الساهرة
29-03-2009, 12:54 PM
علي عبدالله العبدالله مدير هيئة التخطيط والتطوير العمراني لبرنامج "لكم القرار": الخطة العمرانية الشاملة تتناسب مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030
تاريخ النشر:يوم الأحد ,29 مارس 2009 2:04 أ.م.
نعمل مع "أشغال" لتحليل المشاريع المستقبلية وخطط للبنى التحتية ولصناعة البترول والغاز حتى 2012
وضع آلية لتطوير عبور المشاة لتلافي المشاكل الموجودة
منطقة الأبراج لايوجد بها انبعاث حراري لاختيار مواد البناء المستخدمة
خطة لانشاء مواقف متعددة الأدوار بمنطقة البنوك والأبراج
يمكن لساكني منطقة "دحل الحمام" ممارسة مشاريعهم الخاصة لعدم وجود استملاكات فيها
تخصيص 100 ألف قسيمة ضمن إطار الخطة العمرانيةالجديدة
غنوة علواني :
ألقى سعادة المهندس علي عبدالله العبدالله مدير هيئة التخطيط والتطوير العمراني الضوء على الخطة العمرانية الشاملة لقطر، كاشفا النقاب عن العديد من المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة القليلة القادمة بما فيها انشاء مواقف متعددة الادوار للسيارت في منطقة الأبراج ومنطقة البنوك، كما تناول سعادته قضية نزع الملكية وانعكاساتها السلبية على المجتمع الأم الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار الايجارات والعقارات وتم توضيح الآلية التي يسير بها العمل في عملية توزيع الأراضي وتوضيح الأسباب التي من أجلها يتم تأخير تسليم الأراضي لمدة تصل إلى أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
وبداية قال سعادته خلال حديثه للبرنامج التليفزيوني "لكم القرار" ان الخطة العمرانية الشاملة لقطر من ضمن أولويات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث بدأنا بالخطة ووقعنا العقد مع الشركات العالمية، وضعنا الأسس واللوائح التي ترتكز على سياسة الدولة ورؤيتها. وقد تم اسناد المشروع الى الشركة اليابانية وقد انتهينا من المرحلة الاولى من المشروع وتم انشاء لجنة مشرفة برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني وممثلين من كافة القطاعات وذلك لحل كافة معوقات المشروع ووضع الأسس التي تنطلق من مختلف القطاعات، ووضعنا بعين الاعتبار ان تكون متناسبة مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وأن الأسس التي ارتكزت عليها الرؤية كانت نفس الأسس التي وضعناها بعين الاعتبار بالتعاون مع الجهات المختصة وان الذي تم في الوقت حصر البيانات وتحليلها وقمنا باجراء استبيان بالتعاون مع التخطيط التنموي وتم ارسال البيانات إلى كافة القطاعات، وتم تشكيل لجان متخصصة في هذا المجال وعملنا 3 اجتماعات رئيسية لمناقشة النتائج التي تمت في المرحلة الاولى. مشيرا إلى أن مدة المشروع 3 سنوات حتى يتم تنفيذه.. وقد ركزنا على المدن الرئيسية وهي الدوحة والخور، وايضا هناك مدن مساندة. وتسهيلا للوضع القائم كلفنا شركة سنغافورية وأنجزنا الخطة العمرانية للخور والوكرة والآن قيد التنفيذ.. وقد كلفت شركة الديار القطرية لعمل خطة متكاملة للمشروع.
وحول مرحلة ما بعد تنفيذ الخطة والرؤية المستقبلية لقطر، أشار سعادة السيد العبدالله أن هناك طموحا لكي تكون الدولة متحضرة وقد ركزنا ضمن خططنا على الناحية الاجتماعية والمحافظة على الكيان الاجتماعي والديني وكافة الاحتياجات والركائز الرئيسية التي تجعل قطر متطورة من ناحية الخدمات وتساهم في جلب المستثمرين الى قطر.. ايضا نهدف لحل كافة المشاكل كالتضخم العمراني، وخلال الفترة الماضية مارسنا الطفرة العمرانية التي حصلت والموجودة من ضمن المشاريع المنفذة.. في نفس الوقت اصبح هناك بعض التأخير وقد تجاوزنا حاليا مرحلة التأخير.
