Love143
30-12-2005, 11:56 AM
توقعات بتحسن أداء البورصة المصرية.. وجدل حول أسهم الاتصالات
القاهرة - الشرق :
توقع سماسرة وخبراء الأوراق المالية فى مصر تحسن أداء البورصة خلال الفترة القادمة متأثرة بالإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف بعد تكليف الرئيس مبارك له باعادة تشكيل الحكومة مساء أمس الأول. وأوضحوا أن استقرار المجموعة الاقتصادية وعدم تغيير عناصرها الاساسية وهم الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيى الدين والمهندس رشيد محمد رشيد والمهندس سامح فهمى والدكتور حسن يونس سيساعد على المضي قدما فى برامج الاصلاح المالى والاقتصادى وتنفيذ برنامج الخصخصة.
وأشار السماسرة إلى أن البورصة تأثرت بشكل واضح بالتعديل الوزارى حيث سيطرت حالة من الترقب على المتعاملين تحسبا لتغيير اشخاص الوزراء والسياسات إلا أن إعادة تكليف الدكتور نظيف وعدم تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية اعاد الاطمئنان الى المتعاملين.
وتوقع السماسرة ان تواصل التعاملات فى البورصة المصرية نشاطها بحيث يتجاوز حجم التداول اليومى المليار جنيه بالاضافى الى استمرار تحسن الأسهم موضحين ان استمرار حكومة نظيف فى تنفيذ برنامج الخصخصة يزيد فرص تدفق الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر اقتصادية عن ان استبعاد الدكتور محمد ابراهيم سليمان من وزارة الاسكان سيساعد المجموعة الوزارية الاقتصادية على تطوير ادائها خاصة مع اصرار سليمان على عدم تخفيض اسعارالاراضى المخصصة للانشطة الصناعية على غير رغبة وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية موضحة ان التعديل يمكن وزير الاسكان الجديد من التعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويدعم فرص توفير الاراضى اللازمة للانشطة الصناعية باسعار منافسة لتشجيع الصناعة والاستثمارات الجديدة فى جميع المحافظات وبالمناطق العمرانية الجديدة والمدن الصناعية.
واشارت الى اهمية تشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية للعمل على ارض مصر.
وطالب محللون ماليون وزير الاستثمار بتنشيط برنامج الخصخصة وطرح المزيد من الشركات باعتبار ان الطروحات الجديدة الاداة الفعالة لجذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الاموال موضحين اهمية ان تتم الطروحات بشكل تدريجى وليس دفعة واحدة لمنع ارتباك السوق.
وأشاروا إلى اهمية ان يتم البيع باسعار عادلة ومغرية على الشراء وان تتفادى الطروحات الجديدة الاخطاء التى وقعت مع طرح الشركات المصرية للاتصالات وموك وسيدى كرير خاصة فيما يتعلق باسلوب وتوقيتات الطرح وان تتم الطروحات العامة والخاصة فى نفس التوقيت مع اشتراط عدم البيع لفترة معينة بالنسبة لكبار المستثمرين والمؤسسات فى الاكتتابات الخاصة التى تتم على اسهم الشركات المطروحة للبيع طبقا لبرنامج الخصخصة.
وتوقع الخبراء ان تشهد البورصة طرح عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة منها حصة تتراوح ما بين 15 و20% من اسهم الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك - بالاضافة الى حصة من شركة مصر للالمنيوم وبنك الاسكندرية عن طريق مستثمر رئيسى اضافة الى حصة من خلال بورصة الاوراق المالية موضحين ان حكومة الدكتور نظيف ستواصل بيع حصص المال العام فى البنوك والشركات المشتركة مما يدعم استمرار نشاط البورصة وزيادة عمق وسيولة السوق اضافة الى دعم دور القطاع الخاص فى الانتاج والاستثمار والتنمية.
واضاف الخبراء ان عودة الاجانب بعد انتهاء اجازات الكريسماس ونشاط صناديق الاستثمار بعد انتهاء العام المالى سيساعد على انتعاش السوق خلال الساعات القادمة وفى بداية تعاملات الاسبوع القادم التى تبدأ يوم الاثنين بسبب اجازة البورصة والبنوك يوم الاحد الذى يوافق اول العام الجديد حيث تحصل البنوك والبورصة على اجازة اول يناير وأول يوليو من كل عام بمناسبة انتهاء السنة المالية للمؤسسات والبنوك التى تنهى عامها المالى 31 ديسمبر أو 30 يونيو من كل عام.
