حصاد 2005: نمو أرباح الشركات 100 في المئة ومكرر الأسعار يظهر أن الارتفاعات حقيقية...

[Love143]

حصاد 2005: نمو أرباح الشركات 100 في المئة ومكرر الأسعار يظهر أن الارتفاعات حقيقية... لا طفرة


اعتبر تقرير الاستثمارات الوطنية ان العام 2005 شكل نقلة نوعية جديدة لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية دخل خلالها السوق بمرحلة تاريخية كسر فيها المؤشر السعري مستوى الـ 11,960 نقطة وزاد عدد الشركات فيها الى 158 شركة لاحقا بركب المكاسب القوية التي تحققت لمعظم الاسواق المشابهة القريبة الذي لايزال السوق فيه أرخص الاسواق، فقد ارتفعت ارباح الشركات المدرجة فيه لآخر ارباح معلنة بالربع الثالث بنسبة 99,8 في المئة عن الفترة المثيلة السابقة واستطاع السوق من خلالها المحافظة على مكرر سعر الى ربحية بمعدلات منخفضة بلغت 14,2 مرة مما يضفي ميزة تنافسية لا تضاهي مقارنة مع مكررات الاسواق الاقليمية الاخرى، وهذا انما يؤكد على ان الارتفاعات الناتجة خلال تلك الفترة لا تنم عن طفرة بقدر ما تعبر عن نمو حقيقي وان كان هناك من تلك الارباح غير تشكيلية والتي قدرت بنسبة 30 في المئة منها إلا ان الاوضاع بشكل عام جاءت مبشرة وايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وارتفعت خلال هذه الفترة جميع المؤشرات المالية مثل (nic 50 - السعري - الوزني) التي ارتفعت بنسب 83,0 في المئة - 78,6 في المئة - 67,4 في المئة على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وانعكس ذلك بالطبع على المتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب 85,3 في المئة - 55,1 في المئة - 84,3 في المئة على التوالي وساهم هذا النشاط بوصول أسعار العديد من الاسهم الى مستويات غير مسبوقة، فقد وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الى مستوى الـ 42,0 مليار دينار كويتي خلال نهاية العام 2005 ( 21,6 مليار دينار كويتي بنهاية 2004)، حيث زخرت هذه الفترة بالعديد من الاحداث المهمة التي سوف نأتي على ذكرها في سياق تحليلنا المفصل، ولمزيد من التحليل سوف نعمل على تقسيم السوق الى فترات مختلفة والتي شهد السوق من خلالها عمليات صعود وهبوط على مستوى المؤشرين السعري والوزني وان كان اتجاه الصعود هو الغالب لكن بلاشك مر السوق ايضا بعمليات هبوط وتصحيح.
الربع الاول (يناير - فبراير - مارس)
أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للربع الاول بارتفاع المؤشرات العامة (nic 50 - السعري - الوزني) بنسب 47,8 في المئة و59,0 في المئة و41,0 في المئة على التوالي اغلق فيها المؤشر السعري على مستوى 7,869,1 نقطة مقابل انخفاض في المتغيرين العامين (الكمية - عدد الصفقات) بنسب 5,6 في المئة و0,1 في المئة على التوالي وارتفاع في المتغير العام (القيمة) وهذا ما أعطى مؤشراً واضحاً حينها بتركيز التداول على الاسهم ذات الاسعار المرتفعة نسبيا، وبمجمل الربع الاول انقسم الاداء فيه الى مرحلتين:
المرحلة الاولى: شهدت هذه المرحلة تفاوتاً في أداء المؤشرات العامة من حيث الاتجاهات سواء بالانخفاض او الارتفاع والتي امتدت الى منتصف شهر فبراير،وقد سجل المؤشر السعري خلال هذه الفترة رقما جديدا بوصوله الى مستوى 65000 نقطة والتي حصل عندها عمليات مقاومة محدودة أدت الى خسارة المؤشر جزءاً بسيطاً ومحدوداً من مكاسبه السوقية حيث ساد هــذه الفــترة نوع من الهدوء النسبي والــــــتي نستطيع ان نرجع اسبابه الى عدة عوامل ولعل ابرزها:
ترقب بيان واتضاح الرؤية لنتائج ارباح وأداء بعض الشركات، مما عزز من عامل الانتقائية الذي مر به السوق بالفترة الاخيرة في الوقت الذي قلت فيه الكميات المطلوبة عن المعروضة منها.
