hich
30-03-2009, 04:55 PM
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وهدفها المعلن!!
تهدف الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته، (تأمــــين حيـــاة كريمــــة له ولأفراد أسرته)!
وتذكر في رؤيتها الآتي : تسعى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري!، وتقول في رسالتها : مدّ مظلة التغطية التقاعدية لتشمل كافة المواطنين القطريين العاملين بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة!
إذاً نحن أمام هيئة يفترض أن تحقق الآتي للمواطنين المتقاعدين: الملاذ الآمن، وتأمين حياة كريمة له ولأفراد أسرته، وأن تضمن له حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة، لكن دعونا نأتي لواقع المواطن القطري المتقاعد، ونمحص حالته مقارنة بتلك الشعارات السامية التي تبنتها الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات!
التصويت بـ( نعم) أو (لا) لهيئة التقاعد والمعاشات!
بداية نقول لو طلبنا من جميع المتقاعدين التجمع في الوقت الحالي في مقر الهيئة للتصويت (بنعم أو لا) هل تعيشون حياة كريمة، هل شكلت الهيئة لكم الملاذ الآمن لكم ولمستقبل أبنائكم، هل تعيشون وفق الشعارات السابقة الذكر؟!
من تعتقدون سيصوت بـ( بنعم) ومن سيصوت بـ( لا)؟! وفق قراءتي الخاصة، ومن خلال تمحيصي في قانون التقاعد (المدني والعسكري) ووفق ما أعرفه عن رواتب القطاعات المختلفة التي تدخل ضمن مظلة هيئة التقاعد والمعاشات، سيصوت بـ( نعم) المتقاعدون من قطاع البترول والعساكر فقط، بينما معظم المتقاعدين المدنيين سيصوتون بـ( لا)، والسؤال المطروح: لماذا؟!
لا شك في أن مستوى رواتب العاملين بقطاع البترول، لا تخفى على أحد - يستاهلون - لذلك تكون رواتبهم التقاعدية مجزية - إلى حد ما - إضافة إلى أن الكثير منهم التحق بالقطاع الخاص،والذي استقبلهم بحفاوة بالغة، وهذا ما حقق لهم مستوى معيشة كريمة، نسأل الله دوامها لهم.
أما العساكر، فقد تصدى لحقوقهم أناس منهم وفيهم، تمعنوا في القوانين ومحصوا أين تكمن الحقوق والامتيازات، عملوا بجد لخدمة من يمثلونهم، طالبوا حاربوا وناضلوا في سبيل حفظ ما يوفر للعساكر من حياة معيشية كريمة بعد إحالتهم للتقاعد، ولا نملك إلا أن نقول هنيئاً لكم أيها العساكر بمن مثلكم وحرص على مصالحكم وعمل على تحقيقها.
المدنيون المتقاعدون من (الرعيل الأول) والأرامل!
أما حال المدنيين من المتقاعدين القطريين بالقطاع الحكومي - حسرة عليهم- ولنبدأ بالحديث عن (الرعيل الأول) والحديث عنهم ذو شجون، يصلح لمسلسلات الدراما الحزينة، التي تذكر من أعطى وكدح وهو يعمل على خدمة هذا الوطن، وقد خاطبهم المذيع حسن الساعي في صباح إحدى حلقات برنامج (وطني الحبيب) قائلاً : صباح الخير يا آباءنا المتقاعدين يا من نعيش على خيرهم اليوم. ثم ماذا؟! وماذا بعدما تفجرت الأرض بينابيع البترول، تأملوا خيراً وتصاعدت آمالهم، لكن في نهاية المطاف، للأسف لم يجنوا سوى المر!!
ودع الكثير منهم - الرعيل الأول - الحياة دون أن ينعموا بهذه الحياة الكريمة المستحقة، اسألوا أبناءهم بنين وبنات، لأن الآباء رحمة الله عليهم لم ينسوا أن يحكوا لهم قبل المنام قصة (البوك والمسباح)؟!
رحل المقهور، وترك ما ملك من راتب محدود لمن خلفه، أرملة وأبناء - لله درهم - يعيشون على كفاف ذلك الراتب ما بين (3500 - 4500) هل تعلمون كيف توزع عليهم تركة راتب المتقاعد للراحل المقهور؟! نصيب بعضهم وفق القانون قد لا يتجاوز (270 ريالا)، تتجمع في يد الأم، تحاول أن تتعيش منها وتعيش بها!
