مغروور قطر
30-03-2009, 08:39 PM
أغلبها من قطاع الاستثمار المتعثر
شركات الكويت المتخلفة عن كشف نتائج 2008 ستوقف عن التداول الثلاثاء
مزيد من الضغوط
تفاؤل بالشركات التشغيلية
الكويت -كونا
لم يتبق سوى يومٍ واحد ويتم توقيف أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية عن أعمال عام 2008 ما قد يشكل ضغطًا على مجريات تداولات غدٍ الثلاثاء31-3-2009.
وعلى الرغم من أن لوحات إعلانات القاعات الرئيسية والجانبية قد اكتظت بأخبار الشركات التي أعلنت عن بياناتها أو قامت بتحديد مواعيد لعمومياتها أو اجتماعات مجالس إداراتها إلا أن عمليات جني الأرباح كانت العامل الأبرز الذي ساهم في خروج ساعة التداول الأولى بحذر وانتقائية على أسهم مختارة.
وقال محللون ماليون لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين إن سيناريو التداولات خلال الربع الثاني سيعتمد بشكلٍ رئيس على التركيز صوب الشركات ذات الملاءة القوية أو التي تغلبت على أوضاع الأزمة المالية سواء بتسوية أوضاعها أو التي لم يصبها أي خسائر.
وأكدوا أن منوال تداولات اليوم غلبت عليه عمليات روتينية تعود عليها السوق من خلال المضاربات أو جني أرباح أو الاكتفاء فقط بالدخول على أسهم منتقاة للحفاظ على مستوياتها السعرية وإن كانت أقل من الفترة ذاتها في العام الماضي.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البورصة الكويتية التي تتهدد فيها شركات تمثل 25% من إجمالي المدرج بالتوقف الجبري بسبب عدم إعلاناتها المالية للعام 2008 مما يعد سابقة بفعل تداعيات الأزمة المالية.
وأضاف النفيسي أنه "حسب التوقعات المبدئية وقبل انتهاء المهلة المحددة غدًا فإنه ستتوقف 50 شركة عن التداولات"، مشيرًا إلى أن الإيقاف أمرٌ احترازي وضروري حتى لا تكون هناك مغامرة على تلك الأسهم في دخولها دورة البيع أو الشراء.
مزيد من الضغوط
وأكد أن هذه المرحلة التي يمر فيها السوق لم تحدث من قبل، وانعكاساتها عليه تشير إلى عدم ارتياح لأن المشكلة تكمن في التأخر بسبب الخسائر أو مشاكل في البيانات المالية وعدم اتضاح رؤية مستقبل الأسهم الخاصة بالشركات في التداولات.
وأشار إلى أن بعض الشركات تبرر تأخرها بأن لديها مشاكل مع المدققين أو هناك تأخير من إدارة الشركة خوفًا من شيء ما في الإعلان عن البيانات المالية.
وتوقع النفيسي أن تكون بيانات الربع الأول من عام 2009 أقل تأثرًا خصوصًا في قطاع البنوك، ولكن أرباحها أفضل من الربع الرابع في 2008 في حين تكون أقل انخفاضًا من الربع الأول في 2008 وقد تشهد انخفاضًا بنسبة 35% مبدئيًا قبل تسوية البيانات المالية.
تفاؤل بالشركات التشغيلية
وأضاف النفيسي أن الربع الأول من العام الحالي ستشهد فيه معظم الشركات التشغيلية انتعاشةً ملحوظةً بعدما تغلبت على التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، أما الشركات التي عانت من مشكلات في 2008 فستستمر معاناتها في بيانات الربع الأول.
واعتبر المحلل المالي علي النمش الفترة التي تمنحها إدارة السوق للشركات والمحددة في 31 مارس/آذار فترةً كافية لأي شركة في العالم أن تبرز فيها بياناتها المالية، مشيرًا إلى أن الشركات التي لم تعلن بياناتها حاليًا كانت في السابق من الأوائل ومنها الكثير من الشركات الاستثمارية.
وتوقع النمش توقيف كثيرٍ من الأسهم مع تداولات بعد غدٍ الأربعاء وهي الفترة التي تنتهي معها المهلة التي ستعلن فيها النتائج غدًا، موضحًا أن تلك النتائج قد تكون غير مرضية أو تحمل خسائر كانت سببًا في التأخر عن الإفصاح عنها.
كما توقع النمش أن تحقق بعض المحافظ المالية خسائر من 10 إلى 25% ولكن قطاع البنوك سيكون أفضل أمنًا لأنه سيزيد من مخصصاته وفق قانون الاستقرار المالي علاوةً على سيطرة البنك المركزي عليها وكذلك على شركات الاستثمار.
