مغروور قطر
29-03-2009, 01:58 PM
تأخر تأسيس شركة للدعم بملياري ريال
قطر.. المشروعات الصغيرة تبحث عن مظلة شرعية وتشكو تبخر وعود الدعم
"جعبة" من العقبات
مشكلات جوهرية
خدمات مصرفية
الدوحة - أحمد الأمين
رغم مرور أكثر من 8 سنوات على إنشاء المنطقة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛ إلا أن عدد المشروعات التي بدأت الإنتاج بالفعل لا يتعدى 30 مشروعا من بين 234 مشروعا حسب المخطط.
ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على إعلان الحكومة عن تأسيس شركة برأسمال قيمته مليارا ريال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن هذه الشركة لم تر النور بعد بسبب استمرار الإجراءات الإدارية، كما أفادت مصادر مسؤولة (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
"جعبة" من العقبات
ومع هذا التأخير ما زالت المشروعات الصغيرة تبحث عن مظلة موحدة تحل مشاكلها، وتوفر لها متطلباتها، وأكد مصدر مسؤول لـ"الأسواق.نت" "أنه لا يوجد حتى الآن دراسة معمقة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر".
وقال إن الأمانة العامة للتخطيط التنموي تقوم حاليا بتنفيذ دراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوصول إلى استراتيجية بناء قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر مستقبلا".
وأكد عدد من رجال الأعمال أن واقع المشروعات الصغيرة "صعب" لدرجة عدم الاتفاق على مفهوم موحد لها بين الجهات المعنية للدولة، وقالوا إن قطر ليس بها مشروعات صغيرة أو متوسطة بالمعنى المعروف، فضلا عن عدم وجود كيان واحد مسؤول عنها.
وأشاروا إلى أن بعض الصناعات الصغيرة تابعة لوزارة الطاقة والصناعة، فيما لا توجد جهة مسؤولة عن المشروعات التجارية أو الخدمية الصغيرة، وأكدوا أن هناك "جعبة" من العقبات التي تواجه مثل هذه المشروعات في قطر.
وأوضح الخبير بمجلس التخطيط القطري الدكتور سعد خليل أنه لا توجد دراسة معمقة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر حتى الآن، وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبدعم من البنك الدولي والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبوظبي تعكف على إعداد استراتيجية خاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة تسعى إلى توفير بيئة أعمال مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لمثل هذه النوعية من المشروعات في قطر.
وقال الدكتور سعد خليل الذي يشغل منصب مدير مشروع "إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لـ"الأسواق.نت" إن المشروع سيقوم بإعداد 3 تقارير رئيسية، الأول حول تخطيط وتنسيق استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني يرصد العقبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات سواء كانت عقبات تمويلية أو تشريعية أو فنية، أما التقرير الأخير فيحدد نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وكان وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني أكد في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2008 أنه سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة حكومية برأسمال قدره مليارا ريال لدعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم دراستها بعد أسابيع قليلة من أجل إيجاد جهة داعمة لمشاريع الشباب.
وأوضح أن هذه الشركة ستبدأ نشاطها في أوائل العام 2009، وأنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل تسعى في المقام الأول إلى تقديم العديد من الخدمات والتي من شأنها تطوير هذه المشروعات، بالإضافة إلى تقديم المشورة في اختيار الشركاء المناسبين.
بينما قال الدكتور سعد خليل إن الشركة التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها ما زالت في طور التشكيل ولم تخرج إلى النور بعد، وأكد أيضا أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تجري حاليا اختيارات الخبرات والكوادر البشرية التي ستقوم بتنفيذ هذا العمل.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام خلال الشهور الماضية بعقد لقاءات مع ممثلي الوزارات المعنية، وعدد من ممثلي تنظيمات رجال الأعمال، وعدد من الجهات الأخرى، وخرج البرنامج بتقرير مبدئي عن الخطوات الواجب اتباعها لوضع استراتيجية طويلة المدى لدعم المشروعات الصغيرة في قطر.
مشكلات جوهرية
وأكد رجل الأعمال علي حسن الخلف أنه منذ أن تم الإعلان عن تأسيس هذه الشركة في نهاية العام الماضي لم نسمع عنها شيئا رغم التأكيدات أنها ستبدأ نشاطها في أوائل هذا العام.
