سيف قطر
31-03-2009, 05:48 AM
للشركات المنظمة من قبل مركز قطر للمال.. هيئة تنظيم مركز قطر للمال تستضيف أول "الاجتماعات العامة"
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:28 أ.م.
الدوحة- الشرق:
استضافت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالأمس، أول اجتماع من بين سلسلة "اجتماعات عامة" تنوي تنظيمها ودعوة الشركات المنظمة إليها. وتأتي هذه المناسبة لتعكس إستراتيجية الهيئة في تشجيع حوار مفتوح مع الشركات المنظمة وتكمل المناقشات التي تندرج ضمن إطار نظام الإشراف الرسمي.
حضر الحدث عدد كبير من كبار الممثلين عن الشركات المنظمة من قبل مركز قطر للمال، حيث قام السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم ورئيسها التنفيذي، بالترحيب بهم رسمياً. بعدها، استمع الحضور إلى كلمة ألقاها السيد مايكل ليسير، المدير التنفيذي في دائرة الإشراف. وتناولت العروضات والمناقشات مواضيع مختلفة، بما فيها تأثير الأزمة المالية الحالية والردود التنظيمية على التحديات المطروحة. وتضمنت العروضات أيضاً ملخصاً تمحور حول الخطط الخاصة بسياسة هيئة التنظيم عمل على شرحها السيد مايكل ويب، رئيس دائرة سياسة القطاع المالي وتنميته. وقد حضر الاجتماع أيضاً السيد ستيورت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، وكبار المسؤولين في هيئة المركز الذين أجابوا على أسئلة ركّزت على مخططات تطوير الأعمال والفرص المتاحة في مركز قطر للمال.
أشار فيليب ثورب في كلمته إلى أهمية الحفاظ على قنوات واضحة للتواصل مع الشركات المنظمة، وقال: "نحن ندرك أن إحدى أهم مسؤولياتنا كهيئة تنظيم مالي هي الحفاظ على حوار تنظيمي مع الشركات المنظمة من قبل مركز قطر للمال ومستشاريها، وذلك من خلال الاتصالات الناتجة عن المهام الإشرافية الدورية أو عن طريق الاجتماعات كذلك الذي نستضيفه اليوم.
وأضاف: " نحن ملتزمون بمزاولة أنشطتنا التنظيمية بشكل علني وشفاف، وبالطبع هذا ما نتوقعه أيضاً من الشركات التي ننظمها في اتصالاتها معنا. وتتيح الاجتماعات المماثلة المجال أمام تدفق حر للآراء بين الشركات المنظمة وهيئة التنظيم وبين المشاركين من هذا القطاع، وتساعدنا جميعاً على فهم اهتمامات بعضنا البعض بشكل أوضح، وتسمح لنا بمشاركة خبراتنا لتحقيق الفائدة المتبادلة.
"نحن ملتزمون بأهدافنا القاضية بتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر وضمان نجاح مساعي الشركات العاملة في مركز قطر للمال وعملائها. فكلما عملنا على تحديد المخاطر وإدارتها من خلال حوارات مفتوحة مماثلة، كلما زادت فرصنا في تحقيق هذه الأهداف."
إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر .
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:28 أ.م.
الدوحة- الشرق:
استضافت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالأمس، أول اجتماع من بين سلسلة "اجتماعات عامة" تنوي تنظيمها ودعوة الشركات المنظمة إليها. وتأتي هذه المناسبة لتعكس إستراتيجية الهيئة في تشجيع حوار مفتوح مع الشركات المنظمة وتكمل المناقشات التي تندرج ضمن إطار نظام الإشراف الرسمي.
حضر الحدث عدد كبير من كبار الممثلين عن الشركات المنظمة من قبل مركز قطر للمال، حيث قام السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم ورئيسها التنفيذي، بالترحيب بهم رسمياً. بعدها، استمع الحضور إلى كلمة ألقاها السيد مايكل ليسير، المدير التنفيذي في دائرة الإشراف. وتناولت العروضات والمناقشات مواضيع مختلفة، بما فيها تأثير الأزمة المالية الحالية والردود التنظيمية على التحديات المطروحة. وتضمنت العروضات أيضاً ملخصاً تمحور حول الخطط الخاصة بسياسة هيئة التنظيم عمل على شرحها السيد مايكل ويب، رئيس دائرة سياسة القطاع المالي وتنميته. وقد حضر الاجتماع أيضاً السيد ستيورت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، وكبار المسؤولين في هيئة المركز الذين أجابوا على أسئلة ركّزت على مخططات تطوير الأعمال والفرص المتاحة في مركز قطر للمال.
أشار فيليب ثورب في كلمته إلى أهمية الحفاظ على قنوات واضحة للتواصل مع الشركات المنظمة، وقال: "نحن ندرك أن إحدى أهم مسؤولياتنا كهيئة تنظيم مالي هي الحفاظ على حوار تنظيمي مع الشركات المنظمة من قبل مركز قطر للمال ومستشاريها، وذلك من خلال الاتصالات الناتجة عن المهام الإشرافية الدورية أو عن طريق الاجتماعات كذلك الذي نستضيفه اليوم.
وأضاف: " نحن ملتزمون بمزاولة أنشطتنا التنظيمية بشكل علني وشفاف، وبالطبع هذا ما نتوقعه أيضاً من الشركات التي ننظمها في اتصالاتها معنا. وتتيح الاجتماعات المماثلة المجال أمام تدفق حر للآراء بين الشركات المنظمة وهيئة التنظيم وبين المشاركين من هذا القطاع، وتساعدنا جميعاً على فهم اهتمامات بعضنا البعض بشكل أوضح، وتسمح لنا بمشاركة خبراتنا لتحقيق الفائدة المتبادلة.
"نحن ملتزمون بأهدافنا القاضية بتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر وضمان نجاح مساعي الشركات العاملة في مركز قطر للمال وعملائها. فكلما عملنا على تحديد المخاطر وإدارتها من خلال حوارات مفتوحة مماثلة، كلما زادت فرصنا في تحقيق هذه الأهداف."
إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر .