مغروور قطر
02-04-2009, 09:29 AM
نائب محافظ «المركزي»: تباين ردود الفعل حول قانون الاستقرار المالي «صحي» فلا يمكنك إرضاء جميع الأطراف
الوطن الكويتية 02/04/2009
قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنوك مطالبة بتقديم افصاحات عن كافة تعاملاتها اعتبارا من 1 يناير عام 2008 الى وزارة التجارة حتى تستفيد من قانون الاستقرار المالي نافيا ان يكون هناك أشخاص أو شركات أو مؤسسات بعينها ستستفيد من هذا القانون ومؤكدا ان تباين ردود الفعل حول قانون الاستقرار المالي صحي متابعا «لن تستطيع اقرار قانون يرضي جميع الاطراف» مشددا على ان المركزي رحب بجميع المقترحات التي قدمتها الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الهاشل في مقابلة خاصة مع «تلفزيون الوطن» بعنوان «قانون الاستقرار الاقتصادي تحت المجهر» مع المحاور عمار معرفي أول أمس ان القانون سيحقق الاستقرار المالي للدولة ويشجع استقطاب الاستثمارات الاجنبية فيها مبينا ان العديد من الجهات الأجنبية أبقت على ودائعها في الكويت بعد التحركات التي قام بها «المركزي» موضحا ان القانون خطوة جادة تدفع الى الاستقرار المالي للتغلب على التداعيات السلبية للازمة المالية و هي أزمة استثنائية ولا تنعكس على السوق الكويتي فقط انما انعكست على كافة الأسواق العالمية وبالتالي كان لابد ان يواكبها قانون واجراء على قدر المسؤولية واصفا القانون بانه شمولي ويحقق العدالة بين القطاعات ولا يقتصر على معالجة قطاع دون غيره كما انه يعزز قوة قطاع البنوك منوها ان ضمان الودائع قد يتحول الى دفع نقدي فقط من ميزانية الدولة عند انكشاف احد العملاء وستتحمل الدولة فقط %50 من الانكشاف.
وقال الهاشل ان العام 2009 سيكون صعبا نظرا لاستمرار التداعيات السلبية للازمة المالية متابعا «اذا استطعنا اجتيازه نكون قد خرجنا من عنق الزجاجة» منوها الى ان «المركزي» قام بعدة خطوات سبقت المشروع على مدى ستة أشهر متتالية أهمها السعي لاصدار القانون وكذلك خطوات أخرى تعلقت بالسياسة النقدية والرقابة الخاصة من قبل المركزي على البنوك والشركات فقد قام المركزي بتخفيض سعر الخصم من %5.75 الى %3.75 وبمعدل نقطتين لينعكس القرار ايجابا على عملاء البنوك والمقترضين كما قام المركزي بضخ سيولة في القطاع المصرفي حتى تستمر البنوك في أداء مهامها وأيضا اصدار العديد من الاجراءات الرقابية ضمن صلاحيات البنك المركزي حيث وفرت هذه السيولة مساحة للاقراض.
شروط ميسرة
وقال الهاشل ان البنك المركزي قام كذلك باصدار تعليمات للبنوك بتخفيف شروطها لمنح التمويلات المقدمة الى شركات الاستثمار وعدم قطع خطوط الائتمان وكذلك عدم اللجوء لتسييل الأسهم مشيرا ان هذه الاجراءات كان من شأنها تقليص تبعات الأزمة على الشركات والمقترضين الى حد كبير وانعكست ايجابا على السوق الكويتي.
وعرض الهاشل قانون الاستقرار المالي في ثلاثة محاور أساسية هي معالجة أوضاع البنوك اذا تطلبت ذلك عبر تدخل البنك المركزي بالرغم من ان البنوك أوضاعها جيدة حسب ما صدر من ميزانيات في نهاية العام 2008 وقد حققت أرباحا تقارب ما حققته في العام الماضي والمحور الثاني توفير المحفز للبنوك لمنح الائتمان للقطاعات المنتجة لما للبنوك من أهمية حيث تمثل شريان كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير الضمان للبنوك يجعلها تستطيع الاستمرار في منح التمويل للشركات والقطاعات المنتجة ووفقا لذلك تقوم الدولة بمنح البنوك ضمانا يصل الى %50 بالرغم من حرص البنوك على تجنب المخاطر.
- معالجة أوضاع شركات الاستثمار
قال الهاشل ان شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على %25 من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
- ضمان العجز في المخصصات
قال الهاشل أن الدولة ستضمن العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008
واوضح ان الضمان سيكون لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وفي حدود العجز في تلك المخصصات المحددة وكذلك في حدود الانخفاض الذي يطرأ في المحفظتين المالية والعقارية بناء على تقييم وفقا للمعاير الدولية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وهي تعليمات في اطار معايير الرقابة والممارسات الدولية.
واشار الى ان ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية هذا الضمان هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية مؤكدا أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطيات سنوية من صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 8% من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطيات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى خمسة عشر عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
واشار الى ان هذا الضمان وعلى النحو الوارد في مشروع القانون سوف يتم تعديله بصفة دورية في ضوء التغيرات التي قد تطرأ على مقدار العجز خلال الأعوام الثلاثة 2009 و 2010 و 2011 وبحيث لا يتم زيادة مقدار العجز اعتبارا من 1/1/2012 في حين أنه سيتم البدء بتخفيض هذا الضمان بقيمة الاحتياطيات التي تكونها البنوك من صافي أرباحها اعتبارا من 31/12/2011 .
الوطن الكويتية 02/04/2009
قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنوك مطالبة بتقديم افصاحات عن كافة تعاملاتها اعتبارا من 1 يناير عام 2008 الى وزارة التجارة حتى تستفيد من قانون الاستقرار المالي نافيا ان يكون هناك أشخاص أو شركات أو مؤسسات بعينها ستستفيد من هذا القانون ومؤكدا ان تباين ردود الفعل حول قانون الاستقرار المالي صحي متابعا «لن تستطيع اقرار قانون يرضي جميع الاطراف» مشددا على ان المركزي رحب بجميع المقترحات التي قدمتها الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الهاشل في مقابلة خاصة مع «تلفزيون الوطن» بعنوان «قانون الاستقرار الاقتصادي تحت المجهر» مع المحاور عمار معرفي أول أمس ان القانون سيحقق الاستقرار المالي للدولة ويشجع استقطاب الاستثمارات الاجنبية فيها مبينا ان العديد من الجهات الأجنبية أبقت على ودائعها في الكويت بعد التحركات التي قام بها «المركزي» موضحا ان القانون خطوة جادة تدفع الى الاستقرار المالي للتغلب على التداعيات السلبية للازمة المالية و هي أزمة استثنائية ولا تنعكس على السوق الكويتي فقط انما انعكست على كافة الأسواق العالمية وبالتالي كان لابد ان يواكبها قانون واجراء على قدر المسؤولية واصفا القانون بانه شمولي ويحقق العدالة بين القطاعات ولا يقتصر على معالجة قطاع دون غيره كما انه يعزز قوة قطاع البنوك منوها ان ضمان الودائع قد يتحول الى دفع نقدي فقط من ميزانية الدولة عند انكشاف احد العملاء وستتحمل الدولة فقط %50 من الانكشاف.
وقال الهاشل ان العام 2009 سيكون صعبا نظرا لاستمرار التداعيات السلبية للازمة المالية متابعا «اذا استطعنا اجتيازه نكون قد خرجنا من عنق الزجاجة» منوها الى ان «المركزي» قام بعدة خطوات سبقت المشروع على مدى ستة أشهر متتالية أهمها السعي لاصدار القانون وكذلك خطوات أخرى تعلقت بالسياسة النقدية والرقابة الخاصة من قبل المركزي على البنوك والشركات فقد قام المركزي بتخفيض سعر الخصم من %5.75 الى %3.75 وبمعدل نقطتين لينعكس القرار ايجابا على عملاء البنوك والمقترضين كما قام المركزي بضخ سيولة في القطاع المصرفي حتى تستمر البنوك في أداء مهامها وأيضا اصدار العديد من الاجراءات الرقابية ضمن صلاحيات البنك المركزي حيث وفرت هذه السيولة مساحة للاقراض.
شروط ميسرة
وقال الهاشل ان البنك المركزي قام كذلك باصدار تعليمات للبنوك بتخفيف شروطها لمنح التمويلات المقدمة الى شركات الاستثمار وعدم قطع خطوط الائتمان وكذلك عدم اللجوء لتسييل الأسهم مشيرا ان هذه الاجراءات كان من شأنها تقليص تبعات الأزمة على الشركات والمقترضين الى حد كبير وانعكست ايجابا على السوق الكويتي.
وعرض الهاشل قانون الاستقرار المالي في ثلاثة محاور أساسية هي معالجة أوضاع البنوك اذا تطلبت ذلك عبر تدخل البنك المركزي بالرغم من ان البنوك أوضاعها جيدة حسب ما صدر من ميزانيات في نهاية العام 2008 وقد حققت أرباحا تقارب ما حققته في العام الماضي والمحور الثاني توفير المحفز للبنوك لمنح الائتمان للقطاعات المنتجة لما للبنوك من أهمية حيث تمثل شريان كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير الضمان للبنوك يجعلها تستطيع الاستمرار في منح التمويل للشركات والقطاعات المنتجة ووفقا لذلك تقوم الدولة بمنح البنوك ضمانا يصل الى %50 بالرغم من حرص البنوك على تجنب المخاطر.
- معالجة أوضاع شركات الاستثمار
قال الهاشل ان شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على %25 من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
- ضمان العجز في المخصصات
قال الهاشل أن الدولة ستضمن العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008
واوضح ان الضمان سيكون لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وفي حدود العجز في تلك المخصصات المحددة وكذلك في حدود الانخفاض الذي يطرأ في المحفظتين المالية والعقارية بناء على تقييم وفقا للمعاير الدولية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وهي تعليمات في اطار معايير الرقابة والممارسات الدولية.
واشار الى ان ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية هذا الضمان هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية مؤكدا أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطيات سنوية من صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 8% من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطيات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى خمسة عشر عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
واشار الى ان هذا الضمان وعلى النحو الوارد في مشروع القانون سوف يتم تعديله بصفة دورية في ضوء التغيرات التي قد تطرأ على مقدار العجز خلال الأعوام الثلاثة 2009 و 2010 و 2011 وبحيث لا يتم زيادة مقدار العجز اعتبارا من 1/1/2012 في حين أنه سيتم البدء بتخفيض هذا الضمان بقيمة الاحتياطيات التي تكونها البنوك من صافي أرباحها اعتبارا من 31/12/2011 .