وقال الخلف لـ"الأسواق.نت" حتى الآن لم يتم تحديد هوية هذه الشركة، وهل هي شركة تجارية أم شركة صناعية؟ وهل سيكون الهدف منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ أم أنها سوف تساهم في إعداد دراسات الجدوى التي تساعد في تنفيذ هذه المشروعات؟.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة في قطر تفتقد إلى جهة واحدة ترعاها، مشيرا إلى أن إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والصناعة هي المسؤولة عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تجد المشروعات التجارية والخدمة أي جهة رسمية تتحمل مسؤوليتها، داعيا قبل الحديث عن إنشاء شركة أو صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحديد طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نحتاجها، وهل هي مشروعات صناعية أم مشروعات تجارية؟.
وأكد مصدر مسؤول -اشترط عدم ذكر اسمه- أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر تعاني من العديد من المشكلات الجوهرية، أولها عدم وجود تعريف متفق عليه بين الجهات المعنية حول مفهوم المشروع الصغير أو المتوسط، فضلا عن عدم وجود كيان حكومي واحد يمثل الأب الشرعي لهذه المشروعات، وأكد المصدر أن الأراضي الصناعية غير متوفرة في قطر، وإذا توافرت الأراضي الصناعية لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية.
وأضاف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعنى الصحيح، مشيرا إلى أن البنك الصناعي -الذي تحول مؤخرا إلى بنك قطر للتنمية- لم يكن له دور كبير في الاقتصاد القطري، مؤكدا أن تأسيسه تم بطريقة خاطئة، وكان رأسماله محدودا، وكانت شروطه للتمويل تعجيزية، فضلا عن أنه كان يحدد سقفا متواضعا للتمويل.
خدمات مصرفية
ونظرا لعدم وجود آلية حكومية لتمويل المشروعات الصغيرة بعد تحول بنك التنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية، وعدم اضطلاع البنك الجديد بمهامه حتى الآن؛ فقد قام بنك الدوحة بتأسيس وحدة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات المصرفية والمالية بحد أقصى 10 ملايين ريال.
وقال مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية في بنك الدوحة عبد الله الأسدي لـ"الأسواق.نت" إن البنك لا يمنح قروضا لإنشاء مشروعات جديدة، ولكن يقوم بتمويل بعض العمليات التشغيلية للمؤسسات التجارية أو الصناعية القائمة بالفعل، مشيرا إلى أن التمويل يتراوح ما بين 2 - 10 ملايين ريال على حسب الهيكل الإداري للشركة طالبة القرض، سواء توفرت بياناتها المالية المدققة أم لم تتوفر.
وأكد الأسدي أن البنك يمنح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنفس أسعار الفائدة الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن الميزة التي يقدمها البنك لهذه المشروعات هي تخفيض أسعار الخدمات المصرفية الأخرى، مثل: الاعتماد البنكي، ورسوم التحويلات مراعاة لظروف هذه المشروعات.
وقال مصدر في إدارة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة إن وزارة الطاقة والصناعة شرعت في إنشاء مشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 2001 على مساحة تربو على 10 ملايين متر مربع، وذلك لدفع وتسريع تنمية القطاع الصناعي القطري.
وأكد المصدر لـ"الأسواق.نت" أن الوزارة انتهت من إعداد نصف المساحة تقريبا، وتوصيل كافة المرافق إليها كمرحلة أولى، وعليه تم تخصيص قطع الأراضي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة 234 مشروعا صناعيا موزعة حسب نشاطاتها على 9 قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والمنتجات الخشبية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات الورقية والخامات التعدينية والمنتجات المعدنية.
وأكد أن نحو 30 مشروعا بدأ الإنتاج، في حين أن 162 مشروعا ما زال قيد الإنشاء، ولم ينكر المصدر ندرة الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الوزارة تقوم حاليا على تطوير المرحلة الثانية للمنطقة، وقد تم البدء بالتنفيذ مطلع عام 2008، متوقعا أن تستكمل هذه الأعمال في النصف الثاني من عام 2010.
