مغروور قطر
30-03-2009, 09:25 AM
المركزي الكويتي: الأولوية للتمويل الجديد
القبس 30/03/2009
أكدت مصادر لـ «القبس» ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد إذا تم تطبيق الشق المستعجل الذي يسعى المركزي إلى تفعيله بشكل أولي وهو الخاص بالإقراض والتمويل.
وفي هذا الصدد كشف المصدر انه من واقع اللائحة التنفيذية التي يعمل البنك المركزي على إعدادها حالياً فإن وضع التمويل الذي سيكون محل اهتمام وعلى طاولة التنفيذ السريع هو الباب الثاني من مشروع تعزيز الاستقرار الذي يخص التمويل الجديد الموجه لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وهو تمويل طويل المدى قد يصل 5 سنوات.
وقال المصدر انه من واقع التعاملات وأرقام التمويلات الجديدة خصوصاً خلال فترة الأزمة، يلاحظ ان هناك تخوفا وحذرا بالغين من البنوك في الإقدام على التمويل حتى في ظل وجود الضمانات الكافية.
وقال مع دخول المشروع دائرة التنفيذ سيحقق حالة من الثقة والاسترخاء النسبي لدى البنوك، ويطمئنها أكثر في الوقت ذاته سيشجعها على التمويل، وهو ما سيخفف من حدة وتداعيات الأزمة المالية.
وتابع المصدر قائلاً إن القانون رسالته واضحة وهو ان الدولة لن تسمح بالتراجعات أو الانهيارات المدمرة للاقتصاد، مشيراً إلى ان القانون يحمي ثوابت وأساسيات الاقتصاد، وليس قانونا لحل الأزمة. لذا يجب التعاطي معه على هذا الأساس.
وتابع ان المحفزات الأخرى المطلوبة ليست في حاجة إلى قانون بل تحتاج إلى قرارات، معلناً انه سيكون هناك تنسيق وتوصيات مكتوبة تدعو إلى ضرورة تنشيط السياسة المالية كحلقة مكملة ومساعدة لقانون تعزيز الاستقرار.
وأكد المصدر ان الشق الخاص بمعالجات البنوك وضمانات المخصصات ليست ذات أولوية ملحة حالياً، بل هذا البند سيتم احتسابه آخر العام بعد تجميع بيانات الفترات المالية كاملة حتى يتم إصدار الكفالات الضامنة لنسبة العجز.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر ان المركزي لن يصدر كفالات بشكل ربع سنوي فيما يتعلق بعجز المخصصات بل نهاية العام.
وتوقع المصدر ألا يكلف القانون الدولة فلساً واحداً، موضحاً ان كفالة المركزي عبارة عن ضمان ورقي حتى يستخدمها مدقق الحسابات، علماً انه كفالة مؤكدة 100%، ولن تبقى الأصول أو الوضع الاقتصادي السائد حالياً متردياً لمدة 15 عاماً. لذا فإن ضمان المخصصات ومعالجتها مصرفياً على مدى 15 سنة سيؤدي بالنهاية إلى عدم تحميل الدولة أي أعباء.
واضاف الأمر نفسه بالنسبة للتمويلات الجدية البالغة ملياري دينار لكل عام من عامي 2009 و2010، فهناك ضمانات كاملة سيقدمها المقترض واضافة عليها ضمان الدولة من أجل التشجيع.
واشار المصدر الى ان فلسفة القانون في حد ذاتها تبعث على الثقة، كاشفا عن ان اسباب معاناة الاقتصاد الكويتي ليست هي الأسباب ذاتها التي قادت الى انهيارات الاسواق العالمية، وبالتالي الازمة مختلفة، لافتا الى ان ازمة الثقة وحالة التردد التي سادت في الفترة السابقة ستتراجعان، مؤكدا تفاؤله بدوران عجلة التمويل.
وأشار الى ان ما يراه البنك المركزي وبما يقوم به من متابعات يومية لمجريات الأوضاع والإطمئنان على سلامة النظام المالي ككل (مصارف وشركات استثمار) تؤكد اطمئنانه، وعندما يستدعي أي أمر التدخل الفوري فسيكون ذلك، مشيرا الى تجربة سابقة في هذا الصدد.
الى ذلك اشار المصدر الى انه مقابل الضمانات التي ستقدمها الدولة سيكون هناك مقابل 1% عليها، علما أنه استنادا الى ظروف وأوضاع البنوك تقبل شركات تأمين عالمية بالضمان مقابل 0،5% وحتى 0،250%.
من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية ان معظم المفاوضات المباشرة بين الشركات والبنوك تتم على أساس مشروع تعزيز الاستقرار، مشيرا الى انه على هذا الأساس سيتأجل حسم أي قرار بشأن التمويل أو إعادة الجدولة الى حين انتهاء المركزي من اللائحة التنفيذية ودخول شق التمويل حيز التنفيذ.