واضاف الخبراء ان تعاملات اليوم ستشهد بعض النشاط خاصة من جانب الصناديق والمؤسسات حيث سيتم تسوية هذه العمليات الاسبوع القادم لدخولها فى العام الجديد بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات او فى الربع الثالث للمؤسسات والشركات والبنوك التى تنهى عامها المالى فى نهاية يونيو.
ويضيف السماسرة ان سوق المال يعد من اسرع القطاعات التى تتأثر بالاخبار والاحداث واكثرها حساسية بالنسبة للانباء الاقتصادية وان التشكيل الجديد للحكومة سينعكس على تعاملات البورصة مع اول ساعة عمل لها بعد ان اغلقت على انخفاض طفيف بلغ 37،0% فى نهاية تعاملات الثلاثاء وقبل الاعلان عن تكليف الرئيس مبارك للدكتور نظيف باعادة تشكيل الحكومة فى مصر.
إلى ذلك أثارت الانخفاضات المتوالية فى اسعار اسهم الشركة المصرية للاتصالات جدلا واسعا بين خبراء وسماسرة البورصة المصرية كما ادت الى حالة من القلق الشديد بين المتعاملين على السهم وداخل السوق.
تباينت آراء وتحليلات السماسرة والخبراء حول مستقبل السهم خلال الفترة القادمة حيث انقسم المحللون الى فريقين، الاول: متشائم بالنسبة لمستقبل السهم خلال الفترة القليلة القادمة فيما اعرب فريق آخر عن تفاؤله بامكانية ان يعاود السهم صعوده ويصبح احد الاسهم الفعالة داخل السوق.
ويستند الفريق الاول فى مخاوفه الى ان الانخفاضات المتوالية فى اسعار اسهم المصرية للاتصالات ترجع الى العديد من الاسباب التى تجعل السهم مرشحاً للمزيد من الهبوط بحيث يستقر عند مستوى 18 جنيها، ويمكث السهم حول هذه النقطة بعض الوقت قبل ان يبدأ رحلة الصعود الا انهم توقعوا الا يحقق طفرات ملحوظة وفى اوقات سريعة بسبب العدد الضخم لاسهم الشركة التى تعد الاكبر فى تاريخ البورصة المصرية ويبلغ عدد اسهمها المتداولة نحو 340 مليون سهم تمثل 20% من اجمالى الاسهم المصدرة.
ويرى الخبراء ان ضخامة عدد اسهم المصرية يجعل من الصعب ان يتمكن مستثمر او مجموعة من المستثمرين الاقوياء من السيطرة على السهم ودفعه لأعلى، حيث سيكون هناك عروض بيع قوية عند كل نقطة يتحسن فيها السعر مما يعوق صعوده، على عكس الاسهم الصغيرة - من حيث عدد الاسهم المصدرة - حيث يمكن ان يتحكم مستثمر قوى او مضاربون فى حركة الاسهم صعودا أو هبوطا وبتذبذبات سعرية كبيرة.
ويلفت الخبراء الى ان «تشتيت» اسهم المصرية فى يد عدد كبير من المتعاملين لايجعل من السهولة السيطرة على السهم كما ان طرح السهم بسعر 56،15 جنيه فى الاكتتاب الخاص و8،14 جنيه فى الطرح العام يجعل المكتتبين فى حالة مكسب حتى مع بيع السهم بسعر 18 أو 5،18 جنيه موضحين ان طرح السهم كان بسعر مبالغ فيه، على اعتبار انه بالمقارنة بربحيته وباحتساب مضاعف الربحية على 10مرات يجب ان يكون سعر الطرح ما بين 5،8 و10 جنيهات على اقصى تقدير.
والى جانب الأسباب السابقة يرى الخبراء ان اسهم المصرية للاتصالات تراجعت بفضل المؤسسات وكبار المتعاملين الذين قاموا بالبيع بأسعار عالية عقب وصول السهم الى مستوى 30 جنيها مع بدء الساعات الاولى لطرحه فى البورصة، وان عمليات البيع الواسعة من جانب المؤسسات تدعم هبوط السهم كما ان استحواذ المؤسسات على حصة مؤثرة من الشركة يمكن ان تتحقق من خلال قيامهم بالشراء من الافراد وبكميات بسيطة وبصورة تدريجية لضمان عدم ارتفاع السهم نتيجة للطلبات القوية للشراء وانه من مصلحة المؤسسات الاستحواذ على اكبر حصة من الأسهم المطروحة باقل الاسعار.