قطر.. المشروعات الصغيرة تبحث عن مظلة شرعية وتشكو تبخر وعود الدعم
"جعبة" من العقبات
مشكلات جوهرية
خدمات مصرفية
الدوحة - أحمد الأمين
رغم مرور أكثر من 8 سنوات على إنشاء المنطقة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛ إلا أن عدد المشروعات التي بدأت الإنتاج بالفعل لا يتعدى 30 مشروعا من بين 234 مشروعا حسب المخطط.
ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على إعلان الحكومة عن تأسيس شركة برأسمال قيمته مليارا ريال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن هذه الشركة لم تر النور بعد بسبب استمرار الإجراءات الإدارية، كما أفادت مصادر مسؤولة (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
"جعبة" من العقبات
ومع هذا التأخير ما زالت المشروعات الصغيرة تبحث عن مظلة موحدة تحل مشاكلها، وتوفر لها متطلباتها، وأكد مصدر مسؤول لـ"الأسواق.نت" "أنه لا يوجد حتى الآن دراسة معمقة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر".
وقال إن الأمانة العامة للتخطيط التنموي تقوم حاليا بتنفيذ دراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوصول إلى استراتيجية بناء قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر مستقبلا".
وأكد عدد من رجال الأعمال أن واقع المشروعات الصغيرة "صعب" لدرجة عدم الاتفاق على مفهوم موحد لها بين الجهات المعنية للدولة، وقالوا إن قطر ليس بها مشروعات صغيرة أو متوسطة بالمعنى المعروف، فضلا عن عدم وجود كيان واحد مسؤول عنها.
وأشاروا إلى أن بعض الصناعات الصغيرة تابعة لوزارة الطاقة والصناعة، فيما لا توجد جهة مسؤولة عن المشروعات التجارية أو الخدمية الصغيرة، وأكدوا أن هناك "جعبة" من العقبات التي تواجه مثل هذه المشروعات في قطر.
وأوضح الخبير بمجلس التخطيط القطري الدكتور سعد خليل أنه لا توجد دراسة معمقة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر حتى الآن، وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبدعم من البنك الدولي والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبوظبي تعكف على إعداد استراتيجية خاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة تسعى إلى توفير بيئة أعمال مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لمثل هذه النوعية من المشروعات في قطر.
وقال الدكتور سعد خليل الذي يشغل منصب مدير مشروع "إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لـ"الأسواق.نت" إن المشروع سيقوم بإعداد 3 تقارير رئيسية، الأول حول تخطيط وتنسيق استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني يرصد العقبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات سواء كانت عقبات تمويلية أو تشريعية أو فنية، أما التقرير الأخير فيحدد نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وكان وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني أكد في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2008 أنه سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة حكومية برأسمال قدره مليارا ريال لدعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم دراستها بعد أسابيع قليلة من أجل إيجاد جهة داعمة لمشاريع الشباب.
وأوضح أن هذه الشركة ستبدأ نشاطها في أوائل العام 2009، وأنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل تسعى في المقام الأول إلى تقديم العديد من الخدمات والتي من شأنها تطوير هذه المشروعات، بالإضافة إلى تقديم المشورة في اختيار الشركاء المناسبين.
بينما قال الدكتور سعد خليل إن الشركة التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها ما زالت في طور التشكيل ولم تخرج إلى النور بعد، وأكد أيضا أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تجري حاليا اختيارات الخبرات والكوادر البشرية التي ستقوم بتنفيذ هذا العمل.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام خلال الشهور الماضية بعقد لقاءات مع ممثلي الوزارات المعنية، وعدد من ممثلي تنظيمات رجال الأعمال، وعدد من الجهات الأخرى، وخرج البرنامج بتقرير مبدئي عن الخطوات الواجب اتباعها لوضع استراتيجية طويلة المدى لدعم المشروعات الصغيرة في قطر.
مشكلات جوهرية
وأكد رجل الأعمال علي حسن الخلف أنه منذ أن تم الإعلان عن تأسيس هذه الشركة في نهاية العام الماضي لم نسمع عنها شيئا رغم التأكيدات أنها ستبدأ نشاطها في أوائل هذا العام.
