الوعب
02-04-2009, 11:24 AM
الراية 02/04/2009
أكد اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية أن هناك تأثيرات وتداعيات سلبية كثيرة لحقت بهذا القطاع من جراء الأزمة المالية العالمية أدت الى انعكاسات اثرت على حجم التجارة البحرية وكذلك تراجع أعداد العمالة العربية العاملة في هذا القطاع محذرا من تفاقم ظاهرة القرصنة في المنطقة معتبرها استعماراً اقتصادياً يستهدف النيل من الاقتصاديات العربية.
وطالب القاضي بضرورة تكثيف الجهود العربية من أجل النهوض بالتجارة البينية وتطوير خدمات النقل البحري للارتفاع بنسبة تلك التجارة التي لا تتجاوز حالياً 11%.
واستعرض القاضي في حوار خاص ل الراية الاقتصادية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عبور السفن بقناة السويس ومتطلبات الفترة المقبلة لتلافي وصول اقتصادات المنطقة الى القاع... فإلى سياق الحوار:
* بداية نود إلقاء الضوء على مدى تأثر قطاع النقل البحري العربي بالأزمة المالية العالمية؟
- لا شك أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على قطاع النقل البحري بشكل عام، والعربي بشكل خاص حيث خرجت حوالي 12 مليون حاوية من السوق العالمية وذلك بسبب انخفاض حركة نقل البضائع بين المصدرين والمستوردين في الأسواق العالمية ومن بينها الدول العربية وقد تفاقم الوضع بعد حدوث الأزمة المالية، كما تراجع سوق النوالين بنسبة 90% ونجد أن السفينة التي كانت تؤجر ب90 ألف دولار تؤجر الآن بحوالي 8 آلاف دولار.
ومن هنا يمكن القول إن تجارة النقل البحري العالمي والعربي شهدت انخفاضاً ملحوظاًً خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتصل بمصر نجد أنها قامت هذا العام بتصدير 45% فقط من كمية الموالح التي صدرتها العام الماضي وذلك بسبب العجز في التصدير الى الأسواق العالمية.
أيضا واجه سوق النقل البحري العربي مشكلة انخفاض أسعار العملات العالمية والذي انعكس بدوره على القوة الشرائية وأصبحت هناك صعوبة في استيراد البضائع وخاصة من الدول العربية.
الحلول المطلوبة
* برأيك ما هي الحلول اللازمة لمواجهة تلك التداعيات والنتائج المترتبة عليها؟
- لابد للدول العربية من العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وأن تدعم التجارة فيما بينها وتسعى الى زيادة معدلاتها، مع الإسراع أيضا بإقامة السوق العربية المشتركة للارتفاع بمعدل التجارة العربية من وضعها الحالي إذ لا تتجاوز 11% لنصل بها إلى 20 أو 25% خلال السنوات القليلة القادمة وهذة الموضوعات قد تم مناقشتها بشكل متعمق خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت في شهر يناير الماضي، كما نوقشت قضية العمالة البحرية العربية وسبل الحد من البطالة وتم التأكيد على ضرورة تدريب وتأهيل تلك العمالة لتلبي احتياجات سوق العمل مع أهمية التخلي عن العمالة الأجنبية والعمل على إحلالها بعمالة عربية.
* وماذا عن المشكلات التي تواجه العمالة البحرية العربية؟
- في ظل تراجع حركة التجارة نجد أن المتأثر بذلك هو الطلب على تلك العمالة فقد انخفض بدوره وقلت نسبة العمل على السفن والمراكب التي كانت في أوقات كثيرة تحتاج أعداداً مكثفة من العمالة ومن هنا أدى ذلك إلى تقليل فرص العمل بالنسبة للعمالة البحرية.
* ماذا عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة على قطاع العمالة والقطاع البحري العربي عموماً؟
- لا يمكن تقدير حجم الخسائر بشكل محدد ولكن يكفي القول إن سوق النوالين انخفض بنسبة 90% وهناك الكثير من السفن العربية المعطلة في الموانىء لا تجد أية بضائع لتنقلها وهنا يواجه ملاك السفن مصاعب كثيرة لأن السفينة تكلف الشركة في اليوم الواحد آلاف الدولارات، وهنا على المالك أن يحول السفينة إلى احتياطي واما ان يسرح العمالة التي عليها، أو يجد لها بضاعة تنقلها وهذا موضوع صعب للغاية في الوقت الراهن وبالتالي فتأثير الأزمة العالمية على قطاع النقل البحري واضح وكبير وسيستمر لفترة طويلة بالإضافة إلى الإنهيار الكبير الذي شهده سعر البترول كما حدث انخفاض واضح في أسعار السلع وهذا إذا كان في صالح المستهلك، إلا أن المستهلك في المقابل ليس لديه قوة شرائية.