عزوف الكثيرين عن الشراء وتفضيل الانتظار حتى تتضح الاوضاع أكثر خاصة عند حلول موعد اجراء انتـــخابات الرئاسة العراقية الذي تكلل بالنجاح،والذي لعب دورا بارزا في الاجواء السياسية والاقتصادية على الوضع الداخلي.
من جهة أخرى شهدت دولة الكويت في الآونة الاخيرة من الشهر الاول للربع الاول حالة من التدهور الامني من جهة رحالة سيطرة واحكام على الاوضاع الامنية من جهة اخرى، مما عكسه الوضع الاقتصادي العام الذي لم يتأثر سواء ان كان على الصعيد السياحي أو كان على صعيد أداء سوق الاوراق المالية، ايضا ساهم بخلق نوع من الحذر والترقب في عمليات الشراء الى استتباب الاوضاع بمجملها.
محاولة العديد من ادارات الشركات على التحكم والسيطرة النسبية على أسعار أسهمها وذلك منعا لأي تضخم في مستوياتها قد يفرض عليها توزيعات ارباح تبرر ارتفاع اسعارها، وهذا ما يخشاه الكثيرون وهذا ما يحرص عليه مدراء المحافظ والصناديق الذين يعيرون اهتماما كبيرا بما سوف يؤديه السوق على المدى الطويل.
المرحلة الثانية:
استعاد سوق الكويت للاوراق المالية توازنه خلال منتصف شهر فبراير وبدأ بالصعود مجددا حيث سجل السوق رقما قياسيا لم يشهده من قبل عندما وصل المؤشر السعري الى مستوى لامس فيه حاجز الثمانمئة نقطة بعد السبعة آلاف كنتيجة مباشرة لاعلان البنتاغون الاميركية عن تلزيم شركة المخازن العمومية بمناقصة لتقديم خدمات لوجستية متنوعة للجيش الاميركي لمدة عشرة شهور بمبلغ 3,27 مليار دولار أميركي، ومما لاشك فيه بأن هذا العقد أعطى السوق دفعة معنوية كبيرة جدا علاوة على ازدياد حجم السيولة اليومية مما دفع بأسعار شركة المخازن العمومية والشركات المتأثرة بها الى مستويات قياسية لم تشهده هذه الاسهم من قبل اضافة الى ذلك بعض الشركات والتي لها استثمار مباشر مع شركة المخازن العمومية طالها ايضا الارتفاعات السعرية علاوة على ذلك تواتر الاخبار حول الاداء المتميز لبعض الشركات واعلان شركة الهواتف المتنقلة عن شرائها حصة مؤثرة في شركة سلتل الهولندية ما ساهم في خلق مناخ استثماري مميز لدى المتداولين حول اداء بعض الشركات المدرجة واتجاهها نحو ابرام صفقات عملاقة.
الربع الثاني (ابريل - مايو - يونيو)
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للربع الثاني بارتفاع المؤشرات العامة (nic 50- السعري - الوزني) بنسب 83,3 في المئة و61,5 في المئة و54,4 في المئة أغلق فيها المؤشر السعري على مستوى 8,811,3 نقطة هذا وقد ارتفعت بالمقابل المتغيرات العامة (الكمية - عدد الصفقات - قيمتها) بنسب 24,1 في المئة و46,6 في المئة و54,3 في المئة على التوالي، هذا وقد انقسم التداول في الربع الثاني الى مرحلتين:
المرحلة الاولى: بداية هذه المرحلة كانت تمثل تكملة طبيعية وشبيهة بتداولات نهاية الربع الاول التي كانت قد زخمت بعدة عوامل ايجابية ساعدت على بلوغ التداول الى مستويات غير مسبوقة في بداية الربع الثاني والتي سجلت في تلك الفترة رقماً قياسياً في قيمة تداول وصلت الى 199,8 مليون دينار وذلك بيوم 26 ابريل 2005 وهي أعلى قيمة تداول مرت على سوق الكويت للاوراق المالية في ذلك الحين، وتجدر الاشارة الى انه خلال تلك الفترة اكتمل الوجه العام عن الارباح السنوية للشركات بصفة عامة وبعض ارباح الربع الاول لبعض الشركات والتي جاءت قياسية للبعض منها ما ساهم مع العوامل الاخرى في خلق نشاط محموم حول قطاعات الاستثمار والخدمات والعقار وقتها.
