مغروور قطر
04-04-2009, 01:06 PM
حوكمة" يتعاون مع "هيئة قطر للأسواق المالية" في صياغة نظام خاص بحوكمة الشركات بيان صحفي 04/04/2009
تعاون "معهد حوكمة الشركات" (حوكمة) مع "هيئة قطر للأسواق المالية" بهدف تطوير نظام خاص وإصدار لائحة بحوكمة الشركات المدرجة وشركات المساهمة العامة في قطر. ويحدد النظام الجديد المبادئ الأساسية والممارسات الفضلى لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في أي سوق مالي في قطر، وكذلك جميع الشركات الواقعة ضمن اختصاص "هيئة قطر للأسواق المالية".
ومن المنتظر أن يسهم النظام فور تطبيقه في إرساء إطار تشغيلي راسخ لحوكمة الشركات في دولة قطر، وفقاً لأفضل المبادئ والممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء الشركات في نهاية المطاف.
وتمت صياغة النظام الجديد بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، والتي طورتها مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال، مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، و"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، و"البنك الدولي للتسوية" (BIS)، والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN)، والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات (GCGF) التابع للبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي (IIF). وتمت صياغة الممارسات المعتمدة لدى هذه المؤسسات بما يناسب بيئة العمل في دولة قطر وسوق الأسهم القطرية، وينسجم مع قانون الشركات التجارية والأنظمة السارية في سوق الأسهم. وبنتيجة صياغة هذا النظام الجديد، تم اقتراح إجراء تعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية وتنظيمات سوق الأسهم وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، مثل حماية حقوق مساهمي الأقلية، والفصل بين مركز وواجبات ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وغيرها من التعديلات.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة": "يجدد معهد ’حوكمة‘ التزامه الراسخ بتعزيز مبادئ ومعايير حوكمة الشركات وتحسين شروط الإفصاح والشفافية في المنطقة؛ فالأزمة المالية العالمية الراهنة أظهرت وجود حاجة ماسة إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، لاسيما في ضوء الإخفاق في تطبيق ممارسات رشيدة، وانخفاض مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل، والإخفاق في إدارة المخاطر. ويسعدنا أننا نمتلك القدرة على تقديم المشورة إلى ’هيئة قطر للأسواق المالية‘ لإعداد نظام حوكمة عصري يتوافق وأفضل المعايير والممارسات العالمية، وينسجم مع استراتيجيتنا الثابتة في العمل مع المؤسسات الكبرى في المنطقة لتطوير نماذج يحتذى بها في تطبيق الممارسات والسياسات الفضلى بين الشركات الإقليمية".
وأضاف: "يتطلب تحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة مشاركة والتزام كل من القطاع العام والخاص للتأكد من ترسيخ هذه الممارسات وتطبيقها في المنطقة بفاعلية وكفاءة عاليتين. ونتطلع للعمل سوياً مع السلطات القطرية في تطبيق هذا النظام الذي يضع قطر في طليعة دول المنطقة في مجال حوكمة الشركات؛ كما سررنا بالتعاون مع شركائنا، بمن فيهم ’مؤسسة التمويل الدولية‘ و’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘ و’المنتدى العالمي لحوكمة الشركات‘ أثناء العمل على الوفاء بهذا الالتزام إزاء ’هيئة قطر للأسواق المالية‘، وتعزيز هذه المهمة بخبرات ومعرفة عالمية".
من جهته، قال الأستاذ ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: "لقد بذل معهد ‘حوكمة’ جهوداً متميزة حقاً لإعداد قانون ينظم سياسات وآليات وممارسات حوكمة الشركات العاملة في دولة قطر وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الارتقاء ببيئة العمل في قطر إلى مستويات رفيعة جديدة، وتعزيز الشفافية لدى الشركات، وزيادة ثقة المستثمر، ورفع مستوى التنافسية بين الشركات".
ودأبت "هيئة قطر للأسواق المالية" على دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمناخ أسواق رأس المال وحفز الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات، وتطوير النظم المالية وفقاً لمعطيات ومتطلبات السوق في قطر. وتوفر الهيئة الدعم الكامل لجهود تحديث قطاع أسواق رأس المال في الدولة عبر علاقاتها الوثيقة مع مراكز الأبحاث، والمنتديات المالية المتخصصة، وقطاع الشركات، ومعاهد السياسة الاقتصادية، وممثلي ووسائل الإعلام الاقتصادي.