على الجانب الآخر يرى فريق من الخبراء والسماسرة ان اسهم المصرية للاتصالات مرشحة بقوة للصعود خلال الفترة المقبلة.
ويستند الخبراء فى توقعاتهم الى عدة أسباب من بينها ان السهم ينتمى الى قطاع الاتصالات الواعد كما ان أوضاع الشركة جيدة جدا بالمقارنة بالعديد من الاسهم التى ترتفع أسعارها بدون اسباب موضوعية او تعتمد على المضاربات حيث تتجه الاستثمارات الى الاسهم الاكثر استقرارا مما يعزز فرص صعود المصرية.
كما يرى الخبراء ان خروج صغار المتعاملين والمكتتبين فى الطرح بعد تحقيقهم لأرباح معقولة وبدء المؤسسات وكبار المستثمرين فى الاستحواذ على السهم سيدعم استقراره وصعوده مشيرين الى ان ضعف نسبة التخصيص بسبب الاقبال غير العادى على السهم سواء فى الاكتتاب العام او الخاص تؤكد ان اسعار السهم ستشهد ارتفاعات الفترة المقبلة بعد انتهاء هوجة الاكتتاب والتخصيص وبدء تداول السهم فى بورصات القاهرة والاسكندرية ولندن للاوراق المالية عن طريق شهادات الايداع الدولية.
كما يرى الخبراء ان اعلان التشكيل الوزارى الجديد وعودة الاجانب بعد اجازات الكريسماس ونشاط المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك بعد تقفيل الميزانيات عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر، وترقب استمرار الحكومة فى تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى وطرح المزيد من الشركات للخصخصة عوامل مشجعة على انتعاش سوق الأوراق المالية ومواصلة الاسهم لصعودها خاصة سهم المصرية للاتصالات الذى وصلت اسعاره الى مستويات مغرية على الشراء، كما ان انخفاض سعر السهم يزيد من سيولته وقدرته على تحقق مكاسب رأسمالية كبيرة مع بدء رحلة الصعود.
القاهرة - الشرق :
توقع سماسرة وخبراء الأوراق المالية فى مصر تحسن أداء البورصة خلال الفترة القادمة متأثرة بالإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف بعد تكليف الرئيس مبارك له باعادة تشكيل الحكومة مساء أمس الأول. وأوضحوا أن استقرار المجموعة الاقتصادية وعدم تغيير عناصرها الاساسية وهم الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيى الدين والمهندس رشيد محمد رشيد والمهندس سامح فهمى والدكتور حسن يونس سيساعد على المضي قدما فى برامج الاصلاح المالى والاقتصادى وتنفيذ برنامج الخصخصة.
وأشار السماسرة إلى أن البورصة تأثرت بشكل واضح بالتعديل الوزارى حيث سيطرت حالة من الترقب على المتعاملين تحسبا لتغيير اشخاص الوزراء والسياسات إلا أن إعادة تكليف الدكتور نظيف وعدم تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية اعاد الاطمئنان الى المتعاملين.
وتوقع السماسرة ان تواصل التعاملات فى البورصة المصرية نشاطها بحيث يتجاوز حجم التداول اليومى المليار جنيه بالاضافى الى استمرار تحسن الأسهم موضحين ان استمرار حكومة نظيف فى تنفيذ برنامج الخصخصة يزيد فرص تدفق الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر اقتصادية عن ان استبعاد الدكتور محمد ابراهيم سليمان من وزارة الاسكان سيساعد المجموعة الوزارية الاقتصادية على تطوير ادائها خاصة مع اصرار سليمان على عدم تخفيض اسعارالاراضى المخصصة للانشطة الصناعية على غير رغبة وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية موضحة ان التعديل يمكن وزير الاسكان الجديد من التعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويدعم فرص توفير الاراضى اللازمة للانشطة الصناعية باسعار منافسة لتشجيع الصناعة والاستثمارات الجديدة فى جميع المحافظات وبالمناطق العمرانية الجديدة والمدن الصناعية.
واشارت الى اهمية تشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية للعمل على ارض مصر.