وتعتبر تلك الفترة من أهم الفترات التي مرت على السوق حيث غلب طابع الانخفاض الشديد بالمؤشرات على الرغم من العوامل الجانبية التي حاولت الحد من نزول السوق واستعادة اتجاهه الصعودي وابرز ما تم في ذلك تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء يوم 10/5/2005 بأن السوق سوف يعود الى سابق عهده وان ما يحصل ليس إلا تصحيحاً طبيعياً يمر به أي سوق وأعطى هذا التصريح مفعوله الايجابي ولكن الاتجاه النزولي ما لبث وان عاود مرة اخرى متأثرا باتجاه نزول سهم شركة المخازن العمومية والشركات المرتبطة معها بطريقة تنم عن الحاجة النفسية للتصحيح السعري لاسعار تلك الاسهم على الرغم من ان العوامل الفنية تشير الى غير ذلك، وساهم في هذا التصحيح هلع وخوف المتداولين بالسوق من ان القادم اكبر من الذي مضى وساعد ذلك احجام كبار اللاعبين من محافظ وصناديق ومستثمرين كبار من التحرك نحو الشراء المجدي انتظارا لانخفاضات اخرى قد تكون قادمة وهو ما أدى الى تدهور اكبر للسوق وصولا الى حالة فقدان الثقة، ويجب ان نشير الى ان عملية التصحيح التي طالت بعض الاسهم كان لها جانب ايجابي في تحريك اسهم ذات أداء تشغيلي جيد جدا ولكنها ظلمت في السوق نتيجة عدم انتباه المستثمرين لها وانشغالهم بأسهم اخرى على الرغم من ان المتداولين لايزالوا يؤمنون بأن الاتجاه الايجابي لن يتأتى إلا برجوع سهم المخازن الى اسعاره السابقة.
ان الخطوط العامة لمجريات التداول في المرحلة الاولى من الربع الثاني كانت تشير بطريقة واضحة الى ان عمليات البيع والتصريف كانت السمة الغالبة للتداول خاصة نحو الاسهم التي تضخمت تضخما كبيرا في الاسعار دون وجود نتائج تشغيلية ملموسة وانما أرباح كبيرة مبنية على نشاط غير تشغيلي يتأثر بارتفاع وهبوط السوق.
المرحلة الثانية: تم في هذه المرحلة والتي بدأت من اول يوم في شهر يونيو بالاعلان عن العقد الجامبو لشركة المخازن العمومية والذي تبلغ قيمته القصوى 14 مليار دولار في حال امتد العقد لفترة 5 سنوات وكان لوقع الاعلان عن هذا الخبر الدفعة الايجابية الكبيرة على نفوس المتداولين والمستثمرين بعد ان سادت حالة من التذبذب والتململ جموع المستثمرين وذلك لتأخر الاعلان ولكن رغبة الناس وتعلق أملهم على هذا العقد هو ما خلق حالة عدم التأكد من وضع السوق المستقبلي والرغبة في البيع اكثر من الشراء وسبب النزول المتواصل للمؤشرات والاسعار في هذه الفترة دون ان يستطيع السوق من خلال لاعبيه ان يكبحوا جماح النزول غير المنطقي الى ان تم الاعلان عن العقد والذي غير مسار التداول من الهبوط الى الصعود وبث روح التفاؤل بين جموع المتداولين.
لم يصمد السوق مع ما تمت الاشارة إليه في المرحلة السابقة حيث ما لبث أن عاود نزوله وفقد خلالها المزيد من النقاط على مستوى المؤشر السعري ولكن الناحية الايجابية آنذاك هي وجود قيم تداول يومية قريبة من 85 مليونا (والتي تمثل قيمة تداول جيدة وقتها) وساعد في تلك القيمة اعلان البورصة يوم 11 يونيو 2005 حول فوز شركة المخازن العمومية بعقد ضخم تصل قيمته الى 1,5 مليار دولار لمدة خمس سنوات كحد اقصى ساعد في تماسك السوق الى حد ما والحد من تذبذباته الحادة على الرغم من اللغط الذي صاحب هذا العقد خاصة وان السهم الذي يقود السوق طلوعا ونزولا وقتها (المخازن العمومية) استطاع ان يؤسس على سعر معين دون نزول وطلوع وهي كانت فرصة مناسبة للسوق وللمتعاملين لاستعادة ثقتهم مرة اخرى بالسوق بعد ان فقدوها جزئيا بسبب العامل النفسي وحالة عدم الاتزان وعدم وضوح الرؤية التي صاحبت تداولات بداية هذه الفترة.
