مغروور قطر
03-04-2009, 08:22 PM
مصدر مسؤول: قرار البورصة بوقف الشركات المتجاوزة لمواعيد عقد العموميات وتوزيع الأرباح نهائي «لا رجعة عنه»
الوطن الكويتية 03/04/2009
في خطوة لاحقة لالتزامها بتطبيق قرار ايقاف الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية لسنة 2008 عن الموعد المحدد بنهاية مارس الماضي أقدمت سوق الكويت للأوراق المالية امس على تذكير الشركات بالالتزام بعقد الجمعيات العمومية للسنة المالية 20008 خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق وكذلك توزيع الأرباح خلال 10 أيام من اقرار التوزيعات حتى لا تتعرض للايقاف.
ووفقاً لما أفاد به مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن البورصة أرادت تنبيه الشركات من مغبة الوقوع في مخالفة القرار رقم (4) لسنة 2007 حتى لا تتعرض لما يتضمنه من عقوبة، مؤكدة ان قرار البورصة بوقف الشركات المتجاوزة لمواعيد عقد العموميات وتوزيع الارباح نهائي ولا رجعة عنه.
وأوضح المصدر أن العقوبة تقتصر فقط على جزاء الايقاف عن التداول دون أن تمتد الى أية عقوبات أخرى مشيراً الى أن البورصة جادة في تطبيق القرار بنفس الجدية التي أظهرتها حين أوقفت الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية.
ورفض المصدر ما يثار من انتقادات للبورصة في هذا الجانب على اعتبار أنها تعاقب المتداول وحده مشيرا الى أن البورصة جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القرارات الصادرة من لجنة السوق مشدداً على أن تطبيق القرارات والقوانين سيتم دون أية استثناءات.
ولفت المصدر الى أن الشركات التي بالامكان أن تتوقف عن التداول لتخلفها عن عقد جمعياتها العمومية أو توزيع الأرباح النقدية والعينية في المواعيد المقررة ستعود فوراً الى الادراج حال عادت من نطاق المخالفة لهذا القرار.
وعلى صعيد الشركات الموقوفة لتخلفها عن تقديم البيانات المالية لعام 2008 في الموعد المحدد فقد أعادت البورصة أمس أسهم شركة الصفاة تك القابضة «صافتك» الى التداول بعد أن أعلنت عن البيانات المالية للعام 2008 وهو ما تم أيضاً مع أسهم الأمان للاستثمار، التي قدمت بياناتها المالية عقب انتهاء تداولات امس.
في الجانب المقابل لموقف البورصة رأت مصادر استثمارية أن البورصة لم تتعامل مع القرارات المنظمة لاعلان البيانات المالية والجمعيات العمومية والتوزيعات بطريقة مرنة تأخذ ضمن اعتباراتها الظروف الاستثنائية لأوضاع الشركات خصوصاً تلك التي تخلفت عن الاعلان عن بياناتها المالية بسبب التزامها بسلطة الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.
واعتبرت المصادر أن التطبيق النصي لهذه القرارات في ظروف مغايرة واستثنائية خوفاً من خطأ الاجتهاد أمر يؤخذ على ادارة البورصة ولا يحسب لها على أساس أن الظروف الاستثنائية تتطلب تعاملا استثنائيا يأخذ روح القرار ولا يخالفه بمعنى أن يتم تفهم ظروف شركات الاستثمار التي أنجزت بياناتها المالية في الموعد المحدد لكنها تنتظر لاعلانها ترخيص بنك الكويت المركزي.
الوطن الكويتية 03/04/2009
في خطوة لاحقة لالتزامها بتطبيق قرار ايقاف الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية لسنة 2008 عن الموعد المحدد بنهاية مارس الماضي أقدمت سوق الكويت للأوراق المالية امس على تذكير الشركات بالالتزام بعقد الجمعيات العمومية للسنة المالية 20008 خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق وكذلك توزيع الأرباح خلال 10 أيام من اقرار التوزيعات حتى لا تتعرض للايقاف.
ووفقاً لما أفاد به مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن البورصة أرادت تنبيه الشركات من مغبة الوقوع في مخالفة القرار رقم (4) لسنة 2007 حتى لا تتعرض لما يتضمنه من عقوبة، مؤكدة ان قرار البورصة بوقف الشركات المتجاوزة لمواعيد عقد العموميات وتوزيع الارباح نهائي ولا رجعة عنه.
وأوضح المصدر أن العقوبة تقتصر فقط على جزاء الايقاف عن التداول دون أن تمتد الى أية عقوبات أخرى مشيراً الى أن البورصة جادة في تطبيق القرار بنفس الجدية التي أظهرتها حين أوقفت الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية.
ورفض المصدر ما يثار من انتقادات للبورصة في هذا الجانب على اعتبار أنها تعاقب المتداول وحده مشيرا الى أن البورصة جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القرارات الصادرة من لجنة السوق مشدداً على أن تطبيق القرارات والقوانين سيتم دون أية استثناءات.
ولفت المصدر الى أن الشركات التي بالامكان أن تتوقف عن التداول لتخلفها عن عقد جمعياتها العمومية أو توزيع الأرباح النقدية والعينية في المواعيد المقررة ستعود فوراً الى الادراج حال عادت من نطاق المخالفة لهذا القرار.
وعلى صعيد الشركات الموقوفة لتخلفها عن تقديم البيانات المالية لعام 2008 في الموعد المحدد فقد أعادت البورصة أمس أسهم شركة الصفاة تك القابضة «صافتك» الى التداول بعد أن أعلنت عن البيانات المالية للعام 2008 وهو ما تم أيضاً مع أسهم الأمان للاستثمار، التي قدمت بياناتها المالية عقب انتهاء تداولات امس.
في الجانب المقابل لموقف البورصة رأت مصادر استثمارية أن البورصة لم تتعامل مع القرارات المنظمة لاعلان البيانات المالية والجمعيات العمومية والتوزيعات بطريقة مرنة تأخذ ضمن اعتباراتها الظروف الاستثنائية لأوضاع الشركات خصوصاً تلك التي تخلفت عن الاعلان عن بياناتها المالية بسبب التزامها بسلطة الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.
واعتبرت المصادر أن التطبيق النصي لهذه القرارات في ظروف مغايرة واستثنائية خوفاً من خطأ الاجتهاد أمر يؤخذ على ادارة البورصة ولا يحسب لها على أساس أن الظروف الاستثنائية تتطلب تعاملا استثنائيا يأخذ روح القرار ولا يخالفه بمعنى أن يتم تفهم ظروف شركات الاستثمار التي أنجزت بياناتها المالية في الموعد المحدد لكنها تنتظر لاعلانها ترخيص بنك الكويت المركزي.