مغروور قطر
03-04-2009, 05:11 PM
البنوك المحلية تنجح في مواجهة الأزمة متسلحة بالدعم الحكومي
الخليج 03/04/2009
تناول بنك “ستاندرد تشارترد” في تقرير حديث له الأداء العام للقطاع المصرفي في الإمارات، مؤكداً أن بنوك الدولة تتمتع بعوامل استقرار ايجابية من شأنها أن تسهم في مساعدتها على تجاوز تبعات الأزمة العالمية، ومن أبرز هذه العوامل الدعم الحكومي سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى كل إمارة، وقال ان الحكومة تملك حصصاً أساسية من البنوك الرئيسية في الدولة، وقد أظهرت المبادرات الحكومية على مدى الأشهر الماضية، والتي شملت ضخ سيولة وتعزيز الرساميل في البنوك المحلية، مدى جاهزية الحكومة لتقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا ما اقتضت الحاجة . ولفت التقرير، الذي تناول أداء أكبر سبعة بنوك في الدولة، إلى ان البنوك المحلية نجحت على مدى الفترة الصعبة الراهنة في الحفاظ على مستويات ربحية جيدة وعلى انخفاض نسب الديون المعدومة فضلاً عن تمتعها بمستويات ملاءة مالية عالية، إلا انه قال إنه يتوقع ان تواجه البنوك المحلية تحديات حقيقية على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة نتيجة النمو الكبير في الاقراض على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بخاصة في الاقراض الموجه لقطاع العقارات الأمر الذي يمكن أن يعرض البنوك لتحديات حقيقية في حال واجه الاقتصاد العالمي أزمات جديدة تتفاقم معها التبعات على المستوى المحلي .
دبي الإسلامي: خطى متسارعة للنمو
قال التقرير ان بنك دبي الإسلامي يتمتع بوضع ريادي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، السوق الذي ينمو بخطى متسارعة في الإمارات، ويعد بنك دبي الإسلامي سابع أكبر بنك على مستوى الدولة، إذ وصلت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له الى 85 مليار درهم في نهاية 2008 .
ويحظى البنك بحسب التقرير بعوامل إيجابية مهمة ليس أقلها ملكية حصة رئيسية منه لحكومة دبي، إضافة الى كونه أحد أهم البنوك على مستوى خدمات الأفراد في الإمارات . ووصلت نسبة نمو الإقراض لدى البنك خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2008 الى 23% النسبة التي تعد جيدة ومتحفظة مقارنة بمتوسط النمو في القطاع . وبلغت حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات حوالي 37% من اجمالي قروض البنك .
المشرق: انخفاض التعرض للإقراض العقاري
وفقاً للتقرير فإن بنك المشرق يتمتع بمستوى أداء مستقر مع انخفاض تعرضه للإقراض الموجه لقطاعي الإنشاءات والعقارات، وبفضل اعتماده قاعدة عائدات متنوعة من خلال عمليات التأمين .
ويعد بنك المشرق أحد أكبر البنوك الخاصة في الدولة حيث وصلت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له الى 93 مليار درهم في نهاية العام الماضي .
وقال التقرير ان البنك أبدى بعض التحفظ في التوسع في الإقراض، إذ سجل الإقراض لديه نمواً وصل الى 35% خلال الفترة من عام 2005 الى 2008 مقارنة بحوالي 43% في المتوسط للقطاع .
وبلغت حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات لدى البنك ما يقل عن 7% من اجمالي حافظة قروض البنك في نهاية 2008 مقابل حصة وصلت الى 22% للقروض الشخصية، و14% لتمويل مشاريع تابعة لجهات حكومية .
الإمارات دبي الوطني: فرص نمو مستقبلية
بحسب تقرير ستاندرد تشارترد يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأوجه قوية تعزز فرص نمو في المستقبل، والمتمثلة في أهميته على مستوى النظام المصرفي للدولة باعتباره اللاعب الأساسي المهيمن في دبي والإمارات، وقال التقرير ان الحكومة تملك حصة كبيرة في البنك تصل إلى 56%، الأمر الذي يسهم في طمأنة المودعين والمستثمرين إلى حد كبير . ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الدولة إذ وصلت القيمة الاجمالية للأصول المملوكة للبنك في نهاية العام الماضي إلى 282 مليار درهم، وتصل حصته السوقية إلى 22% من القروض و19% من الودائع في الإمارات .
وقال التقرير ان قروض البنك لقطاع الإنشاءات والعقارات وصل إلى 16% من اجمالي حافظة قروضه في نهاية العام الماضي، في حين وصلت حصة القروض الشخصية إلى 19%، لكن في الوقت نفسه تعد حصة القروض الممنوحة لجهات حكومية الأعلى على مستوى مصارف الدولة، إذ وصلت في نهاية العام الماضي إلى 17% من اجمالي القروض التي قدمها البنك .
أبوظبي الوطني: تقييم مستقر وسياسة متحفظة
منح تقرير البنك تقييماً مستقراً لبنك أبوظبي الوطني الذي يعد ثاني أكبر بنك في الدولة مع وصول القيمة الاجمالية للأصول المملوكة له إلى 164 مليار درهم في نهاية 2008 .
وأكد التقرير ان البنك يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار مرجعها أن 70% منه مملوك لحكومة أبوظبي، وأن حوالي 45% من حافظة الإقراض لديه توجه لتمويل مشاريع حكومية . وقال ان لدى البنك ميزة مهمة أخرى تتمثل في سياساته الإدارية المتحفظة، حيث سجل البنك متوسط نمو الإقراض لدى البنك خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008 الى 29% مقابل متوسط بلغ 43% لبقية البنوك التي شملها التقرير .
وتصل حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات الى 21% من اجمالي قروض البنك ما يزيد على 50% منها في أبوظبي، فيما وصلت حصة القروض الشخصية الى 20% في نهاية 2008 .
أبوظبي التجاري: مؤشرات صحية وعوامل إيجابية
بحسب التقرير يتمتع البنك بعوامل إيجابية مهمة أبرزها وضعه المتميز في سوق أبوظبي، وتملك حكومة أبوظبي حصة 65% منه، الأمر الذي يعزز الثقة في آفاق النمو المستقبلي للبنك الذي يعد ثالث أكبر بنك في الدولة حيث بلغت القيمة الإجمالية لأصوله حوالي 147 مليار درهم في نهاية العام الماضي . وقال التقرير ان المؤشرات الخاصة بنوعية الأصول المملوكة للبنك كانت صحية في نهاية العام الماضي، إذ لم تتجاوز نسبة الديون المعدومة 1% من اجمالي الديون، كما وصلت تغطية الديون المعدومة الى 180% . وتصل حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات الى 25% من حافظة قروض البنك (أعلى نسبة على مستوى بنوك الدولة) . كما وصلت حصة القروض الشخصية الى 33% من اجمالي القروض وبلغت الديون الموجهة لتمويل شراء أسهم الى 13% .
7 مليارات دولار إجمالي إصدارات السندات
قدر التقرير حجم إصدارات بنوك الدولة من السندات المصدرة بالدولار بحوالي 7 مليارات دولار، حيث تبلغ قيمة إصدارات سندات بنك أبوظبي التجاري والتي تستحق في 28 يونيو/حزيران ،2010 حوالي مليار دولار، وتصل إصداراته المستحقة في 9 مايو/أيار 2011 إلى 400 مليون دولار .
وتصل قمية إصدارات بنك أبوظبي الوطني التي تستحق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى حوالي 850 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة إصدارات سندات بنك الإمارات الدولي 750 مليون دولار تستحق في 15 فبراير/شباط ،2010 ويطرح بنك الإمارات الدولي إصداراً آخر بقيمة 750 مليون دولار أيضاً، ويستحق هذا الاصدار في 6 ديسمبر/كانون الأول 2010 .
كما يطرح البنك اصدارين آخرين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما ويستحق الأول في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2011 أما الثاني فيستحق في 7 ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 .
ويطرح بنك المشرق 3 إصدارات يستحق الأول في 23 مارس/آذار المقبل، وتبلغ قيمته 325 مليون دولار، أما الثاني فيستحق في 6 إبريل/نيسان ،2011 وقيمته 300 مليون دولار والأخير وقيمته 500 مليون دولار يستحق في 24 يناير/كانون الثاني 2012 .
الخليج الأول: ارتفاع مستوى الملاءة المالية
قال التقرير ان بنك الخليج الأول يتميز باستقرار الأداء وبفريق إداري يتمتع بخبرة عالية إضافة الى صلته الوثيقة بحكومة أبوظبي وارتفاع مستويات الملاءة المالية لديه .
