مغروور قطر
02-04-2009, 09:21 AM
المصارف الاماراتية تواجه تحدي انخفاض قيمة محافظها الاستثمارية
البيان 02/04/2009
قال خبراء مصرفيون انه من غير المنطقي مقارنة أرباح الربع الأول من العام الجاري بنظيرتها من العام الماضي وذلك بسبب ان الطفرة الاقتصادية والتي شملت جميع القطاعات استمرت خلال الربع الأول من العام الماضي وانعكست نموا على أرباح البنوك إضافة إلى قيام البنوك وبناء على متطلبات المركزي بخصم مخصصات كبرى من الأرباح نتيجة انخفاض القيمة العادلة للمحافظ الاستثمارية وتحويلها إلى الاحتياطيات .
حيث تحسب حاليا وفقا لقيمتها السوقية لافتين إلى انه يجب مقارنة أرباح الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح الربع الأخير من العام الماضي، وذلك لتماثل البيئة الاقتصادية ومتطلبات المركزي مؤكدين إن أرباح الربع الأول سجلت نموا ملحوظا إذا ما قورنت بأرباح الربع الأخير وهو ما يعكس عودة الاستقرار للقطاع نتيجة الاصطلاحات التي اتخذتها الحكومة بضخ سيولة في القطاع سواء عبر المركزي أو المالية.
وأكدوا ان استمرار انخفاض القيمة العادلة للمحافظ الاستثمارية للبنوك «والتي تستثمر بشكل أساسي في الأسهم والعقار» ستهبط بأرباح الربع الأول للبنوك نظرا لاقتطاع مخصصات هذه الانخفاضات من الأرباح باحتسابها كخسائر ضمن بند الأرباح والخسائر في الميزانية العامة للبنوك.
وقال زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني إن المعايير الدولية منحت البنوك خيارين في تقييم محافظها الاستثمارية الأول: إذا كانت الاستثمارات بهدف طويل الأجل - كشراء حصة أو الدخول كمستثمر رئيسي في إحدى الشركات «فلا داعي لخصم مخصصات أو تقيمها وفقا لقيمتها السوقية، أما إذا كانت الاستثمارات بهدف المتاجرة أو المضاربة فلابد من اخذ مخصصات حيال انخفاضها وفقا لقيمتها السوقية، حيث يتم خصمها من الأرباح وتحتسب كخسائر وفقا لبند الأرباح والخسائر في الميزانيات العمومية للمصارف».
ومن جانبه قال محمد الشريف كبير الماليين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي انه من غير المنطقي مقارنة أرباح الربع الأول مع نظيرتها من العام الماضي، ولكن يجب مقارنتها مع أرباح الربع الأخير لتماثل الظروف مؤكدا حدوث نمو ملموس في أرباح الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
البيان 02/04/2009
قال خبراء مصرفيون انه من غير المنطقي مقارنة أرباح الربع الأول من العام الجاري بنظيرتها من العام الماضي وذلك بسبب ان الطفرة الاقتصادية والتي شملت جميع القطاعات استمرت خلال الربع الأول من العام الماضي وانعكست نموا على أرباح البنوك إضافة إلى قيام البنوك وبناء على متطلبات المركزي بخصم مخصصات كبرى من الأرباح نتيجة انخفاض القيمة العادلة للمحافظ الاستثمارية وتحويلها إلى الاحتياطيات .
حيث تحسب حاليا وفقا لقيمتها السوقية لافتين إلى انه يجب مقارنة أرباح الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح الربع الأخير من العام الماضي، وذلك لتماثل البيئة الاقتصادية ومتطلبات المركزي مؤكدين إن أرباح الربع الأول سجلت نموا ملحوظا إذا ما قورنت بأرباح الربع الأخير وهو ما يعكس عودة الاستقرار للقطاع نتيجة الاصطلاحات التي اتخذتها الحكومة بضخ سيولة في القطاع سواء عبر المركزي أو المالية.
وأكدوا ان استمرار انخفاض القيمة العادلة للمحافظ الاستثمارية للبنوك «والتي تستثمر بشكل أساسي في الأسهم والعقار» ستهبط بأرباح الربع الأول للبنوك نظرا لاقتطاع مخصصات هذه الانخفاضات من الأرباح باحتسابها كخسائر ضمن بند الأرباح والخسائر في الميزانية العامة للبنوك.
وقال زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني إن المعايير الدولية منحت البنوك خيارين في تقييم محافظها الاستثمارية الأول: إذا كانت الاستثمارات بهدف طويل الأجل - كشراء حصة أو الدخول كمستثمر رئيسي في إحدى الشركات «فلا داعي لخصم مخصصات أو تقيمها وفقا لقيمتها السوقية، أما إذا كانت الاستثمارات بهدف المتاجرة أو المضاربة فلابد من اخذ مخصصات حيال انخفاضها وفقا لقيمتها السوقية، حيث يتم خصمها من الأرباح وتحتسب كخسائر وفقا لبند الأرباح والخسائر في الميزانيات العمومية للمصارف».
ومن جانبه قال محمد الشريف كبير الماليين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي انه من غير المنطقي مقارنة أرباح الربع الأول مع نظيرتها من العام الماضي، ولكن يجب مقارنتها مع أرباح الربع الأخير لتماثل الظروف مؤكدا حدوث نمو ملموس في أرباح الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.