مغروور قطر
01-04-2009, 03:47 PM
الملك أنهي خلافًا حكوميا نيابيًّا استمر 75 يومًا
إقرار موازنة البحرين ينعش دورة الإنتاج ويحرك عجلة المشروعات
إقرار علاوة الغلاء
القطاع التجاري متفائل
الحياة تعود لقطاع الإنشاءات
تسريع وتيرة الأعمال
تسديد الالتزامات الحكومية
نهاية أزمة العلاوة
المنامة - مازن النسور
توقع اقتصاديون بحرينيون أن* يسهم إقرار الموازنة للعامين 2009/2010 والتي تأخرت لأكثر من شهرين ونصف الشهر، في* تحريك السوق وإعادة الحياة إلى الكثير من الخطط التنموية،* معتبرين المشروعات الحكومية محرك رئيس للعديد من القطاعات، لا سيما المقاولات الذي أصابه بعض الشلل مؤخرا من جراء تأخر المصروفات.
ويعتبر البعض أن مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ستعيد الثقة إلى السوق من جديد، مؤكدين أن أرقام الموازنة معقولة وتناسب الظرف الحالي على الرغم من وجود عجز يصل إلى 33% في حجمها.
وأوضح الاقتصاديون لـ "الأسواق.نت" أن إقرار الموازنة له أثر نفسي* على القطاعات المختلفة، فضلا عن إعطائه صورة أوضح للخارطة المالية التي* ستسير عليها المملكة في* السنتين المقبلتين، ما يعطي مجالا لرسم الخطط الاستثمارية.
إقرار علاوة الغلاء
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنهى الأسبوع الماضي جدلا حكوميا نيابيا حول موازنة 2009/2010 استمر لأكثر من شهرين ونصف تقريبا، بعد أن أمر بتضمين "علاوة الغلاء" للموازنة، بواقع 50 مليون دينار لكل عام (الدولار يعادل 0.37 دينار).
وكان مجلس النواب رفض مشروع الموازنة بسبب عدم موافقة الحكومة تضمينها مبلغ "علاوة الغلاء" والتي شهدت مدا وجزرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تخللها الكثير من المبادرات، إلا أن واحدة منها لم تلقِ اجتماعا من الطرفين.
وأصدر الملك عقب ذلك قانونًا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009/2010، والذي قدر الإيرادات خلال العامين بنحو 2.862 مليار دينار، يكون نصيب 2009 مبلغ 1.398 ملياردينار، وحوالي 1.463 مليار دينار لـ2010.
أما المصروفات الإجمالية للدولة فبلغت 4.275 مليارات دينار، بواقع 2.082 مليار لعام 2009، وحوالي 2.192 مليار للعام الذي يليه.
وتستحوذ المصروفات المتكررة للدولة على الحصة الأكبر من الموازنة بما قيمته 3.665 مليارات دينار، وهي تعادل 85.7% تقريبا، في حين يبلغ العجز نحو 1.412 مليار ما يعادل 33%.
وقدرت مصروفات المشاريع بـ610 ملايين دينار، بواقع 305 ملايين لكل عام.
وتقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة في العامين الجاري والمقبل 44 مليون دينار (22 مليونا لكل سنة).
القطاع التجاري متفائل
عصام فخرو
واعتبر رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو أن أرقام الموازنة معقولة وتناسب الظرف الحالي، على الرغم من وجود عجز يصل إلى 33% من حجمها.
وقال "نأمل أن يتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة على بعض الجهات الحكومية التي كانت متعطلة بسبب عدم إقرار الموازنة".
وأوضح فخرو لـ "الأسواق.نت" أن "البت بالموازنة عقب أكثر من شهرين ونصف على تعطلها، سيساهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى الأسواق، (...) هناك دور كبير ورئيس للعامل النفسي".
وأشار إلى خطة تحفيز الاقتصاد التي تنفذ من خلال العديد من الإجراءات من قبل الجهات المعنية، مدللا بذلك على إعلان مصرف البحرين المركزي عن طرح صكوك بـ 500 مليون دولار، التي ستساعد الحكومة على توفير السيولة.