ويعد بنك الخليج الأول سادس أكبر بنك على مستوى الدولة، إذ وصلت القيمة الإجمالية لأصول البنك في نهاية العام الماضي الى 107 مليارات درهم . ولفت الى أن حافظة البنك نمت بقوة من 6،5 مليار درهم في نهاية 2004 الى 79 مليار في نهاية العام الماضي .
وقال ان نوعية أصول البنك كانت جيدة للغاية في نهاية ،2008 إذ لم تتجاوز نسبة الديون المعدومة 1% من اجمالي الديون، ووصلت تغطية الديون المعدومة الى 200% .
ووصلت حصة الإقراض الموجه الى قطاعي العقار والإنشاءات الى 24% من اجمالي حافظة إقراض البنك في نهاية 2008 مقابل حصة 13% للقروض الشخصية و7% لتمويل شراء الأسهم .
الاتحاد الوطني: تعزيز درجة الثقة
تملك حكومة أبوظبي حصة 50% من البنك فيما تصل حصة حكومة دبي الى 10%، وبالطبع تعزز هذه العوامل درجة الثقة في مستقبل أداء البنك الذي يتمتع بالإضافة الى ذلك بنوعية أصول جيدة وقاعدة تمويل قوية بحسب تقرير “ستاندرد تشارترد” .
ويعد بنك الاتحاد الوطني رابع أكبر بنك على مستوى الدولة إذ وصلت قيمة أصوله الإجمالية الى 65 مليار درهم في نهاية 2008 .
وقال التقرير ان مستويات ربحية البنك كانت جيدة على مدى الأعوام القليلة الماضية . حيث وصل متوسط العائدات الى حقوق المساهمين الى حوالي 20% على مدى الأعوام الأربعة الماضية . ووصلت الديون المعدومة لدى البنك في نهاية العام الماضي الى 1% فقط من اجمالي الديون، في حين وصلت تغطية الديون المعدومة لديه إلى 170% في الفترة نفسها .
وتبلغ حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات حوالي 23% من اجمالي حافظة الإقراض لدى البنك .
الخليج 03/04/2009
تناول بنك “ستاندرد تشارترد” في تقرير حديث له الأداء العام للقطاع المصرفي في الإمارات، مؤكداً أن بنوك الدولة تتمتع بعوامل استقرار ايجابية من شأنها أن تسهم في مساعدتها على تجاوز تبعات الأزمة العالمية، ومن أبرز هذه العوامل الدعم الحكومي سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى كل إمارة، وقال ان الحكومة تملك حصصاً أساسية من البنوك الرئيسية في الدولة، وقد أظهرت المبادرات الحكومية على مدى الأشهر الماضية، والتي شملت ضخ سيولة وتعزيز الرساميل في البنوك المحلية، مدى جاهزية الحكومة لتقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا ما اقتضت الحاجة . ولفت التقرير، الذي تناول أداء أكبر سبعة بنوك في الدولة، إلى ان البنوك المحلية نجحت على مدى الفترة الصعبة الراهنة في الحفاظ على مستويات ربحية جيدة وعلى انخفاض نسب الديون المعدومة فضلاً عن تمتعها بمستويات ملاءة مالية عالية، إلا انه قال إنه يتوقع ان تواجه البنوك المحلية تحديات حقيقية على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة نتيجة النمو الكبير في الاقراض على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بخاصة في الاقراض الموجه لقطاع العقارات الأمر الذي يمكن أن يعرض البنوك لتحديات حقيقية في حال واجه الاقتصاد العالمي أزمات جديدة تتفاقم معها التبعات على المستوى المحلي .
دبي الإسلامي: خطى متسارعة للنمو
قال التقرير ان بنك دبي الإسلامي يتمتع بوضع ريادي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، السوق الذي ينمو بخطى متسارعة في الإمارات، ويعد بنك دبي الإسلامي سابع أكبر بنك على مستوى الدولة، إذ وصلت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له الى 85 مليار درهم في نهاية 2008 .