شركات الكويت المتخلفة عن كشف نتائج 2008 ستوقف عن التداول الثلاثاء
مزيد من الضغوط
تفاؤل بالشركات التشغيلية
الكويت -كونا
لم يتبق سوى يومٍ واحد ويتم توقيف أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية عن أعمال عام 2008 ما قد يشكل ضغطًا على مجريات تداولات غدٍ الثلاثاء31-3-2009.
وعلى الرغم من أن لوحات إعلانات القاعات الرئيسية والجانبية قد اكتظت بأخبار الشركات التي أعلنت عن بياناتها أو قامت بتحديد مواعيد لعمومياتها أو اجتماعات مجالس إداراتها إلا أن عمليات جني الأرباح كانت العامل الأبرز الذي ساهم في خروج ساعة التداول الأولى بحذر وانتقائية على أسهم مختارة.
وقال محللون ماليون لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين إن سيناريو التداولات خلال الربع الثاني سيعتمد بشكلٍ رئيس على التركيز صوب الشركات ذات الملاءة القوية أو التي تغلبت على أوضاع الأزمة المالية سواء بتسوية أوضاعها أو التي لم يصبها أي خسائر.
وأكدوا أن منوال تداولات اليوم غلبت عليه عمليات روتينية تعود عليها السوق من خلال المضاربات أو جني أرباح أو الاكتفاء فقط بالدخول على أسهم منتقاة للحفاظ على مستوياتها السعرية وإن كانت أقل من الفترة ذاتها في العام الماضي.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البورصة الكويتية التي تتهدد فيها شركات تمثل 25% من إجمالي المدرج بالتوقف الجبري بسبب عدم إعلاناتها المالية للعام 2008 مما يعد سابقة بفعل تداعيات الأزمة المالية.
وأضاف النفيسي أنه "حسب التوقعات المبدئية وقبل انتهاء المهلة المحددة غدًا فإنه ستتوقف 50 شركة عن التداولات"، مشيرًا إلى أن الإيقاف أمرٌ احترازي وضروري حتى لا تكون هناك مغامرة على تلك الأسهم في دخولها دورة البيع أو الشراء.
مزيد من الضغوط
وأكد أن هذه المرحلة التي يمر فيها السوق لم تحدث من قبل، وانعكاساتها عليه تشير إلى عدم ارتياح لأن المشكلة تكمن في التأخر بسبب الخسائر أو مشاكل في البيانات المالية وعدم اتضاح رؤية مستقبل الأسهم الخاصة بالشركات في التداولات.
وأشار إلى أن بعض الشركات تبرر تأخرها بأن لديها مشاكل مع المدققين أو هناك تأخير من إدارة الشركة خوفًا من شيء ما في الإعلان عن البيانات المالية.
وتوقع النفيسي أن تكون بيانات الربع الأول من عام 2009 أقل تأثرًا خصوصًا في قطاع البنوك، ولكن أرباحها أفضل من الربع الرابع في 2008 في حين تكون أقل انخفاضًا من الربع الأول في 2008 وقد تشهد انخفاضًا بنسبة 35% مبدئيًا قبل تسوية البيانات المالية.
تفاؤل بالشركات التشغيلية
وأضاف النفيسي أن الربع الأول من العام الحالي ستشهد فيه معظم الشركات التشغيلية انتعاشةً ملحوظةً بعدما تغلبت على التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، أما الشركات التي عانت من مشكلات في 2008 فستستمر معاناتها في بيانات الربع الأول.
واعتبر المحلل المالي علي النمش الفترة التي تمنحها إدارة السوق للشركات والمحددة في 31 مارس/آذار فترةً كافية لأي شركة في العالم أن تبرز فيها بياناتها المالية، مشيرًا إلى أن الشركات التي لم تعلن بياناتها حاليًا كانت في السابق من الأوائل ومنها الكثير من الشركات الاستثمارية.
وتوقع النمش توقيف كثيرٍ من الأسهم مع تداولات بعد غدٍ الأربعاء وهي الفترة التي تنتهي معها المهلة التي ستعلن فيها النتائج غدًا، موضحًا أن تلك النتائج قد تكون غير مرضية أو تحمل خسائر كانت سببًا في التأخر عن الإفصاح عنها.
كما توقع النمش أن تحقق بعض المحافظ المالية خسائر من 10 إلى 25% ولكن قطاع البنوك سيكون أفضل أمنًا لأنه سيزيد من مخصصاته وفق قانون الاستقرار المالي علاوةً على سيطرة البنك المركزي عليها وكذلك على شركات الاستثمار.