ROSE
30-03-2009, 07:53 AM
"وزارة الأعمال" تبحث آلية لضبط الأسعار ومنع الاستغلال
هابو بكاي :
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان الوزارة تبحث آلية لضبط الأسعار وضمان عدم الاستغلال، وقال إننا نعطي اولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك نظرا لانه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر ، مؤكدا أن هناك توجها كبيرا بالتركيز على هذا القطاع، حيث بدأنا باعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك، والآن لدينا عدة مبادرات من ضمنها تسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها حتى يتم تسويتها، واقامة مركز اتصال.
وبخصوص لجوء بعض التجار الى المبالغة في الهوامش الربحية على حساب المستهلك، أوضح وزير الاعمال والتجارة ان هناك حاجة لاداة تشريعية تعزز من دور الوزارة، بحيث إذا كانت هناك نية لرفع أسعار بعض السلع الاساسية يتم مخاطبة الوزارة أولا لاخذ موافقتها، وعند دراستنا لمبررات ودواعي رفع سعر هذه المادة أو المواد نبني قرارنا بالموافقة أو عدمها.
تفاصيل
شدد على أهمية إعطاء الأولوية لقطاع حماية المستهلك فهد بن جاسم: "وزارة الاعمال" تبحث آلية لضبط الاسعار ومنع الاستغلال
اكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان الوزارة تعطي اولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك ، نظرا لانه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر ، وهناك توجه كبير بالتركيز علي هذا القطاع ، حيث بدأنا باعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك ، والان لدينا عدة مبادرات من ضمنها تسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها حتى تتم تسويتها ، واقامة مركز اتصال.
واضاف سعادته في رده على سؤال عن خطوات الوزارة في ضبط الاسعار وتعديل قوانين حماية المستهلك ان وزارة الاعمال والتجارة قامت بانشاء صفحة جديدة على الانترنت للتواصل بين المستهلكين والتجار لابداء ارائهم وتوجهاتهم بهذا الخصوص ، ونحن كوزارة وكادارة حماية مستهلك وانطلاقا من الشفافية نقوم بابراز الاسعار الموجودة ، مشيرا الى ان الوزارة لا تصدر قرارات تحدد الاسعار ، وانما دورنا هو وضع آلية تضبط هذه العملية التي يحكمها من جانب العرض والطلب ، ولكن من جانب اخر يهمنا كوزارة الا يحصل استغلال من طرف بعض التجار لوضع ما.
وبخصوص لجوء بعض التجار الى المبالغة في الهوامش الربحية على حساب المستهلك ، اوضح وزير الاعمال والتجارة ان هناك حاجة لاداة تشريعية تعزز دور الوزارة ، بحيث اذا كانت هناك نية لرفع اسعار بعض السلع الاساسية تتم مخاطبة الوزارة اولا لاخذ موافقتها ، وعند دراستنا لمبررات ودواعي رفع سعر هذه المادة او المواد نبني قرارنا بالموافقة او عدمها.
هابو بكاي :
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان الوزارة تبحث آلية لضبط الأسعار وضمان عدم الاستغلال، وقال إننا نعطي اولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك نظرا لانه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر ، مؤكدا أن هناك توجها كبيرا بالتركيز على هذا القطاع، حيث بدأنا باعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك، والآن لدينا عدة مبادرات من ضمنها تسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها حتى يتم تسويتها، واقامة مركز اتصال.
وبخصوص لجوء بعض التجار الى المبالغة في الهوامش الربحية على حساب المستهلك، أوضح وزير الاعمال والتجارة ان هناك حاجة لاداة تشريعية تعزز من دور الوزارة، بحيث إذا كانت هناك نية لرفع أسعار بعض السلع الاساسية يتم مخاطبة الوزارة أولا لاخذ موافقتها، وعند دراستنا لمبررات ودواعي رفع سعر هذه المادة أو المواد نبني قرارنا بالموافقة أو عدمها.
تفاصيل
شدد على أهمية إعطاء الأولوية لقطاع حماية المستهلك فهد بن جاسم: "وزارة الاعمال" تبحث آلية لضبط الاسعار ومنع الاستغلال
اكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ان الوزارة تعطي اولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك ، نظرا لانه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر ، وهناك توجه كبير بالتركيز علي هذا القطاع ، حيث بدأنا باعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك ، والان لدينا عدة مبادرات من ضمنها تسهيل عملية استلام الشكاوى ومتابعتها حتى تتم تسويتها ، واقامة مركز اتصال.
واضاف سعادته في رده على سؤال عن خطوات الوزارة في ضبط الاسعار وتعديل قوانين حماية المستهلك ان وزارة الاعمال والتجارة قامت بانشاء صفحة جديدة على الانترنت للتواصل بين المستهلكين والتجار لابداء ارائهم وتوجهاتهم بهذا الخصوص ، ونحن كوزارة وكادارة حماية مستهلك وانطلاقا من الشفافية نقوم بابراز الاسعار الموجودة ، مشيرا الى ان الوزارة لا تصدر قرارات تحدد الاسعار ، وانما دورنا هو وضع آلية تضبط هذه العملية التي يحكمها من جانب العرض والطلب ، ولكن من جانب اخر يهمنا كوزارة الا يحصل استغلال من طرف بعض التجار لوضع ما.
وبخصوص لجوء بعض التجار الى المبالغة في الهوامش الربحية على حساب المستهلك ، اوضح وزير الاعمال والتجارة ان هناك حاجة لاداة تشريعية تعزز دور الوزارة ، بحيث اذا كانت هناك نية لرفع اسعار بعض السلع الاساسية تتم مخاطبة الوزارة اولا لاخذ موافقتها ، وعند دراستنا لمبررات ودواعي رفع سعر هذه المادة او المواد نبني قرارنا بالموافقة او عدمها.