وأشار إلى أن "الإجراءات والسياسات النقدية التي تتخذها المملكة ستحفز النمو، فضلا عن الاستمرار بمشروعات البنية التحتية"، وتابع "الموازنة تحقق المعقول ولا نريد الاقتراض أكثر".
يذكر أن الدين العام يبلغ نحو 705 ملايين دينار.
وأبدى فخرو عدم تخوفه من تقلص النمو، قائلا: "الأسواق تعيش حالة صعبة بسبب الأزمة المالية، وبالتالي لن نستطيع تحقيق معدلات نمو كما في السنوات الماضية، لكننا على أقل تقدير سنراوح بين 3% و3.5% هذا العام، وهي نسبة جيدة قياسا بما يحدث في العالم".
يذكر أن معدل النمو تراوح الأعوام الثلاثة الماضية بين 5% و6.8%، وهي سنوات اعتبرت طفرة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، تماشت مع صعود أسعار النفط.
وقال فخرو "أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى عافيته في نهاية العام الجاري، فهناك بوادر لتحسن أسعار النفط"، وبنى فخرو توقعاته هذه على بعض المؤشرات الدولية، بحسب وصفه.
وأوضح أن "سعر النفط سيقارب من قيمته العادلة والتي تتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل، آملا أن يعود النفط إلى هذا المستوى".
وجدد فخرو تأكيده بأن البحرين لم تتأثر كثيرًا بالأزمة المالية، موضحًا أن "بعض المؤسسات والشركات الدولية العاملة في المملكة هي أكثر المتضررين، ولكنه تأثير مستورد".
الحياة تعود لقطاع الإنشاءات
سمير ناس
من جهته قال رجل الأعمال سمير ناس إن "إقرار الموازنة سيعيد الحياة لقطاع الإنشاءات الذي شهد توقفًا في بعض مشروعاته فضلا عن تعرض البعض الآخر للتأجيل والتباطؤ".
وأوضح ناس -الذي يشغل منصب رئيس قطاع المقاولات والإنشاءات في غرفة صناعة وتجارة البحرين، ويقود شركة مقاولات تعد الأكبر في المملكة-: إن الموازنة ستعيد الحراك للسوق بعد أن عاشت حالة من الترقب لفترة طويلة نسبيا، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الإنشاءات التابعة للجهات الحكومية*.
ويعتقد أن المشروعات الإنشائية سواء الجديدة أم تلك المستمرة ستسهم في* تقليص البطالة،* فضلا عن أنها ستعوض الانكماش الذي لحق بالاقتصاد.
ولم يستطع ناس تحديد عدد العمالة أو الفرص التي قد توفرها المشروعات الجديدة، فلا أحد يعلم إلى الآن ماهية هذه المشروعات.
ويقدر حجم المشروعات الحكومية (بنية تحتية على مختلف أنواعها) سواء التي تنفذ أم تلك التي شارفت على بدء العمل، وذلك بالاعتماد على موازنة 2007/2008 نحو 1.020 مليار دينار، ولكن هناك بعض الوزارات أحالت مشروعات العام الماضي على مخصصات 2009، والتي تضاف إلى الرقم الإجمالي.
إلا أن مشروعات القطاع الخاص تفوق هذه الرقم بكثير، ولكن لا يوجد أرقام دقيقة، في حين يبلغ قيمة المشروعات العقارية التي قيد التنفذ حاليا بنحو 6.5 مليارات دينار، والتي ضمن المخطط حوالي 5 مليارات دينار.
تسريع وتيرة الأعمال
وأكد رجل الأعمال علي* المسلم في تصريحات صحافية أن "إقرار الموازنة من شأنه التسريع بوتيرة الأعمال التجارية والاستثمارية،* وفتح المجال لطرح المناقصات وبالتالي إنجاز ما تحتاجه المملكة من أعمال".
واعتبر المسلم أن التطوير يحتاج إلى مبالغ* كبيرة، وهي ليست في* متناول الحكومة، كما أنها لا تقع على عاتقها وحدها،* (...) مع النمو السكاني،* والطلب المرتفع على الخدمات* ستنتعش الأسواق"، مشددًا* على ضرورة العمل في* الفترة المقبلة بوتيرة أسرع وأضخم لاستكمال حاجة البنية التحتية،* لجذب الاستثمارات للمملكة.