وعن خطة النقل الشاملة والمكملة للخطة العمرانية، قال السيد العبدالله إن هذه الخطة انجزت مع نهاية العام الماضي وهي تشمل الوضع القائم وتحليل ما هو قائم على الطبيعة وعملنا برنامجا لكافة الطرق الموجودة وقمنا باستحداث خدمات اخرى كالباصات والقطارات.. ومن ضمن الخطة رصد المشاكل الموجودة حاليا ووضع الاسس لتنفيذ المشاريع مع المدة الزمنية والتكلفة لغاية 2026 ووضع اللوائح والقوانين، وايضا تم تحليل عدد الوفيات بحوادث الطرق وكان هدفنا تلافي السلبيات بتحسين الطرق ووضع اللوحات الارشادية للتقليل من الحوادث. وحاليا نعمل مع "اشغال" لتحليل المشاريع المستقبيلة ومدى مؤائمتها للدولة.
وحول اذا ما تم وضع قضية الكثافة السكانية بعين الاعتبار ضمن الخطة، أكد السيد العبدالله ان الخطة تتطور كل 5 سنوات وفيها متغيرات حسب الاحتياجات وتعداد السكان من الركائز الاساسية لاي خطة. وقد وضعنا المتغيرات بعين الاعتبار وايضا الخطة تعتمد على اقتصاد الدولة واقتصادنا متين وقوي.
مشيرا الى ان هناك خططا للبنى التحتية ولصناعة البترول والغاز لغاية 2012. وقد وضعنا كل الخطط المستقبلية في عين الاعتبار. وفي قطر تم التأثير على المشاريع العامة وهناك مشاريع جديدة ستطرح قريبا..
وعن منظومة الخدمات التي تقدم من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني لخدمة الجمهور، أشار السيد العبدالله انه في السابق لم يكن هناك مركز للاتصال واستقبال الردود وقد سهلنا على المواطن من خلال هذه الخدمة. وقال ان هدفنا الرئيسي هو خدمة المواطن والمقيم وايضا الارتقاء بالعمل لمنافسة القطاع الخاص ووضع الحلول. وقد بدأنا مبادرة وتعاونا مع العديد من القطاعات وتم التركيز على هذا المجال خارج قطر وسنستمر على هذا التطوير. وردا على سؤال الجمهور حول وضع عوامل السلامة لمستخدمي الطرق من قبل المشاة بعين الاعتبار.. والشق الاخر من السؤال تمحور حول تطوير المدن الصناعية نفسها كمسيعيد وراس لفان، وأكد السيد العبدالله انه قد تم وضع آلية لقضية تطوير عبور المشاة لتلافي المشاكل الموجود.. وحول المناطق الصناعية أكد أن منطقتي مسيعيد وراس لفان تخضعان لشركة قطر للبترول وتم التنسيق لاعداد بنى تحتية وقمنا بدراسة مواقع لمناطق صناعية جديدة في الدوحة وتمت دراسة مواقع جديدة منها منطقة الخور وقد انتهينا من التصاميم النهائية للمنطقة، ومن خطتنا العمرانية اخذ احتياجات الصناعات بعين الاعتبار بعيدا عن منطقة الدوحة وتم تحديد بعض المناطق الجغرافية لهذا الغرض.
وردا على سؤال حول الانبعاث الحراري الذي ربما ان يتشكل من قضية تكدس الابنية، اجاب السيد العبدالله ان هذا الموضوع قد اخذ بعين الاعتبار ومنطقة الابراج لايوجد بها ولا تشكل انبعاثا حراريا لان هناك معايير لاختيار مواد البناء المستخدمة وتم استخدام عوازل حرارية ومواد عالية الجودة. اما المباني الصديقة للبيئة فسيتم طرحها وتشجيع القطاعات على انشائها وسيتم وضع بعض القوانين في هذا الجانب وهذه المباني تشكل اعباء مادية على المستثمر.
