Love143
29-12-2005, 03:04 PM
أداء الأسهم في الربع الأخير خيب آمال المستثمرين
بورصة الدوحة في 2005.. فرحة لم تكتمل
الدوحة - القبس:
ما حققته بورصة الدوحة في عام 2005 لم تستطع تحقيقه في جميع السنوات التي تلت تأسيسها عام 1997، لكن أداء الأسهم في الربع الأخير من العام خيب آمال المستثمرين والمتعاملين القطريين، وشكل صدمة للكثيرين منهم لم يفيقوا بعد من تداعياتها وانعكاساتها.
وتتعرض بورصة الدوحة منذ أوائل الربع الأخير من عام 2005 لسلسلة انخفاضات كبدت المستثمرين الكثير من الخسائر وخصوصا صغارهم.
وأكد مستثمرون قطريون لـ «القبس» أن الأداء الاقتصادي بشكل عام في قطر جاء أفضل من المتوقع في 2005، مشددين على أن كل الأمور كانت على أحسن ما يرام باستثناء البورصة التي أثقلت كاهل المتعاملين في الربع الأخير من العام.
وبلغة الأرقام، تكبدت الأسهم القطرية خسائر فادحة خلال الفترة ما بين مطلع الربع الأخير من عام 2005 وحتى أواخر الربع نفسه تجاوزت قيمتها 58 مليار ريال، حيث تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة من 363 مليار ريال في الثاني من تشرين أول أكتوبر الفائت الى 305.1 مليارات ريال في السابع والعشرين من كانون أول يناير الحالي.
ولم تمنع هذه الخسائر الكبيرة من أن يشهد سوق الدوحة للأوراق المالية تطورات هامة خلال عام 2005 كان ابرزها السماح لغير القطريين بالتداول في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في مختلف الشركات المدرجة في السوق، اضافة الى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 الى 32 شركة في عام 2005.
وكان عدد الشركات المدرجة في مقصورة التداول عند افتتاح بورصة الدوحة عام 1997 نحو 17 شركة وارتفع خلال السنوات الماضية ليصل الى 32 شركة عام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت عام 1998 نحو 970 مليون ريال، وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 الى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 282% لتصل الى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي عام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 الى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 144.2% لتصل الى 359 مليار ريال قطري.
اما مؤشر الأسعار فقد ارتفع خلال عام 2005 بنسبة وصلت الى 100 % ليتجاوز لأول مرة حاجز الـ 13 ألف نقطة خلال شهر تشرين ثاني نوفمبر، في حين أغلق مؤشر الأسعار في نهاية عام 2004 على 6494 نقطة.
الحدث الأبرز الذي شهده عام 2005 على صعيد بورصة الدوحة تمثل في القانون الذي أصدره أمير قطر في شهر شباط فبراير الفائت والذي أتاح لغير القطريين الاستثمار لأول مرة في جميع أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة لا تزيد على 25% من الأسهم المطروحة في البورصة، حيث تم تنفيذ القانون اعتبارا من مطلع أبريل الفائت.
وبلغت نسبة المساهمين غير القطريين في سوق الدوحة للأوراق المالية من تاريخ تطبيق القرار وحتى الثلث الأول من ديسمبر الحالي نحو 11.7%، حيث بلغ عدد المستثمرين غير القطريين نحو 20 ألف مستثمر، في حين بلغ عدد المستثمرين القطريين نحو 160 الف مستثمر، اما اصحاب الحسابات المفتوحة من المستثمرين غير القطريين فتبلغ نسبتهم 13.75%، في حين أن النسبة المتبقية وهي 88.25 للمستثمرين القطريين.
وشهدت بورصة الدوحة كذلك حدثا بارزا تمثل في اقرار القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر أيلول سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث اعداد اللوائح والانظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة.
وتوقعت مصادر رسمية وثيقة لـ «القبس» أن تتحول بورصة الدوحة الى شركة وهيئة خلال الربع الأول من عام 2006.