وأكد أن "وجود خطة استراتيجية للمملكة من شأنه تحديد الحاجة الدقيقة للإنفاق الحكومي؛* حيث ينبغي* تحديد احتياجات البحرين في* ظل الظروف المالية العالمية، مع الوضع في* الاعتبار أن المشروعات لا تقف عند نقطة محددة* وأنها مستمرة".
ودعا المسلم الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في* تطوير مشروعات البنية التحتية في* المملكة، معتبرًا* أن إنشاء هيئات خاصة في* مجالات عدة كالكهرباء والماء من شأنه أن* يسهم في* تطوير البنى التحتية،* وأن* يقلل من إنفاق الحكومة في* هذا المجال.
تسديد الالتزامات الحكومية
إبراهيم زينل
من جهته قال رجل الأعمال إبراهيم زينل إن "الحركة الاقتصادية لم تتوقف بسبب تأخر الموازنة بالمعنى الحرفي، لكن تمريرها سيسرع من تنفيذ المشروعات وبالتالي يؤدي إلى نشاط اقتصادي ينعكس إيجابيا على الأسواق".
وأضاف زينل لـ "الأسواق.نت" أن "عودة تسديد التزامات الدولة للمتعهدين والمقاولين سيمكنهم من العمل بوتيرة أسرع ويعيد المياه إلى مجاريها".
وحول مستوى الإنفاق قال: إن المبالغ تفي بحاجة البحرين حاليا، على الرغم من أن بعض القطاعات تحتاج إلى المزيد من الصرف.
وأوضح زينل أن "المؤشرات إيجابية، فهناك تحسن بأسعار النفط"، وبين أن "للأزمة -رغم صعوبتها- بعض الإيجابيات، فهي دفعت الطفرة في المشروعات إلى التريث خصوصا في قطاع العقارات، وبالتالي حدت من صعود غير طبيعي للأسعار التي باتت بعيدة جدا عن متناول الجميع".
ودعا زينل البنوك إلى إعادة النظر في سياستها الائتمانية وأسعار الفائدة حتى تساعد في الارتقاء بالاقتصاد".
ويرى زينل أن "إقرار الموازنة له أثر نفسي* على القطاعات المختلفة بالمملكة،* وأن وضوح الخارطة المالية التي* ستسير عليها المملكة في* السنتين المقبلتين، وتحديد حجم الإنفاق وحصص الجهات* يجعل الكثير من المستثمرين على بينة من التوجه الحكومي* في* ظل الأزمة"*.
وكانت البلاد دخلت في مشكلة مالية تمثلت في عدم قدرة بعض الوزارات والمؤسسات الخدمية على الإيفاء بمخصصات المشروعات، لا سيما البنية التحتية، وبالتالي تأخر مستحقات المقاولين من القطاع الخاص، خصوصا أن معظم هذه الجهات اقترضت مصاريف خططها في 2008 من موازنة 2009.
نهاية أزمة العلاوة
وكان مجلس النواب عطل الموازنة في أكثر من مرة بسبب "علاوة الغلاء" الذي بقي متمسكا بها على عكس رغبة الحكومة، حتى جاء الأمر الملكي وأنهى القصة.
وطالب مجلس النواب في بداية الأمر بإدارج علاوة الغلاء البالغة 146 مليون دينار (72 لعام 2009 و74 لعام 2010) في الموازنة وهو ما لم توافق عليه الحكومة التي قدمت عدة اقتراحات كان أولها إلغاء العلاوة، بدعوى أنها خصصت عندما كانت أسعار المواد الغذائية مرتفعة والآن لا حاجة لها، وآخرها مبلغ 15 مليون دينار تقدم للأسر المحتاجة والمسجلة في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، والذين يقدرون بـ 10 آلاف حالة.
وعلاوة الغلاء تصرف لأول مرة في عام 2008، وشملت الذين لا يزيد دخلهم عن 1500 دينار، وهم نحو 110 آلاف أسرة، بواقع 50 دينارًا لكل مهنم شهريًّا، أي حوالي 66 مليون دينار.