* برأيك إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟
- لا أعتقد أن تلك الأزمة ستنتهي خلال أشهر قليلة كما يتوقع البعض، فالانهيارات التي لا تزال متواصلة في الأسواق العالمية والبورصات العربية والخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية تؤكد أنها ستستمر لحوالي سنتين أو ثلاثة على أقل تقدير.
* وكيف تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي بعد هذه المدة؟
- أتوقع أن يصل اقتصاد العالم كله الى القاع لذا نحن في حاجة إلى منظومة مالية عالمية جديدة من أجل العودة الى أداء أفضل.
القرصنة البحرية
* تفاقمت خلال الآونة الأخيرة أزمة القرصنة البحرية سواء على السواحل الصومالية أو من قبل اسرائيل وما تشكله من تهديدات كبيرة كيف ترى هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها؟
- في تصوري أن القرصنة الحالية ما هي إلا عملية تحكمها نظرية المؤامرة وهناك جهات أجنبية مستفيدة مما يحدث فناقلة البترول السعودية التي كانت تعبر متوجهة إلى طريق رأس الرجاء الصالح هوجمت على بعد 400 ميل من الساحل فأي قراصنة هذه التي تستطيع أن تعبر هذه المسافة الهائلة فلا شك أن هناك جهات تمول هذه القرصنة ولابد من التصدي لها لأنها تستهدف بالطبع تدمير الاقتصاد العربي وهو ما ينبىء بظهور عصر الاستعمار الاقتصادي .
* وكيف يمكن للدول العربية مواجهة تلك الظاهرة؟
- من خلال التعاون مع المنظمة البحرية العالمية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فالقضية ذات طابع سياسي بالأساس وتتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات والاحتياطات الأمنية.
* ولماذا لم نشهد تحركاً عربياً سريعا يوازي حجم خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد العربي؟
- كقوات مسلحة عربية لا يمكننا حراسة السفن لأن هذا بحر مفتوح ويجب أن تحتوي السفن على أجهزة إنذار حديثة بحيث تكون أطقم السفن مجهزة للتعامل مع أية طوارىء مثل استخدام مدافع المياه لمنع القراصنة من أن تتسلق سطح السفينة، وأن تغلق فتحات السفن وأبوابها وان تجتنب الاقتراب من السواحل.
* وهل العمالة البحرية العربية مدربة على ذلك؟
- هناك خطة تدريبية وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم البحرية وموزعة على كل ملاك السفن ونحن في الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية أرسلنا منشورات لأعضائنا لتنفيذ هذة الخطة لمواجهة المخاطر وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الظاهرة.
* وكيف ترى تأثير عمليات القرصنة قرب السواحل الصومالية على عبور السفن لقناة السويس؟
- تأثيرها على قناة السويس ليس كبيراً فالأزمة العالمية تأثيرها أعظم حيث تراجعت حركة مرور السفن المحملة بالبضائع وإيرادات القناة تراجعت في شهر يناير الماضي بحوالي 82 مليون دولار ولا زلنا في محيط الأزمة ولم ندخل إلى القاع لكن الأسوأ قادم خلال الفترة المقبلة، ولكن قناة السويس لديها من الكفاءة لمعالجة هذه الأمور من خلال وضع نظام لتحفيز السفن لعبور قناة السويس والعدول عن المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيمكن منح السفينة التي تمر أسبوعيا عبر القناة تخفيضا في الرسوم وهذا سيشجع الشركات على مرور سفنها ونقل بضائعها عبر القناة.