وطالب محللون ماليون وزير الاستثمار بتنشيط برنامج الخصخصة وطرح المزيد من الشركات باعتبار ان الطروحات الجديدة الاداة الفعالة لجذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الاموال موضحين اهمية ان تتم الطروحات بشكل تدريجى وليس دفعة واحدة لمنع ارتباك السوق.
وأشاروا إلى اهمية ان يتم البيع باسعار عادلة ومغرية على الشراء وان تتفادى الطروحات الجديدة الاخطاء التى وقعت مع طرح الشركات المصرية للاتصالات وموك وسيدى كرير خاصة فيما يتعلق باسلوب وتوقيتات الطرح وان تتم الطروحات العامة والخاصة فى نفس التوقيت مع اشتراط عدم البيع لفترة معينة بالنسبة لكبار المستثمرين والمؤسسات فى الاكتتابات الخاصة التى تتم على اسهم الشركات المطروحة للبيع طبقا لبرنامج الخصخصة.
وتوقع الخبراء ان تشهد البورصة طرح عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة منها حصة تتراوح ما بين 15 و20% من اسهم الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك - بالاضافة الى حصة من شركة مصر للالمنيوم وبنك الاسكندرية عن طريق مستثمر رئيسى اضافة الى حصة من خلال بورصة الاوراق المالية موضحين ان حكومة الدكتور نظيف ستواصل بيع حصص المال العام فى البنوك والشركات المشتركة مما يدعم استمرار نشاط البورصة وزيادة عمق وسيولة السوق اضافة الى دعم دور القطاع الخاص فى الانتاج والاستثمار والتنمية.
واضاف الخبراء ان عودة الاجانب بعد انتهاء اجازات الكريسماس ونشاط صناديق الاستثمار بعد انتهاء العام المالى سيساعد على انتعاش السوق خلال الساعات القادمة وفى بداية تعاملات الاسبوع القادم التى تبدأ يوم الاثنين بسبب اجازة البورصة والبنوك يوم الاحد الذى يوافق اول العام الجديد حيث تحصل البنوك والبورصة على اجازة اول يناير وأول يوليو من كل عام بمناسبة انتهاء السنة المالية للمؤسسات والبنوك التى تنهى عامها المالى 31 ديسمبر أو 30 يونيو من كل عام.
واضاف الخبراء ان تعاملات اليوم ستشهد بعض النشاط خاصة من جانب الصناديق والمؤسسات حيث سيتم تسوية هذه العمليات الاسبوع القادم لدخولها فى العام الجديد بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات او فى الربع الثالث للمؤسسات والشركات والبنوك التى تنهى عامها المالى فى نهاية يونيو.
ويضيف السماسرة ان سوق المال يعد من اسرع القطاعات التى تتأثر بالاخبار والاحداث واكثرها حساسية بالنسبة للانباء الاقتصادية وان التشكيل الجديد للحكومة سينعكس على تعاملات البورصة مع اول ساعة عمل لها بعد ان اغلقت على انخفاض طفيف بلغ 37،0% فى نهاية تعاملات الثلاثاء وقبل الاعلان عن تكليف الرئيس مبارك للدكتور نظيف باعادة تشكيل الحكومة فى مصر.
إلى ذلك أثارت الانخفاضات المتوالية فى اسعار اسهم الشركة المصرية للاتصالات جدلا واسعا بين خبراء وسماسرة البورصة المصرية كما ادت الى حالة من القلق الشديد بين المتعاملين على السهم وداخل السوق.
تباينت آراء وتحليلات السماسرة والخبراء حول مستقبل السهم خلال الفترة القادمة حيث انقسم المحللون الى فريقين، الاول: متشائم بالنسبة لمستقبل السهم خلال الفترة القليلة القادمة فيما اعرب فريق آخر عن تفاؤله بامكانية ان يعاود السهم صعوده ويصبح احد الاسهم الفعالة داخل السوق.
ويستند الفريق الاول فى مخاوفه الى ان الانخفاضات المتوالية فى اسعار اسهم المصرية للاتصالات ترجع الى العديد من الاسباب التى تجعل السهم مرشحاً للمزيد من الهبوط بحيث يستقر عند مستوى 18 جنيها، ويمكث السهم حول هذه النقطة بعض الوقت قبل ان يبدأ رحلة الصعود الا انهم توقعوا الا يحقق طفرات ملحوظة وفى اوقات سريعة بسبب العدد الضخم لاسهم الشركة التى تعد الاكبر فى تاريخ البورصة المصرية ويبلغ عدد اسهمها المتداولة نحو 340 مليون سهم تمثل 20% من اجمالى الاسهم المصدرة.