إقرار موازنة البحرين ينعش دورة الإنتاج ويحرك عجلة المشروعات
إقرار علاوة الغلاء
القطاع التجاري متفائل
الحياة تعود لقطاع الإنشاءات
تسريع وتيرة الأعمال
تسديد الالتزامات الحكومية
نهاية أزمة العلاوة
المنامة - مازن النسور
توقع اقتصاديون بحرينيون أن* يسهم إقرار الموازنة للعامين 2009/2010 والتي تأخرت لأكثر من شهرين ونصف الشهر، في* تحريك السوق وإعادة الحياة إلى الكثير من الخطط التنموية،* معتبرين المشروعات الحكومية محرك رئيس للعديد من القطاعات، لا سيما المقاولات الذي أصابه بعض الشلل مؤخرا من جراء تأخر المصروفات.
ويعتبر البعض أن مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ستعيد الثقة إلى السوق من جديد، مؤكدين أن أرقام الموازنة معقولة وتناسب الظرف الحالي على الرغم من وجود عجز يصل إلى 33% في حجمها.
وأوضح الاقتصاديون لـ "الأسواق.نت" أن إقرار الموازنة له أثر نفسي* على القطاعات المختلفة، فضلا عن إعطائه صورة أوضح للخارطة المالية التي* ستسير عليها المملكة في* السنتين المقبلتين، ما يعطي مجالا لرسم الخطط الاستثمارية.
إقرار علاوة الغلاء
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنهى الأسبوع الماضي جدلا حكوميا نيابيا حول موازنة 2009/2010 استمر لأكثر من شهرين ونصف تقريبا، بعد أن أمر بتضمين "علاوة الغلاء" للموازنة، بواقع 50 مليون دينار لكل عام (الدولار يعادل 0.37 دينار).
وكان مجلس النواب رفض مشروع الموازنة بسبب عدم موافقة الحكومة تضمينها مبلغ "علاوة الغلاء" والتي شهدت مدا وجزرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تخللها الكثير من المبادرات، إلا أن واحدة منها لم تلقِ اجتماعا من الطرفين.
وأصدر الملك عقب ذلك قانونًا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009/2010، والذي قدر الإيرادات خلال العامين بنحو 2.862 مليار دينار، يكون نصيب 2009 مبلغ 1.398 ملياردينار، وحوالي 1.463 مليار دينار لـ2010.
أما المصروفات الإجمالية للدولة فبلغت 4.275 مليارات دينار، بواقع 2.082 مليار لعام 2009، وحوالي 2.192 مليار للعام الذي يليه.
وتستحوذ المصروفات المتكررة للدولة على الحصة الأكبر من الموازنة بما قيمته 3.665 مليارات دينار، وهي تعادل 85.7% تقريبا، في حين يبلغ العجز نحو 1.412 مليار ما يعادل 33%.
وقدرت مصروفات المشاريع بـ610 ملايين دينار، بواقع 305 ملايين لكل عام.
وتقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة في العامين الجاري والمقبل 44 مليون دينار (22 مليونا لكل سنة).
القطاع التجاري متفائل
عصام فخرو
واعتبر رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو أن أرقام الموازنة معقولة وتناسب الظرف الحالي، على الرغم من وجود عجز يصل إلى 33% من حجمها.
وقال "نأمل أن يتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة على بعض الجهات الحكومية التي كانت متعطلة بسبب عدم إقرار الموازنة".
وأوضح فخرو لـ "الأسواق.نت" أن "البت بالموازنة عقب أكثر من شهرين ونصف على تعطلها، سيساهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى الأسواق، (...) هناك دور كبير ورئيس للعامل النفسي".
وأشار إلى خطة تحفيز الاقتصاد التي تنفذ من خلال العديد من الإجراءات من قبل الجهات المعنية، مدللا بذلك على إعلان مصرف البحرين المركزي عن طرح صكوك بـ 500 مليون دولار، التي ستساعد الحكومة على توفير السيولة.
