مغروور قطر
02-04-2009, 09:21 AM
البنك المركزي الكويتي يستعين بمدققين خارجيين لفحص أوضاع البنوك وشركات الاستثمار
القبس 02/04/2009
في إطار الجهود التحضيرية لتهيئة المؤسسات التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون، علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك وشركات الاستثمار في تعميم له أمس، بأنه سيقوم بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات، مشددا في تعميمه على أن هذه الجهات الخارجية ستلتزم أمام «المركزي» بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمستندات التي ستطلع عليها.
وجاء في نص التعميم الذي أرسله البنك المركزي للبنوك المحلية وشركات الاستثمار:
«في إطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
كذلك واستنادا إلى نص المادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بإبرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك اثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على اعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها».
وقالت مصادر مصرفية متابعة ان البنك المركزي ومن خلال هذه الخطوة يهدف الى التعرف الى كل كبيرة وصغيرة داخل البنوك وشركات الاستثمار، الجهتان الأساسيتان المعنيتان بشكل مباشر بقانون الاستقرار المالي، كل الدفاتر ستفتح الآن أمام البنك المركزي، كيف تدير هذه الجهات عملياتها وطبيعة هذه العمليات بالنسبة لشركات الاستثمار على الأقل، أنظمة الرقابة، مستوى إدارة المخاطر وكيفية إدارتها، فضلاً عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، والتأكد قدر الإمكان من مدى ملاءة الشركة وجودة أصولها وعدم الاكتفاء بتقرير المستشار المالي العالمي الذي عينته الشركة، والتدفقات المالية وغيرها من الأمور التي تمكن البنك المركزي من الاطلاع بدقة وبشكل مباشر على سجلات البنوك التي ستمنح الائتمان وسجلات وشركات الاستثمار الطالبة للدعم والتمويل، وعلى كل ما يجري داخل شركات الاستثمار للوقوف بدقة على ماهية الشركات التي يمكن ان تستفيد مما تضمنه القانون من معالجات.
وأضافت المصادر قائلة: «البنك المركزي لديه صلاحيات واسعة في مساعدة أو معاقبة الوحدات التابعة له، وفي ظل وجود نحو 100 شركة استثمار وتسعة بنوك تجارية تقليدية وإسلامية كويتية، بالإضافة إلى أفرع البنوك الأجنبية الموجودة في الكويت، وفي ظل التداخل والتشابك بين شركات الاستثمار ما بين تابع وزميل، واحتياج «المركزي» ليعرف بدقة ماهية الوضع المالي لهذه الجهات قبل الحكم عليها، فإن جهازه الخاص ربما يستطيع القيام بهذه المهمة ليس لعدم كفاءة هذا الجهاز وإنما لنقص عدد الكوادر التي تقوم بهذه المهمة خلال فترة محددة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لذلك يحتاج إلى مساعدة خارجية مؤقتاً تتمثل في وجود مدققين خارجيين، إلى ذلك، فإن الكادر الحكومي بما يعني من سلسلة رتب ورواتب محددة السقوف لا يسمح بتوظيف مراقبين أصحاب كفاءات برواتب عادية».
وأشارت المصادر إلى ان هذا الإجراء قد يشير إلى عدم اعتداد البنك المركزي بالدراسات والتقارير التي تعدها الجهات الاستشارية المكلفة من قبل شركات الاستثمار نفسها، فالبنك المركزي احوج ما يكون الى الشفافية والعمل في ضوئها، باعتباره مسؤولا الآن عن ادارة وتنفيذ مشروع الاستقرار المالي، وكذلك عدم اتاحة الفرصة لاي تدخلات سياسية لاحقا، والتأكيد ان من سيستفيد من معالجات هذا القانون هي فقط الشركات المستحقة التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.
وذكرت المصادر انه في الوقت الذي اشار فيه «المركزي» الى توجهه للاستعانة بمدققين خارجيين، كان حريصا كذلك على طمأنة البنوك والشركات على سرية البيانات والسجلات التي ستطلع عليها هذه الجهات، حيث اكد ان عقدا سيبرم بين البنك المركزي والجهة التي سيتم تكليفها، تتعهد فيه تلك الجهة بالحفاظ على سرية البيانات التي تطلع عليها.
وأضافت المصادر: هناك بنود كثيرة ضمن الميزانيات السنوية ليس ثمة من يؤكد انها اعدت بشكل محافظ أو دقيق، مثل القيمة العادلة للاصول، لا سيما الاصول غير المسعرة، قليل جدا من الشركات التي تلتزم بمعايير الشفافية في ميزانيتها، وبالتالي لن يكون باستطاعة المركزي الاعتماد على الميزانيات أو البيانات الواردة من شركات الاستثمار طالما الامر يتعلق ببرنامج للمساعدة يتداخل فيه الحديث عن المال العام، وطالما الامر كذلك يتعلق بحماية المصارف، مشيرة الى ان البنك المركزي يهمه مساعدة الشركات المستحقة وتنشيط عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته، توفير اقصى حماية ممكنة للبنوك سواء عبر الضمانات أو دراسة وضع الشركات المستفيدة جيدا والتي لا تتعرض للتعثر في المستقبل حتى لا تتحمل الحكومة والبنوك التكلفة، وبالتالي هو اجراء استباقي جيد وحصيف.