وزيادة في القهر، إذا توفي الزوج (المتقاعد) وزوجته (الأرملة) لا أبناء لها، فحصيلتها من ذلك الراتب التقاعدي لا يتجاوز (الثلث) لماذا؟! وأين يذهب ما تبقى من الراتب التقاعدي لزوجها الراحل؟! يذهب إلى الصندوق لماذا؟! ولماذا لا تستحقه بالكامل بما أنها هي الوحيدة المستحقة له، ومن وضع القانون؟! هل هذه الحياة الكريمة التي تنادت بها الهيئة للمتقاعد قبل رحيله، وبعد رحيله؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد عن قصة ذلك المواطن المتقاعد (المسن) والذي بلغ من العمر عتيا، تم إيقاف راتبه التقاعدي (8 شهور) لماذا؟! لأنهم اكتشفوا أنه يحصل على راتب من جهة أخرى - في سعيه للحصول على حياة كريمة - وما هو دور الهيئة إذاً؟ أليس تحقيق هذه الحياة الكريمة! تم على أثره وقف راتبه التقاعدي، ولم يستطع أن يستعيد حقه إلا بعد جهد جهيد، وبعد أن لجأ إلى مجلس الوزراء الموقر، والذي حل مشكلته بجرة قلم - جزاهم الله خيرًا - لماذا التعنت في استخدام الصلاحيات، ولماذا التعجيل بالحل السريع بإيقاف الراتب التقاعدي، أين يذهب بالتزاماته، أين يذهب بتسيير معيشته، أي قانون هذا الذي خولكم حرمانه من راتبه التقاعدي طوال تلك الفترة، والقانون نفسه يمنع عليكم حتى قطع راتب المسجون ما لم يبت في قضيته؟!
المتقاعدون وحق الزيادة (استثنائية) وفق القانون؟!
حال المتقاعدين، اسأل عنهم المجمعات وسوق واقف، وهناك من هم في الطريق للانضمام إليهم، هل تعرفون لماذا هم في أماكن التجمعات؟! إنهم يريدون الحياة - حشرة مع الناس عيد - ويرفضون هذا القتل البطيء الذي تعرضوا له عن عمد وترصد، كيف لا وقد خرج الكثير منهم إلى التقاعد مجبرين وغير مخيرين، خرجوا بإحالة إجبارية على التقاعد، وليعمل هذا التقاعد - بمنشاره - على فتك ما تبقى لهم من حياة كريمة، كان الأمل يحدوهم بأن التقاعد هو عبارة عن شكر وعرفان لهم على ما قدموه لهذه الوطن، كان الأمل وكان النقيض!
إشكالية القائمين على الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، أنهم أخذوا من وزارة المالية ما كانت تقوم به من عمل لصرف رواتب المحالين للتقاعد قبل تاريخ 6 / 3 / 2003، بكامل مخصصاتهم، لتقوم بهذا الدور للمحالين للتقاعد بعد هذا التاريخ، ببنود وبتفسيرات منقوصه للكثير من القوانين الواردة في قانون رقم (33) لسنة 2004 بشأن التقاعد والمعاشات.
ماذا فعلت هذه الهيئة بعد استلامها لهذه المهام، وما هي الإضافة التي يمكن الإشارة إليها، لتعزيز مكانتها لدى المتقاعدين القطريين، وترجمة ما ورد في شعاراتها من توفير حياة آمنة ورغدة وكريمة للمواطن المتقاعد؟!
عدد المواطنين المحالين للتقاعد لا يتجاوز (6500) مواطن، الاشتراكات تجاوزت المليارات، والعهدة على الراوي ما يقارب (8 مليارات ريال قطري) فأين عائد هذه المليارات وانعكاساتها على ما يفترض توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وجميعنا يعلم ماذا فعل التضخم بحياتنا المعيشية، فكيف بحال المتقاعدين؟!
لماذا لم تفعل الهيئة، كما فعلت هيئات التقاعد بالدول المجاورة الكويت، البحرين، من صرف علاوة استثنائية للمتقاعدين سميت (بدل غلاء معيشة)، بالرغم من أن المادة (42) من قانون التقاعد القطري تجيز لهم ذلك، والتي تقول (يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، في الحالات التالية :
1- أداء خدمات جليلة للبلاد (وهل شيبان قطر لم يقدموا خدمات جليلة للبلاد، ومن قدم أكثر منهم)؟!
2- وجود فائض بالصندوق يسمح بزيادة المعاشات. (وهل هذه المليارات الفائضة في الصندوق لا تسمح يزيادة معاشات متقاعدين لا يتجاوز عددهم (6000 مواطن)؟!
لماذا لم ترفع التوصيات لمجلس الوزراء؟! سؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا ترك المتقاعدون دون مظلة في محنتهم؟! لماذا تم تهميشهم، وكأنهم لا وجود لهم؟! وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى برنامج (وطني الحبيب) وكأنهم يبحثون عمن يتكرم عليهم بحياة كريمة، بينما هذا ما يفترض أن يتحقق لهم دون منة أو مذلة؟!