القبس 30/03/2009
أكدت مصادر لـ «القبس» ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد إذا تم تطبيق الشق المستعجل الذي يسعى المركزي إلى تفعيله بشكل أولي وهو الخاص بالإقراض والتمويل.
وفي هذا الصدد كشف المصدر انه من واقع اللائحة التنفيذية التي يعمل البنك المركزي على إعدادها حالياً فإن وضع التمويل الذي سيكون محل اهتمام وعلى طاولة التنفيذ السريع هو الباب الثاني من مشروع تعزيز الاستقرار الذي يخص التمويل الجديد الموجه لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وهو تمويل طويل المدى قد يصل 5 سنوات.
وقال المصدر انه من واقع التعاملات وأرقام التمويلات الجديدة خصوصاً خلال فترة الأزمة، يلاحظ ان هناك تخوفا وحذرا بالغين من البنوك في الإقدام على التمويل حتى في ظل وجود الضمانات الكافية.
وقال مع دخول المشروع دائرة التنفيذ سيحقق حالة من الثقة والاسترخاء النسبي لدى البنوك، ويطمئنها أكثر في الوقت ذاته سيشجعها على التمويل، وهو ما سيخفف من حدة وتداعيات الأزمة المالية.
وتابع المصدر قائلاً إن القانون رسالته واضحة وهو ان الدولة لن تسمح بالتراجعات أو الانهيارات المدمرة للاقتصاد، مشيراً إلى ان القانون يحمي ثوابت وأساسيات الاقتصاد، وليس قانونا لحل الأزمة. لذا يجب التعاطي معه على هذا الأساس.
وتابع ان المحفزات الأخرى المطلوبة ليست في حاجة إلى قانون بل تحتاج إلى قرارات، معلناً انه سيكون هناك تنسيق وتوصيات مكتوبة تدعو إلى ضرورة تنشيط السياسة المالية كحلقة مكملة ومساعدة لقانون تعزيز الاستقرار.
وأكد المصدر ان الشق الخاص بمعالجات البنوك وضمانات المخصصات ليست ذات أولوية ملحة حالياً، بل هذا البند سيتم احتسابه آخر العام بعد تجميع بيانات الفترات المالية كاملة حتى يتم إصدار الكفالات الضامنة لنسبة العجز.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر ان المركزي لن يصدر كفالات بشكل ربع سنوي فيما يتعلق بعجز المخصصات بل نهاية العام.
وتوقع المصدر ألا يكلف القانون الدولة فلساً واحداً، موضحاً ان كفالة المركزي عبارة عن ضمان ورقي حتى يستخدمها مدقق الحسابات، علماً انه كفالة مؤكدة 100%، ولن تبقى الأصول أو الوضع الاقتصادي السائد حالياً متردياً لمدة 15 عاماً. لذا فإن ضمان المخصصات ومعالجتها مصرفياً على مدى 15 سنة سيؤدي بالنهاية إلى عدم تحميل الدولة أي أعباء.
واضاف الأمر نفسه بالنسبة للتمويلات الجدية البالغة ملياري دينار لكل عام من عامي 2009 و2010، فهناك ضمانات كاملة سيقدمها المقترض واضافة عليها ضمان الدولة من أجل التشجيع.
واشار المصدر الى ان فلسفة القانون في حد ذاتها تبعث على الثقة، كاشفا عن ان اسباب معاناة الاقتصاد الكويتي ليست هي الأسباب ذاتها التي قادت الى انهيارات الاسواق العالمية، وبالتالي الازمة مختلفة، لافتا الى ان ازمة الثقة وحالة التردد التي سادت في الفترة السابقة ستتراجعان، مؤكدا تفاؤله بدوران عجلة التمويل.
وأشار الى ان ما يراه البنك المركزي وبما يقوم به من متابعات يومية لمجريات الأوضاع والإطمئنان على سلامة النظام المالي ككل (مصارف وشركات استثمار) تؤكد اطمئنانه، وعندما يستدعي أي أمر التدخل الفوري فسيكون ذلك، مشيرا الى تجربة سابقة في هذا الصدد.
الى ذلك اشار المصدر الى انه مقابل الضمانات التي ستقدمها الدولة سيكون هناك مقابل 1% عليها، علما أنه استنادا الى ظروف وأوضاع البنوك تقبل شركات تأمين عالمية بالضمان مقابل 0،5% وحتى 0،250%.
من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية ان معظم المفاوضات المباشرة بين الشركات والبنوك تتم على أساس مشروع تعزيز الاستقرار، مشيرا الى انه على هذا الأساس سيتأجل حسم أي قرار بشأن التمويل أو إعادة الجدولة الى حين انتهاء المركزي من اللائحة التنفيذية ودخول شق التمويل حيز التنفيذ.