Love143
30-12-2005, 12:13 AM
تقريرها السنوي توقع استمرار تصاعد الدورة الاقتصادية بحدة اقل
الاستثمارات الوطنية: البورصة ستواصل الصعود في 2006 بانتقائية شديدة
أوضح التقرير السنوي لشركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اقفل عند مستوى 11.445.1 نقطة بارتفاع قدره 5.035.6 نقطة وما نسبته 78.6% مقارنة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 6.409.5 نقطة.
واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 562.24 نقطة بارتفاع قدره 226.38 نقطة وما نسبته 67.4% مقارمة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 335.86 نقطة.
ارتفععت المعدلات اليومية لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 55.1% و 84.3% على التوالي ومن اصل الـ 158 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة ارتفعت اسعار اسهم 116 شركة بنسبة 73.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 40 شركات بنسبة 25.3% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 2 شركة.
وفي نهاية العام 2005 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 42.045.1 مليون دينار بارتفاع قدره 20.436.8 مليون دينار وما نسبته 94.6% مقارنة مع نهاية عام 2004 والبالغة 21.608.4 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسهم معظم الشركات المدرجة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى زيادة عدد الشركات المدرجة بمقدار 33 شركة.
توقعات عام 2006
بالنظر الى ما مر به السوق من مراحل مختلفة خلال الأعوام الثلاثة السابقة تخللتها عمليات صعود وهبوط في عدة مراحل وهي نتاج تفاعل طبيعي للسوق، فبالنسبة لعام 2003 والذي يعد بداية انطلاقته وولوج الاسباب الرئيسية التي ادت للتغيير الجوهري بالمعطيات العامة التي تؤثر على القرار الاستثماري، حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلاله عائدا قدره 101% للمؤشر السعري و69% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 16.2 مليار دينار، اما بالنسبة للعام 2004 فقد جاء مكملا للعام 2003 ولكن بطريقة اقل حدة وكان ذلك العام يشكل مرحلة استيعاب المعطيات الحالية واعادة تقييم المراكز وترقب للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المفاجئة، هذا وقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2004 عائدا قدره 34% للمؤشر السعري و15% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 15.2 مليار دينار، اما للعام 2005 فهو شبيه بالعام 2003 من ناحية شراهية الاقبال على الاسهم المدرجة ولكن بقدر اكبر من الوعي نحو جدوى ونوعية ارباح الشركات، حيث ارتفع المؤشر الوزني بقيمة قريبة من السعري وضاقت الفجوة بينهما بصورة تؤكد هذا التوجه للمراحل القادمة، فقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2005 عائدا قدره 79% للمؤشر السعري و67% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 28.4 مليار دينار، ونعتقد بأن الدورة الاقتصادية ما زالت عند منحنى الصعود التي ابتدأت خلال العام 2003، والتي من الطبيعي ان تهدأ حدتها خلال العامين القادمين مع وجود قدر لا بأس به من النشاط يضمن تحقيق السوق لعوائد تفوق المحقق منها في البدائل الاخرى عن الاوراق المالية، سواء على النطاق الخليجي أو الاقليمي والذي يعتبر السوق المحلي شديد الحذر بالنسبة لهم، الامر الذي يبعث الطمأنينة ويخفف من حدة المخاطر، ونعتقد ان من اهم المميزات التي يتمتع بها السوق هو ان ارتفاعات الاسعار لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 14.4 مرة في نهاية العام .2005
وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائما البحث عن الاستثمار المدروس بعناية ويتأتي ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيدا عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، علاوة على ان السوق المحلي يعتبر من ارخص اسواق المنطقة على مستوى العوامل الفنية والمؤشرات المالية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبىء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المدى المتوسط والطويل منها:
ان ما تم تحقيقه في السوق خلال عام 2005 من ارباح سينعكس بطبيعة الحال على نتائج تلك الشركات خاصة خلال الربع الاول من عام 2006 والذي سوف تكون نسبة نموه 20% على الاقل عن الربع الاول من عام 2005 وذلك حسب معطيات نتائج الشركات من ارباح خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام 2005 وبالتالي سيكون هذا هو الدافع الاول لتحقيق المكاسب.
خروج كل الشركات القيادية بسوق الكويت للاوراق المالية الى الاسواق الاقليمية والعالمية لبعضها، ابتداء بشراء شركة Mtc شركة سيلتل الهولندية واختراقها قارة افريقيا، الامر الذي سوف تجني ثماره خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبعد تجميع ميزانية الشركة المذكورة مع الشركة الام وطفو فرص اخرى على السطح مثل رخصة النقال في مصر والمملكة العربية السعودية، بالاضافة الى شراء شركة المخازن العمومية لشركة لوجستيكا والتي تعمل في كافة انحاء العالم واختراقها الاسواق العالمية الامر الذي يفتح آفاقا جديدة للشركات المساهمة المحلية حيث قامت الشركة التابعة المذكورة بتوقيع عقد مع اكبر شركات الاغذية العالمية بقيمة تفوق الثلاثة مليارات دينار، كما ان توقيع شركة المخازن لعقد جديد لمشروع بقيمة كلية تقدر بـ 2.85 مليار دولار مع شركة ايكويت 2 وغيرها من العقود لن تجني ثمارها الا خلال الفترة القادمة، الامر الذي يعطي مؤشرا على ارباح تلك الشركات المتوقعة.
ادخار جزء كبير من طفرة السيولة الموجودة باستثمارها في مجال تشغيلي مثل زيادة رؤوس اموال الشركات ذات الاداء التشغيلي بقيم غير مسبوقة أو بتأسيس الشركات التي تأتي بغير غرض التفريخ والادارج.
استقرار اسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق الـ 21 دولارا الذي حدد للميزانية العامة للدولة، فقد تم اعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت خلال نهاية شهر اغسطس الماضي والذي بلغت فيه الايرادات الكلية مبلغ 8.9 مليارات دينار قابلتها مصروفات بلغت 6.3 مليارات دينار، هذا وقد رحل منه 900 مليون دينار لصالح احتياطي الاجيال القادمة والمبلغ المتبقي 1.7 مليار دينار تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام، الجدير بالذكر ان هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام 2004، الامر الذي اختلف هنا هو سعر النفط المباع، ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي هو 30 دولارا للبرميل بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني ان الارتفاعات في الفوائض ستزيد اكثر من 70% في الوقت الذي وصل فيه النفط الخام الكويتي لأعلى مستوى على الاطلاق بـ 57.82 دولارا. هذا وان الفائض المعلن حتى نوفمبر من عام 2005 هو 6.4 مليارات دينار الامر الذي يعكس الطفرة الكبيرة في عوائد النفط المرتقبة.
الانفاق الحكومي المتوقع على المشاريع سيتعدى الـ 50 مليار دولار حتى عام 2010 الامر الذي ادى بزيادة الاهتمام الاجنبي بالسوق الكويتي مدعوما بالمناخ الاقتصادي الجيد والقوانين المصاحبة له مثل الاعفاء الضريبي الذي يشكل عقبة كبيرة فنسبة 55% كضريبة دخل على المستثمر الاجنبي غير مجدية بالنسبة لهم وصدور استثناءات لهذا ادى لدخول اربعة بنوك اجنبية مثل سيتي بانك، بنك اتش بي سي، بنك بي إن بي وبنك أبو ظبي.
انعكاس النقطة السابقة على المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة حيث ان القيمة الاجمالية المتوقعة لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية المقررة هي 10 مليارات دينار خلال الفترة القادمة وذلك في عدة مجالات منها الانتاج والاستكشاف والتكرير وفي مجال البتروكيماويات، علاوة على وجود مشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة، فقد اتت التأكيدات من مصادر حكومية - جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى - ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية، حيث يعتبر اكبر مشروع يعمل بنظام الـ B.o.t وان استثماراته تزيد على الـ 500 مليون دينار اضافة الى جسر الصبية، وأن توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة، كما ان مشروع «الميناء الدولي في بوبيان» والذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقصاد علما بأن استثماراته ستفوق الـ 300 مليون دينار وجزء كبير منها ستطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة لإدارة الميناء بنسبة تفوق الـ 30%، علاوة على مدينة عريفجان السكنية وتوسعة مطار الكويت الدولي.
السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تجاه سعر الخصم الاعلى بمنطقة الخليج والذي يعادل هامشه ما بين 2.00% - 2.50% نقطة مئوية عن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، الامر الذي يكبح جماح تضخم الاصول بتواقيت موفقة، والمعلوم ان هذا الرفع يوازن معادلة السيولة التي تعد سلاحا ذا حدين الامر الذي انعكس على اختلاف مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية المحققة عن نمو مؤشرات اسواق دول الخليج الاخرى، علما بأن سوق الكويت للأوراق المالية هو ثاني اكبر سوق من بعد سوق المملكة العربية السعودية وثانيها ايضا من حيث القيمة المتداولة فيه.