والطامة الكبرى عندما يقول مدير عام هيئة التقاعد ببرنامج (وطني الحبيب) رداً على سؤال المذيع المتميز حسن الساعي : هل هناك زيادة متوقعة للمتقاعدين الرد : (نعم هناك زيادة) انتعشت آمال المتقاعدين، وتعجل المذيع بقوله : (هاذي بشارة خير للمتقاعدين) ولكن السيد المدير العام تدارك هفوته واستكمل مقولته (هذه الزيادة تمت في عام 2006) مع التذكير أن هذه الزيادة إنما هي مكرمة أميرية لسمو الأمير - حفظه الله - وهو الذي أمر بها، ولم تسع إليها هيئة التقاعد!
لا أعلم كيف كان وقع ذلك على مسامع المتقاعدين وكيف انتكست مشاعرهم، ولكنه شعور لم يعد غريباً على المواطنين، فقد ألفوا الاحباطات بعد كل إشاعة تظهر مع كل مناسبة وطنية!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد...؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن هيئة التقاعد بالكويت وفي سبيل دعم من تمثلهم استحدثت صندوقا آخر (تكميليا) القصد منه دعم معاش المتقاعدين، وأن هيئة التقاعد بالكويت وضعت حدا أدنى لرواتب المتقاعدين، وفي السنوات الماضية وآخرها منذ شهور فقط رفعت هذا الحد (مرتين) لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، بينما هيئة التقاعد لدينا إلى يومنا هذا لم تضع حدا أدنى لراتب المتقاعد، بمعنى لو كان راتبه أقل من (2000 ريال) في تصورها يحقق ذلك رسالتها (توفير حياة كريمة للمتقاعد)!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن هيئة التقاعد بدولة البحرين في حال وصل المتقاعد إلى سن (60 عاما) واستكمل خدمة (15 سنة) فقط، وعليه فهو في حاجة إلى (5 سنوات) أخرى ليتحصل على كامل راتبه التقاعدي (100%)، تتكرم الهيئة وإكراماً له، بإضافة (5 سنوات) خدمة مجانية من هيئة التقاعد مكافأة له على خدماته.
لكن ماذا عن الهيئة العامة للتقاعد القطرية، فوفق قانون التقاعد، إذا عمل المواطن القطري على سبيل المثال (18 سنة) سيتبقى له سنتان فقط ليكمل (20 سنة خدمة) وبها يستحق راتبا تقاعديا بنسبة (100%) في هذه الحال عليه أن يضيف خدمة ما لنفترض (10 سنوات) عمل بها في جهة أخرى سابقة، تكمن الإشكالية في هذه الحال، في ضم الخدمة بالكامل أم ما تتطلبه الحاجه؟! فإذا ضمها بالكامل، عليه دفع اشتراكات (10 سنوات) بأثر رجعي، قد يفهمها الموظف المواطن ويقول لهم : لماذا أدفع عن (عشر سنوات للصندوق) وكل ما أحتاجه من هذه السنوات العشر، دفع اشتراكات سنتين فقط؟!، يكون الرد حينها، هذا هو القانون، إذا أردت الحصول على نسبة (100%) من راتبك التقاعدي فيجب أن تذعن لهذا القرار، بدفع اشتراكات (10 سنوات) بمعنى آخر الهيئة تنتهز وتستغل حاجة الموظف الذي يرغب بالحصول على كامل راتبه التقاعدي، بأخذ اشتراكات لن تعود عليه بأي فائدة، سوى على صندوق التقاعد!
هل تريدون ما هو أكثر من ذلك من ترصد للمتقاعدين، في حال صدور قرار بإحالة الموظف للتقاعد، فما لا يعلمه الجميع أنه ومتى صدر قرار إحالته للتقاعد من جهة عمله، يكون بذلك قد حرم من حق إضافة أي مدة لخدماته أو شراء ما تبقى له من مدد أو تقسيطها، بمعنى آخر - انتهى أمره - أصبح في حكم المؤبد لراتب تقاعدي لن يصل إلى (100%) بأي حال من الأحوال، وذلك وفق المادة (20) من قانون التقاعد، وعدم علم المتقاعد بذلك، لا يعني شيئاً للهيئة، لأن (القانون لا يحمي المتقاعدين)!!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، وجه الفرق بين كلمة (مدة) و (مدد) الواردة في قانون التقاعد، لو علمت لأدركت ولتيقنت من حرص هذه الهيئة على الترصد للمتقاعد، ومحق أي محاولة منه لزيادة مدخوله من أي جهة أخرى، وقصة (الشيبة) السابقة الذكر خير مثال!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية منذ تأسيسها، إلى يومنا هذا لم تقم بأي احتفال للمتقاعدين، ولم تصرف لهم أي سلفة، ولم تقدم لهم خدمة التأمين الصحي، أو خدمة التمويل للمواد الغذائية، أو خدمة الخصم الخاص للمشتريات بشكل عام للمتقاعدين!
