OPEC
02-04-2009, 05:42 PM
العطية: تأثير الازمة المالية على الطاقة كان شديداً
http://www.qatarshares.com.qa/data/437/440/storm_1222344431_279295759.jpg
باريس في 02 ابريل /قنا/ أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الاهمية الكبرى التي توليها دولة قطر للقمة العاشرة العالمية للنفط بالدول المنتجة على ضوء استجابة هذه القمة للتحديات الجديدة في قطاع النفط ووضع الرؤى والتصورات للنهوض بقطاع النفط في العالم، معتبراً سعادته هذه القمة فرصة سانحة لتبادل الرؤى مع أعلى المستويات من الخبرات ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية.
وقال سعادته في كلمة له اليوم أمام القمة العاشرة العالمية للنفط المنعقدة حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس
"لقد كنا قبل بضعة أشهر نتعامل مع تحديات مثل زيادة الطلب العالمي على الطاقة الهيدركربونية وأسعار النفط المرتفعة والنقص العالمي في المواد الخام ولعمالة الماهرة والاقتصاديات النشطة وغيرها من المسائل ذات الصلة ومع ذلك تغيرت الصورة بشكل جذري خلال الاشهر القليلة الماضية".
وأضاف "أما الآن فنحن لدينا مجموعة جديدة من التحديات التي يتعين علينا التعامل معها على الرغم من أن هذه التحديات قد تكون غير جديدة على الصناعة إلا أن السبب الأساسي مختلف هذه المرة وبالتالي فنهجنا للتغلب على هذه التحديات لابد من اختياره بعناية لتفادي أي علاج سطحي".
ونبه سعادة السيد العطية الى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على أسواق الطاقة في العالم، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية بدأت من مشكلة الائتمان في الولايات المتحدة مما أدى إلى انهيار في كبرى المؤسسات المالية لتصبح أزمة ثقة بشكل أكبر أغرقت الاقتصاد العالمي في ركود كبير. وأوضح سعادته بأن تأثير الازمة المالية العالمية على صناعة الطاقة كان شديداً وسريعاً، مشيراً إلى أنه قد يختلف في حدته وحجمه من دولة إلى أخرى، وأكد أن لا أحد في العالم بمأمن من هذه الأزمة.
وسلط سعادة نائب رئيس الوزراء الضوء على بعض التداعيات للازمة الراهنة والتحديات الناتجة عنها على كل من الدول المستهلكة والمنتجة للنفط وخاصة قطاع الاستثمار الاخذ في التناقص بسبب شح الائتمان وهبوط أسعار النفط.
وأوضح ان العديد من شركات الطاقة اضطرت الى خفض الإنفاق الرأسمالي من خلال تأجيل المشاريع وذلك اما لنقص التمويل أو لانها تحاول الاستفادة من الانخفاض المتوقع في التكاليف وذلك بعد أن أصبح السباق لبناء طاقة انتاجية مضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف المواد والعمل ومع ذلك فالمشروعات في قطاع الصناعات الاستخراجية سوف تكون أكثر من يعاني نظراً لطبيعة كثافة رأس المال وكذلك الوقت الطويل الذي تتطلبه.
وقال "إننا وبمجرد إعادة ظهور النمو على الطلب سنواجه مرة أخرى ظروف التضييق على الامدادات، فالمشروعات المؤجلة اليوم ستقوض مستقبل نمو إمداد النفط وقرارات الاستثمار التي سنتخذها اليوم سيكون لها تأثير على مدى تطور اسواق النفط على مدى العقود المقبلة، وبالتالي فنحن في حاجة التي التفكير بحرص بشأن المستقبل ونحن نحاول التغلب على التحديات التى نواجهها اليوم".
وتطرق سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى مسألة ضعف الاقتصاد العالمي الذي ادى الى انخفاض الطلب على النفط و المواد الهيدروكربونية الاخرى،
فقال انه نتيجة لذلك فان بعض التقديرات تتوقع نمواً سلبياً في الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال عام 2009 في حين أن توقعات الهبوط ادت الى انخفاض الطلب من الاقتصادات النامية مثل الصين والهند فخلال السنوات القليلة الماضية، نجحت الاقتصاديات الناشئة في أن تنأى بنفسها بعيداً عن تأثير انخفاض الاستهلاك.
وحول أسعار النفط العالمية اوضح سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
ان أسعار النفط التي تعرضت لعوامل خارجية أثرت على سلوك السوق وساهمت في الارتفاع والانخفاض السريع لاسعار النفط بما فيها المستثمرون المؤسسون وصناديق التحوط.
وقال "هذه العوامل هي الآن خارج الصورة والعرض والطلب يستعيدان السيطرة على الأسعار الا ان مرتكزات السوق لن تحدد المستوى الأساسي المرغوب لأسعار النفط حتى الآن أو تؤدي إلى أي ضغط تصاعدي في أي وقت قريب".