* وماذا عن القرصنة الإسرائيلية؟
- هذه قرصنة دولة ونحن نرفضها تماما وقد قام بتلك القرصنة جيش الاحتلال الاسرائيلي واحتجز سفينة لبنانية كانت متوجهة إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية، وعندما علمنا بذلك قمنا بالتعاون مع الاتحاد العربي للناقلين البحريين بإرسال برقيات إلى الأمين العام للجامعة العربية وجميع أجهزة وغرف وشركات الملاحة العالمية لإبلاغهم أن هناك دولا تقوم بعملية قرصنة بحرية وهي بذلك تخترق مبادىء القانون الدولي لأن السفينة كانت محملة بمساعدات إنسانية وليست محملة بالسلاح والقانون يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للجهات المحرومة من الغذاء والكساء وتم التعامل مع الأزمة.
مراقبة السفن
* هناك مطالب بإنشاء مركز موحد لمراقبة السفن عن بعد.. كيف ترى أهميته؟
- هذا اقتراح مهم وهو ذو طابع دولي حيث طرح من قبل المنظمة العالمية للنقل البحري وهناك تعليمات أيضا خاصة إلى كل السفن بأن يكون لديها أجهزة الإنذار اللازمة والدول جاهزة على السواحل لتلقي البلاغات والإنذارات من السفن وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو القادم ومصر جاهزة بينما هناك دول عربية لا زالت تدرس المسألة.
* وما ذا عن الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي لغرف الملاحة؟
- الاتحاد عبارة عن مؤسسة غير ربحية تضم في عضويتها جميع العاملين في خدمات النقل البحري على مستوى الوطن العربي سواء كانوا مالكي سفن أو شركات شحن وتفريغ وشركات الحاويات وشركات التفتيش اي كل من لهم علاقة بخدمات النقل البحري، ويضم الاتحاد 11 دولة عربية و47 غرفة وعدد كبير من الشركات الملاحية يقوم بالتنسيق فيما بينها والعمل على تطويرها مستهدفاً تطوير النقل البحري العربي والنهوض به وصون وحماية العمالة العربية بهذا القطاع الحيوي.
* وهل الاتحاد يتدخل لحل مشكلات شركات الملاحة العربية؟
- بالطبع لكن يشترط أن تكون عضواً في الاتحاد ونحن حقيقة نسعى إلى توسيع العضوية بالاتحاد ليشمل كافة دول المنطقة خاصة الدول الخليجية ونعمل على نشر الوعي والمعرفة بأهمية التجارة البحرية وأطرها وأبعاد التعامل بها وذلك من خلال دورات تدريبية ننظمها لهذا الغرض.
أكد اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية أن هناك تأثيرات وتداعيات سلبية كثيرة لحقت بهذا القطاع من جراء الأزمة المالية العالمية أدت الى انعكاسات اثرت على حجم التجارة البحرية وكذلك تراجع أعداد العمالة العربية العاملة في هذا القطاع محذرا من تفاقم ظاهرة القرصنة في المنطقة معتبرها استعماراً اقتصادياً يستهدف النيل من الاقتصاديات العربية.
وطالب القاضي بضرورة تكثيف الجهود العربية من أجل النهوض بالتجارة البينية وتطوير خدمات النقل البحري للارتفاع بنسبة تلك التجارة التي لا تتجاوز حالياً 11%.
واستعرض القاضي في حوار خاص ل الراية الاقتصادية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عبور السفن بقناة السويس ومتطلبات الفترة المقبلة لتلافي وصول اقتصادات المنطقة الى القاع... فإلى سياق الحوار:
* بداية نود إلقاء الضوء على مدى تأثر قطاع النقل البحري العربي بالأزمة المالية العالمية؟
- لا شك أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على قطاع النقل البحري بشكل عام، والعربي بشكل خاص حيث خرجت حوالي 12 مليون حاوية من السوق العالمية وذلك بسبب انخفاض حركة نقل البضائع بين المصدرين والمستوردين في الأسواق العالمية ومن بينها الدول العربية وقد تفاقم الوضع بعد حدوث الأزمة المالية، كما تراجع سوق النوالين بنسبة 90% ونجد أن السفينة التي كانت تؤجر ب90 ألف دولار تؤجر الآن بحوالي 8 آلاف دولار.
ومن هنا يمكن القول إن تجارة النقل البحري العالمي والعربي شهدت انخفاضاً ملحوظاًً خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتصل بمصر نجد أنها قامت هذا العام بتصدير 45% فقط من كمية الموالح التي صدرتها العام الماضي وذلك بسبب العجز في التصدير الى الأسواق العالمية.
أيضا واجه سوق النقل البحري العربي مشكلة انخفاض أسعار العملات العالمية والذي انعكس بدوره على القوة الشرائية وأصبحت هناك صعوبة في استيراد البضائع وخاصة من الدول العربية.
