إنتعاش
29-12-2005, 07:50 AM
توقعت شركة بيت الاوراق المالية ان يبدأ مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حركة تصحيحية قوية قرب نهاية شهر يناير المقبل، او قد تتأخر قليلا مع اعلانات الارباح السنوية للشركات، على ان تنتهي الحركة التصحيحية المرتقبة مع نهاية مايو 2006 تبدأ بعدها دورة جديدة من الارتفاعات.
وقالت «بيت الاوراق» في تقريرها السنوي عن أداء البورصة:
اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاربعاء 28/12/2005 عند مستوى 1،11445 نقطة بارتفاع مقداره 6،5035 نقطة ونسبته 79% عن اقفال 29/12/2004 البالغ 5،6409 نقاط.
وتكتمل بهذه السنة الخامسة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية والذي بدأ منذ سنة سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 0،11962 نقطة في 4/12/2005، وكانت نسبة الزيادة في اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية السنة 74% عن اقفال سنة 2004. وبلغ المعدل اليومي للشركات التي تم التداول عليها خلال السنة 116 شركة وقد سجلت 92 شركة ارتفاعاً في اقفالاتها عن 31/12/2004 وسجلت 31 شركة انخفاضاً في اقفالاتها و3 شركات لم تتغير اسعار اقفالاتها، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 158 شركة بعد ادراج 34 شركة جديدة خلال السنة مجموع رؤوس اموالها 958 مليون د.ك تشكل 20% من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حسب اسعار ادراجها 2 مليار د.ك، وبلغت في نهاية اقفال السنة 3 مليارات د.ك تشكل 8% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 28/12/2005.
وكنا في نهاية 2004 قد تفاءلنا باستمرار الاتجاه الصعودي للسوق خلال سنة 2005، وقد بدأ تداول المؤشر سنة 2005 هادئاً استمرارا للحركة التصحيحية التي بدأت في ديسمبر 2004 حين واجه مستوى مقاومة قوياً عند 6500 نقطة فشل في تجاوزها حتى منتصف فبراير حين بدأ استعادة اتجاهه الصعودي، وقد نتج عن اداء المؤشر خلال تلك الفترة ظهور مستويات 11000 نقطة على خرائط التحليل الفني للمرة الاولى، واثار اعلاننا في بيت الاوراق المالية عن ذلك في التقرير الشهري في مارس استغراباً شديدا في حينه، الا اننا كنا قد تيقنا في هذه المرحلة ان اداء السوق في سنة 2005 من شأنه ان يتعدى اداء السنوات التي سبقته، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية اكتوبر، أي بعد سبعة أشهر تقريبا من قراءتنا.
وقد واجه المؤشر منذ ذلك الحين حركة تصحيحية بدأت في 14/11/2005 هبطت به من مستوى المقاومة النفسي 12.000 نقطة الى مستوى الدعم 1.000 نقطة تقريباً في 18/12/2005 ليبدأ اتجاه تصاعدي جديد يتوقع ان يصل به الى مستوى 12.500 نقطة في نهاية يناير 2006 .
توقعات لسنة 2006
حسب حقيقة أن الأسواق المالية مرآة للظروف الاقتصادية والأمنية العامة التي تحيط بها، فان الأداء الايجابي لسوق الاوراق المالية في الكويت تتوفر له جميع مقومات الاستمرار: فأسعار النفط مستقرة عند مستويات مرتفعة، بل ويتوقع لها المزيد من الارتفاع مع ما يصاحب ذلك من توسع في المشاريع الحكومية والانفاق العام، ومعدلات السيولة مرتفعة سواء من الأموال المحلية العائدة من الخارج او من الأموال الوافدة من دول الخليج مع بقاء مضاعفات الربحية عند مستويات معقولة ومنافسة بالنسبة للأسواق المحيطة، ومجموعة القرارات الاقتصادية التي تصب في صالح مناخ المال والأعمال في البلاد، والتوسعات التشغيلية والاقليمية التي ميزت استراتيجيات النمو للشركات المدرجة للفترات القادمة. يبقى ان الشد والجذب هو أحدى الحقائق الأخرى المهمة في أسواق المال، وهو ما تحكمه الأمور الفنية أو الذي يعكسه التحليل للأسواق في ظل توجه صعودي عام تدعمه العوامل الكلية المحيطة.
التوقعات الفنية
نتوقع ان يبدأ المؤشر حركة تصحيحية قوية قرب نهاية شهر يناير، أو قد تؤخرها قليلاً اعلانات ارباح الشركات لسنة 2005 التي يتوقع لها ان تكون عند مستويات عالية، وتشكل هذه الحركة الموجة الرابعة من موجات اليوت التي يمكن لها، حسب ظروف السوق في ذلك الوقت، اما ان تأتي متوسطة الحدة لتصل بالمؤشر الى 11.000 نقطة، أو ان تصل به في اقصى حالاتها الى منطقة الدعم الواقعة بين 9.000 نقطة و10.000 نقطة، ونتوقع ان تنتهي تلك الحركة التصحيحية اما في نهاية مايو 2006 او تمتد الى منتصف سبتمبر 2006، حسب قوتها، وان تبدأ بعدها دورة جديدة من الارتفاعات التي نتوقع ان تصل بالمؤشر الى 16.000 نقطة بنهاية سنة 2007 .
