Love143
29-12-2005, 02:22 PM
البورصات الخليجية أداء مختلط في نوفمبر وتوقعات بارتفاعات متباينة
شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا خلال الشهر‚ فتراجع أداء ثلاث من أصل ست أسواق‚ وقد تكرر أداء الشهر السابق بالنسبة للسوق الكويتي بتحقيقه تقدما جديدا على نظرائه‚ بتسجيله مكاسب شهرية بلغت نسبتها 48‚7 في المائة‚ تلاه السوق السعودي بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 5‚4 في المائة‚ وكانت كل من قطر والإمارات ضمن مجموعة الأسواق المتراجعة‚ حيث منيا بتراجع بلغت نسبته 88‚12 و73‚4 في المائة على التوالي‚ أما على صعيد المكاسب السنوية‚ فقادت كل من الإمارات والسعودية دول الخليج بارتفاع بلغت نسبته 3‚109 و6‚98 في المائـة على التوالي‚ ونحن نتوقع محافظة الأسواق على ذلك الأداء القوي‚ مع حدوث تصحيحات قصيرة الأجل في بعض الأسواق‚ كما نأمل أن تعاود كافة الأسواق ارتفاعاتها مرة أخرى مدفوعة في ذلك بالنتائج المالية القوية المتوقعة لنهاية العام 2005‚ وكذلك بفضل اتسام كل من الدعامات الرئيسية والمناخ الاقتصادي العام بالإيجابية‚
يعكس أثر تدفق عروض الاكتتاب الأولية منذ بداية العام 2005 وحتى الوقت الحاضر صورة التفاؤل المسيطرة على توجهات المستثمرين في دول الخليج‚ وذلك مع ارتفاع المتوسط الحسابي لأداء سعر الأسهم بعد الإدراج (سواء عروض الاكتتاب الأولية أو الشركات المدرجة حديثا) لعدد 41 شركة حديثة الإدراج بما نسبته 159 في المائة‚ علما بأن عروض الاكتتاب الأولية منذ بداية العام 2005 وحتى الآن تخطت مستوى 5‚5 مليار دولار أميركي‚ مقارنة ببلوغها 9‚3 مليار دولار أميركي خلال العام 2004 كما يتوقع استمرار هذا التوجه خلال الفترة المتبقية من العام‚ في ظل دخول عروض اكتتاب أولية جديدة إلى السوق لكل من شركة بروة العقارية بقطر‚ بنك يونيكورن بالبحرين‚ وإدراج أوجيه للاتصالات خلال الشهرين القادمين‚
وقد أسفر التحسن الذي شهدته أحوال سوق رأس المال في منطقة الخليج ازدياد اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم بها‚ ونتيجة لهذا النشاط المتزايد‚ نمت المؤشرات الإقليمية بصورة ملحوظة حتى وقتنا الحاضر‚ بصدارة السوق الإماراتي والذي ارتفع بما نسبته 3‚109 في المائة‚ تلاه السوق السعودي بنسبة 6‚98 في المائة‚ ثم القطري بما نسبته 5‚82 في المائة‚ في حين شهد السوق الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 8‚74 في المائة‚ والسوق العماني ما نسبته 3‚43 في المائة‚ وأخيرا السوق البحريني بنسبة 25 في المائة‚ علاوة على ذلك‚ ساهمت السيولة المتوافرة في زيادة عمق أسواق رأس المال خلال السنوات القليلة الماضية‚ عن طريق زيادة عدد الأسهم الجديدة المدرجة بالأسواق‚ كما أنعكس ذلك في صورة نمو القيمة السوقية الإجمالية للأسواق‚ وقد اتخذت الحكومات الإقليمية ــ بقيادة السعودية والإمارات ــ مبادرات لطرح بعض ممتلكاتها القيمة في سوق الاكتتابات الأولية‚ وضمن تلك العروض شركة القرين للصناعات البتروكيماوية في الكويت‚ شركة قطر لنقل الغاز في قطر‚ عمانتل في سلطنة عمان‚ شركة دانة غاز وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة بالإمارات‚ ويضاف إلى هذا‚ زيادة رغبة شركات القطاع الخاص لطرح أسهمها للتداول داخل بورصات المنطقة‚ ويبدو أن الشركات الخليجية تراقب بعناية فرص الإدراج في أسواق الأسهم الإقليمية‚ حيث حفز عدد من العوامل إدارات تلك الشركات على إدراج أسهمها في أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة‚ وأتت الإمارات في مقدمة الدول التي قامت بإدراج أكبر عدد من الأسهم خلال العام وقدرها 17 سهما‚ تليها الكويت 11‚ السعودية 5‚ البحرين 4‚ قطر 2‚ وعمان 2‚
