fathi
30-03-2009, 12:28 PM
الدوحة - فتحي ابراهيم بيوض - العرب
تهمت النيابة العامة آسيوياً بمحاولة قتل شخص بآلة حادة، وحمل سلاح أبيض دون ضرورة.
وأكدت النيابة في نص اتهامها أمام المحكمة الجنائية الابتدائية أمس أن المتهم شرع في قتل شخص، وطعنه بسكين في عدة أماكن بجسمه منها الصدر والعنق، لافتة إلى أن المجني عليه قام بتخليص نفسه والهرب.
من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه، وطلب محامي الدفاع تأجيل القضية لوقت لاحق.
واتهمت النيابة أيضاً آسيويتين بسرقة مبلغ مالي من كفيلهما إلا أن الآسيويتين أنكرتا التهمة، وأكدتا أمام المحكمة الجنائية أن المبلغ أعطاه لهما الكفيل عن طيب خاطر؛ مما حدا بالمحكمة إلى ندب محامٍ لهما وتأجيل القضية لاستدعاء الكفيل.
وفي سياق متصل نظرت محكمة الجنايات أمس في عدة قضايا قتل عن طريق الخطأ وقيادة بسكر، حيث وجهت النيابة العامة لمقيم تهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، وأضافت أمام هيئة المحكمة أن المتهم لا يحمل رخصة قيادة أيضاً.
المتهم اعترف بما نسب إليه، وأكد أنه شرب المسكرات دون علمه، وأضاف: قدم لي شخص علبة مشروبات غازية بها مسكر مخلوط مع مكوناتها، وقمت بشربها دون علم مني بمحتواها، وأشار المتهم إلى أنه بالفعل لا يحمل رخصة قيادة قطرية، من جهتها حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، ونظرت الجنايات أيضاً في قضية قتل عن طريق الخطأ؛ بسبب حادث مروري، حيث أكد المتهم أن إطار شاحنته الخلفي انفجر بشكل مفاجئ؛ مما أجبره على إيقاف السيارة بمكان غير مخصص؛ لذلك وضع خلفها حجراً وإطاراً، وذهب إلى مقر عمله لإحضار إطار جديد، إلا أن أحد الأشخاص اصطدم بشاحنته من الخلف؛ مما تسبب في وفاته، وأضاف المتهم أن الشارع الذي أوقف به الشاحنة يستخدم فقط من قبل بعض الشركات العاملة في نفس المجال، وأن السائق المتوفى كان يعمل لدى إحداها، من جهتها أكدت النيابة العامة أن السائق لم يضع علامات تحذيره لتنبيه السائقين وإعلامهم بوقوفه بهذا الشكل، وقامت المحكمة بتأجيل القضية لاستكمال بعض الأوراق.
من جهة أخرى نظرت محكمة الجنح أمس في حوالي (107) قضايا شيكات مالية، ليصبح هذا النوع من القضايا الأبرز بين القضايا المتداولة يومياً أمام محكمة الجنح.