أين برامج التوعية بشأن هذا القانون للمتقاعدين، أين حق السكن الذي هو جزء أساسي من حقوق المواطن، لن يتبخر بدخوله العالم الآخر - عالم المتقاعدين - لماذا بقي السؤال الأهم، لماذا يفرح المتقاعد الكويتي بإحالته إلى التقاعد، بينما المتقاعد القطري يصيبه الهم زيادة على هم التضخم، وهم المعاناة اليومية، إنه الضياع بالنسبة له!
المتقاعد (العسكري) يا حظه!!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد أن المتقاعد (العسكري) وبعد أن يدفع لمدة (20 عاماً) اشتراكاته لصندوق التقاعد، يتوقف عن الدفع وهو على رأس عمله، وقبل أن يحال للتقاعد، لأنه بذلك قد استكمل نصاب تحقيق (100%) من راتبه التقاعدي، بينما الموظف القطري (غير العسكري) يدفع طوال مدة عمله إلى آخر يوم في حياته المهنية، حتى لو تجاوزت اشتراكاته لصندوق التقاعد مدة (30 سنة) ففي نهاية المطاف سيحصل على ذات النسبة التي حصل عليها العسكري (100%) من راتبه التقاعدي! مع العلم ان اللجنة التي قررت ذلك للعسكري كان بها أعضاء - مسؤولون - من هيئة التقاعد، الفرق بينهما أن هناك من كان يقدر المسؤولية، وهناك من تقاعس، وصمت!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أنك لو قرأت قانون التقاعد سيصيبك الذهول من هول ما قامت به الهيئة من ترصد للمتقاعدين وتصيد لمعاشاتهم، وتهربها من مسؤولياتها وواجباتها تجاههم، خاصة المادة (23 مكررا) والتي تعد تدخلاً سافراً من الهيئة في حق المتقاعد المدني لمكافأة نهاية الخدمة، بينما تم تمرير هذا الحق للمتقاعد (العسكري) والذي عالجها باستحقاقه راتب شهر إجازة عن كل سنة خدمة عند انتهاء خدمته، وفق المادة (68) من (قانون الخدمة العسكرية)، وهو ما عجزت عنه الجهات الأخرى التي يفترض أن تنهض بمصالح موظفيها!
استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات!!
كل الهيئات ذات العلاقة بالتقاعد والمعاشات تسعى إلى زيادة مداخيلها عبر الاستثمار في الأمور التي تعود بالنفع على صندوق المتقاعدين، فماذا فعلت الهيئة العامة في هذا الشأن؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن معظم - نقول معظم - استثمارات الهيئة كانت في الأسهم، ولا يخفى على أحد حال الأسهم ولنتخيل حجم الخسائر التي منيت بها الهيئة جراء هذه السياسة، لماذا لم تستثمر في العقارات وقبل الصعود، وكانت الأسعار حينها مغرية، وكان بالإمكان الشراء حيث كانت السيولة متوافرة لديها!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن الهيئة كانت قد استأجرت المبنى الحالي لها (الجديد) منذ عامين، وبذلك كانت تدفع إيجار مقرين لها، مقر فاضٍ (الجديد) لم يمسسه بشر، والمقر الذي كانوا فيه، لماذا لا يكون لها مقر خاص وملك للهيئة، لماذا هذا الهدر في مال المتقاعدين؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن الحكومة أعطت المبنى متعدد الطوابق والمتواجد في السوق خلف وزارة المالية، ولمدة ثلاث سنوات دون أن تستثمره، وهذا ما دفع بالجهات المعنية إلى استعادته مرة أخرى من الهيئة!
لا بد من المساءلة والمحاسبة!!
إننا أمام هيئة لا نشكك في أمانة القائمين عليها، ولا في أخلاقياتهم، ولكن الواقع يقول انهم وقفوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون ضد مصالح المتقاعدين، وتقاعسوا عن أداء مهامهم، ولعل التذمر الذي يعكسه المتقاعدون، وما آل إليه حالهم لا يرقى ولا يمت بصلة للحياة الكريمة المدعاة، تعزز ما ذهبنا إليه من أمثلة، ولو كانت المساحة تسمح لسردت الكثير منها!
إنني في هذا المقام أتمنى على الجهات المسؤولة سواء مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى الموقر، أن ينظروا في هذه الملاحظات ومساءلة القائمين على هذه الهيئة، ونرجو أن يصل الحال بأن يتولاها مجلس إدارة منتخب من المتقاعدين، كما أرجو أن يعمل المتقاعدون على تشكيل جمعية تناضل من أجل حقوقهم وتعمل على متابعة ورعاية مصالحهم، لأنه وللأسف الشديد من خولوا بهذه المهمة لم يرقوا إلى مستوى المسؤولية والآمال والطموح، ولم يحققوا الحد الأدنى من شعارات الهيئة (حياة كريمة للمتقاعدين
تهدف الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته، (تأمــــين حيـــاة كريمــــة له ولأفراد أسرته)!