وقال الخلف لـ"الأسواق.نت" حتى الآن لم يتم تحديد هوية هذه الشركة، وهل هي شركة تجارية أم شركة صناعية؟ وهل سيكون الهدف منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ أم أنها سوف تساهم في إعداد دراسات الجدوى التي تساعد في تنفيذ هذه المشروعات؟.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة في قطر تفتقد إلى جهة واحدة ترعاها، مشيرا إلى أن إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والصناعة هي المسؤولة عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تجد المشروعات التجارية والخدمة أي جهة رسمية تتحمل مسؤوليتها، داعيا قبل الحديث عن إنشاء شركة أو صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحديد طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نحتاجها، وهل هي مشروعات صناعية أم مشروعات تجارية؟.
وأكد مصدر مسؤول -اشترط عدم ذكر اسمه- أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر تعاني من العديد من المشكلات الجوهرية، أولها عدم وجود تعريف متفق عليه بين الجهات المعنية حول مفهوم المشروع الصغير أو المتوسط، فضلا عن عدم وجود كيان حكومي واحد يمثل الأب الشرعي لهذه المشروعات، وأكد المصدر أن الأراضي الصناعية غير متوفرة في قطر، وإذا توافرت الأراضي الصناعية لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية.
وأضاف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعنى الصحيح، مشيرا إلى أن البنك الصناعي -الذي تحول مؤخرا إلى بنك قطر للتنمية- لم يكن له دور كبير في الاقتصاد القطري، مؤكدا أن تأسيسه تم بطريقة خاطئة، وكان رأسماله محدودا، وكانت شروطه للتمويل تعجيزية، فضلا عن أنه كان يحدد سقفا متواضعا للتمويل.
خدمات مصرفية
ونظرا لعدم وجود آلية حكومية لتمويل المشروعات الصغيرة بعد تحول بنك التنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية، وعدم اضطلاع البنك الجديد بمهامه حتى الآن؛ فقد قام بنك الدوحة بتأسيس وحدة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات المصرفية والمالية بحد أقصى 10 ملايين ريال.
وقال مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية في بنك الدوحة عبد الله الأسدي لـ"الأسواق.نت" إن البنك لا يمنح قروضا لإنشاء مشروعات جديدة، ولكن يقوم بتمويل بعض العمليات التشغيلية للمؤسسات التجارية أو الصناعية القائمة بالفعل، مشيرا إلى أن التمويل يتراوح ما بين 2 - 10 ملايين ريال على حسب الهيكل الإداري للشركة طالبة القرض، سواء توفرت بياناتها المالية المدققة أم لم تتوفر.
وأكد الأسدي أن البنك يمنح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنفس أسعار الفائدة الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن الميزة التي يقدمها البنك لهذه المشروعات هي تخفيض أسعار الخدمات المصرفية الأخرى، مثل: الاعتماد البنكي، ورسوم التحويلات مراعاة لظروف هذه المشروعات.
وقال مصدر في إدارة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة إن وزارة الطاقة والصناعة شرعت في إنشاء مشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 2001 على مساحة تربو على 10 ملايين متر مربع، وذلك لدفع وتسريع تنمية القطاع الصناعي القطري.
وأكد المصدر لـ"الأسواق.نت" أن الوزارة انتهت من إعداد نصف المساحة تقريبا، وتوصيل كافة المرافق إليها كمرحلة أولى، وعليه تم تخصيص قطع الأراضي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة 234 مشروعا صناعيا موزعة حسب نشاطاتها على 9 قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والمنتجات الخشبية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات الورقية والخامات التعدينية والمنتجات المعدنية.
وأكد أن نحو 30 مشروعا بدأ الإنتاج، في حين أن 162 مشروعا ما زال قيد الإنشاء، ولم ينكر المصدر ندرة الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الوزارة تقوم حاليا على تطوير المرحلة الثانية للمنطقة، وقد تم البدء بالتنفيذ مطلع عام 2008، متوقعا أن تستكمل هذه الأعمال في النصف الثاني من عام 2010.