مغروور قطر
02-04-2009, 09:02 PM
الكويت تقر مجموعة إجراءات لتحفيز الاقتصاد قيمتها 5 مليارات دولار
Thu Apr 2, 2009 4:02pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية يوم الخميس ان الحكومة الكويتية أقرت سلسلة إجراءات قيمتها خمسة مليارات دولار للتصدي للآثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الازمة المالية العالمية.
وتمهد هذه الاجراءات الطريق لتنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية لدعم البنوك وشركات الاستثمار التي أضيرت من جراء الازمة المالية.
ويهدف هذا القانون الى تمكين البنوك من اقراض أربعة مليارات دينار (13.8 مليار دولار) خلال عامين تضمن الدولة ما يصل الى خمسين في المئة منها لتشجيع الاقراض. وقال البنك المركزي الكويتي ان التكلفة الاجمالية لحزمة الاجراءات لن تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وتضمن خطة الانقاذ أيضا ضمان قروض جديدة تقدم لشركات الاستثمار التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية بأن هذه الصفقة ستساعد الكويت على التعامل مع الازمة ووصف الاوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بانها "جيدة جدا ومطمئنة" بينما اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن استخدامها للتصدي لاي اثار قد تحدث ولتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.
وأكد ان الكويت وضعت خطة للتصدي لاثار الازمة المالية العالمية من خلال قانون اقرته الحكومة الكويتية اخيرا يحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية.
واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي "لاي اثار قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية" مضيفا ان المحور الاحترازي يرمي الى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي آثار سلبية قد تحصل.
وكان أمير الكويت قد أزال عقبة تعترض إقرار القانون عندما حل البرلمان ودعا في الشهر الماضي الى اجراء انتخابات. وساعد هذا الاجراء الحكومة التي استقالت على اقرار مشروعات القوانين العاجلة بدون الحصول على موافقة من البرلمان.
وسيطلب من البرلمان الجديد اقرار القانون بعد الانتخابات التي يتوقع ان تجري في مايو آيار حيث يقول محللون ان قدرا كبيرا يتوقف الان على السرعة التي ينفذ بها القانون حتى يجد النواب صعوبة في عرقلة المشروع بالكامل.
وطالب العديد من النواب ربط خطة الانقاذ بقانون يشمل الاشخاص المدينين وهو اجراء اعترضت عليه الحكومة التي تسعى الى خفض الدعم المقدم للافراد والذي ينظر اليه على انه عقبة امام توسع القطاع الخاص.
Thu Apr 2, 2009 4:02pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية يوم الخميس ان الحكومة الكويتية أقرت سلسلة إجراءات قيمتها خمسة مليارات دولار للتصدي للآثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الازمة المالية العالمية.
وتمهد هذه الاجراءات الطريق لتنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية لدعم البنوك وشركات الاستثمار التي أضيرت من جراء الازمة المالية.
ويهدف هذا القانون الى تمكين البنوك من اقراض أربعة مليارات دينار (13.8 مليار دولار) خلال عامين تضمن الدولة ما يصل الى خمسين في المئة منها لتشجيع الاقراض. وقال البنك المركزي الكويتي ان التكلفة الاجمالية لحزمة الاجراءات لن تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وتضمن خطة الانقاذ أيضا ضمان قروض جديدة تقدم لشركات الاستثمار التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية بأن هذه الصفقة ستساعد الكويت على التعامل مع الازمة ووصف الاوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بانها "جيدة جدا ومطمئنة" بينما اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن استخدامها للتصدي لاي اثار قد تحدث ولتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.
وأكد ان الكويت وضعت خطة للتصدي لاثار الازمة المالية العالمية من خلال قانون اقرته الحكومة الكويتية اخيرا يحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية.
واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي "لاي اثار قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية" مضيفا ان المحور الاحترازي يرمي الى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي آثار سلبية قد تحصل.
وكان أمير الكويت قد أزال عقبة تعترض إقرار القانون عندما حل البرلمان ودعا في الشهر الماضي الى اجراء انتخابات. وساعد هذا الاجراء الحكومة التي استقالت على اقرار مشروعات القوانين العاجلة بدون الحصول على موافقة من البرلمان.
وسيطلب من البرلمان الجديد اقرار القانون بعد الانتخابات التي يتوقع ان تجري في مايو آيار حيث يقول محللون ان قدرا كبيرا يتوقف الان على السرعة التي ينفذ بها القانون حتى يجد النواب صعوبة في عرقلة المشروع بالكامل.
وطالب العديد من النواب ربط خطة الانقاذ بقانون يشمل الاشخاص المدينين وهو اجراء اعترضت عليه الحكومة التي تسعى الى خفض الدعم المقدم للافراد والذي ينظر اليه على انه عقبة امام توسع القطاع الخاص.