وأشار إلى أن "الإجراءات والسياسات النقدية التي تتخذها المملكة ستحفز النمو، فضلا عن الاستمرار بمشروعات البنية التحتية"، وتابع "الموازنة تحقق المعقول ولا نريد الاقتراض أكثر".
يذكر أن الدين العام يبلغ نحو 705 ملايين دينار.
وأبدى فخرو عدم تخوفه من تقلص النمو، قائلا: "الأسواق تعيش حالة صعبة بسبب الأزمة المالية، وبالتالي لن نستطيع تحقيق معدلات نمو كما في السنوات الماضية، لكننا على أقل تقدير سنراوح بين 3% و3.5% هذا العام، وهي نسبة جيدة قياسا بما يحدث في العالم".
يذكر أن معدل النمو تراوح الأعوام الثلاثة الماضية بين 5% و6.8%، وهي سنوات اعتبرت طفرة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، تماشت مع صعود أسعار النفط.
وقال فخرو "أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى عافيته في نهاية العام الجاري، فهناك بوادر لتحسن أسعار النفط"، وبنى فخرو توقعاته هذه على بعض المؤشرات الدولية، بحسب وصفه.
وأوضح أن "سعر النفط سيقارب من قيمته العادلة والتي تتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل، آملا أن يعود النفط إلى هذا المستوى".
وجدد فخرو تأكيده بأن البحرين لم تتأثر كثيرًا بالأزمة المالية، موضحًا أن "بعض المؤسسات والشركات الدولية العاملة في المملكة هي أكثر المتضررين، ولكنه تأثير مستورد".
الحياة تعود لقطاع الإنشاءات
سمير ناس
من جهته قال رجل الأعمال سمير ناس إن "إقرار الموازنة سيعيد الحياة لقطاع الإنشاءات الذي شهد توقفًا في بعض مشروعاته فضلا عن تعرض البعض الآخر للتأجيل والتباطؤ".
وأوضح ناس -الذي يشغل منصب رئيس قطاع المقاولات والإنشاءات في غرفة صناعة وتجارة البحرين، ويقود شركة مقاولات تعد الأكبر في المملكة-: إن الموازنة ستعيد الحراك للسوق بعد أن عاشت حالة من الترقب لفترة طويلة نسبيا، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الإنشاءات التابعة للجهات الحكومية*.
ويعتقد أن المشروعات الإنشائية سواء الجديدة أم تلك المستمرة ستسهم في* تقليص البطالة،* فضلا عن أنها ستعوض الانكماش الذي لحق بالاقتصاد.
ولم يستطع ناس تحديد عدد العمالة أو الفرص التي قد توفرها المشروعات الجديدة، فلا أحد يعلم إلى الآن ماهية هذه المشروعات.
ويقدر حجم المشروعات الحكومية (بنية تحتية على مختلف أنواعها) سواء التي تنفذ أم تلك التي شارفت على بدء العمل، وذلك بالاعتماد على موازنة 2007/2008 نحو 1.020 مليار دينار، ولكن هناك بعض الوزارات أحالت مشروعات العام الماضي على مخصصات 2009، والتي تضاف إلى الرقم الإجمالي.
إلا أن مشروعات القطاع الخاص تفوق هذه الرقم بكثير، ولكن لا يوجد أرقام دقيقة، في حين يبلغ قيمة المشروعات العقارية التي قيد التنفذ حاليا بنحو 6.5 مليارات دينار، والتي ضمن المخطط حوالي 5 مليارات دينار.
تسريع وتيرة الأعمال
وأكد رجل الأعمال علي* المسلم في تصريحات صحافية أن "إقرار الموازنة من شأنه التسريع بوتيرة الأعمال التجارية والاستثمارية،* وفتح المجال لطرح المناقصات وبالتالي إنجاز ما تحتاجه المملكة من أعمال".
واعتبر المسلم أن التطوير يحتاج إلى مبالغ* كبيرة، وهي ليست في* متناول الحكومة، كما أنها لا تقع على عاتقها وحدها،* (...) مع النمو السكاني،* والطلب المرتفع على الخدمات* ستنتعش الأسواق"، مشددًا* على ضرورة العمل في* الفترة المقبلة بوتيرة أسرع وأضخم لاستكمال حاجة البنية التحتية،* لجذب الاستثمارات للمملكة.