ورجح سعادته أن تبقى الاسعار منخفضة لبقية العام 2009
بما ان استجابة الأسعار على المدى القصير حيث ان العرض والطلب منخفض بشكل عام.
وقال "لكن إذا بقيت الأسعار منخفضة لمدة طويلة فان نمو العرض في المستقبل سيكون مستحيلا وهذا سيؤدي بدوره الى ارتفاع آخر في الأسعار في المستقبل".
وأكد سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ضرورة ارتفاع اسعار النفط عما هى عليه الان وذلك بغرض المساعدة في الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمارات في صناعة الطاقة على المدى الاطول.
وقال"إن التحدي الذي نواجهه فى مجال الاسعار ينبع من قدرة السوق على تحقيق ارتفاع مستدام في أسعار النفط"
مشيراً الى ان هناك مسألة حاسمة أخرى تتعلق بالبيانات التى كانت مطروحة سابقا بشان اوضاع سوق النط العالمية حيث اصبحت هذه البيانات أكثر حساسية خلال فترات التراجع.
واوضح ان السوق غالبا ما تفتقر إلى بيانات شاملة في حينه حول العرض والطلب العالميين وهذا النوع من البيانات تتعرض كثيرا للتعديل في حين أن الحقائق حول المخزون العالمي هي ببساطة غير متوفرة.
ولفت سعادته الى ان المعلومات غير الكافية قد غذت التكهنات في كثير من الأحيان وخلقت زخما لتجاوز السعر في الاتجاهين الصعودي والهبوطي على حد سواء.
ودعا الى "عدم ادخار أي جهد للقضاء على العوامل غير المرغوب فيها مثل توافر البيانات والتي من شأنها ان تعتم رؤيتنا بشكل متزايد من خلال تعزيز مستوى الشفافية وتبادل المعلومات".
وقال "كلما كان المنتجون والمستهلكون أكثر انفتاحا وشفافية حول عملياتهم الحالية وخططهم المستقبلية كلما كانت على الارجح رؤيتنا للمستقبل اقل تشوها".
وخلص سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى القول "في بعض الأحيان فان الفرص الخاصة تولد في خضم الأزمة وفي أوقات تراجع كهذه عندما يكون فيها الجميع خائفا ومترددا في الاستثمار فإن قادة الصناعة الجريئين اصحاب الرؤية النافذة سيستحوذون على فرص ثمينة"،معرباً عن الامل في أن تؤدي مداولات القمة بشأن القضايا الهامة إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه الصناعة النفطية.
http://www.qatarshares.com.qa/data/437/440/storm_1222344431_279295759.jpg
باريس في 02 ابريل /قنا/ أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الاهمية الكبرى التي توليها دولة قطر للقمة العاشرة العالمية للنفط بالدول المنتجة على ضوء استجابة هذه القمة للتحديات الجديدة في قطاع النفط ووضع الرؤى والتصورات للنهوض بقطاع النفط في العالم، معتبراً سعادته هذه القمة فرصة سانحة لتبادل الرؤى مع أعلى المستويات من الخبرات ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية.
وقال سعادته في كلمة له اليوم أمام القمة العاشرة العالمية للنفط المنعقدة حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس
"لقد كنا قبل بضعة أشهر نتعامل مع تحديات مثل زيادة الطلب العالمي على الطاقة الهيدركربونية وأسعار النفط المرتفعة والنقص العالمي في المواد الخام ولعمالة الماهرة والاقتصاديات النشطة وغيرها من المسائل ذات الصلة ومع ذلك تغيرت الصورة بشكل جذري خلال الاشهر القليلة الماضية".
وأضاف "أما الآن فنحن لدينا مجموعة جديدة من التحديات التي يتعين علينا التعامل معها على الرغم من أن هذه التحديات قد تكون غير جديدة على الصناعة إلا أن السبب الأساسي مختلف هذه المرة وبالتالي فنهجنا للتغلب على هذه التحديات لابد من اختياره بعناية لتفادي أي علاج سطحي".
ونبه سعادة السيد العطية الى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على أسواق الطاقة في العالم، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية بدأت من مشكلة الائتمان في الولايات المتحدة مما أدى إلى انهيار في كبرى المؤسسات المالية لتصبح أزمة ثقة بشكل أكبر أغرقت الاقتصاد العالمي في ركود كبير. وأوضح سعادته بأن تأثير الازمة المالية العالمية على صناعة الطاقة كان شديداً وسريعاً، مشيراً إلى أنه قد يختلف في حدته وحجمه من دولة إلى أخرى، وأكد أن لا أحد في العالم بمأمن من هذه الأزمة.
وسلط سعادة نائب رئيس الوزراء الضوء على بعض التداعيات للازمة الراهنة والتحديات الناتجة عنها على كل من الدول المستهلكة والمنتجة للنفط وخاصة قطاع الاستثمار الاخذ في التناقص بسبب شح الائتمان وهبوط أسعار النفط.