وقد أدت تطلعات المستثمرين للحصول على عوائد فائقة الارتفاع إلى تخطي الاكتتابات المطروحة لقيمتها عدة مرات‚ فقد تصدر السوق الإماراتي بقية الأسواق الخليجية من حيث تغطية الاكتتابات لأكثر من قيمتها المطروحة‚ وتأتي آبار للاستثمار البترولي في الصدارة‚ حيث تخطت تغطيتها الاكتتاب الخاص بأسهمها بأكثر من 800 مرة‚ كما تخطى الاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية المطروح بأكثر من 448 مرة‚ حيث قامت الشركة بجمع 103 مليارات دولار أميركي‚ ومن بين الشركات الأخرى التي تمت تغطية اكتتابها أكثر من مرة‚ الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية‚ والتي تمت تغطية اكتتابها 80 مرة‚ والاكتتاب في أسهم بيت التمويل الذي تمت تغطيته 75 مرة‚ ويوضح هذا المستوى المرتفع من تغطية الاكتتابات ارتفاع سعر الافتتاح المبدئي للسهم‚ وارتفاع أداء عدد كبير من الأسهم حديثة الإدراج‚ غير أن معدلات الأداء قد تباينت بصورة ملموسة‚ حيث تراوحت من أرباح إلى خسائر ثنائية الرقم‚ ومن بين الأسهم التي جانبها التوفيق بعد الإدراج‚ سهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية الإماراتية‚ والذي فقد 49 في المائة من سعره‚ بنك أم القيوين الوطني‚ الذي تراجع سعر سهمه بما نسبته 45 في المائة‚ وشركة بنادر للفنادق التي فقدت 29 في المائة من سعر السهم‚
وعلاوة على طرح الشركات الخليجية أسهمها لمساهمة عامة المستثمرين‚ سلكت كثير منها طريق الطرح الخاص بمساعدة الشركات الاستثمارية‚ في الكويت مثلا‚ قام بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بدور فعال في العديد من عمليات الطرح الخاص على مدار الأشهر القليلة الماضية‚ حيث بلغ إجمالي عمليات الاكتتابات الخاصة التي قادتها الشركة منذ بداية العام 7‚132 مليون دينار كويتي‚ وقد كان هذا التوجه جليا على مستوى أسواق الاستثمار في المنطقة‚ حيث تم رفع عدد كبير من رؤوس أموال الشركات من خلال الطرح الخاص‚
أما الشركات ذات الطموح الإقليمي‚ فقد سلكت طريق الإدراج في أكثر من بورصة‚ والذي بدأ في الرواج هو الآخر خلال السنوات القليلة الماضية‚ فعلى سبيل المثال‚ قام بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بإدراج أسهمه في سوق دبي المالي في العام 2005‚ وذلك عقب إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية في العام السابق‚ كذلك قامت كل من شركة سودانتل‚ المجموعة العربية للتأمين «أريج» وشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» بإدراج أسهمها في الإمارات‚ كما قام البنك التجاري الدولي بإدراج أسهمه في الكويت‚ ونحن نعتقد أن عدد الشركات التي ستدرج أسهمها في بورصات متعددة سيتزايد خلال السنوات القادمة‚ نتيجة لمحاولة الشركات إعادة هيكلة عملياتها وطموحها لتولي أدوار إقليمية وعالمية‚ وفي ضوء البيئة الاقتصادية الحالية ومرونة أسواق الأسهم الإقليمية‚ نرى أن الفرصة مواتية لمزيد من عمليات الإدراج خلال العام القادم‚ كما نتوقع لجوء أنشطة الأعمال العائلية إلى عمليات الإدراج المزدهرة خاصة في مواجهة التغيرات التي فرضتها العولمة‚ وهناك بالفعل عدد من الأنشطة العائلية في طريقها للتحول إلى الملكية العامة‚ والتي نتوقع لها التزايد تدريجيا بمجرد أن يلاقي بعض منها النجاح‚
وفي محاولة لتنويع هياكلها الاقتصادية المعتمدة على الهيدروكربون‚ نرى أن معظم دول الخليج تقريبا تركز اهتمامها حاليا على قطاعات مختلفة أخرى ومنها السياحة‚ حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار مليارات الدولارات في قطاع السياحة على مدار السنوات القليلة الماضية‚ إضافة لعدد من المشروعات الكبرى في عداد التنفيذ‚ حيث أصبحت السياحة والعقارات مراكز الاهتمام الرئيسية ضمن القطاعات غير النفطية‚ وفي الوقت الحاضر‚ هناك مشروعات في طور التنفيذ بدول مجلس التعاون الخليجي‚ إيران والعراق بقيمة تعدت 697 مليار دولار أميركي‚ وذلك وفقا لمجلة «مييد» العقارية‚ كما تهدف العديد من تلك المشروعات لتنمية قطاع السياحة بالمنطقة بصورة أفضل‚ وهناك تشابه كبير في استراتيجية تنمية السياحة في دول الخليج‚ ويبرز هذا التماثل من خلال التطوير متنوع الاستخدام‚ المشروعات المطلة على المياه‚ إقامة الموانئ السياحية ومرافق خاصة برياضة الغولف‚ بالإضافة لما للجزر الصناعية ذات التصميمات الرائعة من سحر خاص‚
وعملا على دعم مبادرات الترويج السياحي‚ تم استثمار مليارات الدولارات لتمويل مشروعات توسعة المطارات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا‚ حيث تعمل تلك الدول على تحسيـن وتطوير موانئها الجوية لتتناسب مع العدد المتنامي من السياح‚ كما قامت بزيادة إنفاقها لتحديث أساطيلها الجوية‚ وقد أصبح قطاع الخطوط الجوية بالمنطقة وسيلة هامة لتحقيق مزيد من الوعي التسويقي لجذب السياح‚ أو عن طريق توفير الطاقات المتزايدة اللازمة لزيادة عددهم‚ كما تنامى التوسع السريع في شركات النقل الجوي الدولية‚ مثل خطوط الإمارات الجوية‚ خطوط الاتحاد الجوية‚ الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج‚ التي أضاف بعض منها مسارات جديدة إلى جداولها لفتح أسواق جديدة من السائحين‚
ونما الطلب على السلع خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة مما أدى إلى زيادة نشاط سوق السلع‚ ويتوقع أن يؤدي تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم في كثير من الـدول النامية‚ وقد دعمت المخاوف المتزايدة من التضخم قوة سوق السلع خاصة أسعار الذهب لفترة طويلة من الوقت‚ حيث ينظر الكثير من المستثمرين إلى الذهب على أنه عامل وقائي ضد التضخم‚ لذلك بدأ يعتقد عدد كبير من المستثمرين بأن السلع تمر بأولى مراحل ارتفاع السوق‚ بما يشير إلى أمكانية تحويل جزء كبير من الأموال إلى قطاع السلع على المدى الطويل‚
شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا خلال الشهر‚ فتراجع أداء ثلاث من أصل ست أسواق‚ وقد تكرر أداء الشهر السابق بالنسبة للسوق الكويتي بتحقيقه تقدما جديدا على نظرائه‚ بتسجيله مكاسب شهرية بلغت نسبتها 48‚7 في المائة‚ تلاه السوق السعودي بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 5‚4 في المائة‚ وكانت كل من قطر والإمارات ضمن مجموعة الأسواق المتراجعة‚ حيث منيا بتراجع بلغت نسبته 88‚12 و73‚4 في المائة على التوالي‚ أما على صعيد المكاسب السنوية‚ فقادت كل من الإمارات والسعودية دول الخليج بارتفاع بلغت نسبته 3‚109 و6‚98 في المائـة على التوالي‚ ونحن نتوقع محافظة الأسواق على ذلك الأداء القوي‚ مع حدوث تصحيحات قصيرة الأجل في بعض الأسواق‚ كما نأمل أن تعاود كافة الأسواق ارتفاعاتها مرة أخرى مدفوعة في ذلك بالنتائج المالية القوية المتوقعة لنهاية العام 2005‚ وكذلك بفضل اتسام كل من الدعامات الرئيسية والمناخ الاقتصادي العام بالإيجابية‚
يعكس أثر تدفق عروض الاكتتاب الأولية منذ بداية العام 2005 وحتى الوقت الحاضر صورة التفاؤل المسيطرة على توجهات المستثمرين في دول الخليج‚ وذلك مع ارتفاع المتوسط الحسابي لأداء سعر الأسهم بعد الإدراج (سواء عروض الاكتتاب الأولية أو الشركات المدرجة حديثا) لعدد 41 شركة حديثة الإدراج بما نسبته 159 في المائة‚ علما بأن عروض الاكتتاب الأولية منذ بداية العام 2005 وحتى الآن تخطت مستوى 5‚5 مليار دولار أميركي‚ مقارنة ببلوغها 9‚3 مليار دولار أميركي خلال العام 2004 كما يتوقع استمرار هذا التوجه خلال الفترة المتبقية من العام‚ في ظل دخول عروض اكتتاب أولية جديدة إلى السوق لكل من شركة بروة العقارية بقطر‚ بنك يونيكورن بالبحرين‚ وإدراج أوجيه للاتصالات خلال الشهرين القادمين‚
وقد أسفر التحسن الذي شهدته أحوال سوق رأس المال في منطقة الخليج ازدياد اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم بها‚ ونتيجة لهذا النشاط المتزايد‚ نمت المؤشرات الإقليمية بصورة ملحوظة حتى وقتنا الحاضر‚ بصدارة السوق الإماراتي والذي ارتفع بما نسبته 3‚109 في المائة‚ تلاه السوق السعودي بنسبة 6‚98 في المائة‚ ثم القطري بما نسبته 5‚82 في المائة‚ في حين شهد السوق الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 8‚74 في المائة‚ والسوق العماني ما نسبته 3‚43 في المائة‚ وأخيرا السوق البحريني بنسبة 25 في المائة‚ علاوة على ذلك‚ ساهمت السيولة المتوافرة في زيادة عمق أسواق رأس المال خلال السنوات القليلة الماضية‚ عن طريق زيادة عدد الأسهم الجديدة المدرجة بالأسواق‚ كما أنعكس ذلك في صورة نمو القيمة السوقية الإجمالية للأسواق‚ وقد اتخذت الحكومات الإقليمية ــ بقيادة السعودية والإمارات ــ مبادرات لطرح بعض ممتلكاتها القيمة في سوق الاكتتابات الأولية‚ وضمن تلك العروض شركة القرين للصناعات البتروكيماوية في الكويت‚ شركة قطر لنقل الغاز في قطر‚ عمانتل في سلطنة عمان‚ شركة دانة غاز وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة بالإمارات‚ ويضاف إلى هذا‚ زيادة رغبة شركات القطاع الخاص لطرح أسهمها للتداول داخل بورصات المنطقة‚ ويبدو أن الشركات الخليجية تراقب بعناية فرص الإدراج في أسواق الأسهم الإقليمية‚ حيث حفز عدد من العوامل إدارات تلك الشركات على إدراج أسهمها في أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة‚ وأتت الإمارات في مقدمة الدول التي قامت بإدراج أكبر عدد من الأسهم خلال العام وقدرها 17 سهما‚ تليها الكويت 11‚ السعودية 5‚ البحرين 4‚ قطر 2‚ وعمان 2‚
وقد أدت تطلعات المستثمرين للحصول على عوائد فائقة الارتفاع إلى تخطي الاكتتابات المطروحة لقيمتها عدة مرات‚ فقد تصدر السوق الإماراتي بقية الأسواق الخليجية من حيث تغطية الاكتتابات لأكثر من قيمتها المطروحة‚ وتأتي آبار للاستثمار البترولي في الصدارة‚ حيث تخطت تغطيتها الاكتتاب الخاص بأسهمها بأكثر من 800 مرة‚ كما تخطى الاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية المطروح بأكثر من 448 مرة‚ حيث قامت الشركة بجمع 103 مليارات دولار أميركي‚ ومن بين الشركات الأخرى التي تمت تغطية اكتتابها أكثر من مرة‚ الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية‚ والتي تمت تغطية اكتتابها 80 مرة‚ والاكتتاب في أسهم بيت التمويل الذي تمت تغطيته 75 مرة‚ ويوضح هذا المستوى المرتفع من تغطية الاكتتابات ارتفاع سعر الافتتاح المبدئي للسهم‚ وارتفاع أداء عدد كبير من الأسهم حديثة الإدراج‚ غير أن معدلات الأداء قد تباينت بصورة ملموسة‚ حيث تراوحت من أرباح إلى خسائر ثنائية الرقم‚ ومن بين الأسهم التي جانبها التوفيق بعد الإدراج‚ سهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية الإماراتية‚ والذي فقد 49 في المائة من سعره‚ بنك أم القيوين الوطني‚ الذي تراجع سعر سهمه بما نسبته 45 في المائة‚ وشركة بنادر للفنادق التي فقدت 29 في المائة من سعر السهم‚
وعلاوة على طرح الشركات الخليجية أسهمها لمساهمة عامة المستثمرين‚ سلكت كثير منها طريق الطرح الخاص بمساعدة الشركات الاستثمارية‚ في الكويت مثلا‚ قام بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بدور فعال في العديد من عمليات الطرح الخاص على مدار الأشهر القليلة الماضية‚ حيث بلغ إجمالي عمليات الاكتتابات الخاصة التي قادتها الشركة منذ بداية العام 7‚132 مليون دينار كويتي‚ وقد كان هذا التوجه جليا على مستوى أسواق الاستثمار في المنطقة‚ حيث تم رفع عدد كبير من رؤوس أموال الشركات من خلال الطرح الخاص‚
أما الشركات ذات الطموح الإقليمي‚ فقد سلكت طريق الإدراج في أكثر من بورصة‚ والذي بدأ في الرواج هو الآخر خلال السنوات القليلة الماضية‚ فعلى سبيل المثال‚ قام بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بإدراج أسهمه في سوق دبي المالي في العام 2005‚ وذلك عقب إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية في العام السابق‚ كذلك قامت كل من شركة سودانتل‚ المجموعة العربية للتأمين «أريج» وشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» بإدراج أسهمها في الإمارات‚ كما قام البنك التجاري الدولي بإدراج أسهمه في الكويت‚ ونحن نعتقد أن عدد الشركات التي ستدرج أسهمها في بورصات متعددة سيتزايد خلال السنوات القادمة‚ نتيجة لمحاولة الشركات إعادة هيكلة عملياتها وطموحها لتولي أدوار إقليمية وعالمية‚ وفي ضوء البيئة الاقتصادية الحالية ومرونة أسواق الأسهم الإقليمية‚ نرى أن الفرصة مواتية لمزيد من عمليات الإدراج خلال العام القادم‚ كما نتوقع لجوء أنشطة الأعمال العائلية إلى عمليات الإدراج المزدهرة خاصة في مواجهة التغيرات التي فرضتها العولمة‚ وهناك بالفعل عدد من الأنشطة العائلية في طريقها للتحول إلى الملكية العامة‚ والتي نتوقع لها التزايد تدريجيا بمجرد أن يلاقي بعض منها النجاح‚
وفي محاولة لتنويع هياكلها الاقتصادية المعتمدة على الهيدروكربون‚ نرى أن معظم دول الخليج تقريبا تركز اهتمامها حاليا على قطاعات مختلفة أخرى ومنها السياحة‚ حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار مليارات الدولارات في قطاع السياحة على مدار السنوات القليلة الماضية‚ إضافة لعدد من المشروعات الكبرى في عداد التنفيذ‚ حيث أصبحت السياحة والعقارات مراكز الاهتمام الرئيسية ضمن القطاعات غير النفطية‚ وفي الوقت الحاضر‚ هناك مشروعات في طور التنفيذ بدول مجلس التعاون الخليجي‚ إيران والعراق بقيمة تعدت 697 مليار دولار أميركي‚ وذلك وفقا لمجلة «مييد» العقارية‚ كما تهدف العديد من تلك المشروعات لتنمية قطاع السياحة بالمنطقة بصورة أفضل‚ وهناك تشابه كبير في استراتيجية تنمية السياحة في دول الخليج‚ ويبرز هذا التماثل من خلال التطوير متنوع الاستخدام‚ المشروعات المطلة على المياه‚ إقامة الموانئ السياحية ومرافق خاصة برياضة الغولف‚ بالإضافة لما للجزر الصناعية ذات التصميمات الرائعة من سحر خاص‚
وعملا على دعم مبادرات الترويج السياحي‚ تم استثمار مليارات الدولارات لتمويل مشروعات توسعة المطارات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا‚ حيث تعمل تلك الدول على تحسيـن وتطوير موانئها الجوية لتتناسب مع العدد المتنامي من السياح‚ كما قامت بزيادة إنفاقها لتحديث أساطيلها الجوية‚ وقد أصبح قطاع الخطوط الجوية بالمنطقة وسيلة هامة لتحقيق مزيد من الوعي التسويقي لجذب السياح‚ أو عن طريق توفير الطاقات المتزايدة اللازمة لزيادة عددهم‚ كما تنامى التوسع السريع في شركات النقل الجوي الدولية‚ مثل خطوط الإمارات الجوية‚ خطوط الاتحاد الجوية‚ الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج‚ التي أضاف بعض منها مسارات جديدة إلى جداولها لفتح أسواق جديدة من السائحين‚
ونما الطلب على السلع خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة مما أدى إلى زيادة نشاط سوق السلع‚ ويتوقع أن يؤدي تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم في كثير من الـدول النامية‚ وقد دعمت المخاوف المتزايدة من التضخم قوة سوق السلع خاصة أسعار الذهب لفترة طويلة من الوقت‚ حيث ينظر الكثير من المستثمرين إلى الذهب على أنه عامل وقائي ضد التضخم‚ لذلك بدأ يعتقد عدد كبير من المستثمرين بأن السلع تمر بأولى مراحل ارتفاع السوق‚ بما يشير إلى أمكانية تحويل جزء كبير من الأموال إلى قطاع السلع على المدى الطويل‚