سيف قطر
31-03-2009, 05:49 AM
رئيس البنك الأهلي المصري أرجع السبب إلى الأزمة العالمية.. توقف المفاوضات مع الديار لشراء أحد أبراج "الأهلي المصري"
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:27 أ.م.
القاهرة - مروان عبد الحكيم:
أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري توقف المفاوضات مع شركة الديار القطرية لشراء البرج الشمالي للبنك على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مؤسسة خليجية عرضت شراء البرج إلا أنها لم تعاود الاتصال بالبنك للاتفاق حول تفاصيل العرض والصفقة بسبب الأزمة.
وأشار إلى التزام مصرفه بمساندة الحكومة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي بدأه البنك المركزي المصري عام 2004 ومن بين محاورها إدخال متطلبات ومعايير بازل 2 حيز التنفيذ بالبنوك المصرية بشكل أكبر، وإعفاء القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تبلغ 14% بالإضافة إلى تعزيز السياسات النقدية بهدف السيطرة على معدل التضخم المتزايد، ومواءمة المعايير المحاسبية المصرية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، وكذا تأسيس صندوق تأمين للودائع المصرفية وحظر إيداع المصارف المحلية لأكثر من 10% من إجمالي ودائعها في بنوك أجنبية.
كان عامر قد عقد أول مؤتمر صحفي منذ توليه مهام رئاسة البنك قبل عام، وقال: إن البنك يواجه التحديات المستقبلية بثقة ومنها العمل على نمو قروض التجزئة المصرفية، والتوسع في منح الائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في تنشيط المناخ الاستثماري. بالإضافة إلى دور البنك في المساعدة على خفض معدلات البطالة والمساهمة في المشاريع القومية الكبرى في الزراعة والطرق والصحة والإسكان والخدمات والموانىء وبناء السفن وكذا رفع معدلات النشاط والربحية، في ضوء زيادة رأس المال بنحو 2,2 مليار جنيه ليصل إلى 4,450 مليار جنيه.
وذكر أن البنك يستهدف زيادة حصته السوقية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي لاسيما عقب وضع هيكل تنظيمي جديد يركز على هذا القطاع، وإعادة هيكلة وتطوير قاعدة بياناته ونموذج أعماله، مشيرا إلى أن من بين الأولويات زيادة منتجات الديون طويلة الأجل، وافتتاح 3 وحدات عمل جديدة قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن تمويل رأسمال لمساعدة الشركات على الارتقاء بالمشاريع الصغيرة إلى الكبيرة.
وأظهرت مؤشرات المركز المالي للبنك الأهلي المصري للعام المالي 2008 زيادة إجمالي القروض بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 6% مقارنة بالعام المالي 2007 بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه للفترة من يوليه 2008 حتى ديسمبر 2008، لتصل إلى 97 مليار جنيه "خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة". وارتفعت الودائع بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 7,4 % خلال 2008 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي لتصل إلى 204 مليارات جنيه.
كما حقق إجمالي المركز المالي للبنك نموا بنسبة 6% ليصل إلى 225 مليار جنيه مدعوما بزيادة في إجمالي القروض بمعدل نمو 6%. وبلغ إجمالي القروض والاستثمارات والأذون نحو 146 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام السابق.
وعلى صعيد المنتجات الائتمانية الجديدة يطرح البنك خلال العام الحالي أيضا بطاقات ائتمان الأهلي للمدارس، والصيدليات، والأطباء والمؤسسات الطبية.
وأكد عامر أن البنك يهدف إلى رفع القدرات التنافسية له لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والاستمرار في أداء دوره في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على الريادة المالية في مصر، مشيرا إلى أهمية إثراء الخبرات العملية للعاملين مع ضمان تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والاستمرار في دعم وتطوير المجتمع.
وأشار إلى إجراء مراجعة تسعير التسهيلات بالمحفظة لزيادة كفاءة الأصول بما يتناسب مع معيار المخاطرة لكل عميل، مؤكدا أن العام الماضي شهد إنشاء شركة الأهلي كابيتال برأسمال مصدر يبلغ 8 مليارات جنيه لتكون بمثابة الذراع الاستثماري للبنك برأسمال مستقل وتعمل بشكل متخصص.
ولفت إلى منح قروض جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1,54 مليار جنيه. وتوقيع 4 عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحرص على المساهمة في قطاعات صناعية متعددة منها البتروكيماويات والأسمنت والصلب والسياحة.
بخلاف مجموعة المبادرات التي أطلقها البنك، ومنها زيادة حصة السوق من إقراض الشركات والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وزيادة القدرة التنافسية للإقراض من خلال تحسين معدل كفاية رأس المال لدعم القاعدة الرأسمالية.