الربع الثالث (يوليو - اغسطس - سبتمبر)
تعد فترة الثلاثة اشهر الاخيرة من الفترة المنتهية في سبتمبر عام 2005 من اهم الفترات التي اخذت في سوق الاوراق المالية منعطفا جديدا من حيث طبيعة التداولات وماهيتها دخل خلالها السوق مرحلة تاريخية كسر فيها المؤشر السعري مستوى الـ10,000 نقطة واسس عليه بعدما اغلق على مستوى 10,233 نقطة، كما تعتبر هذه الفترة مميزة على جميع الاصعدة والتي وصلت خلال تداولاتها رسملة السوق الى 35 مليار دينار كويتي، هذا وقد انقسم التداول خلال الربع الثالث الى مرحلتين:

[Love143]

تابع

المرحلة الاولى: ابتدأت هذه المرحلة مع اول شهر يوليو من الربع الثالث حافظ خلالها السوق على المكاسب التي تحققت منذ منتصف الربع الثاني وذلك على الرغم من عمليات التصحيح التي سادت تداولات بعض الايام خلال الشهر واصل فيها المؤشر السعري بالارتفاع ليبلغ أعلى مستوياته حينها عندما لامس قريبا مستوى الـ8,985 نقطة نهاية شهر يوليو، إلا انه في المقابل منيت المتغيرات العامة (قيمة - عدد - كميات) المتداولة بالانخفاض وذلك بمعدل قيمة تداول قدرها 85,6 مليون دينار كويتي في شهر يوليو مقارنة بمتوسط تداول لثلاثين يوما في شهر يونيو بلغ 117,4 مليون دينار كويتي اي ما يعادل انخفاض قدره 27,1 في المئة وهي ليست بالقليلة، ولعل ابرز المؤثرات عليها كانت على النحو التالي:
مرور السوق بفترة عطلة الصيف التي تعد من اهدأ فترات التداول خلال السنة الميلادية والتي تتميز عادة بالتداول الشحيح في القيمة.
اعلان البنك المركزي المفاجئ في التوقيت في 3/7/2005 عن رفع الفائدة ربع نقطة لتصبح 5,5 نقطة حيث انخفضت على اثرها القيمة المستثمرة وخروج سيولة ليست بالقليلة وذلك ايداعا بالبنوك المحلية التي شهدت انتعاشا من حيث اجمالي الودائع لديهم.
الانفجارات الكبيرة التي حدثت وقتها في بريطانيا وشرم الشيخ، وخوفهم من امتداد تأثيرها الاقتصادي على المنطقة بالاضافة الى الاشاعات السلبية التي زخر بها السوق خلال تلك الفترة ومنها نية الجيش الاميركي تخفيض عدد قواته في العراق.