وتشمل اختصاصات وصلاحيات الهيئة وضع شروط الترخيص للاسواق المالية واسلوب ادارتها، وضع اجراءات وشروط ادراج ودخول الاوراق المالية وتداولها في السوق، تحديد التعاملات في الاوراق المالية التي تعتبر من انشطة السوق، انشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق، وضع شروط اجراءات منح التراخيص للوسطاء، ووضع شروط واجراءات تسجيل وكلاء الوسطاء، فيما تشمل اختصاصات شركة سوق الدوحة للاوراق المالية تنظيم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم خدمات وادارة وتنظيم الاسواق المالية والمقاصة وتسوية المعاملات والتسجيل والايداع المتعلقة بالتعامل في جميع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة والتداول وصناعة السوق واقراض الاسهم وادارة الاستثمارات والاستشارات وخدمات امناء الاستثمار والتسجيل والايداع وخدمات الوكلاء، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق، واقامة علاقات مع الاسواق المالية لتطوير السوق.
وتعمل ادارة بورصة الدوحة حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التقاص والتسويات الالكترونية، ومشروع خدمة الهاتف النقال.
معاقبة الشركة الإسلامية للأوراق المالية
الدوحة - قنا - قررت لجنة التأديب في سوق الدوحة للاوراق المالية مصادرة مبلغ مقداره 200 الف ريال قطري من الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة الاسلامية للاوراق المالية المرخص لها بالقيام باعمال الوساطة في السوق وذلك لمخالفتها احكام اللائحة الداخلية للسوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان القرار اتخذ لمخالفة الشركة احكام الفقرة ج من المادة 65 من اللائحة الداخلية للسوق.
بورصة الدوحة في 2005.. فرحة لم تكتمل
الدوحة - القبس:
ما حققته بورصة الدوحة في عام 2005 لم تستطع تحقيقه في جميع السنوات التي تلت تأسيسها عام 1997، لكن أداء الأسهم في الربع الأخير من العام خيب آمال المستثمرين والمتعاملين القطريين، وشكل صدمة للكثيرين منهم لم يفيقوا بعد من تداعياتها وانعكاساتها.
وتتعرض بورصة الدوحة منذ أوائل الربع الأخير من عام 2005 لسلسلة انخفاضات كبدت المستثمرين الكثير من الخسائر وخصوصا صغارهم.
وأكد مستثمرون قطريون لـ «القبس» أن الأداء الاقتصادي بشكل عام في قطر جاء أفضل من المتوقع في 2005، مشددين على أن كل الأمور كانت على أحسن ما يرام باستثناء البورصة التي أثقلت كاهل المتعاملين في الربع الأخير من العام.
وبلغة الأرقام، تكبدت الأسهم القطرية خسائر فادحة خلال الفترة ما بين مطلع الربع الأخير من عام 2005 وحتى أواخر الربع نفسه تجاوزت قيمتها 58 مليار ريال، حيث تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة من 363 مليار ريال في الثاني من تشرين أول أكتوبر الفائت الى 305.1 مليارات ريال في السابع والعشرين من كانون أول يناير الحالي.
ولم تمنع هذه الخسائر الكبيرة من أن يشهد سوق الدوحة للأوراق المالية تطورات هامة خلال عام 2005 كان ابرزها السماح لغير القطريين بالتداول في السوق المالي بنسبة لا تزيد على 25% من الاسهم المطروحة في مختلف الشركات المدرجة في السوق، اضافة الى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من 30 شركة في عام 2004 الى 32 شركة في عام 2005.
وكان عدد الشركات المدرجة في مقصورة التداول عند افتتاح بورصة الدوحة عام 1997 نحو 17 شركة وارتفع خلال السنوات الماضية ليصل الى 32 شركة عام 2005، كما ان قيمة التداول السنوي قدرت قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال، وبلغت عام 1998 نحو 970 مليون ريال، وارتفعت بنسب متفاوتة طوال السنوات السبع الماضية لتصل عام 2004 الى نحو 23 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 96.6% عن السنة التي سبقتها، وارتفعت قيمة التداول خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 282% لتصل الى نحو 88 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي عام 2005 ما يعادل 411 مليون ريال قطري.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي عند افتتاحه نحو 6 مليارات ريال، وارتفعت عام 2004 الى 147.2 مليار ريال، كما ارتفعت خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2005 بنسبة 144.2% لتصل الى 359 مليار ريال قطري.