وقال رئيس البنك الأهلي: إن من بين المبادرات أيضا الاستثمار في نظم تكنولوجيا المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تمكين البنك من تقديم الدعم اللازم للعمليات المصرفية والمساعدة على المنافسة محليا وإقليميا من خلال ميكنة العمليات المصرفية إلكترونيا مما يقلل من مخاطر التشغيل ويرفع مستوى خدمة العملاء، وكذا إعادة صياغة إستراتيجية التجزئة المصرفية من خلال تطوير وتحديث شبكة الفروع.
وأشار إلى استثمار البنك في الموارد البشرية لتحسين إنتاجية الموظفين من خلال التطوير المؤسسي والدورات التدريبية والإدارة بالأهداف، والاستعانة بأفضل الكوادر المصرفية من ذوي الخبرة مما يؤدي إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبنك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق مركزية العمليات وتبسيط الإجراءات لتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل.
وكشف رئيس البنك الأهلي عن خطة إستراتيجية بالتعاون مع شركة ماكنزي خلال الخمسة أعوام المقبلة ليحتفظ بالصدارة على المستويين المحلي والإقليمي وفقا للمعاييرالدولية والاستمرار في حماية الاقتصاد القومي من خلال توجهات من أهمها تطوير إمكانيات نشاط تمويل التجارة للشركات، وطرح قروض جديدة للأفراد، وكذا إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للشركات لتتكامل خدمات منح الائتمان والخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تطوير انتشار شبكة الفروع وماكينات الصارف الآلي.
وحول تاثيرات الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي المصري توقع انخفاض حجم تأثره مقارنة بالمعدلات العالمية مدعوما بارتفاع السيولة لدى البنوك، مؤكدا أن الأزمة ستكون عاملا رئيسيا في الوفاء باحتياجات السوق والحكومة من عمليات التمويل والاستثمار، ولاسيما تقديم الدعم اللازم لحزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد المصري عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.
وتوقع رئيس البنك الأهلي استمرار الجهاز المصرفي في النمو مدعوما بحركة القروض والودائع، خاصة في قطاعي التجزئة المصرفية والمشاريع الصغيرة، مؤكدا أن زيادة معدلات الاستثمار والاستهلاك بالأساس أدت إلى تحسن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد بشكل ملحوظ على مدار الخمسة أعوام الماضية.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:27 أ.م.
القاهرة - مروان عبد الحكيم:
أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري توقف المفاوضات مع شركة الديار القطرية لشراء البرج الشمالي للبنك على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مؤسسة خليجية عرضت شراء البرج إلا أنها لم تعاود الاتصال بالبنك للاتفاق حول تفاصيل العرض والصفقة بسبب الأزمة.
وأشار إلى التزام مصرفه بمساندة الحكومة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي بدأه البنك المركزي المصري عام 2004 ومن بين محاورها إدخال متطلبات ومعايير بازل 2 حيز التنفيذ بالبنوك المصرية بشكل أكبر، وإعفاء القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تبلغ 14% بالإضافة إلى تعزيز السياسات النقدية بهدف السيطرة على معدل التضخم المتزايد، ومواءمة المعايير المحاسبية المصرية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، وكذا تأسيس صندوق تأمين للودائع المصرفية وحظر إيداع المصارف المحلية لأكثر من 10% من إجمالي ودائعها في بنوك أجنبية.
كان عامر قد عقد أول مؤتمر صحفي منذ توليه مهام رئاسة البنك قبل عام، وقال: إن البنك يواجه التحديات المستقبلية بثقة ومنها العمل على نمو قروض التجزئة المصرفية، والتوسع في منح الائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في تنشيط المناخ الاستثماري. بالإضافة إلى دور البنك في المساعدة على خفض معدلات البطالة والمساهمة في المشاريع القومية الكبرى في الزراعة والطرق والصحة والإسكان والخدمات والموانىء وبناء السفن وكذا رفع معدلات النشاط والربحية، في ضوء زيادة رأس المال بنحو 2,2 مليار جنيه ليصل إلى 4,450 مليار جنيه.
وذكر أن البنك يستهدف زيادة حصته السوقية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي لاسيما عقب وضع هيكل تنظيمي جديد يركز على هذا القطاع، وإعادة هيكلة وتطوير قاعدة بياناته ونموذج أعماله، مشيرا إلى أن من بين الأولويات زيادة منتجات الديون طويلة الأجل، وافتتاح 3 وحدات عمل جديدة قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن تمويل رأسمال لمساعدة الشركات على الارتقاء بالمشاريع الصغيرة إلى الكبيرة.