وتذكر في رؤيتها الآتي : تسعى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري!، وتقول في رسالتها : مدّ مظلة التغطية التقاعدية لتشمل كافة المواطنين القطريين العاملين بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة!
إذاً نحن أمام هيئة يفترض أن تحقق الآتي للمواطنين المتقاعدين: الملاذ الآمن، وتأمين حياة كريمة له ولأفراد أسرته، وأن تضمن له حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة، لكن دعونا نأتي لواقع المواطن القطري المتقاعد، ونمحص حالته مقارنة بتلك الشعارات السامية التي تبنتها الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات!
التصويت بـ( نعم) أو (لا) لهيئة التقاعد والمعاشات!
بداية نقول لو طلبنا من جميع المتقاعدين التجمع في الوقت الحالي في مقر الهيئة للتصويت (بنعم أو لا) هل تعيشون حياة كريمة، هل شكلت الهيئة لكم الملاذ الآمن لكم ولمستقبل أبنائكم، هل تعيشون وفق الشعارات السابقة الذكر؟!
من تعتقدون سيصوت بـ( بنعم) ومن سيصوت بـ( لا)؟! وفق قراءتي الخاصة، ومن خلال تمحيصي في قانون التقاعد (المدني والعسكري) ووفق ما أعرفه عن رواتب القطاعات المختلفة التي تدخل ضمن مظلة هيئة التقاعد والمعاشات، سيصوت بـ( نعم) المتقاعدون من قطاع البترول والعساكر فقط، بينما معظم المتقاعدين المدنيين سيصوتون بـ( لا)، والسؤال المطروح: لماذا؟!
لا شك في أن مستوى رواتب العاملين بقطاع البترول، لا تخفى على أحد - يستاهلون - لذلك تكون رواتبهم التقاعدية مجزية - إلى حد ما - إضافة إلى أن الكثير منهم التحق بالقطاع الخاص،والذي استقبلهم بحفاوة بالغة، وهذا ما حقق لهم مستوى معيشة كريمة، نسأل الله دوامها لهم.
أما العساكر، فقد تصدى لحقوقهم أناس منهم وفيهم، تمعنوا في القوانين ومحصوا أين تكمن الحقوق والامتيازات، عملوا بجد لخدمة من يمثلونهم، طالبوا حاربوا وناضلوا في سبيل حفظ ما يوفر للعساكر من حياة معيشية كريمة بعد إحالتهم للتقاعد، ولا نملك إلا أن نقول هنيئاً لكم أيها العساكر بمن مثلكم وحرص على مصالحكم وعمل على تحقيقها.
المدنيون المتقاعدون من (الرعيل الأول) والأرامل!
أما حال المدنيين من المتقاعدين القطريين بالقطاع الحكومي - حسرة عليهم- ولنبدأ بالحديث عن (الرعيل الأول) والحديث عنهم ذو شجون، يصلح لمسلسلات الدراما الحزينة، التي تذكر من أعطى وكدح وهو يعمل على خدمة هذا الوطن، وقد خاطبهم المذيع حسن الساعي في صباح إحدى حلقات برنامج (وطني الحبيب) قائلاً : صباح الخير يا آباءنا المتقاعدين يا من نعيش على خيرهم اليوم. ثم ماذا؟! وماذا بعدما تفجرت الأرض بينابيع البترول، تأملوا خيراً وتصاعدت آمالهم، لكن في نهاية المطاف، للأسف لم يجنوا سوى المر!!
ودع الكثير منهم - الرعيل الأول - الحياة دون أن ينعموا بهذه الحياة الكريمة المستحقة، اسألوا أبناءهم بنين وبنات، لأن الآباء رحمة الله عليهم لم ينسوا أن يحكوا لهم قبل المنام قصة (البوك والمسباح)؟!
رحل المقهور، وترك ما ملك من راتب محدود لمن خلفه، أرملة وأبناء - لله درهم - يعيشون على كفاف ذلك الراتب ما بين (3500 - 4500) هل تعلمون كيف توزع عليهم تركة راتب المتقاعد للراحل المقهور؟! نصيب بعضهم وفق القانون قد لا يتجاوز (270 ريالا)، تتجمع في يد الأم، تحاول أن تتعيش منها وتعيش بها!