تعاون "معهد حوكمة الشركات" (حوكمة) مع "هيئة قطر للأسواق المالية" بهدف تطوير نظام خاص وإصدار لائحة بحوكمة الشركات المدرجة وشركات المساهمة العامة في قطر. ويحدد النظام الجديد المبادئ الأساسية والممارسات الفضلى لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في أي سوق مالي في قطر، وكذلك جميع الشركات الواقعة ضمن اختصاص "هيئة قطر للأسواق المالية".
ومن المنتظر أن يسهم النظام فور تطبيقه في إرساء إطار تشغيلي راسخ لحوكمة الشركات في دولة قطر، وفقاً لأفضل المبادئ والممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء الشركات في نهاية المطاف.
وتمت صياغة النظام الجديد بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، والتي طورتها مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال، مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، و"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، و"البنك الدولي للتسوية" (BIS)، والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN)، والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات (GCGF) التابع للبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي (IIF). وتمت صياغة الممارسات المعتمدة لدى هذه المؤسسات بما يناسب بيئة العمل في دولة قطر وسوق الأسهم القطرية، وينسجم مع قانون الشركات التجارية والأنظمة السارية في سوق الأسهم. وبنتيجة صياغة هذا النظام الجديد، تم اقتراح إجراء تعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية وتنظيمات سوق الأسهم وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، مثل حماية حقوق مساهمي الأقلية، والفصل بين مركز وواجبات ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وغيرها من التعديلات.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة": "يجدد معهد ’حوكمة‘ التزامه الراسخ بتعزيز مبادئ ومعايير حوكمة الشركات وتحسين شروط الإفصاح والشفافية في المنطقة؛ فالأزمة المالية العالمية الراهنة أظهرت وجود حاجة ماسة إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، لاسيما في ضوء الإخفاق في تطبيق ممارسات رشيدة، وانخفاض مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل، والإخفاق في إدارة المخاطر. ويسعدنا أننا نمتلك القدرة على تقديم المشورة إلى ’هيئة قطر للأسواق المالية‘ لإعداد نظام حوكمة عصري يتوافق وأفضل المعايير والممارسات العالمية، وينسجم مع استراتيجيتنا الثابتة في العمل مع المؤسسات الكبرى في المنطقة لتطوير نماذج يحتذى بها في تطبيق الممارسات والسياسات الفضلى بين الشركات الإقليمية".
وأضاف: "يتطلب تحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة مشاركة والتزام كل من القطاع العام والخاص للتأكد من ترسيخ هذه الممارسات وتطبيقها في المنطقة بفاعلية وكفاءة عاليتين. ونتطلع للعمل سوياً مع السلطات القطرية في تطبيق هذا النظام الذي يضع قطر في طليعة دول المنطقة في مجال حوكمة الشركات؛ كما سررنا بالتعاون مع شركائنا، بمن فيهم ’مؤسسة التمويل الدولية‘ و’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘ و’المنتدى العالمي لحوكمة الشركات‘ أثناء العمل على الوفاء بهذا الالتزام إزاء ’هيئة قطر للأسواق المالية‘، وتعزيز هذه المهمة بخبرات ومعرفة عالمية".
من جهته، قال الأستاذ ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: "لقد بذل معهد ‘حوكمة’ جهوداً متميزة حقاً لإعداد قانون ينظم سياسات وآليات وممارسات حوكمة الشركات العاملة في دولة قطر وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الارتقاء ببيئة العمل في قطر إلى مستويات رفيعة جديدة، وتعزيز الشفافية لدى الشركات، وزيادة ثقة المستثمر، ورفع مستوى التنافسية بين الشركات".
ودأبت "هيئة قطر للأسواق المالية" على دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمناخ أسواق رأس المال وحفز الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات، وتطوير النظم المالية وفقاً لمعطيات ومتطلبات السوق في قطر. وتوفر الهيئة الدعم الكامل لجهود تحديث قطاع أسواق رأس المال في الدولة عبر علاقاتها الوثيقة مع مراكز الأبحاث، والمنتديات المالية المتخصصة، وقطاع الشركات، ومعاهد السياسة الاقتصادية، وممثلي ووسائل الإعلام الاقتصادي.