مغروور قطر
03-04-2009, 05:22 PM
اجتماع لمحافظي بنوك الخليج وسط تحديات لخطة الوحدة النقدية
Fri Apr 3, 2009 11:11am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - سيواجه محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية ضغوطا خلال اجتماع يعقدونه الاسبوع القادم لتحديد جدول زمني بديل لاقامة عملة موحدة مع تزايد شكوك السوق حيال جدوى المشروع.
كان مجلس التعاون الخليجي أقر رسميا للمرة الاولى الشهر الماضي بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات.
لكن مع انشغال صناع السياسات في المنطقة بالقضية الاكثر الحاحا لدعم اقتصاداتهم وبنوكهم في مواجهة الازمة المالية العالمية فان بعض المحللين يتساءلون ما اذا كان المشروع سيهمل لسنوات عديدة أخرى.
ولم يتقرر بعد مقر البنك المركزي الخليجي ومتى يبدأ نشاطه في حين يعقد محافظو البنوك المركزية من السعودية وخمس دول خليجية أخرى مصدرة للنفط اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من ابريل نيسان في العاصمة العمانية مسقط.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.اس.بي.سي "التصريحات التي سمعناها الشهر الماضي بدت تؤكد أن الامر بصدد التأجيل. من المرجح أن نشهد اعلان هذا رسميا خلال القمة.
"ما لم نر بنهاية القمة دليلا ما على احراز تقدم فان السوق ستستنتج على الارجح أن المشروع انتهى ولم يتأجل فحسب."
كانت خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة اقليمية تشمل اتحادا جمركيا قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الاخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار.
كان مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - اتفق في 2001 على ابقاء ربط العملات لحين اقامة العملة الموحدة.
وعلى مدى العام الاخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول أعمالهم.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر كانون الاول ويقول محافظو البنوك المركزية انهم يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية العام.
لكن البلدان المصدرة للنفط اعتمدت سياسات منفصلة لمعالجة تداعيات الازمة العالمية التي أنهت طفرة اقتصادية غذتها أسعار الخام على مدى ست سنوات.
وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي "هذه مناسبة للتركيز على مزايا الوحدة النقدية لانها ستسمح باستجابة أكثر تنسيقا باستخدام أدوات مشتركة للسياسة."
وتصبح الوحدة النقدية أكثر الحاحا من عدة وجوه في وقت تواجه دول الخليج أسوأ أزمة مالية عالمية في 80 عاما وانهيار أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها في يوليو تموز.
ومن الوسائل التي قد تمكن دول المنطقة من عزل أنفسهما عن مشاكل الاقتصاد الامريكي ربط العملة الخليجية بسلة عملات رئيسية بدلا من ربط مصيرها بالدولار.
ويمكن للوحدة النقدية أيضا أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد اقليمية بما يمنحها مزيدا من الادوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
وقال وليامز "أعتقد أن الصعوبات التي يمر بها الخليج تدعم فكرة الوحدة النقدية لكنها تجعلها أكثر صعوبة ... لان التوقعات ضبابية جدا."
وتتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه الوحدة النقدية الخليجية في بناء المؤسسات وايجاد الارادة السياسية اللازمة للمضي قدما. وحققت دول الخليج معظم معايير التقارب الستة مثل الوصول بنسبة الدين العام الى أقل من 60 في المئة.
وتراجعت معدلات التضخم في الخليج بدرجة أكبر في الاونة الاخيرة ولن يستهدف البنك المركزي المشترك معدل تضخم رسميا.
لكن لاتزال هناك تساؤلات بشأن حجم النفوذ على السياسة النقدية الذي ستكون دول المنطقة مستعدة للتنازل عنه لصالح بنك مركزي مشترك.
وقال أحمد أكارلي المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة الشهر الماضي "البناء المؤسسي اللازم لاقامة وحدة نقدية مجدية وذات مصداقية غير قائم من الناحية العملية."
وقال ان نجاح المشروع "مستبعد جدا". وقال "في الحقيقة نعتقد أن أطر عمل السياسة النقدية في أنحاء الخليج من الارجح أن تفترق بمرور الزمن وذلك انسجاما مع اختلاف الاولويات لمختلف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي."
