مغروور قطر
03-04-2009, 10:47 AM
الاستثمارات الوطنية»: لماذا تُعاقَب أسهم شركات أرسلت بياناتها المالية إلى المركزي منذ أسبوعين؟
قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.32 مليار دينار بانخفاض قدره 71.6 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.39 مليار دينار وانخفاض قدره 4.473.8 ملايين دينار وما نسبته 13.2% عن نهاية عام 2008. وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تناقض، ففيما ارتفعت مؤشراته العامة (nic50 - السعري- الوزني) بنسب بلغت 1.7% و2.3% و1.1% على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي، فقد انخفضت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 19% و15% و5%، حيث بلغ متوسط القيمة المتداولة 75 مليون د.ك مقابل 79 مليون د.ك للاسبوع الذي قبله.
واضاف التقرير: على وقع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم الضرورة قبل اكثر من اسبوع كنا قد سلطنا الضوء في تقريرنا السابق حول العوامل والمتغيرات التي من المتوقع ان يطال تأثيرها وضع السوق فيما يخص اقرار هذا القانون الحيوي والمهم،وردود الفعل الآنية ستكون معنوية ولن تتعدى التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، وذلك لان الواقع الفعلي والحقيقي لن يتحقق الا بتطبيق قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي رسمياً على ارض الواقع، خصوصاً ان هناك حالات شبيهة تم فيها اقرار مراسيم ضرورة من قبل حكومة تصريف العاجل من الامور، وقت غياب المجلس، ومن ثم يتم التراجع عنها والغاؤها، حين لم تلق التوافق المطلوب، وذلك كما حصل مع مرسوم قانون تنظيم التجمعات، وبالفعل فقد كان اداء السوق بداية الاسبوع اداءً سلبياً من ناحية وجهة المؤشرات العامة وكذلك بالنسبة الى القيم المتداولة الى ان عكس السوق توجهاته في اليومين الآخيرين من الاسبوع وبدأ بتحقيق مكاسب ممتازة.
ارتفاع السيولة
كما ارتفعت السيولة لمستويات ملحوظة، وذلك على وقع الصدمة الايجابية التي تلقاها السوق، فاللائحة التنفيذية التي اعلن انها سوف تستغرق ثلاثة اسابيع لانجازها تم اختصارها لاسبوع واحد، ليخصص مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمناقشة هذا الامر، هذا بخلاف الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي البنوك مع البنك المركزي نحو تحرك حاسم للانتهاء من ملف التمويل الذي ينظمه قانون الاستقرار الاقتصادي واعداد الصيغة الموحدة لعمليات الاقراض وفق البرنامج ليتم ضم تصوراتها الى اللائحة التنفيذية.
وعلى صعيد آخر، شهد سوق الكويت للأوراق المالية حدثا تاريخيا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2009 حيث قامت إدارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول تمثل أكثر من 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، وهو ما يعطي رسائل سلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية إلى مستثمريه الحاليين والمرتقبين، وذلك أن حوالي ربع السوق مخالف لقوانين الشفافية والافصاح، وهو أمر له انعكاسات خطيرة، بيد أن الواقع يحكي خلاف ذلك، حيث إن أكثر من 20 شركة منها هي شركات استثمارية ومالية تخضع بياناتها المالية لرقابة وموافقة بنك الكويت المركزي. وكما هو معلوم فهذا الاخير لا يوجد ما يلزمه بمهلة محددة للتصديق على تلك البيانات، ومع الأخذ بعين الاعتبار ظروف مدققي الحسابات غير الاعتيادية التي فرضت عليها التأخير في تدقيق وابداء الرأي حول تلك البيانات.
عقوبة الوقف
وبالرغم من ذلك فإن معظم الشركات التي نالت عقوبة الوقف عن التداول من قبل إدارة السوق قد نجحت في إرسال بياناتها المالية إلى البنك المركزي، وهي في عهدته وتقع ضمن مسؤوليته وذلك قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة، فأين المخالفة التي ارتكبتها تلك الشركات، ألا تمارس إدارة السوق سلطتها التقديرية عندما تقوم شركات غير خاضعة لرقابة المركزي بإرسال بياناتها في اليوم الأخير من المهلة المحددة وتعاقب الشركات التي أنجزتها قبل ذلك بأسابيع؟علما بأن عقوبة الايقاف من التداول هي قبل كل شيء عقوبة لصغار المستثمرين ولحقوق الأقلية الذين لا يوجد لديهم تمثيل بمجلس الإدارة ولا يتحملون مسؤولية ملابسات هذا الأمر، باعتقادنا ان هذه السابقة تؤكد وجود قصور في اللوائح المنظمة لعمليات الافصاح واسلوب تطبيقها والتي وجدت أساسا من اجل خدمة العدالة وتعزيز الشفافية، وليس للإضرار بمدخرات المستثمرين وصغار المساهمين وتشويه صورة السوق في المحافل الاقتصادية والدولية على غير وجه حق.
قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.32 مليار دينار بانخفاض قدره 71.6 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.39 مليار دينار وانخفاض قدره 4.473.8 ملايين دينار وما نسبته 13.2% عن نهاية عام 2008. وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تناقض، ففيما ارتفعت مؤشراته العامة (nic50 - السعري- الوزني) بنسب بلغت 1.7% و2.3% و1.1% على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي، فقد انخفضت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 19% و15% و5%، حيث بلغ متوسط القيمة المتداولة 75 مليون د.ك مقابل 79 مليون د.ك للاسبوع الذي قبله.
واضاف التقرير: على وقع اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم الضرورة قبل اكثر من اسبوع كنا قد سلطنا الضوء في تقريرنا السابق حول العوامل والمتغيرات التي من المتوقع ان يطال تأثيرها وضع السوق فيما يخص اقرار هذا القانون الحيوي والمهم،وردود الفعل الآنية ستكون معنوية ولن تتعدى التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، وذلك لان الواقع الفعلي والحقيقي لن يتحقق الا بتطبيق قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي رسمياً على ارض الواقع، خصوصاً ان هناك حالات شبيهة تم فيها اقرار مراسيم ضرورة من قبل حكومة تصريف العاجل من الامور، وقت غياب المجلس، ومن ثم يتم التراجع عنها والغاؤها، حين لم تلق التوافق المطلوب، وذلك كما حصل مع مرسوم قانون تنظيم التجمعات، وبالفعل فقد كان اداء السوق بداية الاسبوع اداءً سلبياً من ناحية وجهة المؤشرات العامة وكذلك بالنسبة الى القيم المتداولة الى ان عكس السوق توجهاته في اليومين الآخيرين من الاسبوع وبدأ بتحقيق مكاسب ممتازة.
ارتفاع السيولة
كما ارتفعت السيولة لمستويات ملحوظة، وذلك على وقع الصدمة الايجابية التي تلقاها السوق، فاللائحة التنفيذية التي اعلن انها سوف تستغرق ثلاثة اسابيع لانجازها تم اختصارها لاسبوع واحد، ليخصص مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمناقشة هذا الامر، هذا بخلاف الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي البنوك مع البنك المركزي نحو تحرك حاسم للانتهاء من ملف التمويل الذي ينظمه قانون الاستقرار الاقتصادي واعداد الصيغة الموحدة لعمليات الاقراض وفق البرنامج ليتم ضم تصوراتها الى اللائحة التنفيذية.
وعلى صعيد آخر، شهد سوق الكويت للأوراق المالية حدثا تاريخيا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2009 حيث قامت إدارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول تمثل أكثر من 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، وهو ما يعطي رسائل سلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية إلى مستثمريه الحاليين والمرتقبين، وذلك أن حوالي ربع السوق مخالف لقوانين الشفافية والافصاح، وهو أمر له انعكاسات خطيرة، بيد أن الواقع يحكي خلاف ذلك، حيث إن أكثر من 20 شركة منها هي شركات استثمارية ومالية تخضع بياناتها المالية لرقابة وموافقة بنك الكويت المركزي. وكما هو معلوم فهذا الاخير لا يوجد ما يلزمه بمهلة محددة للتصديق على تلك البيانات، ومع الأخذ بعين الاعتبار ظروف مدققي الحسابات غير الاعتيادية التي فرضت عليها التأخير في تدقيق وابداء الرأي حول تلك البيانات.
عقوبة الوقف
وبالرغم من ذلك فإن معظم الشركات التي نالت عقوبة الوقف عن التداول من قبل إدارة السوق قد نجحت في إرسال بياناتها المالية إلى البنك المركزي، وهي في عهدته وتقع ضمن مسؤوليته وذلك قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة، فأين المخالفة التي ارتكبتها تلك الشركات، ألا تمارس إدارة السوق سلطتها التقديرية عندما تقوم شركات غير خاضعة لرقابة المركزي بإرسال بياناتها في اليوم الأخير من المهلة المحددة وتعاقب الشركات التي أنجزتها قبل ذلك بأسابيع؟علما بأن عقوبة الايقاف من التداول هي قبل كل شيء عقوبة لصغار المستثمرين ولحقوق الأقلية الذين لا يوجد لديهم تمثيل بمجلس الإدارة ولا يتحملون مسؤولية ملابسات هذا الأمر، باعتقادنا ان هذه السابقة تؤكد وجود قصور في اللوائح المنظمة لعمليات الافصاح واسلوب تطبيقها والتي وجدت أساسا من اجل خدمة العدالة وتعزيز الشفافية، وليس للإضرار بمدخرات المستثمرين وصغار المساهمين وتشويه صورة السوق في المحافل الاقتصادية والدولية على غير وجه حق.