الوعب
29-03-2009, 07:30 AM
الشرق القطرية 29/03/2009
كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة استشارية متخصصة في التنمية الإدارية أن رواتب المدراء التنفيذيين في قطر سجلت ثاني أكبر زيادة بنسبة 14 في المائة بعد الإمارات التي جاءت في المقدمة بارتفاع 16 في المائة في رواتب مدراء شركاتها الخاصة .
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية وذلك خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام 2007 ويونيو/حزيران من العام 2008 سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14% تليها عمان بمعدل 11% تلتها البحرين والكويت بنسبة 9% وبعدها السعودية بنسبة 8 % وشمل الاستطلاع عددا من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج .
وشدد د. علي شراب الخبير الإداري على تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط على الرغم من الأزمة المالية العالمية مضيفا أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة .
وأوضح بأن رواتب المدراء التنفيذيين لم تشهد انخفاضاً عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضاً وصل إلى 30% مضيفا بأن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع إلى انخفاض الإيجارات السكنية.
وأضاف "زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كافة المجالات خلال الفترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2008 حيث تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد. وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية، مما ساهم في حدوث هذه الزيادة".
وحث شراب الشركات على فتح حوار صادق مع موظفيها للوصول معاً إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسب معينة من الإيرادات أو الأسهم كما يتعين على الدول العربية العمل على إيجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطائها الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي إلى تطوير تشريعات العمل.
وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة القادمة حيث إن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى خلال الوقت الحالي مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة أي من يونيو 2007 إلى يونيو 2008.
وأشارت الدراسة إلى ما أسمته بالمنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لاستقطاب الكفاءات البشرية بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الاستهلاك.
كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة استشارية متخصصة في التنمية الإدارية أن رواتب المدراء التنفيذيين في قطر سجلت ثاني أكبر زيادة بنسبة 14 في المائة بعد الإمارات التي جاءت في المقدمة بارتفاع 16 في المائة في رواتب مدراء شركاتها الخاصة .
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية وذلك خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام 2007 ويونيو/حزيران من العام 2008 سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14% تليها عمان بمعدل 11% تلتها البحرين والكويت بنسبة 9% وبعدها السعودية بنسبة 8 % وشمل الاستطلاع عددا من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج .
وشدد د. علي شراب الخبير الإداري على تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط على الرغم من الأزمة المالية العالمية مضيفا أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة .
وأوضح بأن رواتب المدراء التنفيذيين لم تشهد انخفاضاً عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضاً وصل إلى 30% مضيفا بأن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع إلى انخفاض الإيجارات السكنية.
وأضاف "زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كافة المجالات خلال الفترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2008 حيث تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد. وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية، مما ساهم في حدوث هذه الزيادة".
وحث شراب الشركات على فتح حوار صادق مع موظفيها للوصول معاً إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسب معينة من الإيرادات أو الأسهم كما يتعين على الدول العربية العمل على إيجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطائها الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي إلى تطوير تشريعات العمل.
وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة القادمة حيث إن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى خلال الوقت الحالي مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة أي من يونيو 2007 إلى يونيو 2008.
وأشارت الدراسة إلى ما أسمته بالمنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لاستقطاب الكفاءات البشرية بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الاستهلاك.