مغروور قطر
29-03-2009, 03:36 PM
أشكناني: بعض المضاربين فضلوا جني الأرباح عقب تمرير قانون الاستقرار المالي
الكويت.. قلق المتداولين من إيقاف عدد كبير من الأسهم يعرقل صعود المؤشر
عمليات تجميع
إيقاف الأسهم
دبي - شـواق محمد
تراجعت الأسهم الكويتية في تداولات اليوم الأحد 29-3-2009 مع تصاعد وتيرة القلق لدى المتداولين من قيام إدارة السوق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية للعام الماضي 2008، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للإفصاح عنها بعد غد الثلاثاء، خاصة وأن هذه الشركات تمثل نصف عدد الشركات المدرجة في السوق تقريبا، ولقطاع الاستثمار نصيب الأسد بين هذه الشركات، وأدى هذا القلق إلى تحفظ المتداولين على قرار الشراء اليوم، انتظارا لما سيحدث في اليومين المقبلين، إضافة إلى قيام بعض المضاربين بجني أرباح في أسهم القطاع المصرفي التي حققت مكاسب جيدة خلال الجلسات الماضية.
عمليات تجميع
قانون الاستقرار المالي يعتبر ساري المفعول عقب تمرير الحكومة له، ويمكن بدء العمل به لحين تشكيل مجلس أمة جديد، والذي من حقه أن يرفضه أو يقره
علي أشكناني
وقال نائب مدير إدارة المحافظ في "إن بي كه" كابيتال علي أشكناني، إن السوق شهدت ضغوطا بيعية خفيفة من قبل بعض المضاربين الذين فضلوا القيام بعمليات بيع بغرض جني الأرباح.
وأوضح أشكناني في لقاء مع الزميلة نادين هاني حبيب ضمن برنامج الأسواق العربية من قناة العربية، أن بعض المضاربين قاموا بعمليات تجميع على عدد من الأسهم خلال الفترة الماضية، إثر توقعهم بتمرير قانون الاستقرار المالي عقب حل مجلس الأمة، وهم يقومون اليوم بعمليات جني أرباح عقب إعلان الحكومة المستقيلة عن تمرير القانون.
وأضاف: "هذه المبيعات ضغطت نسبيا على السوق؛ إلا أن وجود عمليات شراء على عدد من الأسهم الأخرى قلل من التأثير السلبي لعمليات البيع، إنهم يشترون على الشائعات ويبيعون عند إعلان الخبر الحقيقي".
وأكد أشكناني على أن قانون الاستقرار المالي يعتبر ساري المفعول عقب تمرير الحكومة له، وأنه يمكن بدء العمل به لحين تشكيل مجلس أمة جديد، والذي من حقه أن يرفض القانون أو يقره.
وتراجع المؤشر السعري بنحو 13.6 نقطة، مسجلا 6739.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.14 نقاط، ليغلق عند 359.57 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 295.3 مليون سهم تقريبا من خلال تنفيذ حوالي 6361 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 54.7 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
إيقاف الأسهم
ناصر النفيسي
من جانبه قال مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن يوم الثلاثاء المقبل قد يشهد إيقاف نحو 50% من أسهم الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن التداول بسبب عدم إعلان هذه الشركات عن نتائجها المالية لعام 2008 حتى الآن.
وأضاف النفيسي "إذا تم إيقاف أسهم هذه الشركات مع انتهاء الفترة القانونية للإفصاح بنهاية يوم الثلاثاء المقبل فإن ذلك يكون يحدث لأول مرة في تاريخ البورصة الكويتية".
وأعرب النفيسي عن تفاؤله بقرار الحكومة المستقيلة الخاص بتمرير قانون الاستقرار المالي، مؤكدا على أن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية.
من جهته دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.عبد الله السلمان الحكومة المستقيلة إلى حُسن استثمار فترة غياب مجلس الأمة وتأثيراته السلبية على القرارات الحكومية، باتخاذ قرارات فاعلة تساهم في معالجة الأوضاع الخاطئة التي تمارس في سوق الكويت للأوراق المالية بعد عدم تمكن إدارة السوق من معالجة مشكلاته.
وشدد السلمان في تصريحات لصحيفة "السياسة" على ضرورة معاقبة الشركات المتأخرة في إعلان بياناتها المالية وتشكل 65% من إجمالي الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن وقف أسهمها عن التداول في البورصة هو في مصلحتها، حيث إن هذا يساهم في وقف نزيف الخسائر في ظل تراجع السوق منذ بداية العام بنحو 36%.
واحتل سهم "يوباك" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 13.7%، ليغلق على سعر 290 فلسا، ثم سهم "الإنماء" بنسبة 9.8%، ليصل سعره إلى حوالي 112 فلسا، وجاء في مقدمة الخاسرين سهم "تعليمية" بنسبة 11.1% إلى سعر 80 فلسا، تلاه سهم " الإعادة " 9.091% ليغلق على سعر 250 فلسا.