اما مؤشر الأسعار فقد ارتفع خلال عام 2005 بنسبة وصلت الى 100 % ليتجاوز لأول مرة حاجز الـ 13 ألف نقطة خلال شهر تشرين ثاني نوفمبر، في حين أغلق مؤشر الأسعار في نهاية عام 2004 على 6494 نقطة.
الحدث الأبرز الذي شهده عام 2005 على صعيد بورصة الدوحة تمثل في القانون الذي أصدره أمير قطر في شهر شباط فبراير الفائت والذي أتاح لغير القطريين الاستثمار لأول مرة في جميع أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة لا تزيد على 25% من الأسهم المطروحة في البورصة، حيث تم تنفيذ القانون اعتبارا من مطلع أبريل الفائت.
وبلغت نسبة المساهمين غير القطريين في سوق الدوحة للأوراق المالية من تاريخ تطبيق القرار وحتى الثلث الأول من ديسمبر الحالي نحو 11.7%، حيث بلغ عدد المستثمرين غير القطريين نحو 20 ألف مستثمر، في حين بلغ عدد المستثمرين القطريين نحو 160 الف مستثمر، اما اصحاب الحسابات المفتوحة من المستثمرين غير القطريين فتبلغ نسبتهم 13.75%، في حين أن النسبة المتبقية وهي 88.25 للمستثمرين القطريين.
وشهدت بورصة الدوحة كذلك حدثا بارزا تمثل في اقرار القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث صدر القانون في شهر أيلول سبتمبر الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذه من حيث اعداد اللوائح والانظمة والتشريعات التي تحكم العمل في الهيئة والشركة.
وتوقعت مصادر رسمية وثيقة لـ «القبس» أن تتحول بورصة الدوحة الى شركة وهيئة خلال الربع الأول من عام 2006.
وتشمل اختصاصات وصلاحيات الهيئة وضع شروط الترخيص للاسواق المالية واسلوب ادارتها، وضع اجراءات وشروط ادراج ودخول الاوراق المالية وتداولها في السوق، تحديد التعاملات في الاوراق المالية التي تعتبر من انشطة السوق، انشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق، وضع شروط اجراءات منح التراخيص للوسطاء، ووضع شروط واجراءات تسجيل وكلاء الوسطاء، فيما تشمل اختصاصات شركة سوق الدوحة للاوراق المالية تنظيم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم الاستثمارات في الاوراق المالية، تقديم خدمات وادارة وتنظيم الاسواق المالية والمقاصة وتسوية المعاملات والتسجيل والايداع المتعلقة بالتعامل في جميع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة والتداول وصناعة السوق واقراض الاسهم وادارة الاستثمارات والاستشارات وخدمات امناء الاستثمار والتسجيل والايداع وخدمات الوكلاء، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق، واقامة علاقات مع الاسواق المالية لتطوير السوق.
وتعمل ادارة بورصة الدوحة حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التقاص والتسويات الالكترونية، ومشروع خدمة الهاتف النقال.
معاقبة الشركة الإسلامية للأوراق المالية
الدوحة - قنا - قررت لجنة التأديب في سوق الدوحة للاوراق المالية مصادرة مبلغ مقداره 200 الف ريال قطري من الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة الاسلامية للاوراق المالية المرخص لها بالقيام باعمال الوساطة في السوق وذلك لمخالفتها احكام اللائحة الداخلية للسوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان القرار اتخذ لمخالفة الشركة احكام الفقرة ج من المادة 65 من اللائحة الداخلية للسوق.