وزيادة في القهر، إذا توفي الزوج (المتقاعد) وزوجته (الأرملة) لا أبناء لها، فحصيلتها من ذلك الراتب التقاعدي لا يتجاوز (الثلث) لماذا؟! وأين يذهب ما تبقى من الراتب التقاعدي لزوجها الراحل؟! يذهب إلى الصندوق لماذا؟! ولماذا لا تستحقه بالكامل بما أنها هي الوحيدة المستحقة له، ومن وضع القانون؟! هل هذه الحياة الكريمة التي تنادت بها الهيئة للمتقاعد قبل رحيله، وبعد رحيله؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد عن قصة ذلك المواطن المتقاعد (المسن) والذي بلغ من العمر عتيا، تم إيقاف راتبه التقاعدي (8 شهور) لماذا؟! لأنهم اكتشفوا أنه يحصل على راتب من جهة أخرى - في سعيه للحصول على حياة كريمة - وما هو دور الهيئة إذاً؟ أليس تحقيق هذه الحياة الكريمة! تم على أثره وقف راتبه التقاعدي، ولم يستطع أن يستعيد حقه إلا بعد جهد جهيد، وبعد أن لجأ إلى مجلس الوزراء الموقر، والذي حل مشكلته بجرة قلم - جزاهم الله خيرًا - لماذا التعنت في استخدام الصلاحيات، ولماذا التعجيل بالحل السريع بإيقاف الراتب التقاعدي، أين يذهب بالتزاماته، أين يذهب بتسيير معيشته، أي قانون هذا الذي خولكم حرمانه من راتبه التقاعدي طوال تلك الفترة، والقانون نفسه يمنع عليكم حتى قطع راتب المسجون ما لم يبت في قضيته؟!
المتقاعدون وحق الزيادة (استثنائية) وفق القانون؟!
حال المتقاعدين، اسأل عنهم المجمعات وسوق واقف، وهناك من هم في الطريق للانضمام إليهم، هل تعرفون لماذا هم في أماكن التجمعات؟! إنهم يريدون الحياة - حشرة مع الناس عيد - ويرفضون هذا القتل البطيء الذي تعرضوا له عن عمد وترصد، كيف لا وقد خرج الكثير منهم إلى التقاعد مجبرين وغير مخيرين، خرجوا بإحالة إجبارية على التقاعد، وليعمل هذا التقاعد - بمنشاره - على فتك ما تبقى لهم من حياة كريمة، كان الأمل يحدوهم بأن التقاعد هو عبارة عن شكر وعرفان لهم على ما قدموه لهذه الوطن، كان الأمل وكان النقيض!
إشكالية القائمين على الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، أنهم أخذوا من وزارة المالية ما كانت تقوم به من عمل لصرف رواتب المحالين للتقاعد قبل تاريخ 6 / 3 / 2003، بكامل مخصصاتهم، لتقوم بهذا الدور للمحالين للتقاعد بعد هذا التاريخ، ببنود وبتفسيرات منقوصه للكثير من القوانين الواردة في قانون رقم (33) لسنة 2004 بشأن التقاعد والمعاشات.
ماذا فعلت هذه الهيئة بعد استلامها لهذه المهام، وما هي الإضافة التي يمكن الإشارة إليها، لتعزيز مكانتها لدى المتقاعدين القطريين، وترجمة ما ورد في شعاراتها من توفير حياة آمنة ورغدة وكريمة للمواطن المتقاعد؟!
عدد المواطنين المحالين للتقاعد لا يتجاوز (6500) مواطن، الاشتراكات تجاوزت المليارات، والعهدة على الراوي ما يقارب (8 مليارات ريال قطري) فأين عائد هذه المليارات وانعكاساتها على ما يفترض توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وجميعنا يعلم ماذا فعل التضخم بحياتنا المعيشية، فكيف بحال المتقاعدين؟!
لماذا لم تفعل الهيئة، كما فعلت هيئات التقاعد بالدول المجاورة الكويت، البحرين، من صرف علاوة استثنائية للمتقاعدين سميت (بدل غلاء معيشة)، بالرغم من أن المادة (42) من قانون التقاعد القطري تجيز لهم ذلك، والتي تقول (يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، في الحالات التالية :
1- أداء خدمات جليلة للبلاد (وهل شيبان قطر لم يقدموا خدمات جليلة للبلاد، ومن قدم أكثر منهم)؟!
2- وجود فائض بالصندوق يسمح بزيادة المعاشات. (وهل هذه المليارات الفائضة في الصندوق لا تسمح يزيادة معاشات متقاعدين لا يتجاوز عددهم (6000 مواطن)؟!
لماذا لم ترفع التوصيات لمجلس الوزراء؟! سؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا ترك المتقاعدون دون مظلة في محنتهم؟! لماذا تم تهميشهم، وكأنهم لا وجود لهم؟! وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى برنامج (وطني الحبيب) وكأنهم يبحثون عمن يتكرم عليهم بحياة كريمة، بينما هذا ما يفترض أن يتحقق لهم دون منة أو مذلة؟!