وفي سياق منفصل حذر المستشار القانوني وحيد حامد من تأخر الفصل وإطالة أمد النزاع في بعض الدعاوى، وأكد أن هذه الظاهرة جديرة بالبحث والدراسة ويجب النظر إليها بعين الاهتمام لما لها من آثار خطيرة، مشيراً إلى أن تأخر الفصل في بعض الدعاوى وخصوصاً الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية قد يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من الناس، وأردف ففي دعاوى الأحوال الشخصية تظهر هذه المشكلة بوضوح حيث إن إطالة أمد النزاع في مثل هذه الدعاوى له مشاكل خطيرة فمثلا قد تكون الزوجة في حاجة ماسة إلى نفقة تنفق منها وأولادها الصغار على حياتهم اليومية، والتأخر في فصل دعوتهم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على هذه الأسر التي لا مصدر لها للدخل غير النفقة التي ستحكم المحكمة بها، وأوضح حامد أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال زيادة عدد القضاة في المحاكم مؤكداً أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الدوائر القضائية التي تنظر الدعاوى وبالتالي سوف يختص كل قاض بالفصل في عدد محدودٍ من الدعاوى؛ مما قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة إطالة أمد النزاع في المحاكم، وقال بالإضافة لذلك يمكن صدور تشريع جديد لزيادة عدد المحاكم في قطر، وصدور مثل هذا التشريع سيؤدي إلى إنشاء المزيد من المحاكم في أنحاء البلاد حسب الاختصاص المحلي، فتكون كل محكمة مختصة بمدينة أو بعدة مدن حسب الاختصاص المكاني، وهذا يعني أنه ستكون هناك لا مركزية في نظر الدعاوى؛ مما يخفف العبء عن المحاكم الموجودة حالياً في قطر وعددها ثلاث محاكم فقط، وهذا يجعل عدد الدعاوى بكل محكمة يتناسب مع عدد الدوائر القضائية الموجودة بالمحكمة ومن هنا تتحقق العدالة المرجوة.
وتابع المستشار حامد أما الاقتراح الثالث فهو تفعيل دور لجنة الاستشارات العائلية وأن تعطى صلاحيات أكبر في حل المشاكل الأسرية؛ مما يؤدي بالوصول إلى حلول لهذه المشكلة الأسرية وبالتالي سوف يحسم النزاع أمام لجنة الاستشارات العائلية؛ مما يخفف الضغط على محكمة الأسرة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب إنشاء أكثر من لجنة للاستشارات العائلية لسرعة حل المشاكل الأسرية.
وأضاف: مما لاشك فيه أن قطر في الوقت الحالي تمر بنهضة حضارية واسعة النطاق في كل المجالات حتى أصبحت دولة يحتذي بها في العالم بأكمله، ويجب أن يكون القضاء والمحاكم لهما نصيب من هذه النهضة؛ لأن تطوير النظام القضائي وإنشاء المزيد من المحاكم يعتبر تاريخاً ثابتاً في صلب العمل القضائي.
تهمت النيابة العامة آسيوياً بمحاولة قتل شخص بآلة حادة، وحمل سلاح أبيض دون ضرورة.
وأكدت النيابة في نص اتهامها أمام المحكمة الجنائية الابتدائية أمس أن المتهم شرع في قتل شخص، وطعنه بسكين في عدة أماكن بجسمه منها الصدر والعنق، لافتة إلى أن المجني عليه قام بتخليص نفسه والهرب.
من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه، وطلب محامي الدفاع تأجيل القضية لوقت لاحق.
واتهمت النيابة أيضاً آسيويتين بسرقة مبلغ مالي من كفيلهما إلا أن الآسيويتين أنكرتا التهمة، وأكدتا أمام المحكمة الجنائية أن المبلغ أعطاه لهما الكفيل عن طيب خاطر؛ مما حدا بالمحكمة إلى ندب محامٍ لهما وتأجيل القضية لاستدعاء الكفيل.
وفي سياق متصل نظرت محكمة الجنايات أمس في عدة قضايا قتل عن طريق الخطأ وقيادة بسكر، حيث وجهت النيابة العامة لمقيم تهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، وأضافت أمام هيئة المحكمة أن المتهم لا يحمل رخصة قيادة أيضاً.