ويحظى البنك بحسب التقرير بعوامل إيجابية مهمة ليس أقلها ملكية حصة رئيسية منه لحكومة دبي، إضافة الى كونه أحد أهم البنوك على مستوى خدمات الأفراد في الإمارات . ووصلت نسبة نمو الإقراض لدى البنك خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2008 الى 23% النسبة التي تعد جيدة ومتحفظة مقارنة بمتوسط النمو في القطاع . وبلغت حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات حوالي 37% من اجمالي قروض البنك .
المشرق: انخفاض التعرض للإقراض العقاري
وفقاً للتقرير فإن بنك المشرق يتمتع بمستوى أداء مستقر مع انخفاض تعرضه للإقراض الموجه لقطاعي الإنشاءات والعقارات، وبفضل اعتماده قاعدة عائدات متنوعة من خلال عمليات التأمين .
ويعد بنك المشرق أحد أكبر البنوك الخاصة في الدولة حيث وصلت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له الى 93 مليار درهم في نهاية العام الماضي .
وقال التقرير ان البنك أبدى بعض التحفظ في التوسع في الإقراض، إذ سجل الإقراض لديه نمواً وصل الى 35% خلال الفترة من عام 2005 الى 2008 مقارنة بحوالي 43% في المتوسط للقطاع .
وبلغت حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات لدى البنك ما يقل عن 7% من اجمالي حافظة قروض البنك في نهاية 2008 مقابل حصة وصلت الى 22% للقروض الشخصية، و14% لتمويل مشاريع تابعة لجهات حكومية .
الإمارات دبي الوطني: فرص نمو مستقبلية
بحسب تقرير ستاندرد تشارترد يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأوجه قوية تعزز فرص نمو في المستقبل، والمتمثلة في أهميته على مستوى النظام المصرفي للدولة باعتباره اللاعب الأساسي المهيمن في دبي والإمارات، وقال التقرير ان الحكومة تملك حصة كبيرة في البنك تصل إلى 56%، الأمر الذي يسهم في طمأنة المودعين والمستثمرين إلى حد كبير . ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الدولة إذ وصلت القيمة الاجمالية للأصول المملوكة للبنك في نهاية العام الماضي إلى 282 مليار درهم، وتصل حصته السوقية إلى 22% من القروض و19% من الودائع في الإمارات .
وقال التقرير ان قروض البنك لقطاع الإنشاءات والعقارات وصل إلى 16% من اجمالي حافظة قروضه في نهاية العام الماضي، في حين وصلت حصة القروض الشخصية إلى 19%، لكن في الوقت نفسه تعد حصة القروض الممنوحة لجهات حكومية الأعلى على مستوى مصارف الدولة، إذ وصلت في نهاية العام الماضي إلى 17% من اجمالي القروض التي قدمها البنك .
أبوظبي الوطني: تقييم مستقر وسياسة متحفظة
منح تقرير البنك تقييماً مستقراً لبنك أبوظبي الوطني الذي يعد ثاني أكبر بنك في الدولة مع وصول القيمة الاجمالية للأصول المملوكة له إلى 164 مليار درهم في نهاية 2008 .
وأكد التقرير ان البنك يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار مرجعها أن 70% منه مملوك لحكومة أبوظبي، وأن حوالي 45% من حافظة الإقراض لديه توجه لتمويل مشاريع حكومية . وقال ان لدى البنك ميزة مهمة أخرى تتمثل في سياساته الإدارية المتحفظة، حيث سجل البنك متوسط نمو الإقراض لدى البنك خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008 الى 29% مقابل متوسط بلغ 43% لبقية البنوك التي شملها التقرير .
وتصل حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات الى 21% من اجمالي قروض البنك ما يزيد على 50% منها في أبوظبي، فيما وصلت حصة القروض الشخصية الى 20% في نهاية 2008 .
أبوظبي التجاري: مؤشرات صحية وعوامل إيجابية
بحسب التقرير يتمتع البنك بعوامل إيجابية مهمة أبرزها وضعه المتميز في سوق أبوظبي، وتملك حكومة أبوظبي حصة 65% منه، الأمر الذي يعزز الثقة في آفاق النمو المستقبلي للبنك الذي يعد ثالث أكبر بنك في الدولة حيث بلغت القيمة الإجمالية لأصوله حوالي 147 مليار درهم في نهاية العام الماضي . وقال التقرير ان المؤشرات الخاصة بنوعية الأصول المملوكة للبنك كانت صحية في نهاية العام الماضي، إذ لم تتجاوز نسبة الديون المعدومة 1% من اجمالي الديون، كما وصلت تغطية الديون المعدومة الى 180% . وتصل حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات الى 25% من حافظة قروض البنك (أعلى نسبة على مستوى بنوك الدولة) . كما وصلت حصة القروض الشخصية الى 33% من اجمالي القروض وبلغت الديون الموجهة لتمويل شراء أسهم الى 13% .