والطامة الكبرى عندما يقول مدير عام هيئة التقاعد ببرنامج (وطني الحبيب) رداً على سؤال المذيع المتميز حسن الساعي : هل هناك زيادة متوقعة للمتقاعدين الرد : (نعم هناك زيادة) انتعشت آمال المتقاعدين، وتعجل المذيع بقوله : (هاذي بشارة خير للمتقاعدين) ولكن السيد المدير العام تدارك هفوته واستكمل مقولته (هذه الزيادة تمت في عام 2006) مع التذكير أن هذه الزيادة إنما هي مكرمة أميرية لسمو الأمير - حفظه الله - وهو الذي أمر بها، ولم تسع إليها هيئة التقاعد!
لا أعلم كيف كان وقع ذلك على مسامع المتقاعدين وكيف انتكست مشاعرهم، ولكنه شعور لم يعد غريباً على المواطنين، فقد ألفوا الاحباطات بعد كل إشاعة تظهر مع كل مناسبة وطنية!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد...؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن هيئة التقاعد بالكويت وفي سبيل دعم من تمثلهم استحدثت صندوقا آخر (تكميليا) القصد منه دعم معاش المتقاعدين، وأن هيئة التقاعد بالكويت وضعت حدا أدنى لرواتب المتقاعدين، وفي السنوات الماضية وآخرها منذ شهور فقط رفعت هذا الحد (مرتين) لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، بينما هيئة التقاعد لدينا إلى يومنا هذا لم تضع حدا أدنى لراتب المتقاعد، بمعنى لو كان راتبه أقل من (2000 ريال) في تصورها يحقق ذلك رسالتها (توفير حياة كريمة للمتقاعد)!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن هيئة التقاعد بدولة البحرين في حال وصل المتقاعد إلى سن (60 عاما) واستكمل خدمة (15 سنة) فقط، وعليه فهو في حاجة إلى (5 سنوات) أخرى ليتحصل على كامل راتبه التقاعدي (100%)، تتكرم الهيئة وإكراماً له، بإضافة (5 سنوات) خدمة مجانية من هيئة التقاعد مكافأة له على خدماته.
لكن ماذا عن الهيئة العامة للتقاعد القطرية، فوفق قانون التقاعد، إذا عمل المواطن القطري على سبيل المثال (18 سنة) سيتبقى له سنتان فقط ليكمل (20 سنة خدمة) وبها يستحق راتبا تقاعديا بنسبة (100%) في هذه الحال عليه أن يضيف خدمة ما لنفترض (10 سنوات) عمل بها في جهة أخرى سابقة، تكمن الإشكالية في هذه الحال، في ضم الخدمة بالكامل أم ما تتطلبه الحاجه؟! فإذا ضمها بالكامل، عليه دفع اشتراكات (10 سنوات) بأثر رجعي، قد يفهمها الموظف المواطن ويقول لهم : لماذا أدفع عن (عشر سنوات للصندوق) وكل ما أحتاجه من هذه السنوات العشر، دفع اشتراكات سنتين فقط؟!، يكون الرد حينها، هذا هو القانون، إذا أردت الحصول على نسبة (100%) من راتبك التقاعدي فيجب أن تذعن لهذا القرار، بدفع اشتراكات (10 سنوات) بمعنى آخر الهيئة تنتهز وتستغل حاجة الموظف الذي يرغب بالحصول على كامل راتبه التقاعدي، بأخذ اشتراكات لن تعود عليه بأي فائدة، سوى على صندوق التقاعد!
هل تريدون ما هو أكثر من ذلك من ترصد للمتقاعدين، في حال صدور قرار بإحالة الموظف للتقاعد، فما لا يعلمه الجميع أنه ومتى صدر قرار إحالته للتقاعد من جهة عمله، يكون بذلك قد حرم من حق إضافة أي مدة لخدماته أو شراء ما تبقى له من مدد أو تقسيطها، بمعنى آخر - انتهى أمره - أصبح في حكم المؤبد لراتب تقاعدي لن يصل إلى (100%) بأي حال من الأحوال، وذلك وفق المادة (20) من قانون التقاعد، وعدم علم المتقاعد بذلك، لا يعني شيئاً للهيئة، لأن (القانون لا يحمي المتقاعدين)!!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، وجه الفرق بين كلمة (مدة) و (مدد) الواردة في قانون التقاعد، لو علمت لأدركت ولتيقنت من حرص هذه الهيئة على الترصد للمتقاعد، ومحق أي محاولة منه لزيادة مدخوله من أي جهة أخرى، وقصة (الشيبة) السابقة الذكر خير مثال!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية منذ تأسيسها، إلى يومنا هذا لم تقم بأي احتفال للمتقاعدين، ولم تصرف لهم أي سلفة، ولم تقدم لهم خدمة التأمين الصحي، أو خدمة التمويل للمواد الغذائية، أو خدمة الخصم الخاص للمشتريات بشكل عام للمتقاعدين!