المتهم اعترف بما نسب إليه، وأكد أنه شرب المسكرات دون علمه، وأضاف: قدم لي شخص علبة مشروبات غازية بها مسكر مخلوط مع مكوناتها، وقمت بشربها دون علم مني بمحتواها، وأشار المتهم إلى أنه بالفعل لا يحمل رخصة قيادة قطرية، من جهتها حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، ونظرت الجنايات أيضاً في قضية قتل عن طريق الخطأ؛ بسبب حادث مروري، حيث أكد المتهم أن إطار شاحنته الخلفي انفجر بشكل مفاجئ؛ مما أجبره على إيقاف السيارة بمكان غير مخصص؛ لذلك وضع خلفها حجراً وإطاراً، وذهب إلى مقر عمله لإحضار إطار جديد، إلا أن أحد الأشخاص اصطدم بشاحنته من الخلف؛ مما تسبب في وفاته، وأضاف المتهم أن الشارع الذي أوقف به الشاحنة يستخدم فقط من قبل بعض الشركات العاملة في نفس المجال، وأن السائق المتوفى كان يعمل لدى إحداها، من جهتها أكدت النيابة العامة أن السائق لم يضع علامات تحذيره لتنبيه السائقين وإعلامهم بوقوفه بهذا الشكل، وقامت المحكمة بتأجيل القضية لاستكمال بعض الأوراق.
من جهة أخرى نظرت محكمة الجنح أمس في حوالي (107) قضايا شيكات مالية، ليصبح هذا النوع من القضايا الأبرز بين القضايا المتداولة يومياً أمام محكمة الجنح.
وفي سياق منفصل حذر المستشار القانوني وحيد حامد من تأخر الفصل وإطالة أمد النزاع في بعض الدعاوى، وأكد أن هذه الظاهرة جديرة بالبحث والدراسة ويجب النظر إليها بعين الاهتمام لما لها من آثار خطيرة، مشيراً إلى أن تأخر الفصل في بعض الدعاوى وخصوصاً الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية قد يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من الناس، وأردف ففي دعاوى الأحوال الشخصية تظهر هذه المشكلة بوضوح حيث إن إطالة أمد النزاع في مثل هذه الدعاوى له مشاكل خطيرة فمثلا قد تكون الزوجة في حاجة ماسة إلى نفقة تنفق منها وأولادها الصغار على حياتهم اليومية، والتأخر في فصل دعوتهم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على هذه الأسر التي لا مصدر لها للدخل غير النفقة التي ستحكم المحكمة بها، وأوضح حامد أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال زيادة عدد القضاة في المحاكم مؤكداً أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الدوائر القضائية التي تنظر الدعاوى وبالتالي سوف يختص كل قاض بالفصل في عدد محدودٍ من الدعاوى؛ مما قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة إطالة أمد النزاع في المحاكم، وقال بالإضافة لذلك يمكن صدور تشريع جديد لزيادة عدد المحاكم في قطر، وصدور مثل هذا التشريع سيؤدي إلى إنشاء المزيد من المحاكم في أنحاء البلاد حسب الاختصاص المحلي، فتكون كل محكمة مختصة بمدينة أو بعدة مدن حسب الاختصاص المكاني، وهذا يعني أنه ستكون هناك لا مركزية في نظر الدعاوى؛ مما يخفف العبء عن المحاكم الموجودة حالياً في قطر وعددها ثلاث محاكم فقط، وهذا يجعل عدد الدعاوى بكل محكمة يتناسب مع عدد الدوائر القضائية الموجودة بالمحكمة ومن هنا تتحقق العدالة المرجوة.
وتابع المستشار حامد أما الاقتراح الثالث فهو تفعيل دور لجنة الاستشارات العائلية وأن تعطى صلاحيات أكبر في حل المشاكل الأسرية؛ مما يؤدي بالوصول إلى حلول لهذه المشكلة الأسرية وبالتالي سوف يحسم النزاع أمام لجنة الاستشارات العائلية؛ مما يخفف الضغط على محكمة الأسرة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب إنشاء أكثر من لجنة للاستشارات العائلية لسرعة حل المشاكل الأسرية.
وأضاف: مما لاشك فيه أن قطر في الوقت الحالي تمر بنهضة حضارية واسعة النطاق في كل المجالات حتى أصبحت دولة يحتذي بها في العالم بأكمله، ويجب أن يكون القضاء والمحاكم لهما نصيب من هذه النهضة؛ لأن تطوير النظام القضائي وإنشاء المزيد من المحاكم يعتبر تاريخاً ثابتاً في صلب العمل القضائي.