أزمة المواقف
وحول أزمة المواقف التي تعاني منها منطقة الابراج ومعظم المناطق في الدوحة والخطط التي قامت بها الهيئة لحل هذه الازمة، اشار السيد العبدالله انه قد تم التركيز على منطقة الابراج من ضمن الخطة الحالية لتطوير الطرق في المنطقة، وبالنسبة للمواقف نرى ان هذه المنطقة ورشة عمل اكثر منها منطقة سكنية، وقد تم تخصيص أراض للمواقف ولكن هذه الاراضي مستخدمة كورش عمل للمناطق قيد الانشاء ونحن في الهيئة بادرنا الى انشاء مشروع مواقف متعدد الادوار يتسع من 1000 إلى 1500 سيارة وهناك 3 مشاريع تم انجازها من قبل "كهرماء" وهناك مواقع اخرى تقام بالتنسيق مع "أشغال" واتوقع خلال السنوات المقبلة استكمال اغلب المشاريع الموجودة والحل في المستقبل القريب.. اما بشأن الاماكن الاخرى في الدوحة كمنطقة البنوك والتي تعاني من اختناقات فهناك اكثر من خطة لانشاء مواقف متعددة الادوار تغطي الاحتياجات في المنطقة وناقشنا انشاء مواقف فوق احدى محطات توليد الكهرباء.
نزع الملكية
وحول قضية نزع الملكية وارتفاع اسعار العقارات في قطر، اشار السيد العبدالله ان التضخم عالمي، وليس فقط في قطر، وارتفاع الايجارات عالمي، وان نسبا بسيطة من عملية الاستملاكات كانت بسبب ان نسبة المعروض اقل من المطلوب وهذه المشكلة تجاوزناها في منتصف السنة الماضية واصبح المعروض يغطي الاحتياجات المطلوبة.
وحول ما إذا كانت هناك حلول لاصحاب الاراضي الذين تم نزع ملكيتهم، أكد السيد العبدالله ان ذلك يتم على حسب حجم المشروع في منطقة محمد بن جاسم أو شارع مشيرب وهي منطقة لفئة من المجتمع ومساهمة من الدولة لعدم خلق مشكلة لانشاء نفس هذه المنطقة في منطقة اخرى.. وقال ان اجراءات نزع الملكية قانونية ويجب ان يخلى المكان بعد شهرين ونحن نعطي مدة اكثر من سنة وهذا يعتمد على مدى الحاجة للمنطقة ونحاول التوفيق بين المشروع ونزع الملكية.
وقال: نحن نعوض عن المنشآت والارض وعلى المواطن ايجاد البديل والمشكلة التي حصلت مع زيادة الاسعار نرى ان الفرق بالتعويض يتواكب مع سعر السوق وايضا هناك مناطق للتعويض والهبات للمواطنين.
وأوضح العبدالله ان هناك لجنة للتظلمات للنظر في الاسعار والاسعار التي تعطى اليوم تتماشى مع الوضع الحالي والاسعار توضع من قبل لجنة محايدة تنظر في اسعارها بشكل موضوعي يتواكب مع المناطق..
وعن المناطق التي سيتم انتزاع ملكيتها هي التي حددت ولن تكون مشاريع كبيرة لنزع الملكية وهذا يعتمد على بعض الخدمات التحتية التي ستقدم.
وأكد العبدالله انه يمكن لساكني منطقة "دحل الحمام" ممارسة مشاريعهم الخاصة لانه لاتوجد استملاكات فيها، وبالنسبة لمنطقة الهتمي سيكون هناك تطوير شامل لها، اما منطقة ابن عمران فهي مأخوذة بعين الاعتبار كتطوير وليس كانتزاع للملكية.
وحول الموقع الحالي لمطار الدوحة الدولي الجديد وقربه من المطار القديم قال ان موقعه استراتيجي ومميز لانه يلبي كافة الاحتياجات.
وأشار السيد العبدالله الى ان هناك بعض المعايير لتخصيص الاراضي خلال السنوات الاربع القادمة وقد تم ابلاغ المواطن بان الخدمات ربما تتأخر ومن عام 2006 الى 2008 تم صرف 14 ألف قطعة والكثير منها يفتقر الى الخدمات ولكن سيتم احالتها الى "اشغال" سيتم اكتمال البنى التحتية.
وحول المشاريع المستقبلية للهئية اكد العبدالله ان العمل جار على تخصيص 100 ألف قسيمة وهي تدخل في اطار الخطة العمرانية وحاليا تم طرح 10 آلاف قسيمة وسيتم الاعلان عنها للتصميم.
ونفى العبدالله ان تتم عملية توزيع الاراضي على اساس قبلي.