Fri Apr 3, 2009 11:11am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - سيواجه محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية ضغوطا خلال اجتماع يعقدونه الاسبوع القادم لتحديد جدول زمني بديل لاقامة عملة موحدة مع تزايد شكوك السوق حيال جدوى المشروع.
كان مجلس التعاون الخليجي أقر رسميا للمرة الاولى الشهر الماضي بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات.
لكن مع انشغال صناع السياسات في المنطقة بالقضية الاكثر الحاحا لدعم اقتصاداتهم وبنوكهم في مواجهة الازمة المالية العالمية فان بعض المحللين يتساءلون ما اذا كان المشروع سيهمل لسنوات عديدة أخرى.
ولم يتقرر بعد مقر البنك المركزي الخليجي ومتى يبدأ نشاطه في حين يعقد محافظو البنوك المركزية من السعودية وخمس دول خليجية أخرى مصدرة للنفط اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من ابريل نيسان في العاصمة العمانية مسقط.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.اس.بي.سي "التصريحات التي سمعناها الشهر الماضي بدت تؤكد أن الامر بصدد التأجيل. من المرجح أن نشهد اعلان هذا رسميا خلال القمة.
"ما لم نر بنهاية القمة دليلا ما على احراز تقدم فان السوق ستستنتج على الارجح أن المشروع انتهى ولم يتأجل فحسب."
كانت خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة اقليمية تشمل اتحادا جمركيا قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الاخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار.
كان مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - اتفق في 2001 على ابقاء ربط العملات لحين اقامة العملة الموحدة.
وعلى مدى العام الاخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول أعمالهم.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر كانون الاول ويقول محافظو البنوك المركزية انهم يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية العام.
لكن البلدان المصدرة للنفط اعتمدت سياسات منفصلة لمعالجة تداعيات الازمة العالمية التي أنهت طفرة اقتصادية غذتها أسعار الخام على مدى ست سنوات.
وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي "هذه مناسبة للتركيز على مزايا الوحدة النقدية لانها ستسمح باستجابة أكثر تنسيقا باستخدام أدوات مشتركة للسياسة."
وتصبح الوحدة النقدية أكثر الحاحا من عدة وجوه في وقت تواجه دول الخليج أسوأ أزمة مالية عالمية في 80 عاما وانهيار أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها في يوليو تموز.
ومن الوسائل التي قد تمكن دول المنطقة من عزل أنفسهما عن مشاكل الاقتصاد الامريكي ربط العملة الخليجية بسلة عملات رئيسية بدلا من ربط مصيرها بالدولار.
ويمكن للوحدة النقدية أيضا أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد اقليمية بما يمنحها مزيدا من الادوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
وقال وليامز "أعتقد أن الصعوبات التي يمر بها الخليج تدعم فكرة الوحدة النقدية لكنها تجعلها أكثر صعوبة ... لان التوقعات ضبابية جدا."
وتتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه الوحدة النقدية الخليجية في بناء المؤسسات وايجاد الارادة السياسية اللازمة للمضي قدما. وحققت دول الخليج معظم معايير التقارب الستة مثل الوصول بنسبة الدين العام الى أقل من 60 في المئة.
وتراجعت معدلات التضخم في الخليج بدرجة أكبر في الاونة الاخيرة ولن يستهدف البنك المركزي المشترك معدل تضخم رسميا.
لكن لاتزال هناك تساؤلات بشأن حجم النفوذ على السياسة النقدية الذي ستكون دول المنطقة مستعدة للتنازل عنه لصالح بنك مركزي مشترك.
وقال أحمد أكارلي المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة الشهر الماضي "البناء المؤسسي اللازم لاقامة وحدة نقدية مجدية وذات مصداقية غير قائم من الناحية العملية."
وقال ان نجاح المشروع "مستبعد جدا". وقال "في الحقيقة نعتقد أن أطر عمل السياسة النقدية في أنحاء الخليج من الارجح أن تفترق بمرور الزمن وذلك انسجاما مع اختلاف الاولويات لمختلف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي."