الاستثمارات الوطنية: البورصة ستواصل الصعود في 2006 بانتقائية شديدة

[Love143]

تقريرها السنوي توقع استمرار تصاعد الدورة الاقتصادية بحدة اقل
الاستثمارات الوطنية: البورصة ستواصل الصعود في 2006 بانتقائية شديدة


أوضح التقرير السنوي لشركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اقفل عند مستوى 11.445.1 نقطة بارتفاع قدره 5.035.6 نقطة وما نسبته 78.6% مقارنة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 6.409.5 نقطة.
واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 562.24 نقطة بارتفاع قدره 226.38 نقطة وما نسبته 67.4% مقارمة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 335.86 نقطة.
ارتفععت المعدلات اليومية لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 55.1% و 84.3% على التوالي ومن اصل الـ 158 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة ارتفعت اسعار اسهم 116 شركة بنسبة 73.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 40 شركات بنسبة 25.3% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 2 شركة.
وفي نهاية العام 2005 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 42.045.1 مليون دينار بارتفاع قدره 20.436.8 مليون دينار وما نسبته 94.6% مقارنة مع نهاية عام 2004 والبالغة 21.608.4 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسهم معظم الشركات المدرجة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى زيادة عدد الشركات المدرجة بمقدار 33 شركة.

توقعات عام 2006

بالنظر الى ما مر به السوق من مراحل مختلفة خلال الأعوام الثلاثة السابقة تخللتها عمليات صعود وهبوط في عدة مراحل وهي نتاج تفاعل طبيعي للسوق، فبالنسبة لعام 2003 والذي يعد بداية انطلاقته وولوج الاسباب الرئيسية التي ادت للتغيير الجوهري بالمعطيات العامة التي تؤثر على القرار الاستثماري، حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلاله عائدا قدره 101% للمؤشر السعري و69% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 16.2 مليار دينار، اما بالنسبة للعام 2004 فقد جاء مكملا للعام 2003 ولكن بطريقة اقل حدة وكان ذلك العام يشكل مرحلة استيعاب المعطيات الحالية واعادة تقييم المراكز وترقب للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المفاجئة، هذا وقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2004 عائدا قدره 34% للمؤشر السعري و15% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 15.2 مليار دينار، اما للعام 2005 فهو شبيه بالعام 2003 من ناحية شراهية الاقبال على الاسهم المدرجة ولكن بقدر اكبر من الوعي نحو جدوى ونوعية ارباح الشركات، حيث ارتفع المؤشر الوزني بقيمة قريبة من السعري وضاقت الفجوة بينهما بصورة تؤكد هذا التوجه للمراحل القادمة، فقد حقق سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 2005 عائدا قدره 79% للمؤشر السعري و67% للمؤشر الوزني وتم تداول قيمة اجمالية قدرها 28.4 مليار دينار، ونعتقد بأن الدورة الاقتصادية ما زالت عند منحنى الصعود التي ابتدأت خلال العام 2003، والتي من الطبيعي ان تهدأ حدتها خلال العامين القادمين مع وجود قدر لا بأس به من النشاط يضمن تحقيق السوق لعوائد تفوق المحقق منها في البدائل الاخرى عن الاوراق المالية، سواء على النطاق الخليجي أو الاقليمي والذي يعتبر السوق المحلي شديد الحذر بالنسبة لهم، الامر الذي يبعث الطمأنينة ويخفف من حدة المخاطر، ونعتقد ان من اهم المميزات التي يتمتع بها السوق هو ان ارتفاعات الاسعار لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 14.4 مرة في نهاية العام .2005
وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائما البحث عن الاستثمار المدروس بعناية ويتأتي ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيدا عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، علاوة على ان السوق المحلي يعتبر من ارخص اسواق المنطقة على مستوى العوامل الفنية والمؤشرات المالية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبىء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المدى المتوسط والطويل منها:

ان ما تم تحقيقه في السوق خلال عام 2005 من ارباح سينعكس بطبيعة الحال على نتائج تلك الشركات خاصة خلال الربع الاول من عام 2006 والذي سوف تكون نسبة نموه 20% على الاقل عن الربع الاول من عام 2005 وذلك حسب معطيات نتائج الشركات من ارباح خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام 2005 وبالتالي سيكون هذا هو الدافع الاول لتحقيق المكاسب.

خروج كل الشركات القيادية بسوق الكويت للاوراق المالية الى الاسواق الاقليمية والعالمية لبعضها، ابتداء بشراء شركة Mtc شركة سيلتل الهولندية واختراقها قارة افريقيا، الامر الذي سوف تجني ثماره خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبعد تجميع ميزانية الشركة المذكورة مع الشركة الام وطفو فرص اخرى على السطح مثل رخصة النقال في مصر والمملكة العربية السعودية، بالاضافة الى شراء شركة المخازن العمومية لشركة لوجستيكا والتي تعمل في كافة انحاء العالم واختراقها الاسواق العالمية الامر الذي يفتح آفاقا جديدة للشركات المساهمة المحلية حيث قامت الشركة التابعة المذكورة بتوقيع عقد مع اكبر شركات الاغذية العالمية بقيمة تفوق الثلاثة مليارات دينار، كما ان توقيع شركة المخازن لعقد جديد لمشروع بقيمة كلية تقدر بـ 2.85 مليار دولار مع شركة ايكويت 2 وغيرها من العقود لن تجني ثمارها الا خلال الفترة القادمة، الامر الذي يعطي مؤشرا على ارباح تلك الشركات المتوقعة.

ادخار جزء كبير من طفرة السيولة الموجودة باستثمارها في مجال تشغيلي مثل زيادة رؤوس اموال الشركات ذات الاداء التشغيلي بقيم غير مسبوقة أو بتأسيس الشركات التي تأتي بغير غرض التفريخ والادارج.

استقرار اسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق الـ 21 دولارا الذي حدد للميزانية العامة للدولة، فقد تم اعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت خلال نهاية شهر اغسطس الماضي والذي بلغت فيه الايرادات الكلية مبلغ 8.9 مليارات دينار قابلتها مصروفات بلغت 6.3 مليارات دينار، هذا وقد رحل منه 900 مليون دينار لصالح احتياطي الاجيال القادمة والمبلغ المتبقي 1.7 مليار دينار تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام، الجدير بالذكر ان هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام 2004، الامر الذي اختلف هنا هو سعر النفط المباع، ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي هو 30 دولارا للبرميل بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني ان الارتفاعات في الفوائض ستزيد اكثر من 70% في الوقت الذي وصل فيه النفط الخام الكويتي لأعلى مستوى على الاطلاق بـ 57.82 دولارا. هذا وان الفائض المعلن حتى نوفمبر من عام 2005 هو 6.4 مليارات دينار الامر الذي يعكس الطفرة الكبيرة في عوائد النفط المرتقبة.

الانفاق الحكومي المتوقع على المشاريع سيتعدى الـ 50 مليار دولار حتى عام 2010 الامر الذي ادى بزيادة الاهتمام الاجنبي بالسوق الكويتي مدعوما بالمناخ الاقتصادي الجيد والقوانين المصاحبة له مثل الاعفاء الضريبي الذي يشكل عقبة كبيرة فنسبة 55% كضريبة دخل على المستثمر الاجنبي غير مجدية بالنسبة لهم وصدور استثناءات لهذا ادى لدخول اربعة بنوك اجنبية مثل سيتي بانك، بنك اتش بي سي، بنك بي إن بي وبنك أبو ظبي.

انعكاس النقطة السابقة على المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة حيث ان القيمة الاجمالية المتوقعة لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية المقررة هي 10 مليارات دينار خلال الفترة القادمة وذلك في عدة مجالات منها الانتاج والاستكشاف والتكرير وفي مجال البتروكيماويات، علاوة على وجود مشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة، فقد اتت التأكيدات من مصادر حكومية - جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى - ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية، حيث يعتبر اكبر مشروع يعمل بنظام الـ B.o.t وان استثماراته تزيد على الـ 500 مليون دينار اضافة الى جسر الصبية، وأن توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة، كما ان مشروع «الميناء الدولي في بوبيان» والذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقصاد علما بأن استثماراته ستفوق الـ 300 مليون دينار وجزء كبير منها ستطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة لإدارة الميناء بنسبة تفوق الـ 30%، علاوة على مدينة عريفجان السكنية وتوسعة مطار الكويت الدولي.
السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تجاه سعر الخصم الاعلى بمنطقة الخليج والذي يعادل هامشه ما بين 2.00% - 2.50% نقطة مئوية عن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، الامر الذي يكبح جماح تضخم الاصول بتواقيت موفقة، والمعلوم ان هذا الرفع يوازن معادلة السيولة التي تعد سلاحا ذا حدين الامر الذي انعكس على اختلاف مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية المحققة عن نمو مؤشرات اسواق دول الخليج الاخرى، علما بأن سوق الكويت للأوراق المالية هو ثاني اكبر سوق من بعد سوق المملكة العربية السعودية وثانيها ايضا من حيث القيمة المتداولة فيه.

[Love143]

تابع

الشفافية المطلوبة

قامت إدارة السوق مشكورة خلال هذا العام بتأكيدها على العزم في المضي قدما لتطبيق مبدأ الشفافية وعدالة توزيع المعلومات حينما اوقفت وألغت بعض الصفقات المتداولة والتي قام فيها بعض المتداولين باستغلال معلومات لم يفصح عنها بالسوق وقاموا بالشراء بناء عليها، ومثل هذه الروادع تزيد من مصداقية السوق وإدارته وشركاته المدرجة بوضعية تتماشى وتعكس التوجهات الاصلاحية التي بدأت مشوارها إدارة السوق ممثلة بجزء من كثير نأمل البلوغ إليه، الأمر الذي يثري الاقتصاد العام والذي ينعكس على الفرص السانحة على الصعيد المحلي والعالمي، هذا وإن للتطورات الراهنة والتغيرات الجوهرية الحاصلة متطلبات اساسية ومهمة تجعل ادارة السوق والجهات المسؤولة على المحك حيث نعتقد بأولوية وتطوير بعض المعايير الحالية وتطبيق اخرى جديدة، ومن بعض تلك المتطلبات التي تحقق الشفافية المطلوبة:

اعتماد المؤشر الوزني كمقياس لأداء السوق والذي يضع اوزان القيم الرأسمالية لشركاته بعين الاعتبار مع تهميش المؤشر السعري من قبل جميع المواقع الرسمية لإدارة السوق الذي لا يعكس البتة التحركات الفعلية والدقيقة لتوجهات السوق حيث انه لا يضع بالاعتبار اي شيء غير اسعار الاسهم وبغض النطر عن حجم رأس مالها، فنجد ان القيمة الرأس مالية للبنك الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة مجتمعان تعادل القيمة الرأس مالية لعدد 106 شركات اخرى مدرجة بنفس السوق فهل يصلح ان يساوي المؤشر بين هذا وذاك، وبالتالي فهو فاقد الغرض الرئيسي منه بكونه (مؤشر)، بل مزيد من التضليل والتزييف، علاوة على ان هذا العيب فيه يؤدي الى تنشيط الدور المضاربي البحت خاصة بأيام التداول الضعيف الذي لا يكون ضحيته غير صغار المتداولين.

اضافة مؤشرات كبريات شركات الاستثمار المحلية والعالمية إن وجدت والتي تكون مراجعة من قبل احد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة من قبل البنك المركزي، وذلك بوضعها واعتمادها في مواقع ادارة السوق الرسمية.

تحديد نسبة مئوية محددة مثل 10% لتكون الحد الادنى والاعلى لبلوغ السهم في اليوم الواحد بدلا من نظام الوحدات المعمول به حاليا والذي يمكن من خلاله ارتفاع سهم من الاسهم بمعدل 10% وآخر 2% فقط، فأين الانصاف، نعتقد بأن نظام الوحدات هو اداة خصبة لاستفحال النشاط المضاربي ويحرض على عدم توجه المستثمرين - ولو بجزء - للأسهم المتينة ذات الاداء التشغيلي ان كانت مرتفعة الاسعار، الامر الذي يؤدي لجفاف في السيولة على تلك الاسهم والأمثلة كثيرة على ذلك.

إعادة هيكلة قطاعات السوق الى ثلاثة عشر قطاعا بدلا من ثمانية القطاعات الحالية، حيث نجد ان قطاع الخدمات وحده يحوي انواع الشركات التالية: شركات الاتصالات، شركات الاغذية، شركات خدمات التخزين والمناولة، شركات خدمات الطاقة وحفر الآبار، الشركات القابضة، شركات متاجر التجزئة وشركات التعليم والتدريب، هذا الوضع لا يخدم تنمية التداول المؤسسي حيث ان اعطاء قيمة عادلة لأسعار احدى الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات لن يكون عادلا إذا ما تم قياسه بمتوسط مضاعفات قطاع الخدمات في ظل هذا اللغط.

اقرار قانون يتعلق بالافصاح عن العقود، فقد تميز العام 2005 بكثرة وكبر حجم العقود المبرمة مع الشركات المدرجة بالسوق، فيجب ان تتواكب القوانين الحالية مع هذه التطورات، اذ نعتقد ان عملية الافصاح الحالية لا تعطي اي معلومات كافية للمتداولين باتخاذهم قرارا نحو الشراء من عدمه، فهي اشبه بالبيانات الصرفة، لذلك يجب ان تشمل عملية الافصاح عدة نقاط رئيسية مثل: مدة العقد، السقف الأعلى المتوقع للعائد منه، السقف الادنى للعائد المتوقع منه وهل العائد المتوقع كلي أم سنوي اذا كانت مدته اكثر من سنة، وبناء على ذلك سوف يتسنى للمستثمر احتساب الربح المتوقع للعقد واتخاذه القرار المناسب.

أسعار الفائدة

شكلت هذه السنة نقطة تاريخية لتحول منظور جدوى الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص وفي الاقتصاد الكلي بشكل عام، فقد استمر بنك الكويت المركزي بسياسته المالية المتبعة خلال العام 2004، حيث تكررت عملية الرفع خمس مرات على التوالي خلال العام 2005 وكما هو موضح بالجدول ادناه فقد تم الرفع مرتين خلال الربع الأول وثلاث مرات خلال الربع الثالث من السنة، والملاحظ ان عملية الرفع كانت مدروسة من ناحية وضع خطة زمنية لتفعيلها من جهة، ومن جهة اخرى وضوح الرؤية بوجود قدر من الشفافية بإعلان البنك المركزي رفع الفائدة مباشرة عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وبيوم واحد مثل الرفع الأول والثاني والاخير، ويتبين لنا ان البنك المركزي الكويتي لا يتبع الاحتياطي الامريكي في كل مرة وذلك من خلال عمليتي الرفع الثالثة والرابعة فقد كانتا عقب رفع الاحتياطي الامريكي لمرتين والمهم هنا ان البنك المركزي الكويتي يحافظ على هامش ما بين 2.00% - 2.50% بين الفائدتين ونعتقد ان تلك النسبة متحفظة وتتيح قدرا أكبر لتوطين عملة الدينار الكويتي ودعمه كوعاء للمدخرات، اما فيما يتعلق بالعام 2006 فنعتقد ان البنك المركزي الكويتي سوف يقوم برفع سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة ليصل الى 6.25% في حال رفع الاحتياطي الامريكي للفائدة الى 4.50% وذلك لأن الهامش سوف يكون دون الـ 2.00 خاصة وأن عملية الرفع الاخيرة من الاحتياطي الفيدرالي الى 4.25 لم يستجب لها من قبل بنك الكويت المركزي.
وتجدر الإشارة الى ان تأثير رفع الفائدة سوف يطال الشركات التي تعتمد في ارباحها على الانشطة الاستثنائية او غير التشغيلية اما الشركات ذات النمو التشغيلي المستقر والمتزايد فإنها سوف تكون بعيدة التأثر بهذا القرار خاصة وأن عوائد السوق الجارية لازالت تتفوق على معدلات اسعار الفائدة بنسبة جيدة حيث لا يزيد معدل العائد على الودائع السائد في البنوك عن 5.00% في احسن الاحوال، وحبذا لو قام البنك المركزي الكويتي بتفعيل ادواته المالية والنقدية بالضغط على البنوك المحلية ليخفضوا الهامش بين عوائد القروض الممنوحة منها ومصاريف فوائد الودائع التي تدفعها وذلك بتكييف اسعار الفائدة على نطاق معقول يجنبنا انتفاخ الاسعار والتضخم الائتماني بالوقت الذي لا تكبح فيه جماح نمو النتاج المحلي، وتلك موازنة ليست بالهينة، خصوصا بوقت فيه سيولة كبيرة بالسوق والفائض المالي في ميزانية الدولة.

التغييرات التي طرأت على سعر الفائدة المحلي وتأثرها بقرارات الفائدة الامريكية خلال العام

م

1
2
3
4
5

سعر الفائدة الكويتية بعد التغير

5.00%
5.25%
5.50%
5.75%
6.00%

تاريخ التغيير

03/02/2005
23/03/2005
03/07/2005
03/10/2005
02/11/2005

سفعر الفائدة الامريكية وقت التغيير

2.50%
2.75%
3.25%
3.75%
4.00%

الهامش بين الفائدتين

2.50%
2.50%
2.25%
2.00%
2.00%

أرقام قياسية

كان عام 2005 قياسيا على جميع الاصعدة سواء من ناحية المؤشرات العامة او للمتغيرات عامة، وتبين النقاط ادناه جزءا من هذا الاداء المحقق:

تم تداول اكبر قيمة متداولة خلال يوم 13-11-2005 بقيمة تجاوزت الـ 249 مليون دينار كويتي، وذلك بعد زيادة التداولات بمعدل نصف ساعة يوميا.

وصل موشر 50-nic لأعلى مستوى 6932.1 نقطة بيوم 13/11/2005، وارتفع موشر 50-nic لأعلى مستوى يومي خلال يوم 02/08/2005 بمعدل 274.4 نقطة.

وصل المؤشر السعري لأعلى مستوى 11.962 نقطة بيوم 04/12/2005، وارتفع المؤشر السعري لأعلى مستوى يومي خلال يوم 04/06/2005 بمعدل 331.5 نقطة.

وصل المؤشر الوزني لأعلى مستوى 598.7 نقطة بيوم 13/11/2005، وارتفع المؤشر السعري لأعلى مستوى يومي خلال يوم 04/06/2005 بمعدل 16.7 نقطة.

انخفض المؤشر السعري بيوم الأحد الموافق 18/12/2005 بمعدل 207.2 نقاط والتي تعد الأعلى منذ بداية العام.
- بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة بنهاية عام 2005 (158) شركة مقارنة بـ (125) شركة بنهاية عام 2004 و (108) شركة بنهاية عام .2003
- حققت الصناديق الاستثمارية بالكويت والعاملة في الأوراق المالية لأول مرة متوسط عائد 69.9% منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر، مقارنة بعام 2004 والذي حقق فيه (صندوق الدارج الاستثماري) وحده اعلى عائد من بين الصناديق الاستثمارية العاملة بالكويت بمعدل 52%.

أداء 2005

شكل عام 2005 نقلة نوعية جديدة لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية دخل خلالها السوق بمرحلة تاريخية كسر فيها المؤشر السعري مستوى الـ 11.960 نقطة وزاد عدد الشركات فيها الى 158 شركة لاحقا بركب المكاسب القوية التي تحققت لمعظم الاسواق المشابهة القريبة الذي لا يزال السوق فيه ارخص الاسواق، فقد ارتفعت ارباح الشركات المدرجة فيه لآخر أرباح معلنة بالربع الثالث بنسبة 99.8% عن الفترة المثيلة السابقة واستطاع السوق من خلالها المحافظة على مكرر سعر الى ربحية بمعدلات منخفضة بلغت 14.2 مرة مما يضفي ميزة تنافسية لا تضاهى مقارنة مع مكررات الاسواق الاقليمية الأخرى، وهذا انما يؤكد على ان الارتفاعات الناتجة خلال تلك الفترة لا تنم عن طفرة بقدر ما تعبر عن نمو حقيقي وان كان هناك من تلك الارباح غير تشغيلية والتي قدرت بنسبة 30% منها الا ان الاوضاع بشكل عام جاءت مبشرة وايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

[Love143]

تابع

ارتفعت خلال هذه الفترة جميع المؤشرات المالية مثل ( Nic50 - السعري - الوزني) التي ارتفعت بنسب 83.0% ـ 78.6% ـ 67.4% على التوالي بالمقارمة مع نفس الفترة من العام الماضي و انعكس ذلك بالطبع على المتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب 85.3% - 55.1 - 84.3 على التوالي وساهم هذا النشاط بوصول اسعار العديد من الأسهم الى مستويات غير مسبوقة، فقد وصلت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى الـ 42.0 مليار دينار كويتي خلال نهاية العام 2005 (21.6 مليار دينار كويتي بنهاية 2004) حيث زخرت هذه الفترة بالعديد من الأحداث المهمة التي سوف نأتي على ذكرها في سياق تحليلنا المفصل، ولمزيد من التحليل سوف نعمل على تقسيم السوق الى فترات مختلفة والتي شهد السوق من خلالها عمليات صعود وهبوط على مستوى المؤشر السعري والوزني وان كان اتجاه الصعود هو الغالب لكن بلا شك مر السوق ايضا بعمليات هبوط وتصحيح.

الربع الأول (يناير - فبراير - مارس)

انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للربع الأول بارتفاع المؤشرات العامة (nic50 - السعري - الوزني) بنسب 47.8% و 59.0% ، 41.0% على التوالي اغلق فيها المؤشر السعري على مستوى 7.869.1 نقطة مقابل انخفاض في المتغيرين العامين (الكمية -0 عدد الصفقات) بنسب 5.6% و 0.1% وعلى التوالي وارتفاع في المتغير العام (القيمة) وهذا ما اعطى مؤشرا واضحا حينها بتركيز التداول على الأسهم ذات الأسعار المرتفعة نسبيا، وبمجمل الربع الأول انقسم الأداء فيه الى مرحلتين:

المرحلة الأولى

شهدت هذه المرحلة تفاوتا في أداء المؤشرات من حيث الاتجاهات سواء بالانخفاض او الارتفاع والتي امتدت الى منتصف شهر فبراير، وقد سجل المؤشر السعري خلال هذه الفترة رقماً جديدا بوصوله الى مستوى 6500 نقطة والتي حصلت عندها عمليات مقاومة محدودة ادت الى خسارة المؤشر جزءاً بسيطاً ومحدوداً من مكاسبه السوقية حيث ساد هذه الفترة نوع من الهدوء النسبي والذي نستطيع ان نرجع اسبابه الى عدة عوامل ولعل ابرزها:
- ترقب بيان واتضاح الرؤية لنتائج ارباح واداء بعض الشركات، مما عزز من عامل الانتقائية الذي مر به السوق بالفترة الاخيرة في الوقت الذي قلت فيه الكميات المطلوبة عن المعروضة منها.
- عزوف الكثيرين عن الشراء وتفضيل الانتظار حتى تتضح الاوضاع اكثر خاصة عند حلول موعد اجراء انتخابات الرئاسة العراقية الذي تكلل بالنجاح، والذي لعب دورا بارزا في الأجواء السياسية الاقتصادية على الوضع الداخلي.
- من جهة اخرى شهدت دولة الكويت في الآونة الأخيرة من الشهر الأول للربع الأول حالة من التدهور الأمني من جهة، وحالة سيطرة واحكام على الأوضاع الأمنية من جهة أخرى، مما عكسه الوضع الاقتصادي العام الذي لم يتأثر ذلك التأثير سواء كان على الصعيد السياحي او كان على صعيد اداء سوق الأوراق المالية، ايضاً ساهم بخلق نوع من الحذر والترقب في عمليات الشراء الى استباب الأوضاع بمجملها.
- محاولة العديد من ادارات الشركات على التحكم والسيطرة النسبية على أسعار أسهمها وذلك منعاً لأي تضخم في مستوياتها قد يفرض عليها توزيعات ارباح تبرر ارتفاع اسعارها، وهذا ما يخشاه الكثيرون وهذا ما يحرص عليه مدراء المحافظ والصناديق الذين يعيرون اهتماماً كبيراً بما سيؤديه السوق على المدى الطويل.

المرحلة الثانية

استعاد سوق الكويت للأوراق المالية توازنه خلال منتصف شهر فبراير وبدأ بالصعود مجدداً حيث سجل السوق رقماً قياسياً لم يشهده من قبل عندما و صل المؤشر السعري الى مستوى لامس فيه حاجز 800 نقطة بعد السبعة آلاف كنتيجة مباشرة لاعلان البنتاغون الامريكي عن تلزيم شركات المخازن العمومية بمناقصة لتقديم خدمات لوجستية متنوعة للجيش الامريكي لمدة عشرة شهور بملغ 3.27 مليارات دولار امريكي، ومما لا شك فيه بأن هذا العقد اعطى السوق دفعة معنوية كبيرة جداً علاوة على ازدياد حجم السيولة اليومية مما دفع بأسعار شركة المخازن العمومية والشركات المتأثرة بها الى مستويات قياسية لم تشهدها هذه الاسهم من قبل اضافة الى ذلك بعض الشركات والتي لها استثمار مباشر مع شركة المخازن العمومية طالتها ايضاً الارتفاعات السعرية علاوة على ذلك تواتر الاخبار حول الاداء المتميز لبعض الشركات واعلان شركة الهواتف المتنقلة عن شرائها حصة مؤثرة في شركة سلتل الهولندية مما ساهم في خلق مناخ استثماري مميز لدى المتداولين حول اداء بعض الشركات المدرجة واتجاهها نحو ابرام صفقات عملاقة.

الربع الثاني «ابريل- مايو- يونيو»

انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للربع الثاني بارتفاع المؤشرات العامة «nic50 - السعري - الوزني» بنسب 83.3% و61.5% و54.4% على التوالي اغلق فيها المؤشر السعري على مستوى 8.811.3 نقطة هذا وقد ارتفعت بالمقابل المتغيرات العامة «الكمية، عدد الصفقات - قيمتها» نسب 24.1% و46.6% و54% على التوالي، هذا وقد انقسم التداول في الربع الثاني الى مرحلتين:

المرحلة الأولى

بداية هذه المرحلة كانت تمثل تكملة طبيعة وشبيهة بتداولات نهاية الربع الاول التي كانت قد زخمت بعدة عوامل ايجابية ساعدت على بلوغ التداول الى مستويات غير مسبوقة في بداية الربع الثاني والتي سجلت في تلك الفترة رقماً قياسياً في قيمة تداول وصلت الى 199.8 مليون دينار وذلك بيوم 26 ابريل 2005 وهي اعلى قيمة تداول مرت على سوق الكويت للاوراق المالية في ذلك الحين، وتجدر الاشارة الى انه خلال تلك الفترة اكتمل الوجه العام عن الارباح السنوية للشركات بصفة عامة وبعض ارباح الربع الاول لبعض الشركات والتي جاءت قياسية للبعض منها، مما ساهم مع العوامل الاخرى في خلق نشاط محمود حول قطاعات الاستثمار والخدمات والعقار وقتها.
وتعتبر تلك الفترة من اهم الفترات التي مرت على السوق حيث غلب طالب الانخفاض الشديد بالمؤشرات على الرغم من العوامل الجانبية التي حاولت الحد من نزول السوق واستعادة اتجاهه الصعودي وابرز ما تم في ذلك تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء يوم 10/5/2005 بأن السوق سيعود الى سابق عهده وان ما يحصل ليس الا تصحيحاً طبيعياً يمر به اي سوق واعطى هذا التصريح مفعوله الايجابي ولكن الاتجاه النزولي ما لبث ان عاود مرة اخرى متأثرا باتجاه نزول سهم شركة المخازن العمومية والشركات المرتبطة معها بطريقة تنم عن الحاجة النفسية للتصحيح السعري لاسعار تلك الاسهم على الرغم من ان العوامل الفنية تشير الى غير ذلك، وساهم في هذا التصحيح هلع وخوف المتداولين بالسوق من ان القادم اكبر من الذي مضى وساعد ذلك على احجام كبار اللاعبين من محافظ وصناديق ومستثمرين كبار عن التحرك نحو الشراء المجدي انتظاراً لانخفاضات اخرى قد تكون قادمة وهو ما ادى الى تدهور اكبر للسوق ووصولاً الى حالة فقدان الثقة، ويجب ان نشير الى أن عملية التصحيح التي طالت بعض الاسهم كان لها جانب ايجابي في تحريك اسهم ذات اداء تشغيلي جيد جداً ولكنها ظلمت في السوق نتيجة عدم انتباه المستثمرين لها و انشغالهم باسهم اخرى على الرغم من ان المتداولين لايزالون يؤمنون بأن الاتجاه الايجابي لن يأتي الا برجوع سهم المخازن الى اسعاره السابقة.
ان الخطوط العامة لمجريات التداول في المرحلة الاولى من الربع الثاني كانت تشير بطريقة واضحة إلى ان عمليات البيع والتصرف كانت السمة الغالبة للتداول خاصة نحو الاسهم التي تضخمت تضخماً كبيراً في الاسعار دون وجود نتائج تشغيلية ملموسة وانما ارباح كبيرة مبنية على نشاط غير تشغيلي يتأثر بارتفاع وهبوط السوق.

المرحلة الثانية

تم في هذه المرحلة والتي بدأت من اول يوم في شهر يونيو بالاعلان عن العقد الجامبو لشركة المخازن العمومية والذي تبلغ قيمته القصوى 14 مليار دولار في حال امتد العقد لفترة 5 سنوات وكان لوقع الاعلان عن هذا الخبر الدفعة الايجابية الكبيرة على نفوس المتداولين والمستثمرين بعد ان سادت حالة من التذبذب والتململ جموع المستثمرين وذلك لتأخير الاعلان ولكن رغبة الناس وتعلق آمالهم على هذا العقد هو ما خلق حالة عدم التأكد من وضع السوق المستقبلي والرغبة في البيع اكثر من الشراء وسبب النزول المتواصل للمؤشرات والاسعار في هذه الفترة دون ان يستطيع السوق من خلال لاعبيه ان يكبح جماح النزول غير المنطقي الى ان تم الاعلان عن العقد الذي غير مسار التداول من الهبوط الى الصعود وبث روح التفاؤل بين جموع المتداولين.

[Love143]

تابع

لم يصمد السوق مع ما تمت الاشارة له بالمرحلة السابقة حيث ما لبث ان عاود نزوله وفقد خلالها المزيد من النقاط على مستوى المؤشر السعري ولكن الناحية الايجابية آنذاك هي وجود قيم تداول يومية قريبة من 85 مليوناً «والتي تمثل قيمة تداول جيدة وقتها» وساعد في تلك القيمة اعلان البورصة يوم 11 يونيو 2005 حول فوز شركة المخازن العمومية بعقد ضخم تصل قيمته الى 1.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات كحد أقصى ساعد في تماسك السوق الى حد ما والحد من تذبذباته الحادة على الرغم من اللغط الذي صاحب هذا العقد خاصة وان السهم الذي يقود السوق طلوعاً ونزولاً وقتها «المخازن العمومية» استطاع ان يؤسس على سعر معين دون نزول وطلوع وهي كانت فرصة مناسبة للسوق وللمتعاملين لاستعادة ثقتهم مرة اخرى بالسوق بعد ان فقدوها جزئياً بسبب العامل النفسي وحال عدم الاتزان وعدم وضوح الرؤية التي صاحبت تداولات بداية هذه الفترة.

الربع الثالث «يوليو - اغسطس - سبتمبر»

تعد فترة الثلاثة اشهر الاخيرة من الفترة المنتهية في سبتمبر عام 2005 من اهم الفترات التي اخذت بسوق الاوراق المالية منعطفاً جديداً من حيث طبيعة التداولات وماهيتها دخل خلالها السوق مرحلة تاريخية كسر فيها المؤشر السعر مستوى الـ 10.000 نقطة واسس عليه بعدما اغلق على مستوى 10.233 نقطة، كما تعتبر هذه الفترة مميزة على جميع الاصعدة والتي وصلت خلال تداولاتها رسملة السوق الى 35 مليار دينار كويتي، هذا وقد انقسم التداول خلال الربع الثالث الى مرحلتين:

المرحلة الأولى

ابتدأت هذه المرحلة مع اول شهر يوليو من الربع الثالث حافظ خلالها السوق على المكاسب التي تحققت منذ منتصف الربع الثاني وذلك على الرغم من عمليات التصحيح التي سادت تداولات بعض الايام خلال الشهر واصل فيها المؤشر السعري الارتفاع ليبلغ اعلى مستوياته حينها عندما لامس تقريباً مستوى الـ 8.985 نقطة نهاية شهر يوليو، الا انه في المقابل منيت المتغيرات العامة «قيمة - عدد- كميات» المتداولة بالانخفاض وذلك بمعدل قيمة تداول قدرها 85.6 مليون دينار كويتي بشهر يوليو مقارنة بمتوسط تداول لثلاثين يوماً في شهر يونيو بلغ 117.4 مليون دينار كويتي اي ما يعادل انخفاضاً قدره 27.1% وهي ليست بالقليلة، ولعل ابرز المؤثرات عليها كانت على النحو التالي:
¼ مرور السوق بفترة عطلة الصيف التي تعد من اهدأ فترات التداول خلال السنة الميلادية والتي تتميز عادة بالتداول الشحيح في القيمة.
¼ اعلان البنك المركزي المفاجىء في التوقيت في 3/7/2005 عن ربع الفائدة رفع نقطة لتصبح 5.5 نقاط حيث انخفضت على اثرها القيمة المستثمرة بالسوق وخروج سيولة ليست بالقليلة وذلك ايداعاً بالبنوك المحلية التي شهدت انتعاشاً من حيث اجمالي الودائع لديهم.
¼ الانفجارات الكبيرة التي حدثت وقتها في بريطانيا وشرم الشيخ، وخوفهم من امتداد تأثيرها الاقتصادي على المنطقة بالاضافة الى الاشاعات السلبية التي زخر بها السوق خلال تلك الفترة ومنها نية الجيش الامريكي تخفيض عدد قواته في العراق.
وبدأت بعدها اتجاهات المستثمرين تتضح نحو اتجاههم من حيث البيع او الشراء او التوجه نحو اسهم بعينها، كما بدأت عمليات تأسيسية لاسعار بعض الاسهم تمهيداً لجولة اخرى من الانطلاق نحو اسعار جديدة، وكان الترقب سائداً لورود العديد من اعلانات الارباح للربع الثاني وهو ما ساعد على نشاط السوق بصفة عامة عندما بدأت تداولات شهر اغسطس الذي بلغ بنهايته المؤشر السعري مستوى قياسياً جديداً وقتها الى 9642.3 نقطة وبارتفاع قدره 7.5% عن الشهر الذي قبله وشددنا حينها عن توقعنا لاستمرار السوق في زخم نشاطه مع وجود دور كبير للصناديق والمحافظ في عملية الشراء المدروسة على بعض الاسهم ومحاولة الاتجاه المتوازن في قرارات الشراء بطريقة مبنية على الدراسة والتحليل الذي اسهم وقتها في ارتفاع المؤشر الى حاجز 9500 نقطة ولعل التداولات المتزنة من حيث القيمة المتداولة والتي اتسمت بثباتها بمعدل يومي عند 110 ملايين دينار ساعدت على ان يرتفع المؤشر لتلك المستويات وبوتيرة هادئة علاوة على ان هناك سيولة جديدة دخلت على السوق بعد التصحيحات الكبيرة التي سادت اسواق دول المنطقة خلال بداية شهر يوليو ووضع السوق الكويتي كسوق يتميز برخص الاسعار مع وجود الفرصة الكبيرة للارتفاع، كل هذه العوامل صبت لصالح السوق الكويتي وجاءت هذه الارتفاعات التي شهدها السوق بحضور قوي للقيمة المتداولة وضخ سيولة كبيرة نسبيا خلال مرور السوق بفترة عطلة الصيف التي تعد عادة من أهدأ فترات التداول خلال السنة الميلادية والتي تتميز عادة بالتداول الشحيح في القيمة، هذا وقد تميز التداول خلال منتصف الربع الثالث بنهاية شهر اغسطس بانتقائية شديدة والدخول والخروج السريع من والى الاسهم الرخيصة نسبيا اي ان اسعارها ما دون النصف دينار كما شهدت مضاربات عنيفة على بعض منها.

المرحلة الثانية

شكلت هذه المرحلة التي ابتدأت من اول شهر سبتمبر حتى نهايته نقلة نوعية جديدة لسوق الكويت للاوراق المالية حيث الارتفاع الجلي على جميع المؤشرات والمتغيرات العامة على الرغم من عمليات التصحيح الجزائية في بعض الايام وباليوم الاخير من اقفال الشهر، حيث كسر فيها المؤشر السعري حاجز الـ 10.000 لأول مرة بتاريخ السوق وقتها واستقر المؤشر السعري على مستوى 10.233 نقطة، والمؤشر الوزني على مستوى 512 مرتفعا بنسبة متقاربة من المؤشر السعري حيث ارتفع المؤشر السعري عن فترة التسعة اشهر ففي 2004 بنسبة 68.7% كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 61.5% خلال نفس الفترة معطيا اشارة واضحة على تحول السيولة المتداولة وعمليات الشراء بشكل جزئي وتدريجي من الاسهم المضاربية الى الاسهم ذات الاداء التشغيلي الممتاز في وقت كان يرتفع فيه المؤشر السعري بنسب اكبر من المؤشر الوزني وهذا ما تغير فعلا خلال هذه الفترة، كما ارتفع مؤشر nic50 خلال تلك الفترة بنسبة 94.4% بعدما اغلق على مستوى 5921 ايضا بسبب الاقبال الواضح على الاسهم ذات الاداء التشغيلي، ولعل اقبال المتداولين على هذه النوعية من الاسهم والتي تعد الملجأ الآمن لاي آثار سلبية قد تطرأ على الاجواء محلية كانت ام اقليمية او عالمية، وهو ما عزز رسملة السوق التي كسرت حاجز الـ 42 مليار دينار كويتي ولأول مرة وقتها بارتفاع قدره 98.9% عن بداية العام وارتفاع قدره 121.8% منذ نهاية التسعة اشهر المنتهية في عام .2004
هذا وقد قام مجلس الاحتياطي الامريكي يوم الثلاثاء 20 سبتمبر برفع سعر الخصم بمعدل 250 نقطة ليصل الى نسبة 3.75% بخطوة كانت متوقعة اثرت بطبيعة الحال على مجريات تداول سوق الكويت للاوراق المالية تزامنت مع ورود اخبار بين اوساط المتعاملين حول نية بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة، معطين مبر رات حول ان البنك المركزي لم يرفع الفائدة في المرة السابقة حين رفع الفيدرالي الامريكي، هذا وقد كان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي وقتها هو 5.5%.
الربع الرابع (اكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر)
ارتفعت خلال هذه الفترة جميع المؤشرات المالية مثل (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) التي ارتفعت بنسب 83.0% ـ 87.6 ـ 67.4% على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وانعكس ذلك بالطبع على المتغيرات العامة (القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب 85.3% ـ 55.1% ـ 84.3 على التوالي، هذا وقد شهدت الفترة عدة محطات رئيسية تخللتها عمليات تصحيح وتذبذب وكانت مليئة بالاحداث، ويمكن تقسيم الفترة الى مرحلتين:

المرحلة الاولى

ابتدأت هذه المرحلة بأول شهر اكتوبر وحتى منتصف شهر نوفمبر وقد اخذت منعطفا اخر بانخفاض القيمة المتداولة في بدايتها وذلك لاسباب فنية بعيدة كل البعد عن اي اثر سلبي حيث تداولات شهر رمضان التي نقصت فيها ساعات التداول بنسبة 33% من ثلاث ساعات في السابق الى ساعتين فقط، وتميزت تداولات هذه الفترة بالزخم الكبير على مستوى المؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة فاقت 12% والوزني بنسبة تجاوزت 8% وهو مؤشر مهم جدا اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الفترة من كل عام (شهر رمضان) تشهد هدوءا نسبيا ولكن تزامن هذه الفترة مع اعلانات ارباح الشركات القياسية كان له الاثر الاكبر في تغيير مجريات التداول كليا ولصالح المؤشرات والمتغيرات العامة ايجابيا.
كما قام البنك المركزي الكويتي خلال تلك الفترة بخطوة متوقعة بان رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة ليصبح 5.75% بعد ان ذكرنا مرارا عن ان السوق قادر على ان يستوعب الزيادة في سعر الخصم حيث لم يتأثر السوق بهذا الرفع بل ازدادت وتيرة التداول على جميع المستويات مع عمليات تصحيح نسبية ومحدودة جاءت كنتيجة طبيعة لعمليات جني الارباح وبعض المؤثرات السياسية على الساحة المحلية ولكن هذا الزخم وهذه الحركة الكبيرة التي جاءت كردة فعل للنمو الكبير في ارباح الشركات المدرجة المعلنة والتي ارتفعت حينها بنسبة تفوق 80% لنفس الفترة من العام الماضي وكان التفاؤل واضحا بأرباح الشركات التي لم تعلن ارباحها آنذاك للربع الثالث، كل ما سبق ساعد ولاول مرة بان يصل السوق الى الحاجز النفسي ويكسر مستوى الـ 11.000 مضافا اليه 470 نقطة.
كما كان من الملاحظ ان الارتفاعات في هذه الفترة قد طالت مجاميع اسهم جديدة لم تنشط خلال فترة الاشهر السابقة بالاضافة الى الاسهم التي اعلنت عن ارباح قياسية، وكان الملفت العزوف عن تداول بعض اسهم الشركات ذات الاداء التشغيلي الممتاز والتي تكون اسعارها مرتفعة، وكانت موجة الرواج على الاسهم الرخيصة والتي لا تعتمد في ايراداتها وأرباحها على النشاط التشغيلي الاساسي قد قاربت على النهاية خاصة وان السوق كان قادرا على غربلة تلك الاسهم.
وخلال اول شهر نوفمبر اكملت مسيرة الفترة قبلها بأن ارتفعت المؤشرات العامة ولكن بزخم اقل وكان الارتفاع قد طال الشركات صاحبة رؤوس الاموال الكبيرة بدرجة اكبر من الاسهم الرخيصة والتي كانت سمة التداولات خلال شهر اكتوبر، اما التداول خلال اول شهر نوفمبر فقد مر بعدة احداث مهمة ومؤثرة الا انه بشكل عام كانت ما بين شد وجذب لجني الارباح وتغيير المراكز وعمليات الشراء.
ومن جهة عزف فيها المستثمرون المحليون من افراد ومؤسسات عن الشراء اقتناعا بعملية التصحيح الفني الذي من المقنع جدا ان يطول التداولات في فترة ارتفع فيها السوق على وتيرة واحدة دون ان تتخلله عمليات تصحيح جلية الا انها كانت فرصة جيدة لجني الأرباح لهؤلاء الذين حققوا عوائد مقنعة في الوقت الذي انتهت فيه عملية اعلانات ارباح الربع الثالث فكانت فرصة طيبة لاعادة تقييم المراكز ومن ثم التصرف فيما اذا يتطلب الوضع تغييرها سواء بالانتقال الى سلع اخرى او التعزيز من الاسهم المملوكة بالشراء عندما تكون اسعار هذه السلع عند مستويات مغرية، هذا وكما توقعنا انه وبعد اعلان الشركات لارباحها اصبح هناك نوع من التصحيح وجني للأرباح، خاصة للاسهم التي وصلت الى اسعار غير مسبوقة، ونعتقد انها ردة فعل حميدة وصحية لملاءة السوق الذي من المفروض ان يمر بدورته الاقتصادية دون اية تدخلات ضاغطة، وهذا ما عكسته التداولات بعد اكتمال المشهد العام لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن ارباحها في الوقت المحدد يوم 16 نوفمبر والتي جاءت مرتفعة من اصل 146 شركة مدرجة وقتها بنسبة 99.8% (5 شركات تختلف سنواتها المالية) عن نفس الفترة من العام الماضي.