المصدر
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090329 _1026&id=local&sid=localnews
الساهرة
تاريخ النشر:يوم الأحد ,29 مارس 2009 2:04 أ.م.
نعمل مع "أشغال" لتحليل المشاريع المستقبلية وخطط للبنى التحتية ولصناعة البترول والغاز حتى 2012
وضع آلية لتطوير عبور المشاة لتلافي المشاكل الموجودة
منطقة الأبراج لايوجد بها انبعاث حراري لاختيار مواد البناء المستخدمة
خطة لانشاء مواقف متعددة الأدوار بمنطقة البنوك والأبراج
يمكن لساكني منطقة "دحل الحمام" ممارسة مشاريعهم الخاصة لعدم وجود استملاكات فيها
تخصيص 100 ألف قسيمة ضمن إطار الخطة العمرانيةالجديدة
غنوة علواني :
ألقى سعادة المهندس علي عبدالله العبدالله مدير هيئة التخطيط والتطوير العمراني الضوء على الخطة العمرانية الشاملة لقطر، كاشفا النقاب عن العديد من المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة القليلة القادمة بما فيها انشاء مواقف متعددة الادوار للسيارت في منطقة الأبراج ومنطقة البنوك، كما تناول سعادته قضية نزع الملكية وانعكاساتها السلبية على المجتمع الأم الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار الايجارات والعقارات وتم توضيح الآلية التي يسير بها العمل في عملية توزيع الأراضي وتوضيح الأسباب التي من أجلها يتم تأخير تسليم الأراضي لمدة تصل إلى أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
وبداية قال سعادته خلال حديثه للبرنامج التليفزيوني "لكم القرار" ان الخطة العمرانية الشاملة لقطر من ضمن أولويات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث بدأنا بالخطة ووقعنا العقد مع الشركات العالمية، وضعنا الأسس واللوائح التي ترتكز على سياسة الدولة ورؤيتها. وقد تم اسناد المشروع الى الشركة اليابانية وقد انتهينا من المرحلة الاولى من المشروع وتم انشاء لجنة مشرفة برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني وممثلين من كافة القطاعات وذلك لحل كافة معوقات المشروع ووضع الأسس التي تنطلق من مختلف القطاعات، ووضعنا بعين الاعتبار ان تكون متناسبة مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وأن الأسس التي ارتكزت عليها الرؤية كانت نفس الأسس التي وضعناها بعين الاعتبار بالتعاون مع الجهات المختصة وان الذي تم في الوقت حصر البيانات وتحليلها وقمنا باجراء استبيان بالتعاون مع التخطيط التنموي وتم ارسال البيانات إلى كافة القطاعات، وتم تشكيل لجان متخصصة في هذا المجال وعملنا 3 اجتماعات رئيسية لمناقشة النتائج التي تمت في المرحلة الاولى. مشيرا إلى أن مدة المشروع 3 سنوات حتى يتم تنفيذه.. وقد ركزنا على المدن الرئيسية وهي الدوحة والخور، وايضا هناك مدن مساندة. وتسهيلا للوضع القائم كلفنا شركة سنغافورية وأنجزنا الخطة العمرانية للخور والوكرة والآن قيد التنفيذ.. وقد كلفت شركة الديار القطرية لعمل خطة متكاملة للمشروع.
وحول مرحلة ما بعد تنفيذ الخطة والرؤية المستقبلية لقطر، أشار سعادة السيد العبدالله أن هناك طموحا لكي تكون الدولة متحضرة وقد ركزنا ضمن خططنا على الناحية الاجتماعية والمحافظة على الكيان الاجتماعي والديني وكافة الاحتياجات والركائز الرئيسية التي تجعل قطر متطورة من ناحية الخدمات وتساهم في جلب المستثمرين الى قطر.. ايضا نهدف لحل كافة المشاكل كالتضخم العمراني، وخلال الفترة الماضية مارسنا الطفرة العمرانية التي حصلت والموجودة من ضمن المشاريع المنفذة.. في نفس الوقت اصبح هناك بعض التأخير وقد تجاوزنا حاليا مرحلة التأخير.
وعن خطة النقل الشاملة والمكملة للخطة العمرانية، قال السيد العبدالله إن هذه الخطة انجزت مع نهاية العام الماضي وهي تشمل الوضع القائم وتحليل ما هو قائم على الطبيعة وعملنا برنامجا لكافة الطرق الموجودة وقمنا باستحداث خدمات اخرى كالباصات والقطارات.. ومن ضمن الخطة رصد المشاكل الموجودة حاليا ووضع الاسس لتنفيذ المشاريع مع المدة الزمنية والتكلفة لغاية 2026 ووضع اللوائح والقوانين، وايضا تم تحليل عدد الوفيات بحوادث الطرق وكان هدفنا تلافي السلبيات بتحسين الطرق ووضع اللوحات الارشادية للتقليل من الحوادث. وحاليا نعمل مع "اشغال" لتحليل المشاريع المستقبيلة ومدى مؤائمتها للدولة.
وحول اذا ما تم وضع قضية الكثافة السكانية بعين الاعتبار ضمن الخطة، أكد السيد العبدالله ان الخطة تتطور كل 5 سنوات وفيها متغيرات حسب الاحتياجات وتعداد السكان من الركائز الاساسية لاي خطة. وقد وضعنا المتغيرات بعين الاعتبار وايضا الخطة تعتمد على اقتصاد الدولة واقتصادنا متين وقوي.
مشيرا الى ان هناك خططا للبنى التحتية ولصناعة البترول والغاز لغاية 2012. وقد وضعنا كل الخطط المستقبلية في عين الاعتبار. وفي قطر تم التأثير على المشاريع العامة وهناك مشاريع جديدة ستطرح قريبا..
وعن منظومة الخدمات التي تقدم من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني لخدمة الجمهور، أشار السيد العبدالله انه في السابق لم يكن هناك مركز للاتصال واستقبال الردود وقد سهلنا على المواطن من خلال هذه الخدمة. وقال ان هدفنا الرئيسي هو خدمة المواطن والمقيم وايضا الارتقاء بالعمل لمنافسة القطاع الخاص ووضع الحلول. وقد بدأنا مبادرة وتعاونا مع العديد من القطاعات وتم التركيز على هذا المجال خارج قطر وسنستمر على هذا التطوير. وردا على سؤال الجمهور حول وضع عوامل السلامة لمستخدمي الطرق من قبل المشاة بعين الاعتبار.. والشق الاخر من السؤال تمحور حول تطوير المدن الصناعية نفسها كمسيعيد وراس لفان، وأكد السيد العبدالله انه قد تم وضع آلية لقضية تطوير عبور المشاة لتلافي المشاكل الموجود.. وحول المناطق الصناعية أكد أن منطقتي مسيعيد وراس لفان تخضعان لشركة قطر للبترول وتم التنسيق لاعداد بنى تحتية وقمنا بدراسة مواقع لمناطق صناعية جديدة في الدوحة وتمت دراسة مواقع جديدة منها منطقة الخور وقد انتهينا من التصاميم النهائية للمنطقة، ومن خطتنا العمرانية اخذ احتياجات الصناعات بعين الاعتبار بعيدا عن منطقة الدوحة وتم تحديد بعض المناطق الجغرافية لهذا الغرض.
وردا على سؤال حول الانبعاث الحراري الذي ربما ان يتشكل من قضية تكدس الابنية، اجاب السيد العبدالله ان هذا الموضوع قد اخذ بعين الاعتبار ومنطقة الابراج لايوجد بها ولا تشكل انبعاثا حراريا لان هناك معايير لاختيار مواد البناء المستخدمة وتم استخدام عوازل حرارية ومواد عالية الجودة. اما المباني الصديقة للبيئة فسيتم طرحها وتشجيع القطاعات على انشائها وسيتم وضع بعض القوانين في هذا الجانب وهذه المباني تشكل اعباء مادية على المستثمر.