وقالت «بيت الاوراق» في تقريرها السنوي عن أداء البورصة:
اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاربعاء 28/12/2005 عند مستوى 1،11445 نقطة بارتفاع مقداره 6،5035 نقطة ونسبته 79% عن اقفال 29/12/2004 البالغ 5،6409 نقاط.
وتكتمل بهذه السنة الخامسة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية والذي بدأ منذ سنة سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 0،11962 نقطة في 4/12/2005، وكانت نسبة الزيادة في اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية السنة 74% عن اقفال سنة 2004. وبلغ المعدل اليومي للشركات التي تم التداول عليها خلال السنة 116 شركة وقد سجلت 92 شركة ارتفاعاً في اقفالاتها عن 31/12/2004 وسجلت 31 شركة انخفاضاً في اقفالاتها و3 شركات لم تتغير اسعار اقفالاتها، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 158 شركة بعد ادراج 34 شركة جديدة خلال السنة مجموع رؤوس اموالها 958 مليون د.ك تشكل 20% من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حسب اسعار ادراجها 2 مليار د.ك، وبلغت في نهاية اقفال السنة 3 مليارات د.ك تشكل 8% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 28/12/2005.
وكنا في نهاية 2004 قد تفاءلنا باستمرار الاتجاه الصعودي للسوق خلال سنة 2005، وقد بدأ تداول المؤشر سنة 2005 هادئاً استمرارا للحركة التصحيحية التي بدأت في ديسمبر 2004 حين واجه مستوى مقاومة قوياً عند 6500 نقطة فشل في تجاوزها حتى منتصف فبراير حين بدأ استعادة اتجاهه الصعودي، وقد نتج عن اداء المؤشر خلال تلك الفترة ظهور مستويات 11000 نقطة على خرائط التحليل الفني للمرة الاولى، واثار اعلاننا في بيت الاوراق المالية عن ذلك في التقرير الشهري في مارس استغراباً شديدا في حينه، الا اننا كنا قد تيقنا في هذه المرحلة ان اداء السوق في سنة 2005 من شأنه ان يتعدى اداء السنوات التي سبقته، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية اكتوبر، أي بعد سبعة أشهر تقريبا من قراءتنا.
وقد واجه المؤشر منذ ذلك الحين حركة تصحيحية بدأت في 14/11/2005 هبطت به من مستوى المقاومة النفسي 12.000 نقطة الى مستوى الدعم 1.000 نقطة تقريباً في 18/12/2005 ليبدأ اتجاه تصاعدي جديد يتوقع ان يصل به الى مستوى 12.500 نقطة في نهاية يناير 2006 .
توقعات لسنة 2006
حسب حقيقة أن الأسواق المالية مرآة للظروف الاقتصادية والأمنية العامة التي تحيط بها، فان الأداء الايجابي لسوق الاوراق المالية في الكويت تتوفر له جميع مقومات الاستمرار: فأسعار النفط مستقرة عند مستويات مرتفعة، بل ويتوقع لها المزيد من الارتفاع مع ما يصاحب ذلك من توسع في المشاريع الحكومية والانفاق العام، ومعدلات السيولة مرتفعة سواء من الأموال المحلية العائدة من الخارج او من الأموال الوافدة من دول الخليج مع بقاء مضاعفات الربحية عند مستويات معقولة ومنافسة بالنسبة للأسواق المحيطة، ومجموعة القرارات الاقتصادية التي تصب في صالح مناخ المال والأعمال في البلاد، والتوسعات التشغيلية والاقليمية التي ميزت استراتيجيات النمو للشركات المدرجة للفترات القادمة. يبقى ان الشد والجذب هو أحدى الحقائق الأخرى المهمة في أسواق المال، وهو ما تحكمه الأمور الفنية أو الذي يعكسه التحليل للأسواق في ظل توجه صعودي عام تدعمه العوامل الكلية المحيطة.
التوقعات الفنية
نتوقع ان يبدأ المؤشر حركة تصحيحية قوية قرب نهاية شهر يناير، أو قد تؤخرها قليلاً اعلانات ارباح الشركات لسنة 2005 التي يتوقع لها ان تكون عند مستويات عالية، وتشكل هذه الحركة الموجة الرابعة من موجات اليوت التي يمكن لها، حسب ظروف السوق في ذلك الوقت، اما ان تأتي متوسطة الحدة لتصل بالمؤشر الى 11.000 نقطة، أو ان تصل به في اقصى حالاتها الى منطقة الدعم الواقعة بين 9.000 نقطة و10.000 نقطة، ونتوقع ان تنتهي تلك الحركة التصحيحية اما في نهاية مايو 2006 او تمتد الى منتصف سبتمبر 2006، حسب قوتها، وان تبدأ بعدها دورة جديدة من الارتفاعات التي نتوقع ان تصل بالمؤشر الى 16.000 نقطة بنهاية سنة 2007 .