ويرى الخبراء ان ضخامة عدد اسهم المصرية يجعل من الصعب ان يتمكن مستثمر او مجموعة من المستثمرين الاقوياء من السيطرة على السهم ودفعه لأعلى، حيث سيكون هناك عروض بيع قوية عند كل نقطة يتحسن فيها السعر مما يعوق صعوده، على عكس الاسهم الصغيرة - من حيث عدد الاسهم المصدرة - حيث يمكن ان يتحكم مستثمر قوى او مضاربون فى حركة الاسهم صعودا أو هبوطا وبتذبذبات سعرية كبيرة.
ويلفت الخبراء الى ان «تشتيت» اسهم المصرية فى يد عدد كبير من المتعاملين لايجعل من السهولة السيطرة على السهم كما ان طرح السهم بسعر 56،15 جنيه فى الاكتتاب الخاص و8،14 جنيه فى الطرح العام يجعل المكتتبين فى حالة مكسب حتى مع بيع السهم بسعر 18 أو 5،18 جنيه موضحين ان طرح السهم كان بسعر مبالغ فيه، على اعتبار انه بالمقارنة بربحيته وباحتساب مضاعف الربحية على 10مرات يجب ان يكون سعر الطرح ما بين 5،8 و10 جنيهات على اقصى تقدير.
والى جانب الأسباب السابقة يرى الخبراء ان اسهم المصرية للاتصالات تراجعت بفضل المؤسسات وكبار المتعاملين الذين قاموا بالبيع بأسعار عالية عقب وصول السهم الى مستوى 30 جنيها مع بدء الساعات الاولى لطرحه فى البورصة، وان عمليات البيع الواسعة من جانب المؤسسات تدعم هبوط السهم كما ان استحواذ المؤسسات على حصة مؤثرة من الشركة يمكن ان تتحقق من خلال قيامهم بالشراء من الافراد وبكميات بسيطة وبصورة تدريجية لضمان عدم ارتفاع السهم نتيجة للطلبات القوية للشراء وانه من مصلحة المؤسسات الاستحواذ على اكبر حصة من الأسهم المطروحة باقل الاسعار.
على الجانب الآخر يرى فريق من الخبراء والسماسرة ان اسهم المصرية للاتصالات مرشحة بقوة للصعود خلال الفترة المقبلة.
ويستند الخبراء فى توقعاتهم الى عدة أسباب من بينها ان السهم ينتمى الى قطاع الاتصالات الواعد كما ان أوضاع الشركة جيدة جدا بالمقارنة بالعديد من الاسهم التى ترتفع أسعارها بدون اسباب موضوعية او تعتمد على المضاربات حيث تتجه الاستثمارات الى الاسهم الاكثر استقرارا مما يعزز فرص صعود المصرية.
كما يرى الخبراء ان خروج صغار المتعاملين والمكتتبين فى الطرح بعد تحقيقهم لأرباح معقولة وبدء المؤسسات وكبار المستثمرين فى الاستحواذ على السهم سيدعم استقراره وصعوده مشيرين الى ان ضعف نسبة التخصيص بسبب الاقبال غير العادى على السهم سواء فى الاكتتاب العام او الخاص تؤكد ان اسعار السهم ستشهد ارتفاعات الفترة المقبلة بعد انتهاء هوجة الاكتتاب والتخصيص وبدء تداول السهم فى بورصات القاهرة والاسكندرية ولندن للاوراق المالية عن طريق شهادات الايداع الدولية.
كما يرى الخبراء ان اعلان التشكيل الوزارى الجديد وعودة الاجانب بعد اجازات الكريسماس ونشاط المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك بعد تقفيل الميزانيات عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر، وترقب استمرار الحكومة فى تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى وطرح المزيد من الشركات للخصخصة عوامل مشجعة على انتعاش سوق الأوراق المالية ومواصلة الاسهم لصعودها خاصة سهم المصرية للاتصالات الذى وصلت اسعاره الى مستويات مغرية على الشراء، كما ان انخفاض سعر السهم يزيد من سيولته وقدرته على تحقق مكاسب رأسمالية كبيرة مع بدء رحلة الصعود.