مغروور قطر
02-04-2009, 03:13 PM
إمارة أبوظبي تعلن رسميا عن نجاح إصدارها للسندات بقيمة 3 مليارات دولار وتغطيته
بيان صحفي 02/04/2009
أعلنت إمارة أبوظبي اليوم عن نجاح إصدارها من السندات المتوسطة الأجل بحجم إجمالي قيمته 3 مليار دولار أمريكي (نحو 11 مليار درهم إماراتي) وبذلك يعد هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. وقد تمت عملية التسعير بعد جولة عالمية شملت عقد إجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وفي تعليق له على إصدار وتسعير السندات قال معالي حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية في أبوظبي:
"شهدنا، ولله الحمد، إقبالاً كبيراً على الإصدار، حيث بلغ مجموع أوامر الإكتتاب ما يزيد عن 11،8 مليار دولار أمريكي أي أكثر من 43 مليار درهم، وهو الأمر الذي ساعدنا في تسعير السندات داخل النطاق السعري الإرشادي المبدأي ووفق حجم الإصدار المستهدف. وهو ما يدل على أن المستثمرين الدوليين والإقليمين يدركون تماماً متانة أساسيات اقتصاد أبوظبي والذي يرتكز عليها تصنيفنا الائتماني السيادي القوي. وتتضح قوة الإقبال جلياً في تمكـنّـا وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية."
وأوضح "السويدي" قائلاً: "تم الحصول على أكثر من 500 طلب للإكتتاب، وتم تخصيص للمستثمرين الدوليين ما نسبته 72% من شريحة السندات المستحقة بعد خمس سنوات وما نسبته 90% من شريحة السندات المستحقة بعد عشرة سنوات ، وهكذا نكون قد حققنا أهدافنا من هذا الإصدار والتي تتعلق بتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في سنداتنا وتعزيز مركز الإمارة في أسواق المال العالمية."
وتابع معاليه شارحاً:
"لقد أتى هذا الإصدار لتأمين نقطة تسعير جديدة لسوق السندات وبناء منحنى لأسعار الفائدة لشركات القطاع العام والخاص في الإمارة والتي تهدف إلى إصدار سندات خاصة بها مستقبلاً. كما أن هذا التمويل يأتي لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة وخططها لتنويع مصادر الدخل وتنويع اقتصادها للمحافظة على التنمية المستدامة في أبوظبي."
وفي تعليقه عن برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، قال معالي حمد الحر السويدي:
"سيوفر برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل والذي تصل قيمته إلى 10 مليار دولار أمريكي (نحو 37 مليار درهم) لإمارة أبوظبي المزيد من المرونة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وسيتيح لنا إضافة أدوات الدين إلى هيكل التمويل محققين بذلك كفاءة أكبر. كما يهدف البرنامج إلى توعية وزيادة معرفة المستثمرين الدوليين بإقتصاد أبوظبي وخططها التنموية."
تفاصيل الصفقة:
تم تسعير السندات بنجاح ضمن النطاق السعري الإرشادي المبدأي، فتم تسعير عائد السندات التي تستحق بعد خمس سنوات على 400 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية (أو 345 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 25 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي، بينما سُعر عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات على 420 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية (أو 400 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 17,5 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي.
وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية تم تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليبلغ 5،500% أي معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرتها أمارة أبوظبي في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية."
وقد تم مؤخراً منح إمارة أبوظبي تصنيفات طويلة الأجل للعملات المحلية والأجنبية تعتبر أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، حيث منحتها ستاندرد أند بورز وفيتش للتصنيفات تصنيف (AA) وحصلت على تصنيف (Aa2) من قبل موديز.
وقد قام كل من بنك "سيتي جروب" و"دويتشه بنك" و"جي بي مورجان" بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك.
بيان صحفي 02/04/2009
أعلنت إمارة أبوظبي اليوم عن نجاح إصدارها من السندات المتوسطة الأجل بحجم إجمالي قيمته 3 مليار دولار أمريكي (نحو 11 مليار درهم إماراتي) وبذلك يعد هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. وقد تمت عملية التسعير بعد جولة عالمية شملت عقد إجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وفي تعليق له على إصدار وتسعير السندات قال معالي حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية في أبوظبي:
"شهدنا، ولله الحمد، إقبالاً كبيراً على الإصدار، حيث بلغ مجموع أوامر الإكتتاب ما يزيد عن 11،8 مليار دولار أمريكي أي أكثر من 43 مليار درهم، وهو الأمر الذي ساعدنا في تسعير السندات داخل النطاق السعري الإرشادي المبدأي ووفق حجم الإصدار المستهدف. وهو ما يدل على أن المستثمرين الدوليين والإقليمين يدركون تماماً متانة أساسيات اقتصاد أبوظبي والذي يرتكز عليها تصنيفنا الائتماني السيادي القوي. وتتضح قوة الإقبال جلياً في تمكـنّـا وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية."
وأوضح "السويدي" قائلاً: "تم الحصول على أكثر من 500 طلب للإكتتاب، وتم تخصيص للمستثمرين الدوليين ما نسبته 72% من شريحة السندات المستحقة بعد خمس سنوات وما نسبته 90% من شريحة السندات المستحقة بعد عشرة سنوات ، وهكذا نكون قد حققنا أهدافنا من هذا الإصدار والتي تتعلق بتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في سنداتنا وتعزيز مركز الإمارة في أسواق المال العالمية."
وتابع معاليه شارحاً:
"لقد أتى هذا الإصدار لتأمين نقطة تسعير جديدة لسوق السندات وبناء منحنى لأسعار الفائدة لشركات القطاع العام والخاص في الإمارة والتي تهدف إلى إصدار سندات خاصة بها مستقبلاً. كما أن هذا التمويل يأتي لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة وخططها لتنويع مصادر الدخل وتنويع اقتصادها للمحافظة على التنمية المستدامة في أبوظبي."
وفي تعليقه عن برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، قال معالي حمد الحر السويدي:
"سيوفر برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل والذي تصل قيمته إلى 10 مليار دولار أمريكي (نحو 37 مليار درهم) لإمارة أبوظبي المزيد من المرونة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وسيتيح لنا إضافة أدوات الدين إلى هيكل التمويل محققين بذلك كفاءة أكبر. كما يهدف البرنامج إلى توعية وزيادة معرفة المستثمرين الدوليين بإقتصاد أبوظبي وخططها التنموية."
تفاصيل الصفقة:
تم تسعير السندات بنجاح ضمن النطاق السعري الإرشادي المبدأي، فتم تسعير عائد السندات التي تستحق بعد خمس سنوات على 400 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية (أو 345 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 25 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي، بينما سُعر عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات على 420 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية (أو 400 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 17,5 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي.
وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية تم تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليبلغ 5،500% أي معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرتها أمارة أبوظبي في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية."
وقد تم مؤخراً منح إمارة أبوظبي تصنيفات طويلة الأجل للعملات المحلية والأجنبية تعتبر أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، حيث منحتها ستاندرد أند بورز وفيتش للتصنيفات تصنيف (AA) وحصلت على تصنيف (Aa2) من قبل موديز.
وقد قام كل من بنك "سيتي جروب" و"دويتشه بنك" و"جي بي مورجان" بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك.