سيف قطر
31-03-2009, 05:51 AM
التقرير الأسبوعي لبنك ibq حول أسواق النقد : استمرار تقلبات أسواق العملات الدولية
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:18 أ.م.
ظلت سوق العملات الأجنبية على وضعها المتقلب خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع ضعيفا مقابل جميع العملات إلا أنه أقفل في وضع قوي مستفيدا من الخطط والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياط الفدرالي ووزارة الخزينة. وتراجع اليورو إلى مستويات راوحت الـ 1.3255 بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 1.3735، بينما أنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع عند مستوى 1.4315 بعد أن تم تداوله خلال الأسبوع ضمن نطاق 1.4266 – 1.4778 مقابل الدولار. أما الين الياباني، فقد تراجع إلى 98.80 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى 95.40 وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، وأخيرا، تم تداول كل من الدولار الاسترالي والفرنك السويسري ضمن نطاق 0.6893 – 0.7093 و 1.1168-1.1435 على التوالي.
برنامج الاستثمار العام – الخاص
كشف وزير الخزينة، تيم غيثنر، يوم الاثنين الماضي، عن خطة لخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لشراء ما يصل إلى 1 تريليون دولار من "الأصول السامة" الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، وأدى الإعلان عن هذه الخطة إلى انتعاش الآمال بتعافي أكبر اقتصاديات العالم، لأن هذه المسألة بالغة الأهمية للبنوك لكي تستعيد نسب رأس المال عافيتها وتستأنف عمليات الإقراض من جديد. وسوف تخصص الحكومة ما بين 75 و 100 مليار دولار وسيتم تعزيز هذا المخصص بقروض من المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع ومجلس الاحتياط الفدرالي، وسوف يتم توفير هذه الأموال للمستثمرين ومديري الصناديق العامة والخاصة لشراء القروض المتعثرة وذلك عن طريق المزاد، وتشمل الأصول التي سيتم شراؤها السندات المضمونة برهون عقارية من النوعية المتدنية والتي تنطوي على درجة أعلى من المخاطر.
الدعوة لاعتماد عملة احتياط عالمية جديدة
اقترح البنك المركزي الصيني خلال الأسبوع الماضي استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية بنظام عالمي جديد يكون تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف خلق عملة احتياط جديدة غير مرتبطة بأي دولة معينة وقادرة على المحافظة على استقرارها على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن الصين، التي تملك أكبر احتياطي عملات أجنبية بالدولار الأمريكي يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، قد تشعر بالقلق حول مخاطر التضخم التي تنتج عن قيام مجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحدة بطباعة العملة.
على الرغم من أن أي تحول عن الدولار كعملة احتياط سيكون له أثر بالغ على الأسواق الأمريكية، جاء أول رد على الاقتراح الصيني على لسان تيم غيثنر الذي صرّح بأن الولايات المتحدة على استعداد لدراسة الاقتراح الصيني بهدف إعطاء أي عملة عالمية مبتكرة دورا أكبر في النظام المالي الدولي. وقال أيضا إن مستقبل الدولار الأمريكي في النظام الدولي سوف يعتمد على قدرة الحكومة الأمريكية على تجاوز الأزمة المالية، إلا أنه استدرك لاحقا بالقول إن تطبيق مثل هذه الخطوة يمكن أن يستغرق سنوات طويلة وإن الدولار سوف يحتفظ بوضعه لوقت طويل كأهم عملة احتياط في العالم.
بيانات مختلطة
تضمنت البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دلائل على استمرار الركود الاقتصادي في المرحلة القادمة، حيث تقلص الاقتصاد الأمريكي بأسرع معدل له منذ سنة 1982 ليصل إلى
-6.3 % خلال الربع الأخير من سنة 2008، الأمر الذي يدل على أنه قد يكون هناك تقلص أكبر خلال ربع السنة الحالي. وقد انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16.50 % خلال الربع الرابع، في أكبر هبوط لها منذ سنة 1953. ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة وبشكل غير متوقع بنسبة5.1 % لتصل إلى 4.72 مليون وحدة، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في شهر فبراير بنسبة 4.7 % للمرة الأولى منذ سبعة الأشهر حيث بلغت 337.000 وحدة، حيث بدأت الأسعار المنخفضة تجذب المشترين إلى هذه السوق. وبالتوازي مع هذا الارتفاع، ارتفعت طلبات الرهون بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي بعد قيام البنوك بتخفيض تكاليف الاقتراض على أثر قرار مجلس الاحتياط الفدرالي شراء سندات الخزينة، وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية. ومن جهة أخرى، انخفض الإنفاق الاستهلاكي للشهر الخامس على التوالي خلال شهر نوفمبر، متراجعا بنسبة 0.60 %، إلا أن طلبيات السلع المعمّرة ارتفعت بنسبة
3.5 % في فبراير وعوّضت عن الانخفاض البالغ 3.0 % في يناير. أما المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بلغ 122.000 مطالبة لتصل إلى 5.56 مليون شخص عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1967. وقد تراجع إجمالي الدخل في شهر فبراير، حيث انخفض الدخل الشخصي بنسبة 0.2 % للشهر الثاني على التوالي، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد العمال المسرحين من العمل كما يعزى إلى تجميد زيادات الأجور وإلغاء المكافآت. وأخيرا، سجل مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 57.3 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.3 نقطة في فبراير، ويعزى هذا الأداء إلى تنامي الثقة في الخطة الاقتصادية الحكومية وإن بقيت المشاعر عموما تجاه هذه المسألة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
يورو ضعيف
انخفض اليورو إلى 1.3255 مقابل الدولار بعد أن كان قد وصل إلى 1.3735 في وقت سابق من الأسبوع، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 1.00 %، وذلك في اجتماعه الدوري خلال الأسبوع الحالي.
المؤشرات الاقتصادية
ارتفع عجز الحساب الجاري لدول منطقة اليورو إلى 12.7 مليار دولار في شهر يناير، ويعزى هذا الأداء الضعيف إلى الانتكاسة الكبيرة التي منيت بها الصادرات الألمانية. بالإضافة إلى ذلك، هبطت مؤشر الثقة في الأعمال في ألمانيا خلال شهر مارس إلى أدنى مستوياتها منذ 26 سنة حيث انخفض مؤشر الثقة إلى 82.1 نقطة مقارنة بـ 82.6 نقطة في شهر فبراير، لأن اعتماد ألمانيا على الصادرات وضع اقتصادها في مركز ضعيف يكون معه قابلا للتأثر بانهيار الثقة في أداء الاقتصاد العالمي.
المملكة المتحدة جنيه متقلب
ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مقابل الدولار ووصل إلى 1.4778، بعد أن سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع على الإطلاق. إلا أن الجنيه عاد إلى مستوى 1.4270 يوم الجمعة ليقفل في نهاية التداول عند مستوى 1.4315 على أثر نشر بيانات اقتصادية تضمنت دليلا على استمرار التباطؤ الحاد لاقتصاد المملكة المتحدة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي هبوطا أكبر مما كان متوقعا خلال الربع الأخير من سنة 2008، ويعزى هذا التدهور إلى استمرار التراجع الحاد في قطاع البناء، وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 1.6 %، في أسوأ أداء له منذ سنة 1980. وانخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في شهر فبراير لتسجل أدنى معدل نمو سنوي منذ أكثر من أربع سنوات حيث أثر تساقط الثلوج بكثافة كبيرة واستمرار الأوضاع الاقتصادية الكئيبة على مستوى إقبال المستهلكين على التسوّق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 3.2% مقارنة بـ 3.0% في يناير، علما بأن المراقبين كانوا يتوقعون انخفاض هذا المؤشر إلى 2.6 % في فبراير.
تراجع الين
انخفض الين الياباني خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي واليورو، حيث أدى التفاؤل بنتائج خطة الحكومة الأمريكية لشفط "الأصول السامة" من ميزانيات البنوك إلى فتح شهية المستثمرين للدخول في استثمارات تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة، كالأسهم وصفقات تجارة العوائد. وقد أقفل الين يوم الجمعة عند مستوى 97.84 بعد أن تم تداوله خلال الأسبوع ضمن نطاق 98.85 – 95.41.
تراجع الصادرات إلى النصف
أدت المعطيات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة اكتئاب الاقتصاد الياباني في غمرة تعرض البلاد لانخفاض قياسي آخر في الصادرات رافقه تراجع للواردات بنسبة أكبر مما كان متوقعا، الأمر الذي يزيد من الآثار السلبية لتراجع الاقتصاد العالمي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد هبطت الصادرات إلى النصف تقريبا في شهر فبراير، منخفضة بنسبة 49.4 % عن مستواها قبل سنة، في أكبر انخفاض لها منذ سنة 1957، وقد هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 58.4 % خلال الشهر المذكور.
على هذه الخلفية، ناشد صانعو السيارات في اليابان الحكومة لمساعدتهم بعد أن انخفض إنتاج السيارات في شهر يناير لأدنى مستوى له على أساس سنوي، وقالوا إن على اليابان أن تحذو حذو الدول الأخرى وتقدم عونا مباشرا إلى صانعي السيارات. بالإضافة إلى ذلك، طالب عدد من المسؤولين اليابانيين بأن تتدخل الدولة في أسواق العملات بهدف عكس الارتفاع الحاد لسعر صرف الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,31 مارس 2009 2:18 أ.م.
