العبيـدلي
01-04-2009, 01:54 PM
العبد الله يقلل من قيمة تراجع موجودات الجهاز الخارجية
«قطر للاستثمار» يحجم عن الاستثمار الخارجي حتى منتصف العام
2009-04-01
الدوحة – علي القيسية
بدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار المخاوف حيال أداء الصندوق السيادي، مؤكدا على أنه لم يتعرض لخسائر تذكر.
وقال حسين العبد الله في تصريحات للصحافيين أمس إن الجهاز تمكّن من تحقيق أداء أفضل من مؤشرات أسواق المال العالمية.
يأتي ذلك فيما أكد العبد الله أن إدارة الجهاز ارتأت اتباع سياسة متحفظة في الوقت الراهن تقوم على أسس الامتناع عن الاستثمار الخارجي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقد برزت تحركات الجهاز في دعمه البنوك الوطنية من خلال المساهمة برؤوس أموالها، ومن ثم قيامه بشراء محافظها الاستثمارية.
وأكد المسؤول البارز في الجهاز القطري - الذي يمتلك أصولا محلية وعالمية- أن التريث في توجيه الاستثمارات يأتي في سياق رغبة الجهاز في مراقبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلا عن ترقب الفرص التي تنتج عن هذه التحولات.
ويتوقع أن يمنح الاقتصاد العالمي إشارات إيجابية حيال تعافيه من مأزق الأزمة المالية في وقت متأخر من العام الحالي، وهو ما أكدته تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برناكي أخيرا، فيما تمثل بلادة قاطرة الاقتصاد العالمي للخروج من براثن الانكماش.
وكشف العبد الله النقاب عن عزم الجهاز توجيه استثماراته في المرحلة التالية إلى قطاعات الطاقة والسلع والاتصالات.
وقد قام الجهاز القطري في العام الماضي بتنفيذ سلسلة توسعات خارجية تمخض عنها شراؤه حصصا في بنكيّ باركليز البريطاني، وكريدي سويس السويسري فضلا عن بورصة لندن وشركة سينزبري البريطانية للتجزئة وغيرها.
وارتفعت أسهم ثاني أكبر البنوك البريطانية خلال شهر مارس المنتهي أمس بنحو 5%، عقب النتائج المالية الإيجابية التي قال إنه سيحققها في الشهرين الأوليين من العام الحالي وهو ما ينطبق على بنك كريدي سويس.
وجاء صعود أسهم بنكية عالمية مشمولة في محفظة جهاز قطر للاستثمار تاليا لتحقيق بنوك «سيتي جروب» و»بانك أوف أميركا» إلى جانب «جي بي مورغان « أرباحا في الشهرين الأوليين من العام، لتمنح إشارت قوية حيال تعافي القطاع المصرفي حول العالم.
ويمتلك الجهاز مساهمات في جميع البنوك القطرية إلى جانب شركات من أبرزها «قطر وعمان»، وقام أخيرا بضخ 3 مليارات ريال في رؤوس أموال المؤسسات المصرفية القطرية، في حين انتقلت إليه ملكية الحكومة لنحو 50% من أسهم بنك قطر الوطني.
«قطر للاستثمار» يحجم عن الاستثمار الخارجي حتى منتصف العام
2009-04-01
الدوحة – علي القيسية
بدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار المخاوف حيال أداء الصندوق السيادي، مؤكدا على أنه لم يتعرض لخسائر تذكر.
وقال حسين العبد الله في تصريحات للصحافيين أمس إن الجهاز تمكّن من تحقيق أداء أفضل من مؤشرات أسواق المال العالمية.
يأتي ذلك فيما أكد العبد الله أن إدارة الجهاز ارتأت اتباع سياسة متحفظة في الوقت الراهن تقوم على أسس الامتناع عن الاستثمار الخارجي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقد برزت تحركات الجهاز في دعمه البنوك الوطنية من خلال المساهمة برؤوس أموالها، ومن ثم قيامه بشراء محافظها الاستثمارية.
وأكد المسؤول البارز في الجهاز القطري - الذي يمتلك أصولا محلية وعالمية- أن التريث في توجيه الاستثمارات يأتي في سياق رغبة الجهاز في مراقبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلا عن ترقب الفرص التي تنتج عن هذه التحولات.
ويتوقع أن يمنح الاقتصاد العالمي إشارات إيجابية حيال تعافيه من مأزق الأزمة المالية في وقت متأخر من العام الحالي، وهو ما أكدته تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برناكي أخيرا، فيما تمثل بلادة قاطرة الاقتصاد العالمي للخروج من براثن الانكماش.
وكشف العبد الله النقاب عن عزم الجهاز توجيه استثماراته في المرحلة التالية إلى قطاعات الطاقة والسلع والاتصالات.
وقد قام الجهاز القطري في العام الماضي بتنفيذ سلسلة توسعات خارجية تمخض عنها شراؤه حصصا في بنكيّ باركليز البريطاني، وكريدي سويس السويسري فضلا عن بورصة لندن وشركة سينزبري البريطانية للتجزئة وغيرها.
وارتفعت أسهم ثاني أكبر البنوك البريطانية خلال شهر مارس المنتهي أمس بنحو 5%، عقب النتائج المالية الإيجابية التي قال إنه سيحققها في الشهرين الأوليين من العام الحالي وهو ما ينطبق على بنك كريدي سويس.
وجاء صعود أسهم بنكية عالمية مشمولة في محفظة جهاز قطر للاستثمار تاليا لتحقيق بنوك «سيتي جروب» و»بانك أوف أميركا» إلى جانب «جي بي مورغان « أرباحا في الشهرين الأوليين من العام، لتمنح إشارت قوية حيال تعافي القطاع المصرفي حول العالم.
ويمتلك الجهاز مساهمات في جميع البنوك القطرية إلى جانب شركات من أبرزها «قطر وعمان»، وقام أخيرا بضخ 3 مليارات ريال في رؤوس أموال المؤسسات المصرفية القطرية، في حين انتقلت إليه ملكية الحكومة لنحو 50% من أسهم بنك قطر الوطني.