الاستثمارات الوطنية: البورصة ستواصل الصعود في 2006 بانتقائية شديدة
أوضح التقرير السنوي لشركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اقفل عند مستوى 11.445.1 نقطة بارتفاع قدره 5.035.6 نقطة وما نسبته 78.6% مقارنة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 6.409.5 نقطة.
واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 562.24 نقطة بارتفاع قدره 226.38 نقطة وما نسبته 67.4% مقارمة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 335.86 نقطة.
ارتفععت المعدلات اليومية لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 55.1% و 84.3% على التوالي ومن اصل الـ 158 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة ارتفعت اسعار اسهم 116 شركة بنسبة 73.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 40 شركات بنسبة 25.3% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 2 شركة.
وفي نهاية العام 2005 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 42.045.1 مليون دينار بارتفاع قدره 20.436.8 مليون دينار وما نسبته 94.6% مقارنة مع نهاية عام 2004 والبالغة 21.608.4 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسهم معظم الشركات المدرجة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى زيادة عدد الشركات المدرجة بمقدار 33 شركة.
توقعات عام 2006
بالنظر الى ما مر به السوق من مراحل مختلفة خلال الأعوام الثلاثة السابقة تخللتها عمليات صعود وهبوط في عدة مراحل وهي نتاج تفاعل طبيعي للسوق، فبالنسبة لعام 2003 والذي يعد بداية انطلاقته وولوج الاسباب الرئيسية التي ادت للتغيير الجوهري بالمعطيات العامة التي تؤثر على القرار الاستثماري، حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلاله عائدا قدره 101% للمؤشر السعري و69% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 16.2 مليار دينار، اما بالنسبة للعام 2004 فقد جاء مكملا للعام 2003 ولكن بطريقة اقل حدة وكان ذلك العام يشكل مرحلة استيعاب المعطيات الحالية واعادة تقييم المراكز وترقب للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المفاجئة، هذا وقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2004 عائدا قدره 34% للمؤشر السعري و15% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 15.2 مليار دينار، اما للعام 2005 فهو شبيه بالعام 2003 من ناحية شراهية الاقبال على الاسهم المدرجة ولكن بقدر اكبر من الوعي نحو جدوى ونوعية ارباح الشركات، حيث ارتفع المؤشر الوزني بقيمة قريبة من السعري وضاقت الفجوة بينهما بصورة تؤكد هذا التوجه للمراحل القادمة، فقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2005 عائدا قدره 79% للمؤشر السعري و67% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 28.4 مليار دينار، ونعتقد بأن الدورة الاقتصادية ما زالت عند منحنى الصعود التي ابتدأت خلال العام 2003، والتي من الطبيعي ان تهدأ حدتها خلال العامين القادمين مع وجود قدر لا بأس به من النشاط يضمن تحقيق السوق لعوائد تفوق المحقق منها في البدائل الاخرى عن الاوراق المالية، سواء على النطاق الخليجي أو الاقليمي والذي يعتبر السوق المحلي شديد الحذر بالنسبة لهم، الامر الذي يبعث الطمأنينة ويخفف من حدة المخاطر، ونعتقد ان من اهم المميزات التي يتمتع بها السوق هو ان ارتفاعات الاسعار لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 14.4 مرة في نهاية العام .2005
وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائما البحث عن الاستثمار المدروس بعناية ويتأتي ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيدا عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، علاوة على ان السوق المحلي يعتبر من ارخص اسواق المنطقة على مستوى العوامل الفنية والمؤشرات المالية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبىء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المدى المتوسط والطويل منها:
ان ما تم تحقيقه في السوق خلال عام 2005 من ارباح سينعكس بطبيعة الحال على نتائج تلك الشركات خاصة خلال الربع الاول من عام 2006 والذي سوف تكون نسبة نموه 20% على الاقل عن الربع الاول من عام 2005 وذلك حسب معطيات نتائج الشركات من ارباح خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام 2005 وبالتالي سيكون هذا هو الدافع الاول لتحقيق المكاسب.
خروج كل الشركات القيادية بسوق الكويت للاوراق المالية الى الاسواق الاقليمية والعالمية لبعضها، ابتداء بشراء شركة Mtc شركة سيلتل الهولندية واختراقها قارة افريقيا، الامر الذي سوف تجني ثماره خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبعد تجميع ميزانية الشركة المذكورة مع الشركة الام وطفو فرص اخرى على السطح مثل رخصة النقال في مصر والمملكة العربية السعودية، بالاضافة الى شراء شركة المخازن العمومية لشركة لوجستيكا والتي تعمل في كافة انحاء العالم واختراقها الاسواق العالمية الامر الذي يفتح آفاقا جديدة للشركات المساهمة المحلية حيث قامت الشركة التابعة المذكورة بتوقيع عقد مع اكبر شركات الاغذية العالمية بقيمة تفوق الثلاثة مليارات دينار، كما ان توقيع شركة المخازن لعقد جديد لمشروع بقيمة كلية تقدر بـ 2.85 مليار دولار مع شركة ايكويت 2 وغيرها من العقود لن تجني ثمارها الا خلال الفترة القادمة، الامر الذي يعطي مؤشرا على ارباح تلك الشركات المتوقعة.
ادخار جزء كبير من طفرة السيولة الموجودة باستثمارها في مجال تشغيلي مثل زيادة رؤوس اموال الشركات ذات الاداء التشغيلي بقيم غير مسبوقة أو بتأسيس الشركات التي تأتي بغير غرض التفريخ والادارج.
استقرار اسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق الـ 21 دولارا الذي حدد للميزانية العامة للدولة، فقد تم اعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت خلال نهاية شهر اغسطس الماضي والذي بلغت فيه الايرادات الكلية مبلغ 8.9 مليارات دينار قابلتها مصروفات بلغت 6.3 مليارات دينار، هذا وقد رحل منه 900 مليون دينار لصالح احتياطي الاجيال القادمة والمبلغ المتبقي 1.7 مليار دينار تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام، الجدير بالذكر ان هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام 2004، الامر الذي اختلف هنا هو سعر النفط المباع، ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي هو 30 دولارا للبرميل بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني ان الارتفاعات في الفوائض ستزيد اكثر من 70% في الوقت الذي وصل فيه النفط الخام الكويتي لأعلى مستوى على الاطلاق بـ 57.82 دولارا. هذا وان الفائض المعلن حتى نوفمبر من عام 2005 هو 6.4 مليارات دينار الامر الذي يعكس الطفرة الكبيرة في عوائد النفط المرتقبة.
الانفاق الحكومي المتوقع على المشاريع سيتعدى الـ 50 مليار دولار حتى عام 2010 الامر الذي ادى بزيادة الاهتمام الاجنبي بالسوق الكويتي مدعوما بالمناخ الاقتصادي الجيد والقوانين المصاحبة له مثل الاعفاء الضريبي الذي يشكل عقبة كبيرة فنسبة 55% كضريبة دخل على المستثمر الاجنبي غير مجدية بالنسبة لهم وصدور استثناءات لهذا ادى لدخول اربعة بنوك اجنبية مثل سيتي بانك، بنك اتش بي سي، بنك بي إن بي وبنك أبو ظبي.
انعكاس النقطة السابقة على المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة حيث ان القيمة الاجمالية المتوقعة لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية المقررة هي 10 مليارات دينار خلال الفترة القادمة وذلك في عدة مجالات منها الانتاج والاستكشاف والتكرير وفي مجال البتروكيماويات، علاوة على وجود مشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة، فقد اتت التأكيدات من مصادر حكومية - جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى - ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية، حيث يعتبر اكبر مشروع يعمل بنظام الـ B.o.t وان استثماراته تزيد على الـ 500 مليون دينار اضافة الى جسر الصبية، وأن توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة، كما ان مشروع «الميناء الدولي في بوبيان» والذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقصاد علما بأن استثماراته ستفوق الـ 300 مليون دينار وجزء كبير منها ستطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة لإدارة الميناء بنسبة تفوق الـ 30%، علاوة على مدينة عريفجان السكنية وتوسعة مطار الكويت الدولي.
السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تجاه سعر الخصم الاعلى بمنطقة الخليج والذي يعادل هامشه ما بين 2.00% - 2.50% نقطة مئوية عن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، الامر الذي يكبح جماح تضخم الاصول بتواقيت موفقة، والمعلوم ان هذا الرفع يوازن معادلة السيولة التي تعد سلاحا ذا حدين الامر الذي انعكس على اختلاف مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية المحققة عن نمو مؤشرات اسواق دول الخليج الاخرى، علما بأن سوق الكويت للأوراق المالية هو ثاني اكبر سوق من بعد سوق المملكة العربية السعودية وثانيها ايضا من حيث القيمة المتداولة فيه.