أين برامج التوعية بشأن هذا القانون للمتقاعدين، أين حق السكن الذي هو جزء أساسي من حقوق المواطن، لن يتبخر بدخوله العالم الآخر - عالم المتقاعدين - لماذا بقي السؤال الأهم، لماذا يفرح المتقاعد الكويتي بإحالته إلى التقاعد، بينما المتقاعد القطري يصيبه الهم زيادة على هم التضخم، وهم المعاناة اليومية، إنه الضياع بالنسبة له!
المتقاعد (العسكري) يا حظه!!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد أن المتقاعد (العسكري) وبعد أن يدفع لمدة (20 عاماً) اشتراكاته لصندوق التقاعد، يتوقف عن الدفع وهو على رأس عمله، وقبل أن يحال للتقاعد، لأنه بذلك قد استكمل نصاب تحقيق (100%) من راتبه التقاعدي، بينما الموظف القطري (غير العسكري) يدفع طوال مدة عمله إلى آخر يوم في حياته المهنية، حتى لو تجاوزت اشتراكاته لصندوق التقاعد مدة (30 سنة) ففي نهاية المطاف سيحصل على ذات النسبة التي حصل عليها العسكري (100%) من راتبه التقاعدي! مع العلم ان اللجنة التي قررت ذلك للعسكري كان بها أعضاء - مسؤولون - من هيئة التقاعد، الفرق بينهما أن هناك من كان يقدر المسؤولية، وهناك من تقاعس، وصمت!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أنك لو قرأت قانون التقاعد سيصيبك الذهول من هول ما قامت به الهيئة من ترصد للمتقاعدين وتصيد لمعاشاتهم، وتهربها من مسؤولياتها وواجباتها تجاههم، خاصة المادة (23 مكررا) والتي تعد تدخلاً سافراً من الهيئة في حق المتقاعد المدني لمكافأة نهاية الخدمة، بينما تم تمرير هذا الحق للمتقاعد (العسكري) والذي عالجها باستحقاقه راتب شهر إجازة عن كل سنة خدمة عند انتهاء خدمته، وفق المادة (68) من (قانون الخدمة العسكرية)، وهو ما عجزت عنه الجهات الأخرى التي يفترض أن تنهض بمصالح موظفيها!
استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات!!
كل الهيئات ذات العلاقة بالتقاعد والمعاشات تسعى إلى زيادة مداخيلها عبر الاستثمار في الأمور التي تعود بالنفع على صندوق المتقاعدين، فماذا فعلت الهيئة العامة في هذا الشأن؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن معظم - نقول معظم - استثمارات الهيئة كانت في الأسهم، ولا يخفى على أحد حال الأسهم ولنتخيل حجم الخسائر التي منيت بها الهيئة جراء هذه السياسة، لماذا لم تستثمر في العقارات وقبل الصعود، وكانت الأسعار حينها مغرية، وكان بالإمكان الشراء حيث كانت السيولة متوافرة لديها!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن الهيئة كانت قد استأجرت المبنى الحالي لها (الجديد) منذ عامين، وبذلك كانت تدفع إيجار مقرين لها، مقر فاضٍ (الجديد) لم يمسسه بشر، والمقر الذي كانوا فيه، لماذا لا يكون لها مقر خاص وملك للهيئة، لماذا هذا الهدر في مال المتقاعدين؟!
هل تعلم عزيزي القارئ والمتقاعد، أن الحكومة أعطت المبنى متعدد الطوابق والمتواجد في السوق خلف وزارة المالية، ولمدة ثلاث سنوات دون أن تستثمره، وهذا ما دفع بالجهات المعنية إلى استعادته مرة أخرى من الهيئة!
لا بد من المساءلة والمحاسبة!!
إننا أمام هيئة لا نشكك في أمانة القائمين عليها، ولا في أخلاقياتهم، ولكن الواقع يقول انهم وقفوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون ضد مصالح المتقاعدين، وتقاعسوا عن أداء مهامهم، ولعل التذمر الذي يعكسه المتقاعدون، وما آل إليه حالهم لا يرقى ولا يمت بصلة للحياة الكريمة المدعاة، تعزز ما ذهبنا إليه من أمثلة، ولو كانت المساحة تسمح لسردت الكثير منها!
إنني في هذا المقام أتمنى على الجهات المسؤولة سواء مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى الموقر، أن ينظروا في هذه الملاحظات ومساءلة القائمين على هذه الهيئة، ونرجو أن يصل الحال بأن يتولاها مجلس إدارة منتخب من المتقاعدين، كما أرجو أن يعمل المتقاعدون على تشكيل جمعية تناضل من أجل حقوقهم وتعمل على متابعة ورعاية مصالحهم، لأنه وللأسف الشديد من خولوا بهذه المهمة لم يرقوا إلى مستوى المسؤولية والآمال والطموح، ولم يحققوا الحد الأدنى من شعارات الهيئة (حياة كريمة للمتقاعدين