وأوضح ان العديد من شركات الطاقة اضطرت الى خفض الإنفاق الرأسمالي من خلال تأجيل المشاريع وذلك اما لنقص التمويل أو لانها تحاول الاستفادة من الانخفاض المتوقع في التكاليف وذلك بعد أن أصبح السباق لبناء طاقة انتاجية مضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف المواد والعمل ومع ذلك فالمشروعات في قطاع الصناعات الاستخراجية سوف تكون أكثر من يعاني نظراً لطبيعة كثافة رأس المال وكذلك الوقت الطويل الذي تتطلبه.
وقال "إننا وبمجرد إعادة ظهور النمو على الطلب سنواجه مرة أخرى ظروف التضييق على الامدادات، فالمشروعات المؤجلة اليوم ستقوض مستقبل نمو إمداد النفط وقرارات الاستثمار التي سنتخذها اليوم سيكون لها تأثير على مدى تطور اسواق النفط على مدى العقود المقبلة، وبالتالي فنحن في حاجة التي التفكير بحرص بشأن المستقبل ونحن نحاول التغلب على التحديات التى نواجهها اليوم".
وتطرق سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى مسألة ضعف الاقتصاد العالمي الذي ادى الى انخفاض الطلب على النفط و المواد الهيدروكربونية الاخرى،
فقال انه نتيجة لذلك فان بعض التقديرات تتوقع نمواً سلبياً في الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال عام 2009 في حين أن توقعات الهبوط ادت الى انخفاض الطلب من الاقتصادات النامية مثل الصين والهند فخلال السنوات القليلة الماضية، نجحت الاقتصاديات الناشئة في أن تنأى بنفسها بعيداً عن تأثير انخفاض الاستهلاك.
وحول أسعار النفط العالمية اوضح سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
ان أسعار النفط التي تعرضت لعوامل خارجية أثرت على سلوك السوق وساهمت في الارتفاع والانخفاض السريع لاسعار النفط بما فيها المستثمرون المؤسسون وصناديق التحوط.
وقال "هذه العوامل هي الآن خارج الصورة والعرض والطلب يستعيدان السيطرة على الأسعار الا ان مرتكزات السوق لن تحدد المستوى الأساسي المرغوب لأسعار النفط حتى الآن أو تؤدي إلى أي ضغط تصاعدي في أي وقت قريب".
ورجح سعادته أن تبقى الاسعار منخفضة لبقية العام 2009
بما ان استجابة الأسعار على المدى القصير حيث ان العرض والطلب منخفض بشكل عام.
وقال "لكن إذا بقيت الأسعار منخفضة لمدة طويلة فان نمو العرض في المستقبل سيكون مستحيلا وهذا سيؤدي بدوره الى ارتفاع آخر في الأسعار في المستقبل".
وأكد سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ضرورة ارتفاع اسعار النفط عما هى عليه الان وذلك بغرض المساعدة في الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمارات في صناعة الطاقة على المدى الاطول.
وقال"إن التحدي الذي نواجهه فى مجال الاسعار ينبع من قدرة السوق على تحقيق ارتفاع مستدام في أسعار النفط"
مشيراً الى ان هناك مسألة حاسمة أخرى تتعلق بالبيانات التى كانت مطروحة سابقا بشان اوضاع سوق النط العالمية حيث اصبحت هذه البيانات أكثر حساسية خلال فترات التراجع.
واوضح ان السوق غالبا ما تفتقر إلى بيانات شاملة في حينه حول العرض والطلب العالميين وهذا النوع من البيانات تتعرض كثيرا للتعديل في حين أن الحقائق حول المخزون العالمي هي ببساطة غير متوفرة.
ولفت سعادته الى ان المعلومات غير الكافية قد غذت التكهنات في كثير من الأحيان وخلقت زخما لتجاوز السعر في الاتجاهين الصعودي والهبوطي على حد سواء.
ودعا الى "عدم ادخار أي جهد للقضاء على العوامل غير المرغوب فيها مثل توافر البيانات والتي من شأنها ان تعتم رؤيتنا بشكل متزايد من خلال تعزيز مستوى الشفافية وتبادل المعلومات".
وقال "كلما كان المنتجون والمستهلكون أكثر انفتاحا وشفافية حول عملياتهم الحالية وخططهم المستقبلية كلما كانت على الارجح رؤيتنا للمستقبل اقل تشوها".
وخلص سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى القول "في بعض الأحيان فان الفرص الخاصة تولد في خضم الأزمة وفي أوقات تراجع كهذه عندما يكون فيها الجميع خائفا ومترددا في الاستثمار فإن قادة الصناعة الجريئين اصحاب الرؤية النافذة سيستحوذون على فرص ثمينة"،معرباً عن الامل في أن تؤدي مداولات القمة بشأن القضايا الهامة إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه الصناعة النفطية.