وأظهرت مؤشرات المركز المالي للبنك الأهلي المصري للعام المالي 2008 زيادة إجمالي القروض بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 6% مقارنة بالعام المالي 2007 بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه للفترة من يوليه 2008 حتى ديسمبر 2008، لتصل إلى 97 مليار جنيه "خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة". وارتفعت الودائع بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 7,4 % خلال 2008 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي لتصل إلى 204 مليارات جنيه.
كما حقق إجمالي المركز المالي للبنك نموا بنسبة 6% ليصل إلى 225 مليار جنيه مدعوما بزيادة في إجمالي القروض بمعدل نمو 6%. وبلغ إجمالي القروض والاستثمارات والأذون نحو 146 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام السابق.
وعلى صعيد المنتجات الائتمانية الجديدة يطرح البنك خلال العام الحالي أيضا بطاقات ائتمان الأهلي للمدارس، والصيدليات، والأطباء والمؤسسات الطبية.
وأكد عامر أن البنك يهدف إلى رفع القدرات التنافسية له لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والاستمرار في أداء دوره في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على الريادة المالية في مصر، مشيرا إلى أهمية إثراء الخبرات العملية للعاملين مع ضمان تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والاستمرار في دعم وتطوير المجتمع.
وأشار إلى إجراء مراجعة تسعير التسهيلات بالمحفظة لزيادة كفاءة الأصول بما يتناسب مع معيار المخاطرة لكل عميل، مؤكدا أن العام الماضي شهد إنشاء شركة الأهلي كابيتال برأسمال مصدر يبلغ 8 مليارات جنيه لتكون بمثابة الذراع الاستثماري للبنك برأسمال مستقل وتعمل بشكل متخصص.
ولفت إلى منح قروض جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1,54 مليار جنيه. وتوقيع 4 عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحرص على المساهمة في قطاعات صناعية متعددة منها البتروكيماويات والأسمنت والصلب والسياحة.
بخلاف مجموعة المبادرات التي أطلقها البنك، ومنها زيادة حصة السوق من إقراض الشركات والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وزيادة القدرة التنافسية للإقراض من خلال تحسين معدل كفاية رأس المال لدعم القاعدة الرأسمالية.
وقال رئيس البنك الأهلي: إن من بين المبادرات أيضا الاستثمار في نظم تكنولوجيا المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تمكين البنك من تقديم الدعم اللازم للعمليات المصرفية والمساعدة على المنافسة محليا وإقليميا من خلال ميكنة العمليات المصرفية إلكترونيا مما يقلل من مخاطر التشغيل ويرفع مستوى خدمة العملاء، وكذا إعادة صياغة إستراتيجية التجزئة المصرفية من خلال تطوير وتحديث شبكة الفروع.
وأشار إلى استثمار البنك في الموارد البشرية لتحسين إنتاجية الموظفين من خلال التطوير المؤسسي والدورات التدريبية والإدارة بالأهداف، والاستعانة بأفضل الكوادر المصرفية من ذوي الخبرة مما يؤدي إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبنك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق مركزية العمليات وتبسيط الإجراءات لتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل.
وكشف رئيس البنك الأهلي عن خطة إستراتيجية بالتعاون مع شركة ماكنزي خلال الخمسة أعوام المقبلة ليحتفظ بالصدارة على المستويين المحلي والإقليمي وفقا للمعاييرالدولية والاستمرار في حماية الاقتصاد القومي من خلال توجهات من أهمها تطوير إمكانيات نشاط تمويل التجارة للشركات، وطرح قروض جديدة للأفراد، وكذا إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للشركات لتتكامل خدمات منح الائتمان والخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تطوير انتشار شبكة الفروع وماكينات الصارف الآلي.
وحول تاثيرات الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي المصري توقع انخفاض حجم تأثره مقارنة بالمعدلات العالمية مدعوما بارتفاع السيولة لدى البنوك، مؤكدا أن الأزمة ستكون عاملا رئيسيا في الوفاء باحتياجات السوق والحكومة من عمليات التمويل والاستثمار، ولاسيما تقديم الدعم اللازم لحزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد المصري عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.
وتوقع رئيس البنك الأهلي استمرار الجهاز المصرفي في النمو مدعوما بحركة القروض والودائع، خاصة في قطاعي التجزئة المصرفية والمشاريع الصغيرة، مؤكدا أن زيادة معدلات الاستثمار والاستهلاك بالأساس أدت إلى تحسن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد بشكل ملحوظ على مدار الخمسة أعوام الماضية.