مغروور قطر
02-04-2009, 08:48 PM
وزير المالية الكويتي : مرسوم الاستقرار المالي اصبح قابلا للتنفيذ
كونا 02/04/2009
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المرسوم بالقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الكويت اصبح "قابلا للتنفيذ" نظرا لنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قبل عدة ايام وصدور قرار لمجلس الوزراء اليوم باعتماد لائحته التنفيذية.
واوضح الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه "بعد نشر هذا المرسوم وصدور لائحته التنفيذية اصبح لدى البنك المركزي اداة قابلة للتنفيذ يستطيع البنك ان يستعين بها لدعم الاستقرار المالي في الدولة ".
واكد ان بامكان الجهات المعنية بالمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سواء كانت بنوكا او قطاعات النشاط المحلي المنتجة او شركات الاستثمار الاستفادة من هذا المرسوم الذي اصبح جاهزا للتنفيذ .
وعما اذا كان المرسوم سيساهم في التخفيف من اثار الازمة المالية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت قال الشمالي ان الهدف الاساسي من المرسوم توفير الاستقرار المالي واعادة الروح للبنوك وقطاعات النشاط المحلي المنتجة وشركات الاستثمار من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد بعد ان تاثرت بالازمة المالية العالمية.
كونا 02/04/2009
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المرسوم بالقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الكويت اصبح "قابلا للتنفيذ" نظرا لنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قبل عدة ايام وصدور قرار لمجلس الوزراء اليوم باعتماد لائحته التنفيذية.
واوضح الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه "بعد نشر هذا المرسوم وصدور لائحته التنفيذية اصبح لدى البنك المركزي اداة قابلة للتنفيذ يستطيع البنك ان يستعين بها لدعم الاستقرار المالي في الدولة ".
واكد ان بامكان الجهات المعنية بالمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سواء كانت بنوكا او قطاعات النشاط المحلي المنتجة او شركات الاستثمار الاستفادة من هذا المرسوم الذي اصبح جاهزا للتنفيذ .
وعما اذا كان المرسوم سيساهم في التخفيف من اثار الازمة المالية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت قال الشمالي ان الهدف الاساسي من المرسوم توفير الاستقرار المالي واعادة الروح للبنوك وقطاعات النشاط المحلي المنتجة وشركات الاستثمار من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد بعد ان تاثرت بالازمة المالية العالمية.