الوعب
31-03-2009, 08:19 AM
الشرق القطرية 31/03/2009
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح أمس في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر الحكومة الموقرة حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2009/ 2010 .
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول المشروع .. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعلمت الشرق بأن المناقشات التي حضرها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وسعادة السيد خلف المناعي وكيل الوزارة واتسمت المناقشات بالصراحة والوضوح والتعاون وقد أبدى المجلس تفهمه للأوضاع المالية الدولية وتأثيراتها على المنطقة .
و على صعيد آخر نسبت وكالة رويترز إلى محمد عجاج القبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قوله أمس إن قطر ستعلن على الأرجح عجزًا طفيفًا في ميزانية السنة المالية 20102009 وستضع ميزانيتها السنوية على أساس سعر قدره 40 دولارًا لبرميل النفط.
ويتوقع أن تسجل الدول الخليجية في أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم عجزًا ماليًّا في العام الحالي بعد تراجع أسعار البترول من ذروة ارتفاعها عندما بلغت حوالي 150 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز الماضي لتصل إلى ما يزيد عن 50 دولارًا فقط حاليًا.
و أضاف نتوقع عجزًا طفيفًا، وهو عجز مقبول في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية".
وتبدأ السنة المالية في قطر عضو أوبك في الأول من أبريل/نيسان، وقد وضعت قطر ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وعندما وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للانتعاش الاقتصادي الإقليمي فإن غالبية دول الخليج ومن بينها السعودية أكبر مصدرٍ للبترول تعهدت بالحفاظ على الإنفاق العام مرتفعًا لدعم اقتصاداتها أثناء الركود.وخلال سنوات انتعاش أسعار البترول والتي بدأت عام 2002 تبنَّت قطر وجيرانها توقعات متحفظة لإيراداتها من البترول أكبر مصدر لدخلها، وفي العام الماضي وضعت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال إيراداتها المتوقعة من الطاقة على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وقالت إنها تتوقع فائضًا يقدر بملياري دولار من خلال مزيدٍ من الإيرادات من مبيعات النفط بأسعار مرتفعة.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي قال سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن الميزانية المقبلة ستوضع على أساس سعر قدره 35 دولارًا للبرميل، وقال العطية حينئذ وهو أيضًا وزير النفط إن بلاده لا تتوقع أن تسجل عجزًا.
وتوقع محللون ألا تتأثر قطر كثيرًا بانخفاض أسعار النفط الخام لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وضعت على أساس تعاقدات طويلة الأمد متنوعة الأسعار.
وقال البنك المركزي القطري في الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد من المحتمل أن يحقق نموًا بين 7 و9% في العام الحالي بعد نمو بالمعدلات الحقيقية بلغ 16% العام الماضي .
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح أمس في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر الحكومة الموقرة حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2009/ 2010 .
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول المشروع .. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعلمت الشرق بأن المناقشات التي حضرها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وسعادة السيد خلف المناعي وكيل الوزارة واتسمت المناقشات بالصراحة والوضوح والتعاون وقد أبدى المجلس تفهمه للأوضاع المالية الدولية وتأثيراتها على المنطقة .
و على صعيد آخر نسبت وكالة رويترز إلى محمد عجاج القبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قوله أمس إن قطر ستعلن على الأرجح عجزًا طفيفًا في ميزانية السنة المالية 20102009 وستضع ميزانيتها السنوية على أساس سعر قدره 40 دولارًا لبرميل النفط.
ويتوقع أن تسجل الدول الخليجية في أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم عجزًا ماليًّا في العام الحالي بعد تراجع أسعار البترول من ذروة ارتفاعها عندما بلغت حوالي 150 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز الماضي لتصل إلى ما يزيد عن 50 دولارًا فقط حاليًا.
و أضاف نتوقع عجزًا طفيفًا، وهو عجز مقبول في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية".
وتبدأ السنة المالية في قطر عضو أوبك في الأول من أبريل/نيسان، وقد وضعت قطر ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وعندما وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للانتعاش الاقتصادي الإقليمي فإن غالبية دول الخليج ومن بينها السعودية أكبر مصدرٍ للبترول تعهدت بالحفاظ على الإنفاق العام مرتفعًا لدعم اقتصاداتها أثناء الركود.وخلال سنوات انتعاش أسعار البترول والتي بدأت عام 2002 تبنَّت قطر وجيرانها توقعات متحفظة لإيراداتها من البترول أكبر مصدر لدخلها، وفي العام الماضي وضعت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال إيراداتها المتوقعة من الطاقة على أساس سعر قدره 55 دولارًا لبرميل النفط، وقالت إنها تتوقع فائضًا يقدر بملياري دولار من خلال مزيدٍ من الإيرادات من مبيعات النفط بأسعار مرتفعة.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي قال سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن الميزانية المقبلة ستوضع على أساس سعر قدره 35 دولارًا للبرميل، وقال العطية حينئذ وهو أيضًا وزير النفط إن بلاده لا تتوقع أن تسجل عجزًا.
وتوقع محللون ألا تتأثر قطر كثيرًا بانخفاض أسعار النفط الخام لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وضعت على أساس تعاقدات طويلة الأمد متنوعة الأسعار.
وقال البنك المركزي القطري في الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد من المحتمل أن يحقق نموًا بين 7 و9% في العام الحالي بعد نمو بالمعدلات الحقيقية بلغ 16% العام الماضي .