ظلت سوق العملات الأجنبية على وضعها المتقلب خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع ضعيفا مقابل جميع العملات إلا أنه أقفل في وضع قوي مستفيدا من الخطط والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياط الفدرالي ووزارة الخزينة. وتراجع اليورو إلى مستويات راوحت الـ 1.3255 بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 1.3735، بينما أنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع عند مستوى 1.4315 بعد أن تم تداوله خلال الأسبوع ضمن نطاق 1.4266 – 1.4778 مقابل الدولار. أما الين الياباني، فقد تراجع إلى 98.80 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى 95.40 وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، وأخيرا، تم تداول كل من الدولار الاسترالي والفرنك السويسري ضمن نطاق 0.6893 – 0.7093 و 1.1168-1.1435 على التوالي.
برنامج الاستثمار العام – الخاص
كشف وزير الخزينة، تيم غيثنر، يوم الاثنين الماضي، عن خطة لخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لشراء ما يصل إلى 1 تريليون دولار من "الأصول السامة" الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، وأدى الإعلان عن هذه الخطة إلى انتعاش الآمال بتعافي أكبر اقتصاديات العالم، لأن هذه المسألة بالغة الأهمية للبنوك لكي تستعيد نسب رأس المال عافيتها وتستأنف عمليات الإقراض من جديد. وسوف تخصص الحكومة ما بين 75 و 100 مليار دولار وسيتم تعزيز هذا المخصص بقروض من المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع ومجلس الاحتياط الفدرالي، وسوف يتم توفير هذه الأموال للمستثمرين ومديري الصناديق العامة والخاصة لشراء القروض المتعثرة وذلك عن طريق المزاد، وتشمل الأصول التي سيتم شراؤها السندات المضمونة برهون عقارية من النوعية المتدنية والتي تنطوي على درجة أعلى من المخاطر.
الدعوة لاعتماد عملة احتياط عالمية جديدة
اقترح البنك المركزي الصيني خلال الأسبوع الماضي استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية بنظام عالمي جديد يكون تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف خلق عملة احتياط جديدة غير مرتبطة بأي دولة معينة وقادرة على المحافظة على استقرارها على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن الصين، التي تملك أكبر احتياطي عملات أجنبية بالدولار الأمريكي يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، قد تشعر بالقلق حول مخاطر التضخم التي تنتج عن قيام مجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحدة بطباعة العملة.
على الرغم من أن أي تحول عن الدولار كعملة احتياط سيكون له أثر بالغ على الأسواق الأمريكية، جاء أول رد على الاقتراح الصيني على لسان تيم غيثنر الذي صرّح بأن الولايات المتحدة على استعداد لدراسة الاقتراح الصيني بهدف إعطاء أي عملة عالمية مبتكرة دورا أكبر في النظام المالي الدولي. وقال أيضا إن مستقبل الدولار الأمريكي في النظام الدولي سوف يعتمد على قدرة الحكومة الأمريكية على تجاوز الأزمة المالية، إلا أنه استدرك لاحقا بالقول إن تطبيق مثل هذه الخطوة يمكن أن يستغرق سنوات طويلة وإن الدولار سوف يحتفظ بوضعه لوقت طويل كأهم عملة احتياط في العالم.
بيانات مختلطة
تضمنت البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دلائل على استمرار الركود الاقتصادي في المرحلة القادمة، حيث تقلص الاقتصاد الأمريكي بأسرع معدل له منذ سنة 1982 ليصل إلى
-6.3 % خلال الربع الأخير من سنة 2008، الأمر الذي يدل على أنه قد يكون هناك تقلص أكبر خلال ربع السنة الحالي. وقد انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16.50 % خلال الربع الرابع، في أكبر هبوط لها منذ سنة 1953. ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة وبشكل غير متوقع بنسبة5.1 % لتصل إلى 4.72 مليون وحدة، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في شهر فبراير بنسبة 4.7 % للمرة الأولى منذ سبعة الأشهر حيث بلغت 337.000 وحدة، حيث بدأت الأسعار المنخفضة تجذب المشترين إلى هذه السوق. وبالتوازي مع هذا الارتفاع، ارتفعت طلبات الرهون بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي بعد قيام البنوك بتخفيض تكاليف الاقتراض على أثر قرار مجلس الاحتياط الفدرالي شراء سندات الخزينة، وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية. ومن جهة أخرى، انخفض الإنفاق الاستهلاكي للشهر الخامس على التوالي خلال شهر نوفمبر، متراجعا بنسبة 0.60 %، إلا أن طلبيات السلع المعمّرة ارتفعت بنسبة
3.5 % في فبراير وعوّضت عن الانخفاض البالغ 3.0 % في يناير. أما المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بلغ 122.000 مطالبة لتصل إلى 5.56 مليون شخص عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1967. وقد تراجع إجمالي الدخل في شهر فبراير، حيث انخفض الدخل الشخصي بنسبة 0.2 % للشهر الثاني على التوالي، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد العمال المسرحين من العمل كما يعزى إلى تجميد زيادات الأجور وإلغاء المكافآت. وأخيرا، سجل مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 57.3 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.3 نقطة في فبراير، ويعزى هذا الأداء إلى تنامي الثقة في الخطة الاقتصادية الحكومية وإن بقيت المشاعر عموما تجاه هذه المسألة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
يورو ضعيف
انخفض اليورو إلى 1.3255 مقابل الدولار بعد أن كان قد وصل إلى 1.3735 في وقت سابق من الأسبوع، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 1.00 %، وذلك في اجتماعه الدوري خلال الأسبوع الحالي.
