مغروور قطر
29-03-2009, 01:08 PM
البحر.. قانون الاستقرار المالي سيدفع عجلة التنمية وينشط الاقتصاد المحلي
كونا 29/03/2009
أشاد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد البحر بصدور قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي كونه خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية وتنشيط حالة الاقتصاد المحلي .
وقال البحر لوكالة الانباء الكويتية اليوم انه يامل بان يصدر المرسوم واللائحة التنفيذية للقانون في أقرب فرصة .
وأضاف ان المهم في المرحلة المقبلة هو البدء في تطبيق القانون والذي يمثل خطوة ايجابية لعلاج آثار الأزمة المالية على الكويت مؤكدا ضرورة ان يصاحبها تفعيل اكبر للسياسة المالية للدولة .
واكد ان ذلك يتطلب زيادة الانفاق الحكومي واطلاق مشاريع التنمية المختلفة خاصة أن الوقت الحالي يعتبر الافضل للبدء في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التى ظلت مجمدة لسنوات الى جانب تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة واخراجها من دائرة الركود.
وشدد على أن البنوك كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الكويتي حيث لعبت دورا محوريا في النهضة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية مؤكدا ان البنوك المحلية وكما عرف عنها دائما لن تتوانى عن تسخير كل خدماتها وامكاناتها بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .
من ناحية أخرى توقعت نائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر أن يحفز صدور القانون الطلب على القروض وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المؤجلة .
وأكدت البحر حاجة اقتصاد الكويت حاليا الى مثل هذه النوعية من القوانين والقرارات التى يمكن ان تساهم في رفع الحالة المعنوية للمستثمرين الامر الذي سينعكس حتما على مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية .
واضافت البحر ان القانون سيكون له انعكاسات ايجابية على قطاع البنوك الكويتية من خلال دعم قدرتها على اقراض وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل المزايا العديدة التى يتيحها القانون في هذا الإطار.
كونا 29/03/2009
أشاد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد البحر بصدور قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي كونه خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية وتنشيط حالة الاقتصاد المحلي .
وقال البحر لوكالة الانباء الكويتية اليوم انه يامل بان يصدر المرسوم واللائحة التنفيذية للقانون في أقرب فرصة .
وأضاف ان المهم في المرحلة المقبلة هو البدء في تطبيق القانون والذي يمثل خطوة ايجابية لعلاج آثار الأزمة المالية على الكويت مؤكدا ضرورة ان يصاحبها تفعيل اكبر للسياسة المالية للدولة .
واكد ان ذلك يتطلب زيادة الانفاق الحكومي واطلاق مشاريع التنمية المختلفة خاصة أن الوقت الحالي يعتبر الافضل للبدء في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التى ظلت مجمدة لسنوات الى جانب تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة واخراجها من دائرة الركود.
وشدد على أن البنوك كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الكويتي حيث لعبت دورا محوريا في النهضة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية مؤكدا ان البنوك المحلية وكما عرف عنها دائما لن تتوانى عن تسخير كل خدماتها وامكاناتها بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .
من ناحية أخرى توقعت نائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر أن يحفز صدور القانون الطلب على القروض وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المؤجلة .
وأكدت البحر حاجة اقتصاد الكويت حاليا الى مثل هذه النوعية من القوانين والقرارات التى يمكن ان تساهم في رفع الحالة المعنوية للمستثمرين الامر الذي سينعكس حتما على مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية .
واضافت البحر ان القانون سيكون له انعكاسات ايجابية على قطاع البنوك الكويتية من خلال دعم قدرتها على اقراض وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل المزايا العديدة التى يتيحها القانون في هذا الإطار.