وأكد أن "وجود خطة استراتيجية للمملكة من شأنه تحديد الحاجة الدقيقة للإنفاق الحكومي؛* حيث ينبغي* تحديد احتياجات البحرين في* ظل الظروف المالية العالمية، مع الوضع في* الاعتبار أن المشروعات لا تقف عند نقطة محددة* وأنها مستمرة".
ودعا المسلم الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في* تطوير مشروعات البنية التحتية في* المملكة، معتبرًا* أن إنشاء هيئات خاصة في* مجالات عدة كالكهرباء والماء من شأنه أن* يسهم في* تطوير البنى التحتية،* وأن* يقلل من إنفاق الحكومة في* هذا المجال.
تسديد الالتزامات الحكومية
إبراهيم زينل
من جهته قال رجل الأعمال إبراهيم زينل إن "الحركة الاقتصادية لم تتوقف بسبب تأخر الموازنة بالمعنى الحرفي، لكن تمريرها سيسرع من تنفيذ المشروعات وبالتالي يؤدي إلى نشاط اقتصادي ينعكس إيجابيا على الأسواق".
وأضاف زينل لـ "الأسواق.نت" أن "عودة تسديد التزامات الدولة للمتعهدين والمقاولين سيمكنهم من العمل بوتيرة أسرع ويعيد المياه إلى مجاريها".
وحول مستوى الإنفاق قال: إن المبالغ تفي بحاجة البحرين حاليا، على الرغم من أن بعض القطاعات تحتاج إلى المزيد من الصرف.
وأوضح زينل أن "المؤشرات إيجابية، فهناك تحسن بأسعار النفط"، وبين أن "للأزمة -رغم صعوبتها- بعض الإيجابيات، فهي دفعت الطفرة في المشروعات إلى التريث خصوصا في قطاع العقارات، وبالتالي حدت من صعود غير طبيعي للأسعار التي باتت بعيدة جدا عن متناول الجميع".
ودعا زينل البنوك إلى إعادة النظر في سياستها الائتمانية وأسعار الفائدة حتى تساعد في الارتقاء بالاقتصاد".
ويرى زينل أن "إقرار الموازنة له أثر نفسي* على القطاعات المختلفة بالمملكة،* وأن وضوح الخارطة المالية التي* ستسير عليها المملكة في* السنتين المقبلتين، وتحديد حجم الإنفاق وحصص الجهات* يجعل الكثير من المستثمرين على بينة من التوجه الحكومي* في* ظل الأزمة"*.
وكانت البلاد دخلت في مشكلة مالية تمثلت في عدم قدرة بعض الوزارات والمؤسسات الخدمية على الإيفاء بمخصصات المشروعات، لا سيما البنية التحتية، وبالتالي تأخر مستحقات المقاولين من القطاع الخاص، خصوصا أن معظم هذه الجهات اقترضت مصاريف خططها في 2008 من موازنة 2009.
نهاية أزمة العلاوة
وكان مجلس النواب عطل الموازنة في أكثر من مرة بسبب "علاوة الغلاء" الذي بقي متمسكا بها على عكس رغبة الحكومة، حتى جاء الأمر الملكي وأنهى القصة.
وطالب مجلس النواب في بداية الأمر بإدارج علاوة الغلاء البالغة 146 مليون دينار (72 لعام 2009 و74 لعام 2010) في الموازنة وهو ما لم توافق عليه الحكومة التي قدمت عدة اقتراحات كان أولها إلغاء العلاوة، بدعوى أنها خصصت عندما كانت أسعار المواد الغذائية مرتفعة والآن لا حاجة لها، وآخرها مبلغ 15 مليون دينار تقدم للأسر المحتاجة والمسجلة في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، والذين يقدرون بـ 10 آلاف حالة.
وعلاوة الغلاء تصرف لأول مرة في عام 2008، وشملت الذين لا يزيد دخلهم عن 1500 دينار، وهم نحو 110 آلاف أسرة، بواقع 50 دينارًا لكل مهنم شهريًّا، أي حوالي 66 مليون دينار.