المؤشرات الاقتصادية
ارتفع عجز الحساب الجاري لدول منطقة اليورو إلى 12.7 مليار دولار في شهر يناير، ويعزى هذا الأداء الضعيف إلى الانتكاسة الكبيرة التي منيت بها الصادرات الألمانية. بالإضافة إلى ذلك، هبطت مؤشر الثقة في الأعمال في ألمانيا خلال شهر مارس إلى أدنى مستوياتها منذ 26 سنة حيث انخفض مؤشر الثقة إلى 82.1 نقطة مقارنة بـ 82.6 نقطة في شهر فبراير، لأن اعتماد ألمانيا على الصادرات وضع اقتصادها في مركز ضعيف يكون معه قابلا للتأثر بانهيار الثقة في أداء الاقتصاد العالمي.
المملكة المتحدة جنيه متقلب
ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مقابل الدولار ووصل إلى 1.4778، بعد أن سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع على الإطلاق. إلا أن الجنيه عاد إلى مستوى 1.4270 يوم الجمعة ليقفل في نهاية التداول عند مستوى 1.4315 على أثر نشر بيانات اقتصادية تضمنت دليلا على استمرار التباطؤ الحاد لاقتصاد المملكة المتحدة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي هبوطا أكبر مما كان متوقعا خلال الربع الأخير من سنة 2008، ويعزى هذا التدهور إلى استمرار التراجع الحاد في قطاع البناء، وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 1.6 %، في أسوأ أداء له منذ سنة 1980. وانخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في شهر فبراير لتسجل أدنى معدل نمو سنوي منذ أكثر من أربع سنوات حيث أثر تساقط الثلوج بكثافة كبيرة واستمرار الأوضاع الاقتصادية الكئيبة على مستوى إقبال المستهلكين على التسوّق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 3.2% مقارنة بـ 3.0% في يناير، علما بأن المراقبين كانوا يتوقعون انخفاض هذا المؤشر إلى 2.6 % في فبراير.
تراجع الين
انخفض الين الياباني خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي واليورو، حيث أدى التفاؤل بنتائج خطة الحكومة الأمريكية لشفط "الأصول السامة" من ميزانيات البنوك إلى فتح شهية المستثمرين للدخول في استثمارات تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة، كالأسهم وصفقات تجارة العوائد. وقد أقفل الين يوم الجمعة عند مستوى 97.84 بعد أن تم تداوله خلال الأسبوع ضمن نطاق 98.85 – 95.41.
تراجع الصادرات إلى النصف
أدت المعطيات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة اكتئاب الاقتصاد الياباني في غمرة تعرض البلاد لانخفاض قياسي آخر في الصادرات رافقه تراجع للواردات بنسبة أكبر مما كان متوقعا، الأمر الذي يزيد من الآثار السلبية لتراجع الاقتصاد العالمي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد هبطت الصادرات إلى النصف تقريبا في شهر فبراير، منخفضة بنسبة 49.4 % عن مستواها قبل سنة، في أكبر انخفاض لها منذ سنة 1957، وقد هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 58.4 % خلال الشهر المذكور.
على هذه الخلفية، ناشد صانعو السيارات في اليابان الحكومة لمساعدتهم بعد أن انخفض إنتاج السيارات في شهر يناير لأدنى مستوى له على أساس سنوي، وقالوا إن على اليابان أن تحذو حذو الدول الأخرى وتقدم عونا مباشرا إلى صانعي السيارات. بالإضافة إلى ذلك، طالب عدد من المسؤولين اليابانيين بأن تتدخل الدولة في أسواق العملات بهدف عكس الارتفاع الحاد لسعر صرف الين الياباني مقابل العملات الأخرى.