وبدأت بعدها اتجاهات المستثمرين تتضح نحو اتجاههم من حيث البيع او الشراء او التوجه نحو اسهم بعينها، كما بدأت عمليات تأسيسية لاسعار بعض الاسهم تمهيدا لجولة اخرى من الانطلاق نحو اسعار جديدة، وكان الترقب سائدا لورود العديد من اعلانات الارباح للربع الثاني وهو ماساعد على نشاط السوق بصفة عامة عندما بدأت تداولات شهر اغسطس الذي بلغ بنهايته المؤشر السعري مستوى قياسيا جديدا وقتها الى 9642,3 نقطة وبارتفاع قدره 7,5 في المئة عن الشهر قبله وشددنا حينها على توقعنا لاستمرار السوق في زخم نشاطه مع وجود دور كبير للصناديق والمحافظ في عملية الشراء المدروسة على بعض الاسهم ومحاولة الاتجاه المتوازن في قرارات الشراء بطريقة مبنية على الدراسة والتحليل الذي اسهم وقتها في ارتفاع المؤشر الى حاجز 9500 نقطة ولعل التداولات المتزنة من حيث القيمة المتداولة والتي اتسمت بثباتها بمعدل يومي عند 110 مليون دينار ساعدت على ان يرتفع المؤشر لتلك المستويات وبوتيرة هادئة علاوة على ان هناك سيولة جديدة دخلت السوق بعد التصحيحات الكبيرة التي سادت اسواق دول المنطقة خلال بداية شهر يوليو ووضع السوق الكويتي كسوق يتميز برخص الاسعار مع وجود الفرصة الكبيرة للارتفاع، كل هذه العوامل صبت لصالح السوق الكويتي وجاءت هذه الارتفاعات التي شهدها السوق بحضور قوي للقيمة المتداولة وضخ سيولة كبيرة نسبيا خلال مرور السوق بفترة عطلة الصيف التي تعد عادة من اهدأ فترات التداول خلال السنة الميلادية، والتي تتميز عادة بالتداول الشحيح في القيمة، هذا وقد تميز التداول خلال منتصف الربع الثالث في نهاية شهر اغسطس بانتقائية شديدة والدخول والخروج السريع من والى الاسهم الرخيصة نسبيا اي ان اسعارها ما دون النصف دينار كما شهدت مضاربات عنيفة على بعض منها.
المرحلة الثانية: شكلت هذه المرحلة والتي بدأت من اول شهر سبتمبر حتى نهايته نقلة نوعية جديدة لسوق الكويت للاوراق المالية حيث الارتفاع الجلي على جميع المؤشرات والمتغيرات العامة على الرغم من عمليات التصحيح الجزئية في بعض الايام وفي اليوم الاخير من اقفال الشهر، حيث كسر فيها المؤشر السعري حاجز الـ10,000 لاول مرة بتاريخ السوق وقتها واستقر المؤشر السعري على مستوى 10,233 نقطة والمؤشر الوزني على مستوى 512 مرتفعا بنسبة متقاربة من المؤشر السعري حيث ارتفع المؤشر السعري عن فترة التسعة اشهر في 2004 بنسبة 68,7 في المئة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 61,5 في المئة خلال نفس الفترة معطيا اشارة واضحة على تحول السيولة المتداولة وعمليات الشراء بشكل جزئي وتدريجي من الاسهم المضاربية الى الاسهم ذات الاداء التشغيلي الممتاز في وقت كان يرتفع فيه المؤشر السعري بنسب اكبر من المؤشر الوزني وهذا ما تغير فعلا خلال هذه الفترة، كما ارتفع مؤشر Nic50 خلال تلك الفترة بنسبة 94,4 في المئة، بعدما اغلق على مستوى 5921 ايضا بسبب الاقبال الواضح على الاسهم ذات الاداء التشغيلي، ولعل اقبال المتداولين على هذه النوعية من الاسهم والتي تــــعد الملــــجأ الآمــن لاي اثار سلبية قد تطرأ على الاجواء المحلية سواء كانت اقليمية او عالمية، وهو ما عزز رسملة السوق التي كسرت حاجز الـ 42 مليار دينار كويتي ولاول مرة وقتها بارتفاع قدره 98,9 في المئة عن بداية العام وارتفاع قدره 121,8 في المئة منذ نهاية التسعة اشهر المنتهية في عام 2004.
هذا وقد قام مجلس الاحتياطي الاميركي يوم الثلاثاء 20 سبتمبر برفع سعر الخصم بمعدل 250 نقطة ليصل الى نسبة 3,75 في المئة في خطوة كانت متوقعة اثرت بطبيعة الحال على مجريات تداول سوق الكويت للاوراق المالية، تزامنت مع ورود اخبار بين اوساط المتعاملين حول نية بنــــك الكـــويت المركزي رفع سعر الفائدة معطين مبررات حول ان البنك المركزي لم يرفع الفائدة في المرة السابقة حين رفع الفيديرالي الاميركي، هذا وقد كان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي وقتها هو 5,5 في المئة.
الربع الرابع (اكتوبر - نوفمبر - ديسمبر)
ارتفعت خلال هذه الفترة جميع المؤشرات المالية مثل (nic50 - السعري - الوزني) التي ارتفعت بنسب 83,0 في المئة - 78,6 في المئة - 67,4 في المئة على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وانعكس ذلك بالطبع على المتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب 85,3 في المئة - 55,1 في المئة - 84,3 على التوالي، هذا وقد شهدت الفترة عدة محطات رئيسية تخللتها عمليات تصحيح وتذبذب وكانت مليئة بالاحداث، ويمكن تقسيم الفترة الى مرحلتين:
المرحلة الاولى: ابتدأت هذه المرحلة في أول شهر اكتوبر وحتى منتصف شهر نوفمبر وقد اخذت منعطفا اخر بانخفاض القيمة المتداولة في بدايتها وذلك لاسباب فينة بعيدة كل البعد عن اي اثر سلبي حيث تداولات شهر رمضان التي نقصت فيها ساعات التداول بنسبة 33 في المئة من ثلاث ساعات في السابق الى ساعتين فقط، وتميزت تداولات هذه الفترة بالزخم الكبير على مستوى المؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة فاقت 12 في المئة والوزني بنسبة تجاوزت 8 في المئة، وهو مؤشر مهم جدا اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الفترة من كل عام (شهر رمضان) تشهد هدوءا نسبيا ولكن تزامن هذه الفـــترة مع اعلانات اربــاح الشركات القياسية كان له الاثـــر الاكـــبر في تغــــيير مجــــريات التــداول كلـــيا ولصالح المؤشـــــرات والمتـــغيرات العامة ايجابيا.
كما قام البنك المركزي الكويتي خلال تلك الفترة بخطوة متوقعة بان رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة ليصبح 5,75 في المئة بعد ان ذكرنا مرارا ان السوق قادر على ان يستوعب الزيادة في سعر الخصم حيث لم يتأثر السوق بهذا الرفع بل ازدادت وتيرة التداول على جميع المستويات مع عمليات تصحيح نسبية ومحدودة جاءت كنتيجة طبيعية لعمليات جني الارباح وبعض المؤثرات السياسية على الساحة المحلية ولكن هذا الزخم وهذه الحركة الكبيرة التي جاءت كردة فعل للنمو الكبير في ارباح الشركات المدرجة المعلنة والتي ارتفعت حينها بنسبة تفوق الى 80 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي وكان التفاؤل واضحا في أرباح الشركات التي لم تعلن ارباحها آنذاك للربع الثالث، كل ما سبق ساعد ولاول مرة على أن يصل السوق الى الحاجز النفسي ويكسر مستوى الـ11,000 مضافا اليها 470 نقطة.
كما كان من الملاحظ ان الارتفاعات في هذه الفترة قد طالت مجاميع أسهم جديدة لم تنشط خلال فترة الاشهر السابقة بالاضافة الى الاسهم التي أعلنت عن ارباح قياسية، وكان الملفت العزوف عن تداول بعض اسهم الشركات ذات الاداء التشغيلي الممتاز والتي تكون اسعارها مرتفعة، وكانت موجة الرواج على الاسهم الرخيصة والتي لا تعتمد في ايراداتها وارباحها على النشاط التشغيلي الاساسي قد قاربت على النهاية خاصة وان السوق كان قادرا على غربلة تلك الاسهم.
وخلال أول شهر نوفمبر أكمل مسيرة الفترة قبلها بأن ارتفع المؤشر العام ولكن بزخم اقل وكان الارتفاع قد طال الشركات صاحبة رؤوس الاموال الكبيرة بدرجة اكبر من الاسهم الرخيصة والتي كانت سمة التداولات خلال شهر اكتوبر، اما التداول خلال أول شهر نوفمبر فقد مر بعدة أحداث مهمة ومؤثرة إلا انه بشكل عام كانت ما بين شد وجذب لجني الارباح وتغيير المراكز وعمليات الشراء.