7 مليارات دولار إجمالي إصدارات السندات
قدر التقرير حجم إصدارات بنوك الدولة من السندات المصدرة بالدولار بحوالي 7 مليارات دولار، حيث تبلغ قيمة إصدارات سندات بنك أبوظبي التجاري والتي تستحق في 28 يونيو/حزيران ،2010 حوالي مليار دولار، وتصل إصداراته المستحقة في 9 مايو/أيار 2011 إلى 400 مليون دولار .
وتصل قمية إصدارات بنك أبوظبي الوطني التي تستحق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى حوالي 850 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة إصدارات سندات بنك الإمارات الدولي 750 مليون دولار تستحق في 15 فبراير/شباط ،2010 ويطرح بنك الإمارات الدولي إصداراً آخر بقيمة 750 مليون دولار أيضاً، ويستحق هذا الاصدار في 6 ديسمبر/كانون الأول 2010 .
كما يطرح البنك اصدارين آخرين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما ويستحق الأول في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2011 أما الثاني فيستحق في 7 ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 .
ويطرح بنك المشرق 3 إصدارات يستحق الأول في 23 مارس/آذار المقبل، وتبلغ قيمته 325 مليون دولار، أما الثاني فيستحق في 6 إبريل/نيسان ،2011 وقيمته 300 مليون دولار والأخير وقيمته 500 مليون دولار يستحق في 24 يناير/كانون الثاني 2012 .
الخليج الأول: ارتفاع مستوى الملاءة المالية
قال التقرير ان بنك الخليج الأول يتميز باستقرار الأداء وبفريق إداري يتمتع بخبرة عالية إضافة الى صلته الوثيقة بحكومة أبوظبي وارتفاع مستويات الملاءة المالية لديه .
ويعد بنك الخليج الأول سادس أكبر بنك على مستوى الدولة، إذ وصلت القيمة الإجمالية لأصول البنك في نهاية العام الماضي الى 107 مليارات درهم . ولفت الى أن حافظة البنك نمت بقوة من 6،5 مليار درهم في نهاية 2004 الى 79 مليار في نهاية العام الماضي .
وقال ان نوعية أصول البنك كانت جيدة للغاية في نهاية ،2008 إذ لم تتجاوز نسبة الديون المعدومة 1% من اجمالي الديون، ووصلت تغطية الديون المعدومة الى 200% .
ووصلت حصة الإقراض الموجه الى قطاعي العقار والإنشاءات الى 24% من اجمالي حافظة إقراض البنك في نهاية 2008 مقابل حصة 13% للقروض الشخصية و7% لتمويل شراء الأسهم .
الاتحاد الوطني: تعزيز درجة الثقة
تملك حكومة أبوظبي حصة 50% من البنك فيما تصل حصة حكومة دبي الى 10%، وبالطبع تعزز هذه العوامل درجة الثقة في مستقبل أداء البنك الذي يتمتع بالإضافة الى ذلك بنوعية أصول جيدة وقاعدة تمويل قوية بحسب تقرير “ستاندرد تشارترد” .
ويعد بنك الاتحاد الوطني رابع أكبر بنك على مستوى الدولة إذ وصلت قيمة أصوله الإجمالية الى 65 مليار درهم في نهاية 2008 .
وقال التقرير ان مستويات ربحية البنك كانت جيدة على مدى الأعوام القليلة الماضية . حيث وصل متوسط العائدات الى حقوق المساهمين الى حوالي 20% على مدى الأعوام الأربعة الماضية . ووصلت الديون المعدومة لدى البنك في نهاية العام الماضي الى 1% فقط من اجمالي الديون، في حين وصلت تغطية الديون المعدومة لديه إلى 170% في الفترة نفسها .
وتبلغ حصة القروض الموجهة لقطاعي الإنشاءات والعقارات حوالي 23% من اجمالي حافظة الإقراض لدى البنك .