الكويت.. قلق المتداولين من إيقاف عدد كبير من الأسهم يعرقل صعود المؤشر
عمليات تجميع
إيقاف الأسهم
دبي - شـواق محمد
تراجعت الأسهم الكويتية في تداولات اليوم الأحد 29-3-2009 مع تصاعد وتيرة القلق لدى المتداولين من قيام إدارة السوق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية للعام الماضي 2008، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للإفصاح عنها بعد غد الثلاثاء، خاصة وأن هذه الشركات تمثل نصف عدد الشركات المدرجة في السوق تقريبا، ولقطاع الاستثمار نصيب الأسد بين هذه الشركات، وأدى هذا القلق إلى تحفظ المتداولين على قرار الشراء اليوم، انتظارا لما سيحدث في اليومين المقبلين، إضافة إلى قيام بعض المضاربين بجني أرباح في أسهم القطاع المصرفي التي حققت مكاسب جيدة خلال الجلسات الماضية.
عمليات تجميع
قانون الاستقرار المالي يعتبر ساري المفعول عقب تمرير الحكومة له، ويمكن بدء العمل به لحين تشكيل مجلس أمة جديد، والذي من حقه أن يرفضه أو يقره
علي أشكناني
وقال نائب مدير إدارة المحافظ في "إن بي كه" كابيتال علي أشكناني، إن السوق شهدت ضغوطا بيعية خفيفة من قبل بعض المضاربين الذين فضلوا القيام بعمليات بيع بغرض جني الأرباح.
وأوضح أشكناني في لقاء مع الزميلة نادين هاني حبيب ضمن برنامج الأسواق العربية من قناة العربية، أن بعض المضاربين قاموا بعمليات تجميع على عدد من الأسهم خلال الفترة الماضية، إثر توقعهم بتمرير قانون الاستقرار المالي عقب حل مجلس الأمة، وهم يقومون اليوم بعمليات جني أرباح عقب إعلان الحكومة المستقيلة عن تمرير القانون.
وأضاف: "هذه المبيعات ضغطت نسبيا على السوق؛ إلا أن وجود عمليات شراء على عدد من الأسهم الأخرى قلل من التأثير السلبي لعمليات البيع، إنهم يشترون على الشائعات ويبيعون عند إعلان الخبر الحقيقي".
وأكد أشكناني على أن قانون الاستقرار المالي يعتبر ساري المفعول عقب تمرير الحكومة له، وأنه يمكن بدء العمل به لحين تشكيل مجلس أمة جديد، والذي من حقه أن يرفض القانون أو يقره.
وتراجع المؤشر السعري بنحو 13.6 نقطة، مسجلا 6739.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.14 نقاط، ليغلق عند 359.57 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 295.3 مليون سهم تقريبا من خلال تنفيذ حوالي 6361 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 54.7 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
إيقاف الأسهم
ناصر النفيسي
من جانبه قال مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن يوم الثلاثاء المقبل قد يشهد إيقاف نحو 50% من أسهم الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن التداول بسبب عدم إعلان هذه الشركات عن نتائجها المالية لعام 2008 حتى الآن.
وأضاف النفيسي "إذا تم إيقاف أسهم هذه الشركات مع انتهاء الفترة القانونية للإفصاح بنهاية يوم الثلاثاء المقبل فإن ذلك يكون يحدث لأول مرة في تاريخ البورصة الكويتية".
وأعرب النفيسي عن تفاؤله بقرار الحكومة المستقيلة الخاص بتمرير قانون الاستقرار المالي، مؤكدا على أن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية.
من جهته دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.عبد الله السلمان الحكومة المستقيلة إلى حُسن استثمار فترة غياب مجلس الأمة وتأثيراته السلبية على القرارات الحكومية، باتخاذ قرارات فاعلة تساهم في معالجة الأوضاع الخاطئة التي تمارس في سوق الكويت للأوراق المالية بعد عدم تمكن إدارة السوق من معالجة مشكلاته.
وشدد السلمان في تصريحات لصحيفة "السياسة" على ضرورة معاقبة الشركات المتأخرة في إعلان بياناتها المالية وتشكل 65% من إجمالي الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن وقف أسهمها عن التداول في البورصة هو في مصلحتها، حيث إن هذا يساهم في وقف نزيف الخسائر في ظل تراجع السوق منذ بداية العام بنحو 36%.
واحتل سهم "يوباك" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 13.7%، ليغلق على سعر 290 فلسا، ثم سهم "الإنماء" بنسبة 9.8%، ليصل سعره إلى حوالي 112 فلسا، وجاء في مقدمة الخاسرين سهم "تعليمية" بنسبة 11.1% إلى سعر 80 فلسا، تلاه سهم " الإعادة " 9.091% ليغلق على سعر 250 فلسا.