ومن جهة، عزف فيها المستثمرون المحليون من افراد ومؤسسات عن الشراء اقتناعا بعملية التصحيح الفني الذي من المقنع جدا ان يطول التداولات في فترة ارتفع فيها السوق على وتيرة واحدة دون ان يتخلله عمليات تصحيح جلية إلا انها كانت فرصة جيدة لجني الارباح لهؤلاء الذين حققوا عوائد مقنعة في الوقت الذي انتهت فيه عملية اعلانات ارباح الربع الثالث فكانت فرصة طيبة لاعادة تقييم المراكز ومن ثم التصرف فيما إذ يتطلب الوضع تغييرها سواء بالانتقال الى سلع أخرى أو التعزيز من الاسهم المملوكة بالشراء عندما تكون اسعار هذه السلع عند مستويات مغرية، هذا وكما توقعنا انه وبعد اعلان الشركات لارباحها اصبح هناك نوع من التصحيح وجني للارباح خاصة للاسهم التي وصلت الى اسعار غير مسبوقة، ونعتقد انها ردة فعل حميدة وصحية لملاءة السوق الذي من المفروض ان يمر بدورته الاقتصادية دون أي تدخلات ضاغطة، وهذا ما عكسته التداولات بعد اكتمال المشهد العام لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن ارباحها في الوقت المحدد يوم 16 نوفمبر والتي جاءت مرتفعة من اصل 146 شركة مدرجة وقتها بنسبة 99,8 في المئة (5 شركات تختلف سنواتها المالية) عن نفس الفترة من العام الماضي.

[Love143]

تابع

المرحلة الثانية: امتدت هذه المرحلة من أوائل شهر نوفمبر حتى نهاية العام وقد كانت السمة الغالبة في هذه الفترة هي التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث ابتدأت المرحلة بزخم كبير في القيمة المتداولة وصلت حدها الاعلى بتداول قيمة 249 مليون دينار كويتي خلال أحد أيامها الامر الذي نتج عن اعلان اللجنة المختصة بالسوق عن زيادة ساعات التداول نصف ساعة رسميا الخطوة التي أتت إكمالا للتطوير الفني الذي أتى استجابة للتطورات الاخيرة الخاصة بالتداولات، هذا وقاد صاحبت هذه الفترة أكبر عملية تصحيح شهدها السوق خلال العام 2005 عندما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 9 في المئة والمؤشر السعري بنسبة 7 في المئة، وقد كانت بوادرها بعملية تصحيح محدودة، ومن الاحداث المهمة التي حصلت خلال الفترة هو اعلان البنك المركزي الكويتي عن رفعة لسعر الخصم بمعدل 25 نقطة اضافية ليصبح 6 في المئة وذلك بعد اعلان الاحتياطي الفيديرالي الاميركي عن رفع سعر الخصم لديه بواقع 25 نقطة عند مستوى 4 في المئة في يوم الثلاثاء الموافق 1-11-2005 الامر الذي لم يؤثر سلبا على التداول كعادته ولكن مزيد من التفاؤل حول ارباح البنوك والمصارف المدرجة بالسوق من ناحية، ومن ناحية أخرى، أضفي اعلان المركزي عقلانية أكثر خلال تلك الفترات من ناحية تفكير المستثمرين والمتداولين جديا بأسعار الاسهم التي كان ما ارتفعت قل العائد الجاري عليها وبالتالي كان هناك نوع من ضابط للايقاع يضمن أداء متزنا ومقنعا خلال تلك الفترة, والشركات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم المتد.
وفي بدايات شهر ديسمبر اتسم التداول بالتذبذب والتشكيك ما بين الصعود والنزول وشد وجذب للمؤشرات العامة وكانت هناك اشارات واضحة بقناعة مستثمري السوق بالتصحيح نعتقد بأنها مستهدفة من قبل مستثمرين خليجيين نستطيع القول بأنهم دخلوا في وقت قاوم فيه التصحيح الفني المفترض حصوله، والجدير ذكره، ان دخول السيولة من الخارج قد تكون سلاحا ذا حدين حيث انها موقتة ومن السهل ان يتم سحبها في اوقات حرجة.
وهذا وفقد قام مجلس الوزراء خلال تلك الفترة بارسال مذكرة قانونية رفضت فيها قرار احالة مراجعة وتدقيق سوق الكويت للاوراق المالية الى ديوان المحاسبة وأقرت بأن تقوم اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بأعمال فحص ومراجعة اعمال السوق، الامر الذي طمأن المتداولين وكان له الاثر النفسي الايجابي إلا انه سرعان ما تلاشى حيث انه بعد تلك الاخبار بأيام قليلة بدأت بوادر التصحيح تطفو على السطح من جديد، حيث كان للعزوف عن الشراء والتداول الشحيح الاثر الرئيسي لذلك ونتج عنه ركود في التعاملات ووقف عمليات الشراء نسبيا وانجلاء عامل مقاومة التصحيح الذي ذكرناه مسبقا حول دخول السيولة الخليجية الى السوق.