الحلول المطلوبة
* برأيك ما هي الحلول اللازمة لمواجهة تلك التداعيات والنتائج المترتبة عليها؟
- لابد للدول العربية من العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وأن تدعم التجارة فيما بينها وتسعى الى زيادة معدلاتها، مع الإسراع أيضا بإقامة السوق العربية المشتركة للارتفاع بمعدل التجارة العربية من وضعها الحالي إذ لا تتجاوز 11% لنصل بها إلى 20 أو 25% خلال السنوات القليلة القادمة وهذة الموضوعات قد تم مناقشتها بشكل متعمق خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت في شهر يناير الماضي، كما نوقشت قضية العمالة البحرية العربية وسبل الحد من البطالة وتم التأكيد على ضرورة تدريب وتأهيل تلك العمالة لتلبي احتياجات سوق العمل مع أهمية التخلي عن العمالة الأجنبية والعمل على إحلالها بعمالة عربية.
* وماذا عن المشكلات التي تواجه العمالة البحرية العربية؟
- في ظل تراجع حركة التجارة نجد أن المتأثر بذلك هو الطلب على تلك العمالة فقد انخفض بدوره وقلت نسبة العمل على السفن والمراكب التي كانت في أوقات كثيرة تحتاج أعداداً مكثفة من العمالة ومن هنا أدى ذلك إلى تقليل فرص العمل بالنسبة للعمالة البحرية.
* ماذا عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة على قطاع العمالة والقطاع البحري العربي عموماً؟
- لا يمكن تقدير حجم الخسائر بشكل محدد ولكن يكفي القول إن سوق النوالين انخفض بنسبة 90% وهناك الكثير من السفن العربية المعطلة في الموانىء لا تجد أية بضائع لتنقلها وهنا يواجه ملاك السفن مصاعب كثيرة لأن السفينة تكلف الشركة في اليوم الواحد آلاف الدولارات، وهنا على المالك أن يحول السفينة إلى احتياطي واما ان يسرح العمالة التي عليها، أو يجد لها بضاعة تنقلها وهذا موضوع صعب للغاية في الوقت الراهن وبالتالي فتأثير الأزمة العالمية على قطاع النقل البحري واضح وكبير وسيستمر لفترة طويلة بالإضافة إلى الإنهيار الكبير الذي شهده سعر البترول كما حدث انخفاض واضح في أسعار السلع وهذا إذا كان في صالح المستهلك، إلا أن المستهلك في المقابل ليس لديه قوة شرائية.
* برأيك إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟
- لا أعتقد أن تلك الأزمة ستنتهي خلال أشهر قليلة كما يتوقع البعض، فالانهيارات التي لا تزال متواصلة في الأسواق العالمية والبورصات العربية والخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية تؤكد أنها ستستمر لحوالي سنتين أو ثلاثة على أقل تقدير.
* وكيف تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي بعد هذه المدة؟
- أتوقع أن يصل اقتصاد العالم كله الى القاع لذا نحن في حاجة إلى منظومة مالية عالمية جديدة من أجل العودة الى أداء أفضل.
القرصنة البحرية
* تفاقمت خلال الآونة الأخيرة أزمة القرصنة البحرية سواء على السواحل الصومالية أو من قبل اسرائيل وما تشكله من تهديدات كبيرة كيف ترى هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها؟
- في تصوري أن القرصنة الحالية ما هي إلا عملية تحكمها نظرية المؤامرة وهناك جهات أجنبية مستفيدة مما يحدث فناقلة البترول السعودية التي كانت تعبر متوجهة إلى طريق رأس الرجاء الصالح هوجمت على بعد 400 ميل من الساحل فأي قراصنة هذه التي تستطيع أن تعبر هذه المسافة الهائلة فلا شك أن هناك جهات تمول هذه القرصنة ولابد من التصدي لها لأنها تستهدف بالطبع تدمير الاقتصاد العربي وهو ما ينبىء بظهور عصر الاستعمار الاقتصادي .
* وكيف يمكن للدول العربية مواجهة تلك الظاهرة؟
- من خلال التعاون مع المنظمة البحرية العالمية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فالقضية ذات طابع سياسي بالأساس وتتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات والاحتياطات الأمنية.
