة.
واضاف ان مؤشرات الاسهم الرئيسية في السعودية والكويت وقطر ارتفعت بنسبة 98 في المائة و87 في المائة و68 في المائة على الترتيب هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 15 في المائة في اليابان و4.5 في المائة في الولايات المتحدة.
ويبلغ معدل السعر الى الربحية لسهم شركة الصناعات الاساسية السعودية «سابك» للبتروكيماويات 44 مقابل 11 لشركة داو كيميكال الاميركية. ويتم تداول سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتصالات الاماراتية بأسعار تزيد 21 و29 مرة على التوالي عن ربحيتها مقارنة مع تسع مرات لسهم تليفونوس المكسيكية.
وقال عمر عبدالله رئيس وحدة اسواق المال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى البنك الوطني الكويتي «المستثمرون في حاجة الى الاحتراف.. لم يعد من السهل تحقيق ارباح في هذه الاسواق» الخليجية.
وارتفعت أسواق الأسهم الست بالمنطقة التي يقتصر التعامل في معظمها على المستثمرين الخليجيين بنسبة 90 في المائة هذا العام وتضاعفت سبع مرات في الاعوام الخمسة الاخيرة بأحجام تداول يومية تصل الآن الى ثلاثة مليارات دولار وفقا للبنك الوطني الكويتي.
وفي حين استفادت الاسهم خلال معظم فترات هذه الانتعاشة من التفاؤل ازاء اسعار النفط الصاعدة فقد ساعد الاسهم السعودية في الآونة الاخيرة نقص عمليات الطرح العام الجديدة وزيادة المعروض النقدي.
وقال بشر بخيت العضو المنتدب لشركة بخيت للاستشارات المالية في ندوة للمستثمرين بمدينة الكويت نظمها بنك الكويت الوطني ان هناك سيولة متزايدة في حين ان عمليات الطرح العام الاولى محدودة للغاية.
واضاف قائلا، انه لذلك فإن كل هذه الاموال التي تدخل الاقتصاد القومي نتيجة لارتفاع اسعار النفط تطارد عددا قليلا من الاسهم لتدفعها الى اعلى وبالتالي تتكون هذه الفقاعة.
ويتوقع بخيت تباطؤ نمو الارباح وبشكل خاص في السعودية صاحبة اكبر سوق اسهم عربية، حيث بلغت نسبة الاسعار الى الربحية هذا العام 35 ضعفا مقارنة مع المعدل التاريخي من عشرة الى 25.
ويتوقع ان تنمو الارباح بنسبة 20 في المائة في 2006 مقارنة مع 50 في المائة في 2003 و30 في المائة في 2004.
وقال بخيت ان هناك فرصا اخرى في الخارج سيتطلع اليها المستثمر المحلي عاجلا او آجلا عندما يلاحظ تراجع نمو الارباح في المنطقة.
ويقول هنري عزام المدير التنفيذي لمصرف اموال انفست الاستثماري في الاردن ان مقياس رئيسي آخر هو معدل السعر الى القيمة الدفترية مرتفع ايضا في المنطقة مقارنة بمستوى الامان المقبول عالميا عند اثنين فقط.
ويبلغ معدل السعر الى القيمة الدفترية خمسة في الاردن وستة في قطر وسبعة في الامارات و6.8 في السعودية.
وقال عزام الذي اختير رئيسا للبورصة الاماراتية الجديدة «ربحية العديد من الشركات المدرجة وبخاصة انشطتها الاساسية لا تقترب بأي حال من تلك المستويات».
لكن عزام ومحللين آخرين يستبعدون حدوث انهيار في ظل القوة الاساسية لاقتصاديات المنطقة التي تمر بأكبر ازدهار منذ عدة عقود، وتشهد انفاقا حكوميا هائلا.
وقال موبيوس «مما لا شك فيه ان هناك فرصا هائلة لنمو (شركات) النفط والغاز.. اذا لعبوا اوراقهم بشكل سليم لن تكون هذه بالضرورة طلقة في الظلام».
وتلقت الاسهم السعودية دعما في وقت سابق من الشهر الحالي من انباء تحقيق الحكومة فائضا قياسيا يبلغ 57 مليار دولار هذا العام وانها ستنفق بعضه على البنية التحتية.
وقال عبدالله من بنك الكويت الوطني ان الانفاق الحكومي سيجذب المزيد من العمال الاجانب ويوفر وظائف جديدة ويقود نمو الائتمان والانفاق الاستهلاكي والطلب على العقارات.
وقال انه مع تراجع مستويات انتاج النفط والغاز في مناطق اخرى سيظل الخليج المورد الاساسي للنفط في العالم وهذا يعني عائدا ضخما مستمرا لاقتصاديات المنطقة.