كل هذا أدى الى التصحيح الاعنف خلال السنة عندما فقد المؤشر السعري 207,2 نقطة في أحد أيامه واستمرت عملية التصحيح بعدها لأيام قليلة حتى مني المؤشر الوزني بخسائر قدرها 9 في المئة و7 في المئة للمؤشر السعري، ولعل موجة الارتفاع التي امتدت لبضعة اشهر متتالية ساهمت في مكافأة جميع الشركات التشغيلية والغير تشغيلية مما خلق فجوة لا بأس بها بين اسعار السوق والقيم العادلة لها, هذا وقد انتهت عملية التصحيح تلك إلا ان القيم المتداولة كانت قليلة جدا مقارنة مع بداية الربع الرابع مما افقد السوق وجود صانع له الامر الذي ساهم بتذبذب حالاته ما بين صعود ونزول حتى نهاية العام، ونعتقد بأن ما حل خلال الفترة لهو أمر أكثر من طبيعي ويبشر بتأسيس الاسعار على مستوياته الحالية تمهيدا لجولات جديدة خلال العام 2006 وان ما تم جنيه من ارباح لكفيل بحدوث هذا الامر، ونعتقد بأن الفترة المقبلة سوف يحكمها أمران أولهما أرباح الشركات خلال كامل السنة، والثاني هو اعلان توزيع الارباح التي سوف تجعل اسعار أسهم الشركات على المحك وخاصة الشركات المعروفة بتوزيعها للارباح مثل المؤسسات المالية والاستثمارية والشركات ذات الاداء التشغيلي وبالمقابل يجب ان تكون هناك استثناءات للشركات ذات النمو في مجال اعمالها والتي قد تحتاج السيولة لدعم توجهاتها واستراتيجياتها المستقبلية.
القطاعات الأكثر نشاطا
استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 23,074,4 ملايين سهم بنسبة 44,2 في المئة موزعة على 716,602 صفقة بنسبة 36,6 في المئة بلغت قيمتها 10,962,4 مليون د,ك بنسبة 38,6 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتقدم قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 13,133,5 ملايين سهم بنسبة 25,1 في المئة موزعة على 478,607 صفقات بنسبة 24,5 في المئة بلغت قيمتها 5,575,2 مليون د,ك بنسبة 19,6 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
في حين ترجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 4,679,1 مليون سهم بنسبة 9,0 في المئة موزعة على 325,351 صفقة بنسبة 16,6 في المئة بلغت قيمتها 5,069,9 ملايين د,ك بنسبة 17,8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
الشركات الأكثر نشاطا
تقدمت شركة المخازن العمومية الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 362,9 مليون سهم موزعة 64,985 صفقة بلغت قيمتها 1,317,9 مليون دينار.
كما تقدمت شركة بيان للاستثمار الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 1,293,6 مليون سهم موزعة 79,432 صفقة بلغت قيمتها 1,152,4 مليون د,ك.
وتقدمت الشركة الوطنية العقارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 809,6 مليون سهم موزعة 64,647 صفقة بلغت قيمتها 436,6 مليون د,ك.
مؤشرات السوق
اقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول شهر ديسمبر الموافق يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2005 عند مستوى 6,548,3 نقاط بارتفاع قدره 2,969,1 نقطة وما نسبته 83,0 في المئة مقارنة باقفال شهر 29 ديسمبر 2004 والبالغ 3,579,3 نقاط وقد استحوذت اسهم كما أقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11,445,1 نقطة بارتفاع قدره 5,035,6 نقاط وما نسبته 78,6 في المئة مقارنة باقفال نهاية عام 2004 والبالغ 335,86 نقطة.
مؤشرات التداول والأسعار
ارتفعت المعدلات اليومية لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 55,1 في المئة و84,3 في المئة و85,3 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 158 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة ارتفعت اسعــــار اســهم 116 شركة بنسبة 73,4 في المئة مـــن اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالســـوق، فيما انخفضت اسعار 40 شركة بنسبة 25,3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم شركتين.
القيمة السوقية
في نهاية العام 2005 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 42,045,1 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 20,436,8 مليون دينار كويتي وما نسبته 94,6 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2004 والبالغة 21,608,4 مليون دينار كويتي، ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسهم معظم الشركات المدرجة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى زيادة عدد الشركات المدرجة بمقدار 33 شركة.