[Love143]

تابع

المرحلة الثانية

امتدت هذه المرحلة من اوائل شهر نوفمبر حتى نهاية العام وقد كانت السمة الغالبة في هذه الفترة هي التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث ابتدأت المرحلة بزخم كبير في القيمة المتداولة وصلت حدها الاعلى بتداول قيمة 249 مليون دينار كويتي خلال احد ايامها، الامر الذي نتج عنه اعلان اللجنة المختصة بالسوق عن زيادة ساعات التداول نصف ساعة رسميا، الخطوة التي أتت اكمالا للتطوير الفني الذي اتى استجابة للتطورات الاخيرة الخاصة بالتداولات، هذا وقد صاحبت هذه الفترة اكبر عملية تصحيح شهدها السوق خلال العام 2005 عندما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 9% والمؤشر السعري بنسبة 7%، وقد كانت بوادرها بعملية تصحيح محدودة، ومن الاحداث المهمة التي حصلت خلال الفترة هي اعلان البنك المركزي الكويتي عن رفعه لسعر الخصم بمعدل 25 نقطة اضافية ليصبح 6% وذلك بعد اعلان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن رفع سعر الخصم لديه بواقع 25 نقطة عن مستوى 4% في يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2005 الامر الذي لم يؤثر سلبا على التداول كعادته ولكن مزيد من التفاؤل حول ارباح البنوك والمصارف المدرجة بالسوق من ناحية، ومن ناحية اخرى اضفى اعلان المركزي عقلانية اكثر خلال تلك الفترات من ناحية تفكير المستثمرين والمتداولين جديا بأسعار الاسهم التي كل ما ارتفعت قل العائد الجاري عليها وبالتالي كان هناك نوع من الضبط للايقاع يضمن اداء متزنا ومقنعا خلال تلك الفترة للشركات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم.
وفي بدايات شهر ديسمبر اتسم التداول بالتذبذب والتشكيك ما بين الصعود والنزول وشد وجذب للمؤشرات العامة وكانت هناك اشارات واضحة بقناعة مستثمري السوق بالتصحيح ورغبتهم الكامنة باستمرار تأسيس الاسعار على مستويات دعم جديدة، هذا وقد جاء الانخفاض كحاجة فنية بحتة للسوق، ومن الجهة الاخرى كانت هناك عمليات شراء مركزة ناقضت الرغبة الملحة بالتصحيح نعتقد بأنها مستهدفة من قبل مستثمرين خليجيين نستطيع القول بأنهم دخلوا في وقت قاوم فيه التصحيح الفني المفترض حصوله، والجدير ذكره ان دخول السيولة من الخارج قد تكون سلاحاً ذا حدين حيث انها مؤقتة ومن السهل ان يتم سحبها في أوقات حرجة.
هذا وقد قام مجلس الوزراء خلال تلك الفترة بارسال مذكرة قانونية رفضت فيها قرار احالة مراجعة وتدقيق سوق الكويت للأوراق المالية الى ديوان المحاسبة وأقرت بأن تقوم اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بأعمال فحص ومراجعة أعمال السوق، الامر الذي طمأن المتداولين وكان له الاثر النفسي الايجابي الا انه سرعان ما تلاشى حيث انه بعد تلك الاخبار بأيام قليلة بدأت بوادر التصحيح تطفو على السطح من جديد، حيث كان للعزوف عن الشراء والتداول الشحيح الاثر الرئيسي لذلك ونتج عنه ركود في التعاملات ووقف عمليات الشراء نسبيا وانجلاء عامل مقاومة التصحيح الذي ذكرناه مسبقا حول دخول السيولة الخليجية الى السوق.
كل هذا ادى الى التصحيح الاعنف خلال السنة عندما فقد المؤشر السعري 207.2 نقطة في احد ايامه واستمرت عملية التصحيح بعدها لايام قليلة حتى مني المؤشر الوزني بخسائر قدرها 9% و7% للمؤشر السعري، ولعل موجة الارتفاع التي امتدت لبضعة اشهر متتالية ساهمت في مكافأة جميع الشركات التشغيلية وغير التشغيلية مما خلق فجوة لا بأس بها بين اسعار السوق والقيم العادلة لها، هذا وقد انتهت عملية التصحيح تلك الا ان القيم المتداولة كانت قليلة جدا مقارنة مع بداية الربع الرابع مما أفقد السوق وجود صانع له الامر الذي ساهم بتذبذب حالاته ما بين صعود ونزول حتى نهاية العام، ونعتقد بأن ما حصل خلال الفترة هو أمر اكثر من طبيعي ويبشر بتأسيس الاسعار على مستوياته الحالية تمهيدا لجولات جديدة خلال العام 2006 وان ما تم جنيه من ارباح كفيل بحدوث هذا الامر، ونعتقد بأن الفترة القادمة سوف يحكمها أمران اولهما ارباح الشركات خلال كامل السنة، والثاني هو اعلان توزيع الارباح التي سوف تجعل اسعار اسهم الشركات على المحك وخاصة الشركات المعروفة بتوزيعها للارباح مثل المؤسسات المالية والاستثمارية ذات الاداء التشغيلي وبالمقابل يجب ان تكون هناك استثناءات للشركات ذات النمو في مجال اعمالها والتي قد تحتاج السيولة لدعم توجهاتها واستراتيجيتها المستقبلية.

القطاعات الأكثر نشاطا

استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 23.074.4 مليون سهم بنسبة 44.2% موزعة على 716.602 صفقة بنسبة 36.6 بلغت قيمتها 10.962.4 ملايين د.ك بنسبة 38.6% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتقدم قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 13.133.5 مليون سهم بنسبة 25.1% موزعة على 478.607 صفقة بنسبة 24.5% بلغت قيمتها 5.575.2 ملايين د.ك بنسبة 19.6% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
في حين تراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 4.679.1 ملايين سهم بنسبة 9.0% موزعة على 325.351 صفقة بنسبة 16.6% بلغت قيمتها 5.069.9 ملايين د.ك بنسبة 17.8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.

الشركات الأكثر نشاطا

تقدمت شركة المخازن العمومية الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 362.9 مليون سهم موزعة على 64.985 صفقة بلغت قيمتها 1.317.9 مليون د.ك.
كما تقدمت شركة بيان للاستثمار الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 1.293.6 مليون سهم موزعة على 79.432 صفقة بلغت قيمتها 1.152.4 مليون د.ك.
وتقدمت الشركة الوطنية العقارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 809.6 مليون سهم موزعة على 64.4647 صفقة بلغت قيمتها 436.6 مليون د.ك.