أزمة المواقف
وحول أزمة المواقف التي تعاني منها منطقة الابراج ومعظم المناطق في الدوحة والخطط التي قامت بها الهيئة لحل هذه الازمة، اشار السيد العبدالله انه قد تم التركيز على منطقة الابراج من ضمن الخطة الحالية لتطوير الطرق في المنطقة، وبالنسبة للمواقف نرى ان هذه المنطقة ورشة عمل اكثر منها منطقة سكنية، وقد تم تخصيص أراض للمواقف ولكن هذه الاراضي مستخدمة كورش عمل للمناطق قيد الانشاء ونحن في الهيئة بادرنا الى انشاء مشروع مواقف متعدد الادوار يتسع من 1000 إلى 1500 سيارة وهناك 3 مشاريع تم انجازها من قبل "كهرماء" وهناك مواقع اخرى تقام بالتنسيق مع "أشغال" واتوقع خلال السنوات المقبلة استكمال اغلب المشاريع الموجودة والحل في المستقبل القريب.. اما بشأن الاماكن الاخرى في الدوحة كمنطقة البنوك والتي تعاني من اختناقات فهناك اكثر من خطة لانشاء مواقف متعددة الادوار تغطي الاحتياجات في المنطقة وناقشنا انشاء مواقف فوق احدى محطات توليد الكهرباء.
نزع الملكية
وحول قضية نزع الملكية وارتفاع اسعار العقارات في قطر، اشار السيد العبدالله ان التضخم عالمي، وليس فقط في قطر، وارتفاع الايجارات عالمي، وان نسبا بسيطة من عملية الاستملاكات كانت بسبب ان نسبة المعروض اقل من المطلوب وهذه المشكلة تجاوزناها في منتصف السنة الماضية واصبح المعروض يغطي الاحتياجات المطلوبة.
وحول ما إذا كانت هناك حلول لاصحاب الاراضي الذين تم نزع ملكيتهم، أكد السيد العبدالله ان ذلك يتم على حسب حجم المشروع في منطقة محمد بن جاسم أو شارع مشيرب وهي منطقة لفئة من المجتمع ومساهمة من الدولة لعدم خلق مشكلة لانشاء نفس هذه المنطقة في منطقة اخرى.. وقال ان اجراءات نزع الملكية قانونية ويجب ان يخلى المكان بعد شهرين ونحن نعطي مدة اكثر من سنة وهذا يعتمد على مدى الحاجة للمنطقة ونحاول التوفيق بين المشروع ونزع الملكية.
وقال: نحن نعوض عن المنشآت والارض وعلى المواطن ايجاد البديل والمشكلة التي حصلت مع زيادة الاسعار نرى ان الفرق بالتعويض يتواكب مع سعر السوق وايضا هناك مناطق للتعويض والهبات للمواطنين.
وأوضح العبدالله ان هناك لجنة للتظلمات للنظر في الاسعار والاسعار التي تعطى اليوم تتماشى مع الوضع الحالي والاسعار توضع من قبل لجنة محايدة تنظر في اسعارها بشكل موضوعي يتواكب مع المناطق..
وعن المناطق التي سيتم انتزاع ملكيتها هي التي حددت ولن تكون مشاريع كبيرة لنزع الملكية وهذا يعتمد على بعض الخدمات التحتية التي ستقدم.
وأكد العبدالله انه يمكن لساكني منطقة "دحل الحمام" ممارسة مشاريعهم الخاصة لانه لاتوجد استملاكات فيها، وبالنسبة لمنطقة الهتمي سيكون هناك تطوير شامل لها، اما منطقة ابن عمران فهي مأخوذة بعين الاعتبار كتطوير وليس كانتزاع للملكية.
وحول الموقع الحالي لمطار الدوحة الدولي الجديد وقربه من المطار القديم قال ان موقعه استراتيجي ومميز لانه يلبي كافة الاحتياجات.
وأشار السيد العبدالله الى ان هناك بعض المعايير لتخصيص الاراضي خلال السنوات الاربع القادمة وقد تم ابلاغ المواطن بان الخدمات ربما تتأخر ومن عام 2006 الى 2008 تم صرف 14 ألف قطعة والكثير منها يفتقر الى الخدمات ولكن سيتم احالتها الى "اشغال" سيتم اكتمال البنى التحتية.
وحول المشاريع المستقبلية للهئية اكد العبدالله ان العمل جار على تخصيص 100 ألف قسيمة وهي تدخل في اطار الخطة العمرانية وحاليا تم طرح 10 آلاف قسيمة وسيتم الاعلان عنها للتصميم.
ونفى العبدالله ان تتم عملية توزيع الاراضي على اساس قبلي.
المصدر
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090329 _1026&id=local&sid=localnews
الساهرة