القبس 02/04/2009
في إطار الجهود التحضيرية لتهيئة المؤسسات التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون، علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك وشركات الاستثمار في تعميم له أمس، بأنه سيقوم بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات، مشددا في تعميمه على أن هذه الجهات الخارجية ستلتزم أمام «المركزي» بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمستندات التي ستطلع عليها.
وجاء في نص التعميم الذي أرسله البنك المركزي للبنوك المحلية وشركات الاستثمار:
«في إطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
كذلك واستنادا إلى نص المادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بإبرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك اثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على اعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها».
وقالت مصادر مصرفية متابعة ان البنك المركزي ومن خلال هذه الخطوة يهدف الى التعرف الى كل كبيرة وصغيرة داخل البنوك وشركات الاستثمار، الجهتان الأساسيتان المعنيتان بشكل مباشر بقانون الاستقرار المالي، كل الدفاتر ستفتح الآن أمام البنك المركزي، كيف تدير هذه الجهات عملياتها وطبيعة هذه العمليات بالنسبة لشركات الاستثمار على الأقل، أنظمة الرقابة، مستوى إدارة المخاطر وكيفية إدارتها، فضلاً عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، والتأكد قدر الإمكان من مدى ملاءة الشركة وجودة أصولها وعدم الاكتفاء بتقرير المستشار المالي العالمي الذي عينته الشركة، والتدفقات المالية وغيرها من الأمور التي تمكن البنك المركزي من الاطلاع بدقة وبشكل مباشر على سجلات البنوك التي ستمنح الائتمان وسجلات وشركات الاستثمار الطالبة للدعم والتمويل، وعلى كل ما يجري داخل شركات الاستثمار للوقوف بدقة على ماهية الشركات التي يمكن ان تستفيد مما تضمنه القانون من معالجات.
وأضافت المصادر قائلة: «البنك المركزي لديه صلاحيات واسعة في مساعدة أو معاقبة الوحدات التابعة له، وفي ظل وجود نحو 100 شركة استثمار وتسعة بنوك تجارية تقليدية وإسلامية كويتية، بالإضافة إلى أفرع البنوك الأجنبية الموجودة في الكويت، وفي ظل التداخل والتشابك بين شركات الاستثمار ما بين تابع وزميل، واحتياج «المركزي» ليعرف بدقة ماهية الوضع المالي لهذه الجهات قبل الحكم عليها، فإن جهازه الخاص ربما يستطيع القيام بهذه المهمة ليس لعدم كفاءة هذا الجهاز وإنما لنقص عدد الكوادر التي تقوم بهذه المهمة خلال فترة محددة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لذلك يحتاج إلى مساعدة خارجية مؤقتاً تتمثل في وجود مدققين خارجيين، إلى ذلك، فإن الكادر الحكومي بما يعني من سلسلة رتب ورواتب محددة السقوف لا يسمح بتوظيف مراقبين أصحاب كفاءات برواتب عادية».
وأشارت المصادر إلى ان هذا الإجراء قد يشير إلى عدم اعتداد البنك المركزي بالدراسات والتقارير التي تعدها الجهات الاستشارية المكلفة من قبل شركات الاستثمار نفسها، فالبنك المركزي احوج ما يكون الى الشفافية والعمل في ضوئها، باعتباره مسؤولا الآن عن ادارة وتنفيذ مشروع الاستقرار المالي، وكذلك عدم اتاحة الفرصة لاي تدخلات سياسية لاحقا، والتأكيد ان من سيستفيد من معالجات هذا القانون هي فقط الشركات المستحقة التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.
وذكرت المصادر انه في الوقت الذي اشار فيه «المركزي» الى توجهه للاستعانة بمدققين خارجيين، كان حريصا كذلك على طمأنة البنوك والشركات على سرية البيانات والسجلات التي ستطلع عليها هذه الجهات، حيث اكد ان عقدا سيبرم بين البنك المركزي والجهة التي سيتم تكليفها، تتعهد فيه تلك الجهة بالحفاظ على سرية البيانات التي تطلع عليها.
وأضافت المصادر: هناك بنود كثيرة ضمن الميزانيات السنوية ليس ثمة من يؤكد انها اعدت بشكل محافظ أو دقيق، مثل القيمة العادلة للاصول، لا سيما الاصول غير المسعرة، قليل جدا من الشركات التي تلتزم بمعايير الشفافية في ميزانيتها، وبالتالي لن يكون باستطاعة المركزي الاعتماد على الميزانيات أو البيانات الواردة من شركات الاستثمار طالما الامر يتعلق ببرنامج للمساعدة يتداخل فيه الحديث عن المال العام، وطالما الامر كذلك يتعلق بحماية المصارف، مشيرة الى ان البنك المركزي يهمه مساعدة الشركات المستحقة وتنشيط عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته، توفير اقصى حماية ممكنة للبنوك سواء عبر الضمانات أو دراسة وضع الشركات المستفيدة جيدا والتي لا تتعرض للتعثر في المستقبل حتى لا تتحمل الحكومة والبنوك التكلفة، وبالتالي هو اجراء استباقي جيد وحصيف.