مغروور قطر
31-03-2009, 09:22 AM
التويجري: ضبط 34 شركة مشتبها بها لمخالفتها نظام الإفصاح في العام الماضي ونظام جديد يسمح للشركات بشراء أسهمها بطرف مجلس الشورى
أرقام 31/03/2009
اكد رئيس هيئة سوق المال والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الإفصاح مطلب رئيس للهيئة وقد تم ضبط حالات اشتباه لحوالي بـ 34 شركة مخالفة للإفصاح خلال الربع الرابع من العام 2008.
وكشف التويجري في منتدى صحيفة عكاظ نشرته اليوم 2008 النقاب عن نظام جديد قيد التداول بمجلس الشورى يسمح للشركات بشراء أسهمها وفق نظام الشركات لكنه قلل من استفادة الشركات من هذا النظام الجديد الذي يطبق حاليا في بعض دول الخليج دون ان يؤثر في أسهم الشركات حسبما أظهرت التجارب في دول مجاورة.
ورأى أن هذا النظام قد يتيح المجال للتلاعب حيث تطلب بعض الشركات شراء أسهمها، ويسمح لها، فتؤثر على قيمة السهم ليستفيد البعض دون ان تشتري الشركات الاسهم، مشيرا إلى أن هذه الأفكار تثار وقت هبوط السوق وقد تكون مفيدة لشركات في حالات معينة، لكنها بحاجة إلى ضوابط دقيقة،
وأوضح أن الهيئة تهدف لتنظيم وتطوير السوق من جهة، وطمأنة الناس على أن مدخراتهم، واستثماراتهم في سوق آمنة منظمة وقابلة للتطوير من جهة أخرى إضافة إلى تكريس الاستثمار المؤسسي في سوق المال السعودي.
أرقام 31/03/2009
اكد رئيس هيئة سوق المال والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الإفصاح مطلب رئيس للهيئة وقد تم ضبط حالات اشتباه لحوالي بـ 34 شركة مخالفة للإفصاح خلال الربع الرابع من العام 2008.
وكشف التويجري في منتدى صحيفة عكاظ نشرته اليوم 2008 النقاب عن نظام جديد قيد التداول بمجلس الشورى يسمح للشركات بشراء أسهمها وفق نظام الشركات لكنه قلل من استفادة الشركات من هذا النظام الجديد الذي يطبق حاليا في بعض دول الخليج دون ان يؤثر في أسهم الشركات حسبما أظهرت التجارب في دول مجاورة.
ورأى أن هذا النظام قد يتيح المجال للتلاعب حيث تطلب بعض الشركات شراء أسهمها، ويسمح لها، فتؤثر على قيمة السهم ليستفيد البعض دون ان تشتري الشركات الاسهم، مشيرا إلى أن هذه الأفكار تثار وقت هبوط السوق وقد تكون مفيدة لشركات في حالات معينة، لكنها بحاجة إلى ضوابط دقيقة،
وأوضح أن الهيئة تهدف لتنظيم وتطوير السوق من جهة، وطمأنة الناس على أن مدخراتهم، واستثماراتهم في سوق آمنة منظمة وقابلة للتطوير من جهة أخرى إضافة إلى تكريس الاستثمار المؤسسي في سوق المال السعودي.