* ولماذا لم نشهد تحركاً عربياً سريعا يوازي حجم خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد العربي؟
- كقوات مسلحة عربية لا يمكننا حراسة السفن لأن هذا بحر مفتوح ويجب أن تحتوي السفن على أجهزة إنذار حديثة بحيث تكون أطقم السفن مجهزة للتعامل مع أية طوارىء مثل استخدام مدافع المياه لمنع القراصنة من أن تتسلق سطح السفينة، وأن تغلق فتحات السفن وأبوابها وان تجتنب الاقتراب من السواحل.
* وهل العمالة البحرية العربية مدربة على ذلك؟
- هناك خطة تدريبية وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم البحرية وموزعة على كل ملاك السفن ونحن في الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية أرسلنا منشورات لأعضائنا لتنفيذ هذة الخطة لمواجهة المخاطر وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الظاهرة.
* وكيف ترى تأثير عمليات القرصنة قرب السواحل الصومالية على عبور السفن لقناة السويس؟
- تأثيرها على قناة السويس ليس كبيراً فالأزمة العالمية تأثيرها أعظم حيث تراجعت حركة مرور السفن المحملة بالبضائع وإيرادات القناة تراجعت في شهر يناير الماضي بحوالي 82 مليون دولار ولا زلنا في محيط الأزمة ولم ندخل إلى القاع لكن الأسوأ قادم خلال الفترة المقبلة، ولكن قناة السويس لديها من الكفاءة لمعالجة هذه الأمور من خلال وضع نظام لتحفيز السفن لعبور قناة السويس والعدول عن المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيمكن منح السفينة التي تمر أسبوعيا عبر القناة تخفيضا في الرسوم وهذا سيشجع الشركات على مرور سفنها ونقل بضائعها عبر القناة.
* وماذا عن القرصنة الإسرائيلية؟
- هذه قرصنة دولة ونحن نرفضها تماما وقد قام بتلك القرصنة جيش الاحتلال الاسرائيلي واحتجز سفينة لبنانية كانت متوجهة إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية، وعندما علمنا بذلك قمنا بالتعاون مع الاتحاد العربي للناقلين البحريين بإرسال برقيات إلى الأمين العام للجامعة العربية وجميع أجهزة وغرف وشركات الملاحة العالمية لإبلاغهم أن هناك دولا تقوم بعملية قرصنة بحرية وهي بذلك تخترق مبادىء القانون الدولي لأن السفينة كانت محملة بمساعدات إنسانية وليست محملة بالسلاح والقانون يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للجهات المحرومة من الغذاء والكساء وتم التعامل مع الأزمة.
مراقبة السفن
* هناك مطالب بإنشاء مركز موحد لمراقبة السفن عن بعد.. كيف ترى أهميته؟
- هذا اقتراح مهم وهو ذو طابع دولي حيث طرح من قبل المنظمة العالمية للنقل البحري وهناك تعليمات أيضا خاصة إلى كل السفن بأن يكون لديها أجهزة الإنذار اللازمة والدول جاهزة على السواحل لتلقي البلاغات والإنذارات من السفن وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو القادم ومصر جاهزة بينما هناك دول عربية لا زالت تدرس المسألة.
* وما ذا عن الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي لغرف الملاحة؟
- الاتحاد عبارة عن مؤسسة غير ربحية تضم في عضويتها جميع العاملين في خدمات النقل البحري على مستوى الوطن العربي سواء كانوا مالكي سفن أو شركات شحن وتفريغ وشركات الحاويات وشركات التفتيش اي كل من لهم علاقة بخدمات النقل البحري، ويضم الاتحاد 11 دولة عربية و47 غرفة وعدد كبير من الشركات الملاحية يقوم بالتنسيق فيما بينها والعمل على تطويرها مستهدفاً تطوير النقل البحري العربي والنهوض به وصون وحماية العمالة العربية بهذا القطاع الحيوي.
* وهل الاتحاد يتدخل لحل مشكلات شركات الملاحة العربية؟
- بالطبع لكن يشترط أن تكون عضواً في الاتحاد ونحن حقيقة نسعى إلى توسيع العضوية بالاتحاد ليشمل كافة دول المنطقة خاصة الدول الخليجية ونعمل على نشر الوعي والمعرفة بأهمية التجارة البحرية وأطرها وأبعاد التعامل بها وذلك من خلال دورات تدريبية ننظمها لهذا الغرض.