الوهاااااج
03-04-2009, 01:13 PM
زيادة الرواتب واستحداث مزايا مالية فى قانون الموارد البشرية
الدوحة - قنا :
اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القرار الاميري رقم 11 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 م . ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009 ميلادية. وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان تقديرات الايرادات العامة للسنة المالية 2009 /2010 بلغت 7ر88 مليار ريال مقابل 3ر103 مليار ريال للسنة المالية 2008/2009م. في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ 5ر94 مليار ريال مقابل مبلغ 9ر95 مليار ريال للسنة المالية 2008/2009 م واجمالي العجز المتوقع يقدر بـ 8ر5 مليار ريال. وبلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة 9ر37 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية للعام المالي 2008 / 2009م التي بلغت 5ر40 مليار ريال
واكد ان الموازنة جاءت معبرة عن حرص دولة قطر على تحقيق ركائز " رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
على صعيد اخر أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس القانون رقم 8 لسنة 2009 باصدار قانون ادارة الموارد البشرية والغى القانون قانون الخدمة المدنية ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى المشار اليها ، كما الغى القانون كل حكم يخالف احكامه. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009
وتضمن قانون إدارة الموارد البشرية (176) مادة تتناول كافة الشؤون الوظيفية للموظف وتسري أحكامه على جميع موظفي الدولة فيما عدا الجهات المستثناه في المادة (2) من هذا القانون. فقد تضمن هذا القانون مزايا وأحكاما مالية مستحدثة فضلاً عن زيادة في بعض المزايا الأخرى القائمة في ظل القانون السابق بما في ذلك زيادة الرواتب المقررة وفقاً لجدولي الرواتب المرفقين بالقانون.
تفاصيل
88.7 مليار ريال الإيرادات والمصروفات 94.5 مليار ريال و 5.8 مليار ريال العجز المتوقع
سمو نائب الأمير يعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010
كمال : الموازنة العامة تعبر عن حرص الدولة لتحقيق ركائز رؤية قطر
37.9مليار ريال مخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة الجديدة
تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القرار الأميري رقم /11 / لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 م ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من أول أبريل 2009 ميلادية
على صعيد آخر أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس البيان التالي حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010م .. تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم / 11/ والمؤرخ 2/4/2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 والتي تبدأ في أول أبريل 2009 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2010م. وتصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة وفي ظل هذه الظروف قدر سعر برميل النفط الخام لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ / 40 / دولارا وهو مانتج عنه انخفاض الإيرادات العامة للدولة ومع هذا جاءت أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية معبرة عن حرص دولة قطر في تحقيق ركائز " رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية وقد قامت الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد موازنتها المشتملة على تقديراتها للإيرادات والمصروفات وفق السياسة المالية المبلغة لها في منشوار إعداد الموازنة العامة للدولة وبتحليل أرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2009/2010 م يتضح مايلي :الإيرادات العامة والمصروفات العامة :بلغت تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2009 /2010 م مبلغ /7ر88/ مليار ريال مقابل / 3ر103 / مليار ريال للسنة المالية 2008/2009م في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ / 5ر94/ مليار ريال مقابل مبلغ / 9ر95 / مليار ريال للسنة المالية 2008/2009 م وبمقارنة الإيرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي العجز المتوقع يقدر بمبلغ / 8ر5 / مليار ريال
المشروعات الرئيسية العامة :بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009 / 2010 م مبلغ / 9ر37 / مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية للعام المالي 2008 / 2009م التي بلغت / 5ر40 / مليار ريال وختاما فإن الحكومة تتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار وإلى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين ، داعين الله العلي القدير أن يسبغ على بلدنا نعمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الأهداف العامة لموازنة العام المالي 2010/2009
الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية * توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الإنفاق داعما
الدوحة - قنا :
اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القرار الاميري رقم 11 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 م . ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009 ميلادية. وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان تقديرات الايرادات العامة للسنة المالية 2009 /2010 بلغت 7ر88 مليار ريال مقابل 3ر103 مليار ريال للسنة المالية 2008/2009م. في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ 5ر94 مليار ريال مقابل مبلغ 9ر95 مليار ريال للسنة المالية 2008/2009 م واجمالي العجز المتوقع يقدر بـ 8ر5 مليار ريال. وبلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة 9ر37 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية للعام المالي 2008 / 2009م التي بلغت 5ر40 مليار ريال
واكد ان الموازنة جاءت معبرة عن حرص دولة قطر على تحقيق ركائز " رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
على صعيد اخر أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس القانون رقم 8 لسنة 2009 باصدار قانون ادارة الموارد البشرية والغى القانون قانون الخدمة المدنية ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى المشار اليها ، كما الغى القانون كل حكم يخالف احكامه. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009
وتضمن قانون إدارة الموارد البشرية (176) مادة تتناول كافة الشؤون الوظيفية للموظف وتسري أحكامه على جميع موظفي الدولة فيما عدا الجهات المستثناه في المادة (2) من هذا القانون. فقد تضمن هذا القانون مزايا وأحكاما مالية مستحدثة فضلاً عن زيادة في بعض المزايا الأخرى القائمة في ظل القانون السابق بما في ذلك زيادة الرواتب المقررة وفقاً لجدولي الرواتب المرفقين بالقانون.
تفاصيل
88.7 مليار ريال الإيرادات والمصروفات 94.5 مليار ريال و 5.8 مليار ريال العجز المتوقع
سمو نائب الأمير يعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010
كمال : الموازنة العامة تعبر عن حرص الدولة لتحقيق ركائز رؤية قطر
37.9مليار ريال مخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة الجديدة
تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القرار الأميري رقم /11 / لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 م ونص القرار على تنفيذه والعمل به اعتبارا من أول أبريل 2009 ميلادية
على صعيد آخر أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس البيان التالي حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010م .. تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم / 11/ والمؤرخ 2/4/2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 والتي تبدأ في أول أبريل 2009 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2010م. وتصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة وفي ظل هذه الظروف قدر سعر برميل النفط الخام لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ / 40 / دولارا وهو مانتج عنه انخفاض الإيرادات العامة للدولة ومع هذا جاءت أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية معبرة عن حرص دولة قطر في تحقيق ركائز " رؤية قطر الوطنية 2030 " في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية وقد قامت الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد موازنتها المشتملة على تقديراتها للإيرادات والمصروفات وفق السياسة المالية المبلغة لها في منشوار إعداد الموازنة العامة للدولة وبتحليل أرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2009/2010 م يتضح مايلي :الإيرادات العامة والمصروفات العامة :بلغت تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2009 /2010 م مبلغ /7ر88/ مليار ريال مقابل / 3ر103 / مليار ريال للسنة المالية 2008/2009م في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ / 5ر94/ مليار ريال مقابل مبلغ / 9ر95 / مليار ريال للسنة المالية 2008/2009 م وبمقارنة الإيرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي العجز المتوقع يقدر بمبلغ / 8ر5 / مليار ريال
المشروعات الرئيسية العامة :بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009 / 2010 م مبلغ / 9ر37 / مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية للعام المالي 2008 / 2009م التي بلغت / 5ر40 / مليار ريال وختاما فإن الحكومة تتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار وإلى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين ، داعين الله العلي القدير أن يسبغ على بلدنا نعمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الأهداف العامة لموازنة العام المالي 2010/2009
الاستمرار في إنجاز أهداف الدولة الطموحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية * توجيه الموازنة العامة لتكون مخرجات الإنفاق داعما