مغروور قطر
02-04-2009, 09:27 AM
التجارة» أوقفت تعاملاتها مع 1600 شركة لم تقدم بياناتها السنوية ضمن المهلة
الراي العام 02/04/2009
في إجراء مواز لقرار إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بإيقاف أسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية السنوية ضمن مهلة الثلاثة أشهر إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان «التجارة» أوقفت جميع أنواع التعامل مع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها المالية عن السنة المنتهية في العام الماضي، حتى الموعد النهائي المنتهي يوم أمس، مشيرة إلى أن الوزارة استثنت من هذا الإجراء الشركات التي رفعت ميزانياتها إلى بنك الكويت المركزي، قبل انتهاء المهلة النهائية في 31 من الشهر الماضي.
وقالت المصادر ان «التجارة» أوضحت في تعميم وزعته أمس على جميع إداراتها بايقاف جميع معاملات الشركات التي لم تقدم ميزانيتها إلى «التجارة» حتى الآن، مبينة أن الوزارة استخدمت ما لديها من صلاحيات لحض الشركات على تقديم ميزانياتها إلى الوزارة وفقا للقانون، ومن هذه الصلاحيات التي تم تفعيلها اعتباراً من يوم أمس، إجراءات تتعلق بوقف جميع معاملات الشركة التي تخلفت عن تقديم بياناتها، من قبيل عدم استخراج شهادات مجلس الإدارة، أو فيما يخص معاملات الموقع، وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى اعتماد الوزارة.
وكشفت المصادر أن إجمالي الميزانيات التي تسلمتها «التجارة» منذ يناير الماضي وحتى الآن يتجاوز 400 ميزانية من أصل 2000 شركة مابين مساهمة مقفلة ومساهمة عامة.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لم تتشاور مع أي جهة رقابية أخرى سواء إدارة سوق الكويت للاوراق المالية أو بنك الكويت المركزي في شأن الإجراءات التي ستتخذها في مواجهة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية حتى الآن، موضحة أن كل جهة رقابية لها إجراءاتها الخاصة بها في هذا الخصوص، وليس هناك أي من الإجراءات المشتركة، ومن ثم القرار الذي اتخذته «التجارة» في مواجهة الشركات المتخلفة عن الموعد النهائي لتقديم ميزانياتها المالية احادي، من دون تنسيق مسبق مع الجهات الرقابية الأخرى.
وحول موقف الوزارة من مراقبي الحسابات، بينت المصادر ان «التجارة» تسلمت من مدققي الحسابات التماسا يفيد بانهم غير معنيين بحض الشركة على رفع بياناتها المالية إلى الوزارة، اذ ان هذا القرار خاص بالشركة ذاتها، منوهة إلى ان «التجارة» متفهمة موقف مدققي الحسابات.
على صعيد متصل، قالت المصادر ان «التجارة» ستحرص على تفعيل قانون الشركات حول ما يتعلق بالشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، حيث سيكون أمام عموميتها خياران، إما التصفية، وإما إعادة هيكلة رأسمالها.
ارسل لصديق طباعة حفظ
الراي العام 02/04/2009
في إجراء مواز لقرار إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بإيقاف أسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية السنوية ضمن مهلة الثلاثة أشهر إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان «التجارة» أوقفت جميع أنواع التعامل مع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها المالية عن السنة المنتهية في العام الماضي، حتى الموعد النهائي المنتهي يوم أمس، مشيرة إلى أن الوزارة استثنت من هذا الإجراء الشركات التي رفعت ميزانياتها إلى بنك الكويت المركزي، قبل انتهاء المهلة النهائية في 31 من الشهر الماضي.
وقالت المصادر ان «التجارة» أوضحت في تعميم وزعته أمس على جميع إداراتها بايقاف جميع معاملات الشركات التي لم تقدم ميزانيتها إلى «التجارة» حتى الآن، مبينة أن الوزارة استخدمت ما لديها من صلاحيات لحض الشركات على تقديم ميزانياتها إلى الوزارة وفقا للقانون، ومن هذه الصلاحيات التي تم تفعيلها اعتباراً من يوم أمس، إجراءات تتعلق بوقف جميع معاملات الشركة التي تخلفت عن تقديم بياناتها، من قبيل عدم استخراج شهادات مجلس الإدارة، أو فيما يخص معاملات الموقع، وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى اعتماد الوزارة.
وكشفت المصادر أن إجمالي الميزانيات التي تسلمتها «التجارة» منذ يناير الماضي وحتى الآن يتجاوز 400 ميزانية من أصل 2000 شركة مابين مساهمة مقفلة ومساهمة عامة.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لم تتشاور مع أي جهة رقابية أخرى سواء إدارة سوق الكويت للاوراق المالية أو بنك الكويت المركزي في شأن الإجراءات التي ستتخذها في مواجهة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية حتى الآن، موضحة أن كل جهة رقابية لها إجراءاتها الخاصة بها في هذا الخصوص، وليس هناك أي من الإجراءات المشتركة، ومن ثم القرار الذي اتخذته «التجارة» في مواجهة الشركات المتخلفة عن الموعد النهائي لتقديم ميزانياتها المالية احادي، من دون تنسيق مسبق مع الجهات الرقابية الأخرى.
وحول موقف الوزارة من مراقبي الحسابات، بينت المصادر ان «التجارة» تسلمت من مدققي الحسابات التماسا يفيد بانهم غير معنيين بحض الشركة على رفع بياناتها المالية إلى الوزارة، اذ ان هذا القرار خاص بالشركة ذاتها، منوهة إلى ان «التجارة» متفهمة موقف مدققي الحسابات.
على صعيد متصل، قالت المصادر ان «التجارة» ستحرص على تفعيل قانون الشركات حول ما يتعلق بالشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، حيث سيكون أمام عموميتها خياران، إما التصفية، وإما إعادة هيكلة رأسمالها.
ارسل لصديق طباعة حفظ